کور / علمي / په کندهار کي د بشري حقونو حقوقي ناورين!

په کندهار کي د بشري حقونو حقوقي ناورين!

د افغانستان د اسلامي جمهوريت اساسي قانون (۲۷) ماده وايي: “هيڅ يو عمل (کړنه) جرم (تېروتنه) نه ګڼل کيږي، مګر د هغه قانون له مخي چي د جرم تر ارتکاب وړاندي نافذ سوي وي. ” په (۵۶) ماده کي وايي: “د اساسي قانون د حکمونو پېروي د عامه (ټوليز) نظم (سمون) او امنيت رعايت د افغانستان د ټولو خلګو وجيبه ده او د قانون څخه بي خبري عذر نه ګڼل کيږي. ” همدا راز په (۱۱۹) ماده کښي وايي: “د ستري محکمي غړي د رئیس جمهور په وړاندي داسي لوړه کوي، چي د اسلام د سپېڅلي دين د احکامو او د دې اساسي قانون د نصوصو سره سم به حق او عدالت تأمينوي، دا په داسي مهال کي چي د همدې اساسي قانون په (۵\۶\۷) موادو او همداراز د نوموړي قانون په (۱۲۱\۱۳۱) موادو کي څو څو ځله، د دې اساسي قانون د په ټينګه پاللو لوړي غبرګي او راغبرګي سوي. ولي په پلي ډول يې کار تر دا دمه ډېر ټکنی روان دی او ځاي پرځاي خو پر مخ ټپ ولاړ دي، چي نه هم د افغانستان حکومت، نه نړيوالو مرستندويه ټولنو او نه ورته د افغانستان عدلي او قضايي بنسټونو تر دادمه د اړتيا وړ تابیا نيولې ده. دا چي د جزايي کړنو بنسټيزه موخه يوازي او يوازي پر تورن پرېکړه کول نه ده، ولي چي ستره او سپېڅلې موخه د عدالت تأمين او د تورن د حقوقو ساتنه ده. د همدې کبله تورن د يو لړ جزايي حقوقو څښتن دی؛ که څه هم دغه حقوق د تورن ښېګڼي او ګټي په سټه کي خوندي کوي، ولي د دعوی د غوره سورولو پېلامه هم ده. ترڅو په پايله کي غوره، کره او روغ پرېکړون يا صحيح حکم ورپکښې وسي. تورن ډېر وخت خپل دغه قانوني حقوق نه پېژني، نو اړينه ده چي د تورن د قانوني حقوقو او په ټوليزه توګه د قانون د پلي کېدا په موخه مدافع وکيل ورته وګمارل سي. ترڅو د تورن او شکمن سره مرسته وکړای سي او په خپلو حقوقو يې پوه کړي. مدافع وکيل هم د قاضي او هم د څارنوال سره مرسته کولای سي ترڅو په سور سوي دعوی کي صحيح پرېکړه وکړلای سي؛ هغه که د دعوی د پېښي د څرنګوالي په ډول کښي وي يا د قانون د پلي کېدا. د مدافع وکيل رول د څارنوال د رول په بشپړ ډول سرچپه او برعکس دی، ځکه چي مدافع وکيل قضايي پلاوي ته په پېښه کي د تورن په ګټه نښي او بېلګي په ګوته کوي. د تورن او مدافع وکيل تر منځ د اړيکو بنسټ ډاډ او باور دی؛ د همدې کبله قانون د تورن او مدافع وکيل تر منځ د اړيکو حق پټ او سِري تضمين کړی. د اسنادو، ليکنو او مخابراتي چارو په اړه قانون هيڅ چا ته د خنډېدو اجازه نه ده ورکړې. هم دا رنګه مدافع وکيل ته يې حق ورکړی چي تر مخامخ کېدو يا سوال او ځواب يوه ورځ وړاندي د تحقيقاتو په اړه خبر تر لاسه کړي. قانون هيڅ کله اجازه نه ده ورکړې تر څو تورن او مدافع وکيل، چي په تحقيق کي شتون لري، یو د بل څخه بېل کړي. همدا رنګه تورن او مدافع وکيل حق لري ترڅو ټول هغه اوراق پوټوکاپي کړي چي په تورن او نوره دعوی پوري اړه لري. قانون د مدافع وکيل شتون د تورن سره اړین بولي. په هغه صورت کي چي تورن مدافع وکيل ونه نيسي، محکمې ته ښايي خپله په خپل توان مدافع وکيل ورته وګماري. لنډه دا چي که محکمه يا (پرېکړنتون) په جرايمو (تېروتنو) کي د مدافع وکيل بېله شتونه پرېکړون یا حکم وکړي، حکم يې قانوناً بې ځايه يا باطل ګڼل کېږي. تورن د ځان د پاره د مدافع وکيل په ټاکلو کي مطلق خپلواک دی؛ د تورن حق د مدافع وکيل په ټاکلو کي بنسټيز حق ګڼل کېږي. د قاضي د وکيل ټاکلو پر حق قانوناً وړاندي دی. ټول دغه اصول او مبادي د جزايي کړنو د لنډمهاله قانون په (۳۸،۲۰،۱۹،۱۸) موادو کي او همدا رنګه د اساسي قانون په (۳۱) ماده کي رانغښتل سوی: “هرڅوک حق لري د تور د دفع د پاره د مجردي نيوني د مهاله بيا تر وروستۍ پرېکړنده پايلي پوري او يا د خپل حق د کره والي، لاسته راوړلو يا اثبات د پاره مدافع وکيل وټاکي. ” تورن حق لري د نيوني سره سم په خپل تور او د تور په ډول باندي وپوهېږي او په قانوني وخت کي يې پرېکړه يا فيصله وسي. حکومت په جنایي پيښو کي د بېوزلو دپاره وړيا مدافع وکيل ټاکي، قانون د تورن او مدافع وکيل تر منځ د مکالماتو، مراسلاتو او مخابراتو محرميت د هر ډول تيري څخه خوندي تضمين کړی. د مدافع وکيلانو دندي او واکونه د مدافع وکيلانو د قانون سره سم سر ته رسېږي؛ د ستونځي د هوارۍ په موخه مقنن لنډمهاله مدافع وکيل هم اټکل کړي، لنډمهاله مدافع وکيل د جزايي کړنو لنډمهاله قانون (۹۶) ماده داسي راپېژني: “د کومه ځايه چي اوس په هيواد کي کافي وکيلان وجود نه لري او هم هغه شان چي په (۱۸) ماده کي ذکر سوي دي، تورن یا مظنون کولای سي تحصيل يافته اشخاصو ته، چي په حقوقي قضيو کي عالمان وي، مراجعه وکړي. په دې منظور د هري محکمې رئيس د شرايطو واجد اشخاصو لیست، چي په مرکز کي د عدليې وزارت او په ولايتونو کي د دولت د قضاياوو د ادارو د خوا مرافعه محکمو ته معرفي کېږي، ترتيبوي. ” دا چي په زرهاوو وګړي په زندانونو کي د دې حق څخه بې برخي پراته دي او په زرهاوو فيصلې او پريکړي د مدافع وکيل په نه شتون کي په غېرقانوني ډول پرېکيږي او مخ ته ځي. نو د ټولو د حقوقو، شرعياتو او ديني مدارسو د درنو او ښاغلو فارغينو څخه د ادب په ملتيا هيله لرم چي پورته ستونځي ته په کلکه ځير سي او د انساني، اسلامي او ټولنيزو ښېګنو، ریشتیني کره او ډاډمن عدالت او يوې دوديزي ټولني د لرلو په موخه، په مرکز کي د عدليې وزارت او ستري محکمې او په کندهار کي د عدليې رياست او استيناف محکمې رياست ته، د دې قانوني او حقوقي معزلې او ټولنیزي ستونځي د هواري په نيت او دې سپېڅلي چوپړ ته د لستوڼو د راغښتلو په باور، د مراحلو د طی کولو په ليست او فهرست کي د پېژندلو د پاره، مراجعه وکړي.