د کندهار ولايت لوېديزيخوا ته د کندهار-هرات پر لويه لاره په ميوند ولسوالي کي حقوقي مرکز ديو لړ خاصومراسمو په ترڅ کي  پرانستل سو.

په دغه مرکز کي دڅارنوال، قاضي او وکيلانو لپاره کاري دفترونه او د ناستي خوني جوړي سوي او همدارازپکښي د مجرمينو د محاکمې لپاره يو لوۍ د قضا حال جوړ سوى دى.

دغه ودانۍ په يوه پوړ کيد ٧ خونو په درلودلو سره د شپږو مياشتو په اوږدو کي د ٢ لکه امريکايي ډالرو په لګښت سره جوړ سوى چي ټول مصارف يې د کاناډا هيواد لخوا ورکول سوي دي.

په دغه مرکز کي د مجرمينود ساتني لپاره ځانګړى ځاى او نظارت خانه، د مراجعينو انتظار ځاى او له شلو زيات کاري دفترونه او او د اړتيا وړ نور ځايونه جوړ سوي دي.

د ميوند ولسوالۍ ولسوال صالح محمد نورزي د ياد مرکز د پرانستني په مراسمو کي خبريالانو ته وويل ډېرخوشحاله دى چي نن يې په ولسوالۍ کي يوې لويي او حياتي ستونزي ته حل لاره پيدا سوې او ټولي حقوقي او جنايي موضوعګاني به همدلته حليږي.

هغه زياته کړه چي د حقوقي مرکز جوړېدنه يې په ولسوالي کي يوه له مهمو او اساسي غوښتنو څخه وه چي بلاخره پوره سوه او د هغو ستونزو لپاره چي وړاندي به ورسره مخامخ ول په اسانۍ حل لاري ومومي.

د نوموړي په خبره چي دغه مرکز به په دې ولسوالۍ کي د قانون د تطبيق او د حکومتدارۍ پروسې د قوې کېدا سره مرسته وکړي او ځايي دولتي اداره به توانا کړي چي په سم ډول د خلکو ستونزو ته ورسيږي.

له ميوند ولسوالۍ وړاندي د کندهار په ژړۍ، ارغنداؤ، ډنډ دامان، سپين بولدک او يو شمېر نورو ولسواليو کي همدې ته ورته مرکزونه جوړ سوي دي.