ولسمشر زرداري او د پاكستان اقتصادي ناورين

دا دى، د پاكستان د نوي ولسمشر په توګه د آصف علي زرداري له ټاكل كېدو او واك ته رسېدو څخه هم څه د پاسه يو مياشت تېر شو، خو د نوموړي هېواد په اقتصادي حالت كې نه يوازې ښه والي نه تر سترګو كېږي، بلكې لا د خرابۍ پر لور ګامونه اخلي. پاكستان هم د انرژۍ او هم د خوراكي توكو په برخه كې، له ناورين سره مخامخ دي. د پاكستان د اقتصادي چارو زياترو شنونكو، په دې باور دى، كه زرداري پر دې بريالى نه شي، چې له دې پراخ اقتصادي كړكېچ او ناورين نه ځان وباسي، كېداى شي، چې د سيال مخالف ګوندونو په ځانګړې توګه، د مسلم ليګ نواز او قايد اعظم له خوا، تر سختو دباوونو لاندې راشي.

دا په داسې حال كې ده، چې زرداري د پاكستان په پارلمان او څلورو ايالتي جرګو كې د رايې د ترلاسه كولو په ورځ، له اسلامپالو سره د مبارزې موضوع نه وروسته، د خپلې خبرې ډېرې برخې د پاكستان اقتصادي مسايلو ته ځانګړې كړې وې، خو د پاكستان پېچلې او مافيايي اقتصاد ته په پام سره، آيا زرداري چې په خپله د مديريت له اړخه، يو كمزورى، بېواك او ترڅنګ يې په درغليو او بډو تورن كس بلل كېږي او له همدې امله په پاكستان كې په ( لس سلنې سړي) باندې هم مشهور دى، كولاى شي، د اقتصاد په برخه كې خپلې كړې ژمنې پوره كړي، دې پوښتنې ته له ځواب ويلو څخه مخكې، بايد د نوموړي هېواد په اقتصادي جوړښت كې، د پوځيانو ونډه په لنډ ډول وارزوو.  
پوځيان او د پاكستان د اقتصاد ټولېز جوړښت: 
د پاكستان د توليدي اقتصاد بنسټ كمزورى دى، يوازې د مالوچو په كركيلې او د اوبدلو پر صنايعو باندې ولاړ دى. په پاكستان كې د اوبو سرچېنې او كركيلې په كافي اندازه وجود نه لري، ځكه د نوموړي هېواد، د ځمكې زړښت او د اوبو ترشوالي لوړه ده، له دې نه اخوا، د كليو او بانډو د ټولنېزو اړېكو څرنګوالي هم، د نوموړي هېواد اقتصاد، زيانمنه كړې ده. له كرنېزو ځمكو د توليدي توكو د كچې لوړوالي، يوازې د ځمكنيو اصلاحاتو له لارې شوني برېښي، خو بايد ووايو چې د پوځيانو، سيمه ييزو خانانو او ملكانو ټلوالي، دغه سمونونه ناشونى ګرځولى.

پوځيان د پاكستان په دريو لويو ((اقتصادي، كرنېزو، خدماتي او توليدي صنايعو)) څانګو كې، كارنده ونډه لري، كه څه هم د هغوى په رسمي اقتصاد كې ونډه ډېره ده، خو په مستقيم او يا غيرمستقيم ډول، په غيررسمي او يا غيرقانوني برخو كې  هم لاسونه يې اوږدې دي.

د پاكستان د پانګې په مهمو او او بنسټېزو څانګو كې د پوځيانو لاسبري د نوموړي هېواد د خپلواكۍ له لومړيو كلونو (( په ۱۹۴۷ كال )) څخه وروسته، چې په ترڅ كې يې هند په دوو (( هند او پاكستان )) هېوادونو باندې ووېشل شو، زيات شو.

د پاكستان دولت له هند سره په لومړې جګړه كې، د دې هېواد ۷۵ سلنې بوديجه د ملي دفاع لپاره ځانګړې كړې وه.

له دې نه وروسته، د پاكستان پوځي ځواكونو د دې هېواد په منځني ډول، ۳۰ سلنې ناخالص ملي توليد د ځان لپاره ځانګړې كړې دي. البته دغه شمېرنه د تقاعد حقوق او يو شمېر نور لګښتونه هم په بر كې نيسي.

بايد ووايو، چې د پاكستان له دفاعي بوديجې څخه موخه، يوازې ټول پوځي اقتصاد نه دى، بلكې يو شمېر ګټورې خصوصي پانګه اچونې هم په بر كې نېسي. د پوځيانو د دې اقتصاد جوړښت تر ټولو پېچلې دي، ان تر دې چې د څانګو تشخيص يې ډېر ګران برېښي.

د پاكستان پوځي اقتصاد په دريو كچو كې پلي كېږي:

لومړې كچه: په دې كچه كې ځېنې شركتونه قرار لري، چې تر ډېره بريده له چيني او اندونيزيايي شركتونو سره ورته والي لري، د دغو شركتونو په سر كې، پوځيان قرار او په خدمت بوخت دي.

دا كچه په پاكستان كې په لومړي سر، دغه دري شركتونه په بركې نېسي.:

د عمران ساختماني شركټ(FWO‬): ترټولو لوى او مهم ساختماني شركت دى، چې د سړك، بندونو، او نورو ساختماني چارو په برخو كې پانګه اچونه كړې ده.

د ملي لوژستيك كمپني د پاكستان يو تر ټولو پياوړى ترانسپورتي شركت دى، چې د لويو لارو د حق العبور د راټولو مسووليت لري او همدا راز په نورو ساختماني چارو كې هم برخه اخلي.

د اړېكو ځانګړې سازمان:( SCO‬): دغه شركت يو مخابراتي شركت دى، چې د پاكستان په شمال او كشمير سيمو كې په كار لګيا ده.

دغه كمپنۍ دقراردادونو او هغو دولتي مرستو د ترلاسه کولو لپاره، چې د دولت له خوا، صنعتي او ساختماني كمپنيو سره كېږي، له  خپلو هغو اړېكو نه ګټه اخېستلې، چې دوى يې له پوځ سره درلودلې.

د نوموړي اقتصادي فعاليتونو بله كچه، د پوځي اقتصاد جوړښت پورې اړوند پنځو نورو شركتونو پورې تړلي دي.

د فوجي په نامه يو ارګان، د پوځ د دري ګونو ټولنېزو خدمتونو د درې ګونو ځواكونو مديريت په غاړه لرله، چې د دفاع وزارت له خوا، اداره كېدله.

له دې نه اخوا، د بحريې موسسه، د پوځ د رفاه صندوق او د شاهين موسسه، چې د پاكستان د پوځ ځمكنۍ، هوايي او سمندري ځواكونو پورې اړوند دي؛ همدارنګه، د اردونانس په نامه د صنعتي فابريكو يوه بله ټولګه، چې له سلو نه زيات مهم شركتونه يې تر كنټرول لاندې دي، او اوږده فعاليتونه لكه د ساختماني، كيمياوي كوډو، د دواګانو بيلابېل ډولونه، غير پوځي ترانسپورت، بانكونه، د بېمې شركتونه او نورې روزنېزې موسسې په خپل كاري پلان كې لري. همدا اوس په غټو صنايعو كې د پوځيانو ونډه، ۳۰ سلنې ته رسېږي.

يو پاكستاني الاصله انګريزي لېكوال طارق علي د پاكستان په اقتصاد كې د پوځيانو د ونډې په هكله داسې ليكي:

د مالي نظارت او پوښتنو د نه شتون له امله دي، چې د پوځ تر واك لاندې صنعتي موسساتو كې د عوايدو، لګښتونو او زيانونو موضوع، پټ ساتل كېږي. (( فوجي شركت او كمپني)) چې د پاكستان په پوځ پورې تړې يو صنعتي موسسه ده، اوسمهال په يو لوى سوداګريز شركت باندې بدله شوې ده، چې د نوموړي هېواد د بورې او ګوړې، برېښنا، كيمياوي كوډو، خوراكي توكو، سمنټو او په نورو صنعتي ګډونوالو باندې واك لري.

د دغه پوځي شركت ټوله پانګه، ۹ ميليارډه او اته سوه زره پاكستاني كلدارو ته رسېږي. دغه موسسه د ورېځو پركارخانو، څو كرنېزو او مالدارۍ فارمونو، د درمل جوړولو فابرېكو، د سفر آژانسونو، د كبانو پرفارمونو، شپږ د كور جوړولو شركتونو، د بېمې كمپنۍ، يو د ګرځندويي تشكيلات او يو سوداګرېز پوځي بانك باندې كنټرول لري، د پوځ د رفاه صندوق، ټوله پانګه ۱۷ ميلياردو كلدارو ته رسېږي.

طارق علي زياتوي، پاكستانی پوځيان، د يوې سترې اقتصادي امپراتورۍ د پراختيا لپاره، له خپل سياسي نفوذ او واك څخه ګټه اخېستي، دوى له هغو دولتي مرستو نه چې له پانګوالو سره ترسره كېږي، په پټه توګه ګټه ترلاسه كوي او هغه د نظارت او پلټنې كړنلاره، چې د نورو شركتونو په اړه ترسره كېږي، دوى ترې معاف دي.

د پاكستاني پوځيانو د اقتصاد درېيمه كچه، ترټولو ناڅرګنده او مرموزه ده، په دې برخه كې، د پوځيانو د كورنيو غړو ته د زياتو ګټو د ترلاسه كولو اجازه او زمينه برابرېږي.

د پوځ متقاعد، او يا هم په خدمت لګيا صاحب منصبانو،  د تقاعد د حقوقو او يا نورو ټولنېزو امتيازاتو تر نامه لاندې له دولت نه ښاري او كرنېزې ځمكې او نور غيرنقدي امتيازات ترلاسه كوي.

له دې نه اخوا، د دولت بېلابېلې څانګې، يا په پوره توګه د پوځيانو ترواك لاندې دي او يا هم خصوصي شركتونه، د دندو او وظيفو په وركړو كې د پوځ صاحب منصبانو او د هغوى د كورنيو غړو ته، د لومړېتوب حق وركوي.

له هغه مهاله، د ( ۱۹۹۹ ) كال نه راوروسته، چې مشرف په پاكستان كې واك په لاس كې اخېستى، د دې هېواد خصوصي څانګې، د يوزرو ۲۰۰ په شاوخوا، د پوځ صاحب منصبانو ته په كليدي برخو كې د كار زمينه برابره كړې ده. همدا اوس، د پاكستان د برېښنا له ۱۲ شركتونو څخه، نهه يې د پوځيانو له خوا اداره كېږي. همدارنګه د پوځ لوړپوړو صاحب منصبانو، په بهر كې د سفيرانو او د پوهنتونو د چارواكو په توګه هم ټاكل كېږي. بل خوا، د نويو شمېرنو پر بنسټ، د ۲۰ ميليونو په شاوخوا، پاكستاني كروندګر، له دې پرته چې دوى پخپله ځمكه ولري، فعاليت كوي. ځكه په دې هېواد كې زياتې كرنېزې ځمكې د پوځيانو او ملكانو په واك كې دي. د يوې بلې شمېرنې په اساس، پر ۴/۶۸ ميليونه هكټاره ځمكه پوځيانو خېټه اچولي، چې ۲/۸ ميليونه هكټاره يې، پوځي كاركوونكي ته سپارل شوي. پوځيانو ته د ځمكې د وركړې دود، د بريټانيا د نېواك مهال ته ورګرځي، انګريزانو هغه وخت، د بيلابيلو ډلو د مطيع كولو په موخه، پوځ ته به همداسې ډالۍ وړاندې كولې.

په پاكستان كې ځمكې هم صاحب منصبانو او هم سرتېرو ته وركول كېږي، خو د پوځ صاحب منصبانو پكې عمده ونډه لري، دوى د دولت غيرمستقيمي مرستې، لكه په ځانګړې ډول، اوبو ته لاسرسۍ، همدارنګه كورني او بهرني بازارونو ته د لاسرسۍ آسانتياوې، ترلاسه كوي، د پوځ صاحب منصبانو ته ښاري ځمكې هم وركول كېږي، خو د پوځ عام سرتېري له دې امتياز او لورينې څخه  بې برخه دي. د هغو ټولو كليوالي ځمكو بيه چې پوځيانو ته سپارل شوي، ۱۴۰۰ ميليارډو كلدارو ته چې له ۱۵/۶ ميليارډو يورو سره برابره دي، رسېږي.

د خوراكي توكو او برېښنا ناورين:

د پاكستان د اوسني وران اقتصادي حالت په پام كې نېولو سره، اوس پر زرداري ده، چې څه پرېكړه كوي، آيا دى اوس هم له خپل اصلي سيال نوازشريف سره ښكر په ښكر كېدل غوره ګڼي او په پاكستان كې نويو بې ثباتيو ته د لمن وهلو لپاره لاره اواروي، او كه د نوموړي هېواد د ناروغ اقتصادي حالت د رغښت په خاطر د كوټلي او پرېكندو ګامونو اوچتول غواړي؟

د پاكستان خلك له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګريوان دي، ځكه چې په دې هېواد كې دمګړۍ د سوند موادو او خوراكي توكو بيه په بې ساري كچه د لوړېدو په حال كې دي. په دې وروستيو مياشتو كې، د اوړه، غوړي، او نورو بنسټېزو توكو بيې په چټكتيا سره مخ په زياتېدو دي. همدا اوس د طبيعي ګازو په  بيه كې ۳۰ سلنې زياتوالى راغلى. د غنمو بيه چې د ژوند له لومړنيو توكو څخه ګڼل كېږي، د ۲۰۰۷ كال له نومبر څخه تراوسه، ۲۰ سلنې لوړوالي ښيي. دا په داسې حال كې دى، چې د بيو له دې بې ساري لوړوالي څخه د مخنېوي په موخه هېڅ يو كاري اقدام نه تر سترګو كېږي. په جون مياشت كې د يو نظر پوښتنې پر بنسټ، د پاكستان ۸۶ سلنې خلك د خوراكي توكو په ځانګړې توګه د اوړو د رانېولو ستونزې لرلي او په دې اړه يې پاكستاني نوي دولت ګرم بللى، چې د دوى د اقتصادي ستونزو د لرې كولو په موخه هېڅ نه دى كړي.

په ټولېزډول بايد ووايو، چې زرداري هم د ګيلاني په څېر د شعارونو په وركولو سره نه شي كولى، د پاكستان د ناروغ اقتصاد په بدن كې، رغښت راولي، هغه اقتصاد چې توليد نه لري، بنسټ يې كرنه ده او تر ټولو مهمه خبره په نوموړي هېواد كې امنيتي حالت دي، چې له سختو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي، له دې نه اخوا، د پخوا په پرتله اوس يو وار بيا د دې هېواد سياسي چاپېريال خړه پړه ښكاري چې كېداى شي، ټېكاو تر بل هر وخت له ننګونو سره مخامخ كړي، ځكه واكمن ټلواله د يو مهم سياسي ګوند ( مسلم ليګ) په وتو سره، اوس ډېر كمزورى او لړزانده برېښي.

فقر او بېوزلۍ:

د پاكستان دولت د شمېرنو په بنسټ، همدا اوس، د دې هېواد ۱۶ ميليونه وګړي، د فقر او بېوزلۍ له ډېر بد حالت سره لاس او ګريوان دي، له دې امله په اقتصادي ډګر كې نه يوازې په ډېر كم وخت كې به، د يو مثبت بدلون رامنځ كول، د پاكستان د نوي ولسمشر او دولت لپاره يو ناشونى كار وي، بلكې په يوه اوږده موده كې يې هم، رغښت او غوړېدا باوري نه برېښي.

د برېښنا او انرژۍ په برخه كې پرتې ستونزې، او همداراز د خوراكي توكو كمښت، هغه څه دي، چې د زرداري ډېر سخت ننګوي. نړيوال خوراكي سازمان تېره جمعه اعلان وكړه، چې د پاكستان له ۱۶۰ مليوني وګړو څخه، تر نيمايي يې زيات د څيزونو د بيو د لوړېدو له امله، د بېوزلۍ او خوراكو توكو د كمښت له ګواښ سره مخامخ دي. نړيوال بانك هم په دې وروستيو كې اعلان كړى، چې پاكستان دولت، كه په دې هېواد كې د اقتصادي ناورين د رامنځ كېدو نه د مخنيوى په خاطر، كوټلي ګامونه وانه خلي، نو د سويلي اسيا په دې بحران ځپلي هېواد كې به د سترې فاجعې شاهدان اووسو.

بل پلو زياترو پانګه اچوونكو له پاكستان څخه د تېښتې په حال كې دى، همدا راز د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د پاكستاني روپيو ارزښت، خپل ترټولو ټېټې كچې ته رسېدلي دي. 

ارزونه :  
پر دې بنسټ، كه بيا هم په پاكستان كې سياسي لانجه او كړكېچ دوام ومومي او د هغه دولت پام چې يې زرداري ولسمشر دى، ځانته واړوي، او په ترڅ كې يې د اقتصادي ډګر غوړېدا له پامه وغورځي، نو بې له شكه دا به د پاكستان وران اقتصادي حالت نور هم له ناورينونو او سترو ننګونو سره مخامخ او وضعيت لا پسې خړپړ او ګروت څخه ووځي.

په هر حال، داسې ښكاري چې د پاكستان نوى ولسمشر مخكې له دې، چې وكولاى شي، د دې هېواد په نورو چارو لكه سياست او امنيت غور وكړي، بايد د اقتصادي وضعې د ښه والي او رغښت په موخه سوچ وكړي، او د دغو ستونزو د لېرې كولو په موخه غوڅ او ګړندي ګامونه واخلي، له دې نه پرته، به دغه حالت د دې هېواد په روان امنيتي بحران خپلې ناوړې اغېزې وشيندي، بلكې دى او دولت به يې له ډېرو سختو ننګونو او ستونزو سره مخامخ شي.