کور / د ډيورنډ کرښه / د ډيورنډ لاين موافقه لیک د حقوقی اړخ لند تاریخ

د ډيورنډ لاين موافقه لیک د حقوقی اړخ لند تاریخ

دوکتور م ، عثمان روستارUsman rostar tarakai محمدعثمان روستار تره کی
سریزه ـ د ډيورنډ لاين موافقه لیک د حقوقی اړخ لند تاریخ : 

د نړی د نقشی پر مخ د افغانستان د اوسنیو پولو د تثبیت څخه نږدی یوه پیړی تیریږی . د افغانستان د پلو په تاکنه کی روسانو او انگریزانو د خپلی استعماری غرضونو د تحقق په خاطر په کافی اندازه لاس درلود .
که د دیورند کرښه [ 1893 م کال ] د افغانستان د نورو پلو سره پرتله کړو، دغه تریخ واقعیت په داګه څرګندیږی چه د کرښی په غزولو کی هیڅ یو بشری ، جغرافیایی او حقوقی ملاحظات په نظر کی ندی نیوړ شوی . 
په هره اندازه چه د دیورند د موافقتنامی د لاسلیک د نیتی څخه لری کیږو په همهغه معیار، د افغانستان د خپلواکی سیاسی او دیپلوماتیک بنه غښتلی کیږی او ورسره افغانی واکمنان د دیورند د کرښی په وړاندی د احتجاج او اعتراض ییاوړتیا او سیاسی ظرفیت تر لاسه کوی : 
په افغانستان کی د دیورند د موافقه لیک د مطرح کیدو څخه 114 کال تیریږی. پدغه موده کی 18 حکومتونو په کابل کی قدرت قبضه کړی دی .
د هغی جملی نه 4 لمړنیو حکومتونو د ګواښ او فشار لاندی د دیورند کرښه منلی او 14 نورو حکومتونو د هغی په وړاندی په رسمی یا غیر رسمی توګه اعتراض او احتجاج ښودلی دی. ان تر دی چه د دیورند قضیه د افغانستان په بهرنی سیاست کی ستر ځای موندلی دی . 
د نړیوالو حقوقی تعاملاتو سره خلاف، انگریزانو د افغانستان خپلواکی، د افغانی لوری له خواه د دیورند کرښی د منلو سره وتړله .
د کابل په موافقه لیک په 2 ماده کی چه په 1921 م کال کی د برتانوی هند او امانی حکومتونو تر منځ لاسلیک شو، راغلی دی : 
« دواړو خواوو د هند او افغان پلی په هغه شان چه د راولپندی د 1919 م کال د اگست په 8 نیته د موافقه لیک په 5 ماده کی څرګند شوی وو، منی .»
په قبایلی سیمو کی ځو پیښی د دی لامل وګرځیدی چه په هند کی د انگریزی حکومت د نسکوریدو ځخه وروسته او د پاکستان د جوړیدو څخه مخکی د لمړی وزیر شاه محمود خان حکومت د دیورند موافقه لیک په یوه اړخیزه توګه باطل اعلان کړ .دغی پیښی پدی دول وو۶ :
ـ په پښتونخوآ کی د انګریزانو پر ضد د خان عبدالغفار خان په مشری آزادی غوښتونکی تحرکات .
ـ په « بنو » کی د یوه لویه جرګی جوړیدل چه په هغه کی د پښتونخوآ د یو مستقل دولت د جوړیدو په اړوند بند او بست وشو .
ـ په کابل حکومت باندی د قومونو د جرګی د استازو فشار چه پخوا په شان کابل ته راتلل .
شاه محمود خان د خپل حکومت دریز په 1947 م کال د جولای په 31 مه د برتانیی د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندی کړ. دغه دریز د حقوقو د موازینو سره کاملآ سمون درلود . پدی معنی چه « هر دولت د خپلو ګتو د تشخیص او ملاتړ قاضی ګنل کیږی. یو دولت کولای شی پخپل مسنولیت په یوه اړخیزه توګه بل لوری ته د یو یادداشت په استولو کی هغه تړون ملغا اعلان کی چه ورڅخه تاوانی کیږی.» [1 ] په 1947 م کال د پاکستان د رامنځته کیدو نه وروسته په هغه موافقه لیک کی چه د علی جناح [د پاکستان ولسمشر] او د افغانستان د استازی نجیب اله« توروایانا» تر منځ په کراچی کی لاسلیک شو ، د آزادو قبایلو سیمه له صوبه سرحد او بلوچستان څخه جلا وپیږندل شوه. د علی جناح د مړینی څخه وروسته، خواجه نظام الدین د پاکستان نوی ولسمشر د مخکنی موافقی څخه سرغړونه وکړه .
پرته د افغانی حکومتونونه د 7 دوری شورا هم د جولای په 1949 م کال د دیورند د کرښی په ضد دریځ ونیول . 
په هر حال إ وروسته ددغه لند تاریخی پس منظر نه حقوقی بحث ته ننوزو. مخکی له دی نه باید دغه واقعیت په

بین المللی عامه حقوق . پاریس. 2002م کال. 211ـ212 مخ . Patrick Daillier [ 1]

2

هیواد نه وو بلکه تحت الحمایه ( colonie ) نظر کی ونیسو چه افغانستان هیڅ وخت د انګریز مستعمره 
] ګنل کیده: [ 1 ] protectorat [ 
موږ د دیورند موافقه لیک حقوقی باور هغه وخت په ګوته کولی شو، چه له یوی خوآ د نړیوالو تړونونو د تصویب
عمومی پروسیجر[طرزالعمل] ته نظر واچوو ، او له بلی خواه د بین المللی تړونونو د اعتبار حقوقی معیارونه له نظر
و نه غورزو. دواړه موږ ته د دیورند د موافقه لیک د حقوقی ارزونی وسیله په لاس راکوی .

لمړی ـ د یوه بهرنی تړون د تصویب او نافذیدو پروسیجر پدی دول دی : [2 ] 1 ـ تړون باید د دواړو هیوادونو د ذیصلاحو استازو له خواه لاسلیک شی . دغه صلاحیت د اساسی قانون له خواه متعاقدینو ته ورکول کیږی. بین المللی حقوق پوهان پدی باور دی جه په بین المللی حقوقی نظام کی د اساسی قوانینو
ضوابط په کافی اندازه نفوذ لری. آن تر دی چه د یو هیواد د اساسی قانون د حکمونو ، نه مراعات د تړون د باطل کیدو لامل ګرځی . 
اوس راځو دیته چه د موافقه لیک په اړه دغه شرط په ځای شویدی که نه ؟
الف ـ د دیورند تړون د برتانوی هند د باندنیو د چارو د وزیر [ دیورند ] او د افغانستان امیر [عبدالرحمن] تر منځ لاسلیک شو .
امیر مطلقه پادشاه وو او اصلآ د اساسی قانون سره آشنا نه وو. بنآ نوموړی د کوم اساسی قانون د حکمونو له مخی د افغانستان د خلکو استازیتوب او د تړون د لاسلیک کیدو صلاحیت نه در لود . 
ب ـ دغه مطلقیت د افغانستان به د ننه کی مطرح وو. د هیواد بهرنی سیاست د انگریزانو له خوآ تر کنترول لاندی وو. له همدی کبله د دیورند د موافقه لیک په پروسیجر کی د امیر حقوقی او سیاسی باور د انگلستان د هند مستعمره د یو وزیر یعنی دیورند سره په یوه کچه کی واقع وو . 
2 ـ بین المللی تړون باید د خلکو د استازو له خوآ په پارلمان کی تصویب شی .
داسی اسناد په لاس کی نلرو چه موافقه لیک د انگلستان د عوام مجلس له خوآ تصویب شوی وی.اماپه افغانستان کی هغه وخت پارلمان موجود نه وو . بر خلاف د موافقه لیک د نیتی نه مخکی لږ تر لږه د یو نیم پیړی په موده کی 
لویه جرګه موجوده وه. د تحت الحمایه افغانستان امیر جرنت ونکړ چه پدی موضوع باندی د لویه جرګی د استازو له مخالفت او مقابلی سره مخ شی .
بنآ د دیورند د موافقه لیک د لاسلیک په ترڅ کی د یو عادی منل شوی تړون د دوهم پروسیجر څخه سرغړونه شوی دی .
3 ـ تړون باید د هیواد د عالی ترین مرجع یعنی د دولت د رییس له خوآ شکلی شی . دا یوازنی شرط دی چه په ځای شوی وو . 
4 ـ تړون باید په رسمی جریده کی خپوراواعلام شی . دغه تجویز د تړون د انفاذ معنی ورکوی. په هغه وخت کی افغانستان دولتی منظم نظام نه درلود . بنآ دغه عملیه تر سره ونشوه : عامه ولس د موافقتنامی د محتویاتو څخه بی خبره پاتی شو . وروسته مورخین پدی برخه کی چه آیا امیر، انگلیسی، دری متنونه او ورسره مل نقشه تول لاسلیک کړی دی که نه، اتفاق نظر نلری. ځینی یی داسی نظر لری چه ګوندی امیر د موافقه لیک د دری متن سره مل نقشه باندی لاسلیک ندی کړی او د موافقه لیک په متن کی د دواړو هیوادونو تر منځ د پلی کلمه هم ندی ذکر شوی . 
بنآ د دیورند د موافقتنامی په لاسلیک کیدو سره د یو عادی تړون د تصویب د شکلیاتو څلورم شرط هم ندی په ځای شوی .
5 ـ موافقه لیک باید په اتفاق سره ، د دولتی اړخونو له خواّ په نړیوالو سازمانونو چه وروسته جوړ شول لکه جامعه ملل یا ملګرو ملتونو د تړونونو په آرشیف کی ثبت شوی وای.دغه عملیه هم تر سره ونشوه .

[1] د مستعمره هیوادکورنی او بهرنی اداره مستقیمآ د شکیلاک گر قوت په لاس کی دی . 
تحت الحمایه هیواد کورنی چاری خپله اداره کوی. اما بهرنی امنیتی چاری او د بهرنی سیاست واک د استعماری قوت له خوآ اعمال کیږی .
. بین الملل عامه حقوق. پاریس. 2002م کال. 193 مخPatrick Daillier [2] 

3

بنآ د دیورند موافقه لیک د 5 شکلیاتو او شرطونوڅخه چه یو نړیوال باوری تړون ورباندی بنا دی، ، یوازی یو فرعی شرط په ځای کړی او څلور بنڅتیزو شکلیات یی له نظر څخه غورځولی دی .
د یو بین المللی تړون اعتبار یوازی د حقوقی شکلیاتو رعایت سره تړلی ندی. نور شرطونه هم ورسره مل دی،
چه په لاندی دول ورته اشاره کیږی : 
دوهم ـ د نړیوالو تړونونو د حقوقی باور بنڅتیز اصول :
یو تړون د نورو حقوقی تولیداتو په څیر هغه وخت دوامداره حقوقی اغیزمنتوب درلودلای شی چه د اعتبار وړ وی . 
1 ـ د تړون لاسلیک کونکی باید اهلیت ولری یعنی د نړیوالو حقوقو لوبغاړی لکه دولتونه یا بین المللی موسسات وی
2 ـ د تړون موضوع باید مشروع وی . مثلآ د ذروی وسلی صادرات، د یو تړون موضوع کیدای نشی .
۳ ـ متعاقدین باید آزاده اراده ولری. آزاده اراده د متعاقدین بی غل او غش رضا ُنیت څرګندوی . 
همدا اوس د مخکنیو توضیحاتو په رنا کی، د دیورند موافقه لیک حقوقی اعتبار، تر څیړنی لاندی نیسو : 1 ـ د تړون د لاسلیک کوونکی اهلیت: د ویانا د 1969 م کال د 6 مادی د کانوانسیون له مخی په نړیوالو حقوقو کی یوازی یو خپلواک دولت او یوه بین المللی موسسه د بین المللی حقونو د متصدی یا فاعل په توګه المللی تړون د لاسلیک کولو اهلیت لری. یو بین 

د بین المللی حقوقوتول پوهان هم پدی نظر دی چه : « کله چه یو هیواد تحت الحمایه [پروتکتورات] وی، یوازی حامی دولت [پروتکتور] دبین المللی تړون د انعقاد حق او صلاحیت لری». [1 ] پدغه اړه باندی تاریخی مثالونه زیات دی. موږ د یو مثال په ویلو اکتفا کوو: کمبودیا په 1941 م کال کی د فرانسی تحت الحمایه وو. په همدغه کال کی فرانسی د حامی [پروتکتور] دولت په توګه د تایلند سره د کمبودیا د پلو د تعیین په مقصد یو تړون لاسلیک کړ . 

د امیر عبدالرحمن په وخت کی افغانستان تحت الحمایه هیواد وو. د هیواد بهرنی امنیت او باندنی سیاست اداره،
د انگریزانو په لاس کی وو. یوازی انگریزان د بین المللی تړون د انعقاد اهلیت او صلاحیت درلودل. افغانی تحت الحمایه دولت د بین المللی تړون د انعقاد څخه بی برخی وو .
دغه واقعیت چه انگریزان او تزاری روس په 1873،1877او 1895 م کلو د افغانستان د شمالی پلو په تعیین کی رول درلودل[2]، دا ثابتوی چه هیواد په خپل بهرنی سیاست کی د انگریزانو تر استعماری تحکم لاندی او یو تحت الحمایه دولت وو. بنآ د یو بین المللی تړون دلاسلیک کیدو حق نه درلود .
2 ـ د تړون مشروعیت : د ویانا 1969م کال کانوانسیون په خپل53 ماده کی لیکی :« هغه تړون باطل شمیرل کیږی چه د انعقاد په وخت کی د بین المللی حقوقو د عمومی موازینو سره په تضاد کی قرار ولری .
دغه موازین په مجموعی توګه د نړیوالی تولنی له خواه منل شوی او تر هغه وخته پوری اعتبار لری چه نوی حقوقی اصول د هغو ځای ونیسی . 
د دیورند د موافقه لیک موضوع د پلو تثبیت وو. بنآ پدغه اړه باندی د تړون مشروعیت تر سوال لاندی نه 
راځی .
3 ـ د متعاقدین آزاده اراده : هغه لاملونه چه د متعاقدین په آزاده اراده باندی اغیز اچوی او د یو تړون د بطلان
سبب ګرځی او د کورنیو حقوقو څخه بهرنیو حقوقو ته لار موندلی، پدی دول دی: اشتباه [ غلطی ] ، غبن او
خشونت .
نوموړی سببونه هر یو کولای شی چه د متقاعدین بشپړ رضانیت او خپلواکه اراده تر سوال لاندی راوړی او 
نهایتآ د تړون د بطلان لامل وګرځی . 
د بطلان د دری ګونو سببونه نه موږ یوازی په غبن او خشونت باندی چه زیاتره د دیورند د کرښی په اړه مطرح 
کیږی رنا اچوو :

بین المللی عامه حقوق .پاریس. 2002م کال . 191 مخ .M Martin [1] 
[2] د پلو په اړه د انگریزانو او روسانو له خوآ په مختلفو نیتو یو شمیر هیآتونه تاکل شوی وو. لمړی هیآت د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه [لارد کرینویل او پرنس گورچکوف] جوړ شوی وو. یو بل پلاوی دانگلیسی او روسی استازی د « چارلس پت او کاپیتان کامروف» په نومونو جوړ شوی وو .

الف . غبن په مختلفو دولونو باندی مطرح کیدای شی : بدی یا رشوت د هغی جملی څخه ګنل کیږی. د بدو ورکولو موخه د بدو ورکونکی په ګته د هغو خبرو اترو اړول دی چه د تړون د لاسلیک په بهیر کی کیږی .
د ویانا د 1969م کال کانوانسیون پخپل 50 ماده کی بدو د متعاقدین د آزادی ارادی د سلبولو لامل وباله چه په کلکه د تړون اصولیت تر سوال لاندی راوستی شی .
د دیورند په موافقه لیک کی د مستر دیورند له خوآ افغانی لوری ته په بربنده توګه د مستمری تر نامه لاندی د بدو ورکولو اشاره شوی دی.موافقه لیک پخپل 7 ماده کی لیکی : « د هند دولت د هند په وړاندی د امیر حسن نیت ته هرکلی وایی او نوموړی ته اجازه ورکوی چه د خپلو اړتیاوو وسلی د هند د خاوری له لاری تر لاسه کړئ » . 7 ماده زیاتوی : « پر سیره پر دی د دی په خاطر چه امیر د دی معاملی پر سر باندی خپله دوستانه دریز ځرګند کړ د هند دولت د امیر مستمری د 12 لک روپیی نه 18 لکوته زیات کړ .»
ب ـ اجبار او تشدد : که د یو دولت د استازی په وړاندی وی یا پخپله د دولت په سر باندی په قطعی دول سره د یو تړون د اصولیت ریښی له بیخه باسی او باطلوی یی .
د ویانا کانوانسیون پخپل 51 ماده کی وایی: « یو تړون چه د یو دولت په استازی باندی د ګواښ او فشار په
وسیله وتړل شی، هیڅ یوه حقوقی اغیز درلودلای نشی او بالکل باطل دی.» [1 ] 
په بین المللی حقوقو کی د پخواه زمانی راهیسی د یو دولت په سر باندی نظامی، سیاسی یا اقتصادی فشار، د یوتړون د انعقاد په مقصد، د تړون د بطلان د یو لامل په توګه پیږندل شوی او په لاتینی اصطلاح « لاکس لاتا »افاده شویدی . 
د ویانا کانوانسیون پخپل 52 ماده کی نوموړی حقوقی حالت داسی مسجل کوی : « هغه تړون چه د ګواښ یا زور د استعمال پر بنڅت باندی تصویب شی او د هغو بین المللی حقوقو د ضوابطو سره چه د ملګرو ملتونو په منشور کی منعکس شویدی، مخالفت ولری،باطل اعلانیږی . » 
د تاریخ په اوږدو کی هغو تړونونه چه د زر او زور له لاری تصویب او ورپسی باطل اعلام شوی دی زیات لیدل 
کیږی. موږ دلته څو مواردو ته اشاره کوو :
ـ په 1905م کال کی جاپان « سیول» اشغال او کوریایی استازی دیته اړ کړ چه یو تحت الحمایگی تړون ته غاړه کیږدی. تړون سره له دی چه 40 کال تر اجرآ لاندی وو په 1945م کال کی وروسته د جاپان د ماتی څخه باطل اعلام شو. [2 ] ـ په 1939م کال د مارچ په 15 د چکوسلواکیا ولسمشر « ها شا » او د هغه د باندنیو چارو وزیر، د هتلری آلمان 
تر فشار لاندی دیته اړ شو چه د یو تحت الحمایه تړون په چوکات کی، « بوهم » او « موراوی » آلمان ته وسپاری .
د آلمان د ماتی نه وروسته ، تحت الحمایگی تړون ملغا او نوموړی ایالتونه بیرته چکوسلواکیا ته وتړل شول .
د نورنبرګ نظامی محکمه په 1946 کال د اکتوبر په 1 نیته کی د یو حکم په بنڅت باندی د نوموړی تړون د بطلان سره خپل موافقت څرګند کړ .
ـ په 1941م کال کی کمبودیا د فرانسی تحت الحمایه وو. په فرانسه باندی د جاپان له خوآ نظامی فشار، نوموړی 
هیواد دیته اړ کړ چه له تایلند سره د پلو د تثبیت په اړه یو تړون لاسلیک کړی . تړون د کمبودیا ځمکنی بشپړتیا سخت تاوانی کړی وو. د جاپان د ماتی نه وروسته فرانسه اعلام وکړ چه تړون د نظامی ګواښ تر فشار لاندی تړل شوی وو او د تحت الحمایگی نظام سره یو ځای ملغا اعلانیږی. امیر عبدالرحمن د دیورند د موافقه لیک د لاسلیک کولو په وخت کی د سختو نظامی یرغلیزو ګواښونو سره 
مخ وو: د برتانوی هند حکومت په بیړه د اورګادی کرښه د چمن نه کندهار او د پښاور نه خیبر خواته غزول

او په کوته کی په عسکری مانور لاس پوری کړی وو . 
که موږ د یو تړون د بطلان نورو فکتورونوته په پام کی هم ونه ساتو پر امیر باندی د افغانستان د نظامی اشغال
فشار کفایت کوی چه د دیورند د موافقه لیک مشروعیت تر سوال لاندی راوړی او ورباندی د بطلان خط وکاږی .

.2002م کال.193 مخ. بین المللی عامه حقوق Patrick Daillier [ 1 ] 
کوریا او جاپان . پاریس. 1910م کال536 ـ 553 مخV . P erinjaquet ] [2

5
اصل :Relativité دریم ـ د یو تړون د نسبیت 
د لاتین په حقوقی دود کی د یو تړون نسبیت په لاندی دول څرګند شوی دی :
» . یعنی « یو تړون د یو ثالث د پاره وجیبه او حق نه زیږویPacta tertis nec nocentnec prosunt » 
موږ پدغه مورد باندی باید په تفصیل وغږیږو ځکه چه د دیورند موافقه لیک د تحت الحمایه افغانستان او حامی یا 
پروتکتور انگلستان تر منځ منعقد شوی وو، نه د افغانستان او پاکستان تر منځ . پاکستان د دیورند د موافقه لیک د رامنځته کیدو په وخت کی اصلآ شته والی نه درلود .
Pratique چال چلنددولتونود اوJurisprudence internationale په نړیواله کچه کی قضایی رویه 
پدی متفق دی چه یو تړون چه د دواړو هیوادونوتر منځ لاسلیک کیږی په یو ثالث هیواد باندی حقوقی اغیز اچولی نشی. پدی مورد باندی مثالونه زیات دی : 
الف . آلمان د 20 پیړی په سر کی د پولند د یوی سیمی په وړاندی چه « اوت سیلیزی» نومیده ځمکنی دعوآ درلود. د بین المللی عدالت نړیوال دیوان [ب،ع،ن،د] په 1926 م کال د می په 25 نیته پخپل 7 نمبر حکم کی تجویز وکړ چه :« یو تړون یوازی متعاقد دولت ته حق او مکلفیت ورکولی شی نه ثالث دولت ته » . د عدالت بین المللی دیوان[ ع،ب،د] نوموړی حکم تانید کړ . 
ب ـ د [ع،ب،د] د الوتکی په یوه پیښه کی چه په 1955م کال د جولای په 27 کی واقع شوی او د بلغاریا او اسراییل تر منځ شخړی رامنځته کړی وو، داسی حکم وکړ چه د دیوان د اساسنامی 26 ماده د یو ثالث دولت په 
اړوند حقوقی اثر نلری . 
په نړیواله کچه په مختلفو قضایاوو کی د حکمیت پریکړی د [ ب،ع،ن،د] او د [ع،ب،د] د تایید په استقامت صادر 
شویدی .
د تاریخ په بهیر کی د دولتونو پراتیک چه د دیپلوماسی او اعلامیی د لاری افاده کیږی د تړونونو د نسبیت د پرنسیب د تآیید په دریځ کی قرار لری .
ج ـ جنرال دوگول د فرانسی پخوانی ولسمشر په 1945م کال د فروری په 5 نیته مخکی د « یالتا» د کانفرانس د 
جوړیدو څخه وویل :« فرانسه ځان د هغو تړونونو د اجرآ مکلف نه ګنی کوم چه یی د خبرو اترو په جریان کی ګدون نه درلود ». د همدغه دریځ په تآیید د« بن» د 1975م کال د اکتوبر په 14 اعلامیه کی راغلی وو: « فرانسه ، انگلستان، شمالی ایرلند او امریکا په داګه اعلاموی چه د دوی تر منځ تړل شوی تړونونه په یو ثالث دولت باندی حقوقی اثر اچولی نشی ». 
بالاخره د ویانا کانفرانس د اعلامیی په 34 ماده کی ، د محتوآ ځخه دکه مخکنی حقوقی دود او دستور په لاندی عبارت کی مسجل شو: « یو تړون د ثالث دولتونو په اړه هیڅ حق او وجیبه تولیدولی نشی ». 
د تولو مخکنی توضیحاتو څخه څرګندیږی چه د دیورند د موافقه لیک اصلی اړخونه تحت الحمایه افغانستان او حامی یا پروتکتور انگلستان شمیرل کیږی. له نیکه مرغه زموږ دوست هیواد پاکستان د دیورند داستعماری توطیی
د کړی څخه لری پاتی کیږی . 
بنآ موافقه لیک پاکستان دولت ته هیڅ حق یا وجیبه نه په برخه کوی
څلورم ـ د دولتونو د وراثت موضوع : 
د ویانا د 1978م کال کانوانسیون په 15 ماده کی وایی:« په عادی او عمومی حالاتو کی کله چه یو دولت د بل دولت ځای ونیسی، وارث دولت د مخکنی دولت د حقونو او وجایبو د میراث مستحق ګنل کیږی .»
غت سوال دادی چه آیا هغه دولت لکه پاکستان چه داستعماری دولت د منځه تګ نه وروسته ، نوی زیږول کیږی د هغه تړون چه د استعمار د واکمنی له خوآ منعقد شوی وو یو اړخ شمیرلی شو ؟ 
دلته موضوع د لاندنیو موضوعاتو د طرح کیدو له کبله پیچلی کیږی : 
ـ د نوی دولت د واکمنی حق[سوورنته] اعمال .
ـ د نورو هغو دولتونو ګتی ساتل چه د استعماری دولت سره د تړون په چوکات کی تړل شوی وو .
ـ د کثیر الاضلاع تړون په اړه د بین المللی تولنی د ګتی ټامین . 
« عمومی قاعده داده چه د شکیلاک د واکمنی نه پاتی شوی نوی دولت د مخکنی دولت د معاهداتو په وړاندی د ثالث دولت حیثیت لری او د تړونونو د امتیازاتو او احیانآ د وجایبونه ګته پورته کولای نشی. په بل عبارت کله چه د یو تړون یو اړخ له صحنی څخه حذف کیږی تړون د خپلی پښتوانی څخه بی برخی او جنسآ له منځه ځی.» [1 ]

نړیوالی اړیکی. پاریس .1992 م 470 مخMoreau Defarge [1] 

6
دلته د یو مثال په راوستلو کی اکتفآ کوو : [ ع،ب،د ] په 1997م کال د سپتامبر په 25 حکم کی د سلواکیا د نوی جوړئ شوی دو لت په تاوان هغه تړون چه په 1977م کال د « دنیوب» د سیند د شاوخوآ ځمکی د ویښ په سر باندی د چکوسلواکیا او هنگری تر منځ تړل شوی وو ملغآ اعلام کړ .
د مخکنیو توضیحاتو څخه داسی څرګندیږی چه د پاکستان دولت چه د شکیلاک ګر برتانوی هند د واکمنی د نسکوریدو څخه وروسته جوړشو ، د دیورند د موافقه لیک د مفاداتونه بی برخی پاتی کیږی.ان تر دی چه د دیورند د کرښی په سر باندی اغزن سیم غزول هم ، حقوقی قواعدو سلامتیا او بشپړتیا ته تاوان رسولی نشی . 

پنځم ـ د یو تړون د اجرآ او تطبیق پروسیجر : 

د دی په مقصد چه یو تړون عملی او تطبيقی بنه غوره کی مختلف پروسیجرونه موجود دی :
الف ـ د یو ثالث دولت ضمانت. مثلآ امریکا په 2001م کال کی د اسراییل او مصر تر منځ د تړون د تطبیق ضمانت
په غاړه واخیست . 
ب ـ د څارنی بین المللی کمسیون هغه مورد دی چه په 1954م کال کی د « ژنو» د معاهدی په بنڅت باندی د لاووس 
د ناپیلتوب د موافقه لیک د اجرآ په مقصد جوړ شو .
ج ـ د موقوت بین المللی کانفرانس تدویر . چه د ویانا د 1985م کال د مارچ 22 د کانوانسیون له خوآ تجویز شوی دی .
د ـ د تحقیق کمسیون چه د تړون د اړخونو نه جوړ شوی وی او د معاهدی د احکامو د سرغړونی نه راپور تنظیم
او نهایتآ [ع، ب، د] ته وړاندی کړی .
د دیورند د موافقه لیک د اجرآ په اړه هیڅ یو ضمانت نه وو تاکل شوی. بر خلاف د قراینونه څرګندیږی چه موافقه لیک دهمهغه لمړیو ورځو څخه تر اوسه پوری په عمل کی وجود نلری. پدی معنی چه :
الف ـ ولسونه د دیورند د کرښی په دواړو خواوو کی بی د پاسپورت د شکلیاتونه تګ او راتګ کوی . 
ب ـ آزادو قبایل په بشپړه توګه د پاکستان په سیاسی او حقوقی نظام کی ندی جذب شوی. دوی اکثرآ فوج ته عسکر او حکومت ته مالیه نه ورکوی او خپل ملی هویت یی ساتلی دی .
ج ـ د تاریخ په اوږدو او په ځانګړی توګه د مقاومت او جهاد په وخت کی د لر او بر ولسونو تر منځ جذباتی او عاطفی اړیکی د دی لامل شوی چه د دیورند کرښه « عملآ » د منځه لاړه شی .

نتیجه 
الف ـ د حقوقو د « تیوری» له نظره د دیورند موافقه لیک د توجیه وړ بنه نلری. په « عمل» کی هم د نوموړی موافقه لیک اجرایی شته والی تر سوال لاندی دی . 
ب ـ د دیورند کرښه ګده کرښه ده . پاکستان پرته د افغانستان د موافقی نه حق نلری چه د کرښی په جوړښت چه په زیاتو سیمو کی ندی تثبیت شوی پخپل سر بدلون راوړی او یا د اغزن سیم په غزولو یا مین په ایښودلو د هغه استقامت وتاکی.دغه کار د افغانستان په خاوره باندی ښکاره تیری ګنلی شو .
ج ـ په اوس وخت کی افغانستان د یوه تمثیلی ، ملی، مرکزی حکومت د درلودلو څخه بی برخی دی. اوسنی افغانی حکومت چه د بهرنیانو له خوآ ساتل کیږی د هیڅ یوه ملی مسآلی او په ځانګړی توګه د دیورند د موافقه لیک په موضوع باندی د هیچا سره د معاملی د یو اړخ په توګه دریځ نیولی نشی . 
د ـ اوس وخت افغانستان د نړیوال انتلاف تر تحت الحمایګی لاندی دی او د باندنی خپلواک، ملی سیاست څخه بی برخه ګنل کیږی.بنآ باید ځینی افغانی توطیه ګرو کړیو د دیورند د موافقه لیک څخه د افغانستان په تاوان او د پردیو په ګته د یوه سیاسی افزار په توګه ناوړه ګته پورته نکړی .
ه ـ د افغانستان او پاکستان تر منځ د نږدیوالی علایق په کافی اندازه موجود دی. باید دواړه هیوادونه په سیمه کی د متقابلی دوستی مثال اوسی . د دیورند کرښه چه عملآ له منځه تللی باید د دواړو هیوادونو تر منځ د لا زیاتی همکاری او دوستی لاره پرانیږی او د جلاوالی لامل ونییږندل شی . 
و ـ افغانستان د پاکستان سره د دیورند د کرَښی په سر باندی، د خپل اختلاف د واقع بینانه او منصفانه حل د پاره باید یوازی او یوازی سیاسی سوله ایز لارو چارو په تمه کی اوسی . اوس مهال د موضوع د مطرح کولو وخت ندی. « پای »