ما برای تداوم دست آوردهای حاکمیت حامد کرزی، نیاز به ثبات نسبی و رشد اقتصادی دوامدار در حاکمیت جدید داریم. در شرایطی که افغانستان هنوز به خودکفایی نسبی نرسیده و توانایی مبارزه با مشکلات داخلی و خارجی را ندارد، بشدت نیاز مند به داشتن یک همپیمان استراتیژیک قوی است. این همپیمان در شرایط کنونی تنها، ایالات متحده آمریکا میباشد که جامعهجهانی کمکهای خویش به افغانستان را نیز مشروط به حضور این کشور نموده است.
این در حالی است که روز تا روز علاقهی کنگره و مردم امریکا به ادامهی حضور نیروهای این کشور در افغانستان کاسته میشود. بسیاری بر این باورند که آمریکا بیش از اندازه در افغانستان سرمایهگذاری کرده و کارشان برای سرکوب ترویستان بینالملی در این منطقه کافیاست. آمریکاییها بیشتر به این توجه دارند که ایالات متحده، باید مشکلات داخلی خویش را حل نموده تا به رشد اقتصادی بیشتری بعد از یک دهه جنگ با تروریزم برسد.
اما افغانستان، در اوج بحرانهای اقتصادی و امنیتیِ بعد از دوره طالبان قرار دارد. طالبان مسلح به دروازههای ورودی کابل رسیده و داعش سر از غزنی بیرون کردهاست. در چنین شرایطی، اکثریت مطلق سیاسیون افغان، چنانچه در جرگهیمشورتی گذشته نیز ثابت شد، باور دارند که افغانستان نیاز به عقد این قرار دارد همکاریهای متقابل امنیتی با آمریکا را دارد.
دفاع از تمامیت ارضی، خودکفایی اقتصادی، گفتگو با مخالفین مسلح دولت و داشتن چتر حمایتی برای رسیدن به این اهداف، از مهمترین نیازهای حکومت جدید میباشد. به نظر میرسد که اینهمه در گرو عقد قرار داد امنیتی با ایالات متحده آمریکا میباشد؛ با اینکه در قسمت گفتگوهای صلح، دولت ممکن به چالشهای نیز بر بخورد.
در قدم نسخت، عقد این قرار داد امنیتی، منجر به ایجاد تعهد دوامدار بین نیروهای افغان و ناتو برای مبارزه با تروریزم و جلوگیری از مداخله کشورهای خارجی در افغانستان میشود. کشورهای همسایه، بیش از سی سال است که برای اهداف استراتیژیک خویش در امور داخلی کابل مداخله نموده و این به قیمت جان میلیونها افغان و از بین رفتن تمام زیربناهای کشور، تمام شده است. ناتو متعهد شده تا در صورت امضای این قرار داد، پولی بالغ بر ۵ میلیار دالر، به شکل سالانه برای تجهیز و آموزش نیروهای افغان بپردازد. این بزرگترین برنامهی همکاریهای نظامیِ دنیا خواهد بود و افغانستان را قادر به مبارزه با تروریزم و تامین امنیت داخلی خواهدکرد.
معلوم نیست ایالات متحده آمریکا و آیساف بعد از سال ۲۰۱۴ به چه تعداد از سربازان خویش را در افغانستان مستقر خواهندکرد. با اینکه کارشناسان خواهان استقرار نزدیک به بیست هزار سرباز خارجی در افغانستان میباشند اما ظواهر امر نشان میدهد که این تعداد به کمتر از ده هزار خواهد رسید که سیصد تن آن احتمالا آمریکایی باشند. در چنین شرایطی نیروهای امنیتی افغان با چالشهای سختتری روبرو خواهند شد و نیاز به تداوم کمکها و تلاش بیشتر در سالهای نخست همکارهای دوجانه امنیتی دارند.
در صورتی که این قرار داد امنیتی دوجانبه امضا نشود؛ نیروهای ناتو از افغانستان خارج گردیده و افغانستان با شرایط کنونی توانایی تامین امکانات مالی و آموزشی نیروهای داخلی را نخواهد داشت؛ و تروریستان بین المللی، طالبان و کشورهای همسایه، یک بار دیگر افغانستان را به لانهی برنامههای خرابکارانهی خویش تبدیل خواهندکرد. تداوم حضور نیروهای ناتو در افغانستان آهسته آهسته، به زورگوییهای گروههای مسلح غیر مسوول نیز خاتمه داده و نیروهای امنیتی افغان نیز با درایت بیشتری به مقابله با آنها خواهند پرداخت؛ زورگویانی که هم در حکومت و هم در کوههای ولسوالیهای مختلف افغانستان در پی باج گیری از دولت و مردم میباشند.
بحث دوم این که عقد این قرار داد ، تضمین کنندهی رشد اقتصادی افغانستان، استوار بر کمکهای بین المللی خواهد بود. بدون عقد این قرار داد، افغانستان یکبار دیگر شاهد رکود اقتصادی خواهدشد. شایعهی عدم عقد قرار داد امنیتی حتی باعث شده که این روزها زندگی به کام مردم تلخ شود و هیچ فرد داخلی و خارجی نه تنها علاقهای برای سرمایهگذاری در کشور ندارد، بلکه اکثریتشان سرمایههای خویش را از کشور بیرون کردهاند.
عواید ناخالص سالانه ما به دلیل حمایت جامعهیجهانی در سیزده سال گذشته از ۱۵۰ دالر به ۷۰۰ دالر آمریکایی رسیده و این دست آوردی است که کابل به تنهای توان حفظ آنرا نخواهد داشت. کابل در سیزده سال گذشته در بخش مخابرات شاهد سرمایه گذاری ۱.۸ میلیارد دالریای بودکه برای بیش از یکصدهزار نفر زمینه کار دوامدار را مساعد کردهاست. دولت افغانستان همه ساله از این بابت میلیونها دالر عاید میکند. ۷۵ در صد از افغانها به خدمات صحی دسترسی دارند و مرگ و میر کودکان ۵۳ در صد و مادران ۸۰ در صد کاهش یافته است. در بخش تعلیم و تربیه تعداد شاگردان معارف، از نیم میلیون متعلم به هشت میلیون افزایش یافته و تعداد پوهنتون ها، از انگشت شمار به صدها مرکز دولتی و خصوصی رسیدهاست.
افغانستان برای تداوم رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم و حداقل حفظ این دستاوردها، نیاز به ثبات و امنیت نسبی دارد و رسیدن به این امر وابسطه به عقد قرارداد امنیتی دوجانبه با آمریکا خواهدبود. جامعهجهانی باید برای مبارزه با ترویزم بین المللی، این شرایط را با تداوم بخشیدن به حمایت از پیشرفتهای افغانستان کمک کند و از سوی دیگر افغانستان باید شرایط سرمایهگذاری برای کشورهای مختلف دنیا را نیز فراهمبسازد.
سومین دست آورد سیزده سالهی در آستانهی سقوط؛ “مردم سالاری” کنونی در کشور است. جامعهیجهانی و مردم افغانستان به شکل دوامدار در این پیشرفت سهیم بوده اند. ما بعد از سقوط طالبان برای نخستین بار “مردم سالاری” را در افغانستان تجربه کردهایم. با وجود تمامی مشکلات و بی تجربهگیها، ما شاهد برگذاری انتخاباتهای ریاست جمهوری، شوراهایولایتی و ولسیجرگه در افغانستان بودیم.
آزادیبیان، حقوقعادلانه برای زنان و مردان، حق تعلیم و تربیه برای همه، تلاش برای تطبیق عدالتانتقالی، رشد نهادهایمدنی و… از جمله این دست آوردها میباشد. وقتی بزرگترین جرگهیملی افغانها برای عقد قرار داد امنیتی فرا خواهنده میشود و روی سود و زیان، عقد این قرار داد بحث صورت میگیرد، ما در دو بخشِ تقویت نهادهای نیمه دموکراتیک و آزادی برای جهانیان دستآوردهای خود را به نمایش میگذاریم.
بیشترین ضربه را در نبود این فضایی دموکراتیک، زنان افغان متحمل خواهند شد. زنانی که از صفر شروع و حالا ۲۷ در صد کرسی های شورای ملی و ۲۵ در صد از کرسیهای شوراهای ولایتی را در اختیار دارند. به مکتب میرودند، کار میکنند و از حقوق خویش در برابر بیعدالتیها با قاطعیت دفاع میکنند؛ زنانی که در ده سال حقوق گم شدهی خویش را مساوی با حقوق مردان در یک جامعه کاملا مرد سالار بدست آوردهاند، همه نگران عدم همکاری جامعهیجهانی و گوش به زنگ شلاق طالبانی میباشند.
پس برای تقویت این نهادهای امنیتی، مبارزه با ترویزم، حفظ و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حمایت از دستآوردهای مردم سالارانه افغانستان، ما نیاز به به همکاری دوامدار با جامعهیجهانی و بخصوص ایالات متحده آمریکا داریم . این توافق نامهیامنیتی نه تنها به سود افغانستان ، بلکه به سود جامعهیجهانی نیز هست. جامعهیجهانی از گسترش گروهای افراطی و تروریستی در منطقه به شدت نگران اند و با امضای این قرار داد خیالشان آسوده می شود.
امضای این پیمان اما روی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و دیگر گروهای مخالف دولت تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر دو کشور ایران و پاکستان نیز بشدت مخالف امضای این قرار داد میباشند. یکی از پیش شرطهای مخالفین برای گفتگو با دولت افغانسان عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان میباشد و ایران و پاکستان حضور آمریکا را به سود خویش نمی دانند. گروههای مخالف دولت افغانستان بارها ادعا نمودهاندکه در صورت حضور سربازان خارجی درافغانستان به پای میز گفتگوها نخواهند نشست و کشورهای همسایه نیز با وعدهی تقویت آنها در تلاش تشدید این موقف بخاطر شکست آمریکا در ماندن در این منطقه، میباشند. ایران دشمن استراتیژیک آمریکا در منطقه است و پاکستان خواهان در کنترول گرفتن روابط خارجی افغانستان بخاطر یافتن اهمیت در نزد جامعهیهانی برای تداوم مقابله با هند و ظهور به عنوان یک کشور تاثیر گذار در معادلات منطقه ای است.
خروج کامل نیروهای ناتو طالبان را یک بار دیگر امیدوار به تسخیر این کشور خواهد کرد . پس براحتی میتوان گفت که سود امضای این قرار داد در صورتی که طالبان به هیچ صورتی حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نیستند و کشورهای همسایه آنها را حمایت میکنند، بیشتر به نفع مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا است، زیرا در موجودیت ناتو و بخصوص آمریکا ما شاهد کاهش حمایت پاکستان و ایران از گروهای مخالف دولت افغانستان خواهیم بود و این فشار میتواند که زمینهی گفتگو با مخالفین مسلح دولت را نیز فراهم سازد.