د فرانکفورت په غونډه کي د حقوقي چارو د استاد دوکتور محمد عثمان روستار تره کي د شفاهی وینا لیکل شوی متن ( د اکتوبر۷ ، ۲۰۰۷ کال )

په افغانستان کی د جګړې حقوقي بنست
مقاومت یا بغاوت ؟

  پر افغانستان باندی د نړیوال ائتلاف برید ، د همهغه پیل څخه د حقوقو د اصولو پر بنست باندی د توجیه نه وو.

  د افغانستان په معرکه کي د ملګرو ملتونو د موسسې ( م ، م ) لاسوهنه په دی نیت چي تروریزم ضد جګړی ته حقوقي اساس ورکړي ، وضع نوره هم پیچلی کړه: م ، م د نړی د زبر ځواکونو تر اغیز لاندي د بین المللي حقوقو دنورمونو په خلاف ځینی پریکړي صادري کړې .

دا تمه کیده چه په افغانستان کی نړیوال نظامي ائتلاف د تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کی په تدریج سره خپل کړه .

وړه د نړیوالو حقوقو د غوښتني سره برابر یا لږ تر لږه د جګړی په بهیر کي د جګړي قوانین مراعات کړي . د غوښتني خلاف ، نړیوال ائتلاف د یو ناحق دریځ په بنآ د پرله پسي ځمکني او هوایي بمباریو په وسیله په زرګونو بي ګناه افغانان ووژل .
د تر لاس لاندی مضمون د لیکلو لامل د بهرنیو قوتونو د افغان وژنی جګړه ایز سیاست په وړاندی یو سوله ایز غبرګون دی .

د افغانانو بې ځایه وژنه موږ دې ته اړ کړل چي د دغه لیکني له لاري د افغانانو د مظلومیت پیغام او د بهرنیانو د زور او تکبر کلام د اصولونه بې خبر افغاني سیاسي بې ارادې لوبغاړو ته ورسوو .

سریزه :
د پیړیو راهیسی جګړه د نړیوالو منازعاتو د حل یوه وسیله شمیرل کیږي .

  د لمړۍ نړیوالي جګړې نه وروسته د نړۍ په کچه وسله والو نښتو زور وموند. نړیوال حقوق د کمزور دریز په درلودلو سره ونشوکړای چي د جګړی مخه ونیسی .

د جامعه ملل د تآسیس ( ۱۹۱۹م کال ) نه پس د نړیوالو منازعاتو د حل په مقصد یو حقوقی جوړښت پیدا شو .

د نړی په کچه  د حقوقو د واکمنی په استقامت د « بریان کلوگ» پکت ( ۱۹۲۸م کال د اګست میاشت ) ، مخ په وړاندی اوچت ګام پورته کړ: جګړه د یوه استثنآ یعنی مشروع دفاع حق په منلو سره د نړیوالو منازعاتو د حل د یوه وسیلی په توګه منع شوه . د مشروع دفاع حق اصل په تعاملی حقوقو کی مخکی موجود وو .

( دایرةالمعارف په ۱۹۳۲ م « دفاع مشروع » حق داسی تعریفوی: « تر تیری لاندی شوی هیواد ، چتک او فی المجلس ځواب متعرض ته » ) .
په ۱۹۴۵ م کی د م ، م د تاسیس نه وروسته جګړه د نړیوالو اختلافاتو د حل د یوی وسیلی په توګه

منع شو ( د منشور ۲ او ۴ مه ماده ) او تولی وسله والی نښتی غیر قانونی اعلام شوی.

  دغه اصل چه تولو اختلافاتو د منشور د ۷ فصل سره سم د سوله ایزو لارو په بنست باندی حل شی، ومنل شو .

د منشور ۷ فصل ( ۵۱ ماده ) په مخکنی استثنآ ( مشروع دفاع حق ) باندی یو بل استثنآ ( نړیوالی سولی او امنیت ته ګواښ )  ور زیات کړ .

 امریکا او م ، م  په افغانستان باندی د نظامی عملیاتو د پیل په وخت په دواړو استثناګانو باندی تکیه وکړه .

د امنیت شورا په ۲۰۰۱ م د سپتامبر په ۱۲ او ۲۸ ( ۱۳۶۸ او ۱۳۷۳ نمبر ) پریکړو کی امریکا ته د انفرادی او دله ایز دفاع حق په ورکولوسره په افغانستان کی د هغه هیواد نظامی عملیاتوته حقوقی بنه ورکړه. نوموړی عملیات په نویارک کی د ترورستی عمل ( د ۲۰۰۱ م ، د سپتامبر په    ۱۱ ) په ځواب ، د « بی پُلی عدالت »  تر نامه لاندی پیل شو .
نظامی عملیات د « مشروع دفاع حق » په چوکات کی  « ظاهرآ » اصولی  معلومیږی . اما په واقعیت کی بین المللی حقوقی نورم ( قاعده ) او نړیوالو اړیکو اصولیت په کی ندی مراعات شوی.
لمړی ــ  د مشروع دفاع د حق څخه افراطی تفسیر :
د امنیت شورآ په پریکړه کی مشروع دفاع حق په بیړه او افراطی دول تفسیر شویدی. دغه اقدام د نړیوالی تولنی حقوقی بنست تر پوښتنی لاندی راوړی :
تعاملی حقوق د مشروع دفاع حق څخه استفاده یوازی د یو بل دولت د تیری یا تعرض Agression
په حالت کی مجاز ګنی .
غت سوال دا دی چه آیا هغه ځان وژنی ترورستی برید چه د نویارک په سوداګری مرکز کی تر سره شوی او د م ، م عمومی اسامبله ورباندی د تیری نوم کیښود ( ۳۳۴۴ پریکړه ، ۱۹۷۴م د دسامبر ۱۴ ) واقعآ تعرض ګنلی شو ؟
  مخکی اشاره وشوه چه اصلآ بین المللی حقوق د یو دولت په بل دولت باندی برید تعرض تعبیروی .

  امریکا ـ انګلیس نظامی ائتلاف چه د طالبانو په حکومت باندی یرغل وکړ ، د نویارک په سوداګریز مرکز باندی ترورستی برید ، بن لادن اوالقاعدی ته حواله کول نه د طالبانو حکومت یا افغانستان دولت ته .

په هغو اطلاعاتو کی چه مخکی د نویارک د پیښی نه د امریکا د استخباراتی ادارو له لاری خپاره شوی وو  په داګه ادعا شوی وه چه په افغانستان کی القاعده فعال مایشآ ګنل کیږی او پخپل سر عمل کوی. بنآ په امریکا باندی د طالبانو د حکومت د برید ادعآ ، بنست نلری. په نتیجه کی د م ، م له نظره څه چه د طالبانو نه د پیښی په وړاندی د مسئولیت په حساب پاتی کیږی ، هغه د افغانستان په خاوره کی د القاعدی منسوبینوته د نظامی زده کړو کامپونو د جوړولو اجازه ورکول دی. ( البته د دغه فرض
په منلوکی چه د طالبانو حکومت په القاعده باندی د امر و نهی د صلاحیت خاوند وو ) .
طالبانو مخکی د نویارک د پیښی نه ، د امنیت شورآ د پریکړی ( ۱۲۶۷ نمبر ، ۱۹۹۹ م کال د اکتوبر ۱۵ ) له مخی باید بن لادن یو صلاحیت لرونکی مرجع ته تسلیم کړی وای ( بن لادن په ۱۹۹۸ م کال د اګست په میاشت کی په کینیا او تانزانیا کی د امریکا د سفارتونو په چاودنه کی تورن وو ) .

نوموړی پریکړه د منشور د ۷ فصل په احکامو باندی ولاړ وو چه د هغه له مخی د م ، م هیڅ یوه غړی اجازه نلری چه پخپله خاوره کی د ترورستی دلو میلمه پال اوسی .

  د امنیت شورآ د پریکړی نه د طالبانو سرغړونه د دی لامل وګرځید چه امریکا او انګلستان په ګده افغانستان باندی د مشروع دفاع حق تر بیلګی لاندی یرغل وکړی .

  د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر په ۷ د م ، م او امریکا هغه ګد دریز چه په یوهیواد کی د ترورستی دلو د شته والی په حالت کی ، نوموړی هیواد ته د تروریست شریک وګنو ، او بل هیواد ته د هغه په وړاندی د دفاع حق وروبښو، دفاع مشروع حق ته خطرناکه وډه او پراختیآ ورکولو معنی لری .

دغه پراختیا د بین المللی حقوقو په تاوان تمامیږی . پدی معنی چه احتمال لری یو دولت چه ځان د تروریزم تر ګواښ لاندی « تصور» کوی ، د ځمکی د کُری یوه لویه برخه د خپلی وقایوی نظامی عملیاتو موخه وګرځوی. په دی حساب مشروع دفاع حق په وقایوی دول مطرح او د وقایوی جګړی

د تلپاتی اور د بلیدو په لامل بدلیږی .

  وقایوی جګړه د لسګونو کلو راهیسی د اسرائیل له خوآ د عربی هیوادونو په وړاندی په مخ بیول

کیږی. امریکا د نویارک د پیښی نه وروسته هغه ته نړیواله بنه ورکړه .

د مشروع دفاع حق هیڅ کله د وقایوی جګړی د تیوری سره سمون نخوری . ځکه چه وقایوی جګړه

دفاعی حق تعرضی حالت ته رااړوی . دواړه یعنی دفاع او تعرض یوبل سره په تضاد کی قرار لری .

  بنآ په افغانستان کی د امریکا لاسوهنه د مشروع دفاع حق د اصل سره زیات سمون نخوری . نوموړی لاسوهنه، حق د خپلی اصلی محتوآ څخه باسی او د منازعاتو د حلولو غیر اصولی لاری

خلاصوی .

دوهم  ــ  په عمومی اسامبلی او تروریزم ضد نړیوال ائتلاف باندی اصولی اعتراض :

   د هغه تعبیر په وړاندی چه د تعرض په اړه عمومی اسامبلی ، امریکا او انګلستان لری ، څلور نیوکی مطرح کیږی :

۱ ـ که دغه واقعیت ومنو چه طالبانو بشپړ او پیاوړی حکومتی جوړښت نه درلود ، باید په دغه تکی باندی اعتراف کړو چه طالبانو دومره قوت نه درلود چه په افغانستان کی د القاعدی د راتګ مخه

ونیسی : القاعده د خپلی پیسی او وسلی په زور ، افغانستان د خپلی ترورستی عملیاتو په دګر بدل کړی وو . د طالبانو تحریک د دوی په لاس یرغمل وو . په نتیجه کی د طالبانو د حکومت کمزورتیآ د هغوی مسئولیت منتفی کوی .

۲ ـ د دغه واقعیت په نظر کی نیولوسره چه په امریکا باندی برید د القاعدی له خوآ تنظیم شوی وو ،

د عمومی اسامبلی پریکړه د تعرض اصلی مفهوم چه یو دولت په بل دولت باندی تیری دی ، د پامه غورځولی دی .

۳ ـ نوموړی پریکړه د نړیوالو حقوقو په ساحه کی  « قضایی رویی » (Jurisprudence ) ته

پاملرنه نده کړی .

  قضایی رویه چه زموږ د اوسنی بحث سره تړاو لری او امریکا دهغه یواړخ جوړوی ، داسی دی :

د ۱۹۷۸ تر  ۱۹۷۹ م کال پوری په نیکاراګوا کی « سموزا » د امریکا په ملاتړ حکومت کاوه . په  ۱۹۷۸انقلابی اپوزیسیون د شوروی او کیوبا په مرسته په « ساندنیست » جبهه کی راغوند او د

سموزا حکومت لنګ کړ.  وار په اصطلاح « ضد انقلاب » ته ورسید چه د امریکا د پیسو او وسلو په

زور د « کانترا » د جبهی د جوړولونه  وروسته د ساندنیست حکومت په وړاندی په بغاوت لاس پوری کړ.

  ساندنیست حکومت ، بین المللی عدالت دیوان ( ب،ع،د) ته عارض او په امریکا باندی تور ولګاوه

چه د ترورستی باندونو په واسطه په نیکاراګوا باندی تیری کوی . ب ، ع ، د  د ۱۹۸۶ م کال د جون په ۲۷ نیته په خپله پریکړه کی  یاغیانوته د امریکا لوژستیکی ، مالی او د پوځی مرستی، په

نیکاراګوا باندی د تیری په نامه ونپیژاندی .

  بنآ د قضایی رویی په اساس د القاعدی سره د طالبانو لوژستیکی مرستی ، که ارادی بنه هم ولری ،

باید په امریکا باندی د طالبانو د حکومت د تعرض د توجیه په مقصد ونه کارول شی .

۴ ـ د م ، م د بین المللی حقوقو کمسیون په ۲۰۰۱م کال د اګست په میاشت کی یوه لایحه تنظیم کړه.

په لایحه کی د دولتونو د باندنی مسئولیت په اړوند یو شمیر معیارونه وتاکل شول . د لایحی له مخی

یو دولت هغه وخت په خپله خاوره کی د یوی دلی د فعالیت مسئول ګنل کیږی چه په هغی باندی د     « څارنی » (کنترول) او « امر او نهی » د صدور پیاوړتیا ولری ( ۸ ماده ) او نهایټآ د نوموړی

دلی د هغو عملیاتو «لارښوونه» وکړی چه په یو بل دولت باندی په برید پای ته رسیږی .

  د دولتونو د بهرنی مسئولیت دری جوړونکی عناصر یعنی « امر او نهی » ، « کنترول » او « مشر

توب » د طالبانو او القاعدی په اړیکو باندی مطرح کیدای نشی :

  طالبانو په القاعده باندی هیڅ یوه اخلاقی یا سیاسی اتوریته نه درلوده . برعکس دا القاعده وه چه

کله ناکله په طالبانو باندی خپل حکم چلاوه .

  د طالبانو د حکومت د کمزورتیا لامل دا وو چه دوی له یوی خوآ زیات وخت د خپلو مخالفینو سره

په جګړه لګیا وو او له بلی خواه د نړیوالی پیږندنی څخه د بی برخی توب له درکه د بهرنی اقتصادی مرستی څخه محروم  وو . بنآ د طالبانو دولتی جوړښت بشپړ شوی نه وو او دوی په حقوقی لحاظ د یو منل شوی حکومت د درلودلو څخه بی برخی وو.

  یو حکومت چه اصلآ حقوقی شتوالی نلری ، څنګه کولای شی چه د یوه ترورستی دلی تر شآ ودریږی او په یو بل دولت باندی د برید مسئول وګنل شی ؟ . 

دریم  ــ  د مشروع دفاع حق د استفادی شرایط :

  د مشروع دفاع حق څخه استفاده ، ځانګړی شرایط لری . د هغی جملی څخه :

۱ ـ د برید ضد تاوان باید د برید د تاوان نه زیات نه وی . دغه اصل د م ، م په منشور کی ندی څرګندی شوی ، اما په تعاملی حقوقو کی یوه منلی شوی قاعده ده .

  په افغانستان کی د تروریست ضد ائتلاف انسانی تاوان ( د ۶۰ زره زیاته وژنه ) په نویارک کی د ترورستی برید ( ۳ زره وژنه ) څخه شل برابره اتکل شویده .

۲ ـ د  م ، م  د منشور له مخی تر برید لاندی نیول شوی دولت باید یوازی په « لند مهاله احتیاطی »

اقدام لاس پوری کړی ( ۵۱ ماده ) .

  نوموړی « چتک او احتیاطی » اقدام تر هغه وخته پوری دوام مومی چه امنیت شورآ وروسته د برید د واقعیت د ثبوت نه د تیری لاندی دولت په ځای د تعرض سره د مقابلی دول تاکی یعنی په اړین

اقدام لاس پوری کوی .

  د نویارک د پیښی په اړه د امنیت شورآ د  م ، م د منشور په بنست باندی د تروریزم سره د مقابلی په موخه په یوه پریکړه لیک ( ۱۳۶۸ ) کی  خپل چمتووالی څرګنده کړ او امریکی ته په افغانستان باندی د برید اجازه ورکړه .

  امریکا وروسته له دی نه چه د امنیت شورآ اجازه تر لاسه کړه د جګړی د دګر « یکه تاز » شو او

هیح کله  م ، م  ته د خپلی جنګی تحرکاتو د څارنی اجازه ورنکړه . 

  امریکا د سزا نړیوال دیوان غړیتوب نلری ( دیوان د جنګی جنایاتو په اړه پریکړه کوی ) او د یو تړون له مخی د کابل حکومت څخه د خپلو عسکرو د مصئونیت ضمانت ترلاسه کړیدی . دا کار د دی لامل شوی چه نوموړی هیواد په جنګی عملیاتو کی په پخپل سری تورن شی او د جګړی د حقوقو په وړاندی بی تفاوت اوسی .

۳ ـ برید ضد موخی باید د یوبل هیواد د خاوری انضمام او یا  د هغه د سیاسی نظام لنګول نه وی .

  د افغانستان په اړه د باندنی قاعدی وروستی برخه ( سیاسی نظام لنګول ) ندی مراعات شوی .

  د امریکا حکومت په افغانستان باندی مخکی د برید نه د یو لړ اعلامیی د خپرولو په واسطه په ډاګه

خپل نیت چه د طالبانو د حکومت نسکورول وو، څرګند کړ . د هغی جملی څخه :

  ــ د جورج بوش د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر ۲۰ اعلامیه د طالبانو د واکمنی د بنستونو د ورانولو په اړه .

  ــ د اکتوبر ۱۳ اعلامیه د نویارک ورته پیښی د مخنیوی په اړوند .

  ــ د اکتوبر ۱۲ وینآ د طالبانو د واکمنی د لنګولو په برخه کی .

  ــ د اکتوبر ۲۱ ، د کولن پاول وینا : په افغانستان کی د نوی حکومت د جوړیدو د بند او بست په اړه.

۴ ـ د دی په خاطر چه دفاع مشروع حق اصولی بنه غوره کړی ، باید برید ضد د « اغیزمنتوب » نه برخمن وی . په همدغه دلیل باندی باید په « چتکی » عملی بنه ومومی او د « اقتضائی غچ اخیستنی» د جذباتو څخه لری وی .

  د جورج بوش د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر په ۷ وینآ کی د طالبانو د نظام څخه د غچ اخیستنی روحیه په

کافی اندازه غبرګون موندلی وو .

  بنآ امنیت شورآ کله چه د امریکی د دریز په پلوی پریکړه کوی ، د مشروع دفاع حق اصل، د غچ

اخیستنی په یوه وسیله بدلوی. اما د   برید ضد « چتکتیآ » شرط ، د نړیوالو پیچلو اوسنیو اړیکو د

واقعیت په نظر کی نیولو سره ، دومره عملی نه ښکاری : د یوه نظامی ستراتژی تاکل او د پوځی یونتونو ځای پر ځای کول وخت ته اړتیا لری . 

څلورم  ــ  د ملی واکمنی د اصل څخه تیری :

  په افغانستان باندی د امریکا د برید په درشل کی ، د امنیت شورآ ۱۳۸۶ نمبر پریکړه ( ۲۰۰۱م

کال د نوامبر ۱۸ او ۱۹ ) ، تروریزم د نړیوالی سولی او امنیت د پاره د یو خطر په توګه اعلام او

د هغه په وړاندی د قواوو استعمال مجاز وګنه . نوموړی پریکړی څرګنده کړه چه د تروریزم سره مقابله باید د افغانستان د « ملی واکمنی » ، « خپلواکی » او « ځمکنی بشپړتیا » د احترام په چوکات کی ، تر سره شی .

  د  م ، م  منشور  د دولتونو د خپلواکی او د هیوادونو د ملی واکمنی حق د احترام په خاطر امریکی ته دیوبل حکومت لنګولو حق ورنکړ . امریکا دا حق تر لاسه نکړ چه په کورنی جګړه کی دیوی دلی

په ملاتړ او د بل لوری په دشمنی  دریز ونیسی . ( دلته د طالبانو د زپلو په موخه ، شمالی تلوالی سره مرستی ته اشاره شویده ) .

  « کوفی عنان » د  م ، م مخکنی سرمنشی په دی باندی چه امریکا حق نلری چه د موجوده کړکیچ

په ګتی اخیستنی سره د طالبانو حکومت چه د امریکا د اقتصادی پروژی ( پایپ لاین ) سره په مخالف

دریځ کی واقع شویدی ، لنګ کړی ، تینګار وکړ .

  کوفی عنان د سپتامبر په ۲۴ ، عمومی اسامبلی ته د خپل کلنی راپور د وړاندی کولو په ترڅ کی وویل چه امریکا ته د نویارک د پیښی له کبله رارسیدلی تاوان ، دا حق نه ورکوی چه د تروریزم سره

د مقابلی په پلمه په هر عمل لاس پوری کړی . دی د « ای، بی، سی » په یوه تلویزیونی پروګرام کی

د یوه امریکایی خبریال « دیان سویر » د یو سوال په ځواب کی وویل : « … د م ، م مخکنی پریکړه

طالبانو دیته اړکوی چه بن لادن م ، م ته تسلیم کړی . که طالبانو دغه غوښتنی ته هرکلی نه وایی تر تعزیراتو لاندی به راشی . اما د سیاسی نظام بدلون د افغانانو کار دی نه د بهرنیو قوتونو » .

« کولن پاول » د امریکا او انګلستان په وړاندی د نړی په کچه د مخ په زیاتیدونکو اعتراضونو په

ځواب په افغانستان باندی د برید په درشل کی وویل : « امریکا د خپلو ګتو د دفاع په خاطر هر کله چه ضرورت ووینی په یوازیتوب به اقدام وکړی » .

  امریکا او انګلستان د  م ، م د ځینو غړیو د نیوکو او د نړیوالو اعتراضونو سره سره بی له دی چه

بین المللی حقوق او د افغانستان ملی واکمنی حق ته احترام قایل شی ، د اکتوبر په ۷  م ، م  ته اعلام

کړل چه په افغانستان باندی د نظامی عملیاتو د پیل اراده لری .

  د لویدیځو متحدینو د برید  په نتیجه کی  د افغانستان ملی واکمنی نقص او نړیوال حقوق د دولتی

حاکمیت تر واک لاندی راغی .

  امریکا د نړیوالو حقوقو په استناد ، دا حق درلود چه بن لادن پسی افغانستان ته لشکر ولیږی . تورن تر توره بوره پوری تعقیب او توقیف کړی او د طالبانو د تحریک سره وجنګیږی. اما د نړیوالو قوانینو له مخی د طالبانو حکومت د منځه وړل او د هغه په ځای د برید کونکی په خوښه نوی حکومت تاکل د نړیوالو حقوقو او مشروعیت د اصل نه خلاف کار دی .

  د افغانستان په ملی واکمنی باندی تیری د دی لامل وګرځید چه :

ــ نړیوال نظامی ائتلاف افغانستان د سیمه ایزو سیالانو سره د مقابلی په دګر بدل کړی .

ــ د افغانستان څخه د خپلی نوی وسلی د آزموینی د یو بی خاوند لابراتوار په توګه ګته پورته کړی.

( تورنادو دوله آلمانی الوتکی لمړی  ځل د افغانستان په جګړه کی وآزمایل شوی ) .

ــ د افغانستان به د ننه کی زندانونه جوړ او افغانان په کی زندانی کړی .

ــ د هوایی او ځمکنی بمباریو په وسیله په زرګونو بیګناه افغانان ووژنی . یعنی په جنګی جنایاتو لاس پوری کړی . 

                                                     نتیجه

ــ د پیښونه څرګندیږی چه په ځینو مواردو کی نړیوال حقوق خپلی طبعی سرچینی ته چه دهغه په

بنست باندی د دولتونو ترمنځ اړیکو د زور د استعمال په اصل باندی ولاړ وو ، شاتک ته اړ شوی
دی : د قواوو په واسطه د دولت حیاتی ګتی تآمین په بین المللی اړیکو باندی دروند سیوری اچولی دی .
ــ د « بی پُلی عدالت » پروګرام تر زیاتی اندازی پوری د بین المللی موسساتو او د هغی جملی نه د م ، م  د حقوقی الزاماتو نه د باندی جریان موندلی دی .
ــ م ، م د « جوړښت » ( په ځانګړی توګه د امنیت شورآ په برخه کی ) او « صلاحیت » ( د امر او نهی صدور ) له درکه په کمزور دریځ کی قرار لری: نوموړی کمزوری نړیوال نظامی ائتلاف ته دا جرئت ورپه برخه کړ چه افغانستان لاندی کړی او د افغانی زندانیانو په اړه د بشر د حقوقو د موازینو او د جګړی په اړوند د جګړی د حقوقو څخه سرغړونی وکړی .

ــ په افغانستان کی د نړیوالی نظامی ائتلاف د مشروعیت کمزوری د دی لامل ګرځی چه د نوموړی ائتلاف ، نظامی عملیات چه په کی په زرګونو افغانان وژل شویدی ، د حقوقی بنست څخه بی برخی شی . ان تر دی چه ورته جنګی جنایت ویلی شو .
ــ هغه سیاسی نظام  چه د طالبانو د حکومت د قهری لنګیدو نه وروسته د بهرنیانو تر څارنی او ولکی لاندی جوړی شوی په یوه پیاوړی حقوقی دریځ کی قرارنلری، چه ساتنه یی د وسله وال مقاومت سره د خبرو اترو د مخکنی شرط په دول مطرح شی .

ــ کله چه د بهرنیو قواوو حضور تر زیاتی اندازی پوری د اصولونه به د باندی وشمیرل شی ، د دوی ځینی ورانونکی اعمال ( لکه بمبارد او د کوکنارو  په کرهنه باندی د سم شیندلو تر لاس لاندی ّپروګرام) د توجیه وړ نه ګنل کیږی .

ــ نړیوال نظامی ائتلاف چه په افغانستان کی د خپل راتګ سره د اصولونه سرغړونه کړیده ، هیڅکله د قانون واکمنی پیغام افغانانوته نشی استولی .
ــ د بهرنیو قواوو سره د ملی حاکمیت د تآمین په مقصد مقابله چه د هغه په محور کی طالبان قرار لری په حق سره مقاومت ګنلی شو .
ــ په تینګه هیله کیږی چه نوموړی مقاومت چه د بنست پالو جذباتو په کنده لویدلی دی دمتمدنی نړی د « اعتدال او اصولو» د کاروان سره یو ځای شی .  « پایان »
یادونه : د مضمون دری متن به راتلونکی وخت کی مینه والوته وړاندی شی . 
                                                                                               فرانسه
د اکتوبر ۱۸ ، ۲۰۰۷م کال
دوکتور م ، ع روستار تره کی

 

اخځونه:
Corten : Opération « Liberté immuable », une extension abusive du concept de légitime défense, 2002.
Sicilianos : L’autorisation par le Conseil de Sécurité de recourir à la force, 2002.
Condorelli : Où va le droit international, 2001.
Zourek : La définition de l’agression et le droit international, 1957.
N’Guyen : La légitime défense d’après la charte de l’ONU, 1948.
E. Giraud : La théorie de la légitime défense, 1934.
W. Wengler : L’interdiction du recours à la force , 1985
Brière : Le droit de juste guerre, 1938.
H. Wehberg : Le problème de la mise de la guerre hors la loi, 1928.