د اړيکو دفترTLO  په کندهار  کې د مصالحې قانون په اړه د بحث او نظر غوښتني غونډه جوړه کړې وه. 
دې غونډې ته د کندهار ولايت او په کندهار کې د دې زون اړوند يو شمېر قومي متنفذین، حقوق پوهان، دولتي اړوند کارمندان او د مدني ټولنې فعالان رابلل سوي وه. دا  پر دې موضوع دوهمه غونډه وه چې په لومړۍ کې یې خلکو ته د قانون مسوده معرفي سوه او په دوهمه کې یې د قانون پر هره ماده تر مباحثې وروسته د خلکو نظرونه راټول کړل سول چې اړوند ارګان ته يې ورسوي. تر څو قانون د خلکو له مشروع غوښتنو سره سم د دوی د نظرونو پر مټ جوړ سي. 
قومي مشران او نور ګډونوال په دې خوشحاله وه چې جرګو ته قانون جوړېږي او د خپلسرۍ مخه نيول کېږي. ځکه دوی په دې پوهېدل او قانع وه چې سيمه ييزې جرګې ځينې داسې پرېکړې هم لري چې له قانون او شریعت سره په ټکر کې دي. خو له دوی سره دا وېره وه چې د دوی لرغونی دود جرګه د قانوني کولو په بهانه له منځه يو نه وړل سي. په همدې خاطر دوی د دې قانون مادې ښه په غور ولوستې او واوريدې او بيا يې د هغو مادو په اړه چې دوی وسره مخالف وه او يا يې ترميم غوښتی                                                                                                                                                                                                                                                                         ، خپل نظرونه په لاندې توګه څرګند کړل. 

د قانون نوم (د مصالحې قانون دی) دوی وويل دا موږ ته زموږ د مشروع دودونو د له منځه وړلو هڅې ښکاري. ځکه چې جرګه په ټول افغانستان کې آن له آريايي دورې راپاتې وياړمن دود دی نو په مصالحه يې ولې د بدليدو کوشش کېږي؟
که ستاسو هدف دا وي چې په دې وطن کې ټول مروج اصطلاحات بايد عربي سي نو بيا خو نور هم ډېر دي ټول بدل کړئ. تر تصميم وړاندې د کندهار ګډونوالو ته اطمينان ورکړل شو چې ستاسو د دودونو او اصطلاحاتو له منځه وړلو کوم پلان نه دی بلکې جرګو ته د قانون پر جوړې سوې مسودې ستاسو نظريات اخلو او اړوندو مراجعو ته يې رسوو.
دوی وويل بايد د دې قانون نوم (د جرګې قانون) سي.  کفر او اسلام په نومونو کې نه دی بلکې د جرګې اعمال دې اصلاح سي چې غير شرعي او کفري نه وي. 

دوهم:  د مصالحي قانون  په دوهمه، درېمه، پنځمه او ۲۴ ماده کې واضيح شوي چې يوازې مدني دعوې او منازعې د مصالحې له لارې حل کيدلای سي. خو دوی په دې باور وه چې  ډیرې کمې داسې مدني منازعې پیدا کیږي چې جزایي اړخ ونلري اکثریت مدني منازعات جزایي اړخ لري او که چيرې جزايي اړخ یې هم مهاله له مدني اړخ سره حل نسي او پاتې سي نو دا به شخړه نوره هم  اوږده او جنجالي کړي چې حل کول به یې بیا سخت کار وي.
همدا راز دوی وويل چې اکثره مدني دعواوې جزايي اړخ هم لري او تر دې دمه يې جرګې حل کوي. لکه د يوې مځکې پر سر دعوه چې په جګړه بدله سي او قتلونه په کښې ووسي نو بيا يې هم دوديزې جرګې حل کوي او ښه نتيجه يې ورکړې ده. دا چې يو کار کوم شرعي بنديز ونه لري او نتيجه يې هم ښه وي نو دا صلاحيت ولې له جرګې يا مصالحې واخيستل سي؟
 موږ دا وړاندیز کوو چې د جزایي منازعو حل دې هم پدې قانون کې داسې ځای پر ځای سي چې د شريعت او قانون حکمونه هم په کې مراعات سي او دوديزې جرګې د جزايي دعوو او شخړو د حل او فصل صلاحيت هم له لاسه ورنه کړي. 
په شپږمه ماده کې راغلي دي چې مصلحين مکلف دي چې په خپلو فيصلو کې د شريعت او قوانينو تر څنګ د بشر حقونو نړيوال معيارونه هم مراعات کړي. 
د کندهار ګډونوالو هم د بشر د حقوقو په نړيوالو موازينو اعتراض درلود. دویی وويل په څو مادو کې د بشر حقوق، د بشر نړيوال موازين راغلي دي چې بايد روښانه سي. ځکه چې د بشر حقونو ټول معيارونه موږ ته د منلو نه دي. 
شپاړسمه ماده:
مصلح، مصلحین یا اصلاحي نهادونه نشي کولای چې د لاندې منازعو په حل او فصل اقدام کړي:
۱. د نکاح، طلاق او له هغه څخه رجوع، تفریق او خلع،
۲. د ماشوم حضانت یا سرپرستي،
۳. افلاس او ورشکستګي،
۴. دولتي او عامه شتمنی،
۵. وقفي ملکیتونه.
د کندهار ګډونوال په دې نظر وو چې که په شپاړسمه ماده کې ذکر شوې برخې له جرګې وويستل شي نو جرګه به ډېره محدوده شي. بله دا چې اکثره منازعات پر همدې موضوعاتو وي چې په شپاړسمه ماده کې راغلي دي  او جرګې عملي په همدې موضوعاتو پرېکړې کوي او سمې پرېکړې دي.
خلک هم په دې موضوعاتو کې د رسمي عدالت پر ځای په خپلو سپين ږيرو باور لري. بله دا چې د قرآن حکم هم همدا دی چې د ښځې او ميړه تر منځ ستونزه پيدا سي نو د دواړو له اهل څخه دې حکمان راوغوښتل سي او د دوی تر منځ روغه جوړه دې وکړي. دا چې قرآن دا موضوعات يوازې تر قاضي پورې نه دي محدود کړي نو د مصالحې قانون هم بايد له خلکو دا حق وانخلي. تصميم په دې ونيول سو چې د شپاړسمې مادې اړوند موضوعاتو په اړه د حل او فصل واک دې له جرګې څخه نه اخيستل کېږي بلکې جرګې ته دې قيد کښېښودل سي چې په يآدو موضوعاتو کې د جرګې له خوا د شريعت او قانون خلاف پرېکړې نه منل کېږي او متخلف جرګه ماران به مجازا ت سي.  نو په دې صورت کې به جرګه ماران مجبوره وي چې د شپاړسمې مادې اړوند موضوعاتو  پر سر د منازعې او دعوې په صورت کې له مسلکي اشخاصو څخه پوښتنه وکړي او خپلې پرېکړې د شریعت او قانون سره سمې وکړي.
اوومه ماده: د مصلح ټاکل

(۱) هغه شخص د مصلح په توګه ټاکل کیدای سي چې د لاندې شرایطو لرونکی وي:
۱. د پنځه ویشت کلنۍ عمر یې تکمیل کړی وي،.
د کندهار ګډونوالو د مصلح د عمر په اړه وویل چې مصلح حد اقل باید ۳۰ کلن وي ځکه چې باید تجربه ولري او له ټولنې څخه خبر وي خو له بلې خوا د ښځو چارو ریاست استازې لیلما نوري ۲۵ کلن عمر د مصلح لپاره مناسب ګاڼه.    د مصلح د عمر لپاره اکثرو ګډونوالو ۳۰ کلني غوره ګڼله او دوی وويل چې مونږ به د دې غوښتنې لپاره اډوکسي وکړو.
نولسمه ماده: د تصمیم ثبت

 ((۲)  دې مادې (۱) فقرې مندرج تصمیم د دېرش ورځو په موده کې دننه د اړونده محل د حقوقو په نږدې ترینه اداره کې ثبت کیږي او یو یو نقل یې د منازعې خواوو او یو نقل یې د حقوقو په اداره کې حفظ کیږي.
د کندهار د مشورتي غونډې ګډونوالو وویل چې د ثبت مسوولیت باید پر مصلحینو وي ځکه هغوی د خپلو پریکړو څخه د حقوقو په اداره کې دفاع کولای سي او همدارنګه کولای سي چې پریکړې ډېر ژر ثبت کړي.

د قانون د جزايي اجرایی تضمين لپاره د يوې مادې زياتونه
 ګډونوالو دا انديښنه درلوده چې په دې قانون کې هيڅ کوم ځای نه دي ذکر سوي چې که چا ددې قانون د مادو خلاف جرګه او فیصله وکړه نو څه به ورسره کېږي؟
يعنی که په کومه جرګه کې د شریعت خلاف تصميم ونيول سو يا يې ښځه په بدو کې ورکړه نو جزا به يې څه وي؟
 تصميم په دې ونيول شو چې د قانون د ښه عملي کيدو په خاطر بايد دا قانون اجرايي تضمين ولري. هغه دا چې له هرې مادې سره وليکل سي چې متخلف ته به پلانۍ جزا ورکول کېږي.
شلمه ماده: د ښځو د حقونو تضمين: 
په دې ماده کې راغلي چې د امکان تر حده بايد کوښښ وشي چې ښځې د دې قانون په مراعتولو سره د مصلح په توګه تعينيدلی شي. 
د کندهار ګډونوالو له دې مادې سره مخالفت وښود. هغوی ويل چې دا کار د عنعنوي جرګې خلاف دی. بله دا چې که چېرته ښځه د داسې جرګې منځ ته ورسي او د جرګې غړې سي چې په هغې کې نامحرم سړي وي نو له ګټې يې تاوان ډېر دی. ځکه چې شريعت تر پښو لاندې کېږي. 
غونډه د ماسپښين په درې بجو پای ته ورسېده او ګډونوالو ژمنه وکړه چې خپلو غوښتنو ته به د رسني، ملي شورا  او نورو لارو چارو له لارې کمپاين کوي تر څو دا قانون زموږ مشروع غوښتنې سره راونغاړي.