په افغانستان کي د نورو ستونزو ترڅنګ يوه ستونزه، چي په مستقيم ډول ئې پر امنيت، اقنصاد او پر ټولنيزه حالت ژور تاثير کړئ، راسته اشترينګ لرونکي موټران دي. دغه موټرانوته د کورنۍ جګړې پرمهال د وخت د حکومت له خوا هيواد ته د داخلېدو اجازه ورکړه سوې وه او اوس له دې ستونزي څخه ولس او حکومت دواړو ته يو لوی سرخوږی جوړ دئ؛ مګر کله هم اوسني او مخکني حکومت ورته داسي پاليسي نه ده غوره کړې، چي منطقي او خلګو ته د قناعت وړ وي. ستونزه که څه هم د لومړي سره يوه جدي ستونزه بلل کېږي، خو حکومت ورته د بېلابېلو علتونو په سبب لازم پام؛ ځکه نه دی کړئ، چي ډېر وخت د هيواد حالت مد نظر نيول سوي او له دې سره د هغو لويو سوداګرو نا رضايت، چي د راسته اشترينګ لرونکو موټرانو پر کار وبار ئې مليونونه ډالره سرمايه ګزاري کړې او لا هم دې غير  قانوني سوداګرۍ ته دوام ورکړی دئ. که هر څومره دې ستونزي ته وروسته جدي پام  کېږي، هغومره به، له دې ستونزي له شر څخه د امان نېټه ځنډېږي، خو يوه خبره، چي ډېره د پام وړ ده “ له دې جدي ستونزي سره سطحي برخورد (امنيتي، اقتصادي او ټولنيز ګواښونه په نظر کي نه نيول) به د عوامو له خوا حکومت ته تر اوسنۍ ستونزي دوه برابره نوري جدي ستونزي وزېږولای سي.

په لومړي ځل مخکني حکومت په ۱۳۸۷ کال کي د وزيرانو په يوه پرېکړه د دې موټرونو پر ګرځېدو بنديز ولګوی، خو دغه بنديز؛ نه يوازي دا چي په ښار کي عملي نه سو، بلکي حکومت د هغه لارو پر تړلو هم سترګي پټي کړې، چي هره ورځ به سلونو موټران؛ د هغه لارو د سپين بولدک بازار ته د پرزې په نوم تلل . تر ۸۷ کال وروسته په پرلپسې ډول د راسته لاس اشترينګ لرونکو موټرانو ته د موقتي اسنادو د ورکولو خبره د څو محدودو سوداګرو له خوا مطرح او بالاخره عامه سوه، چي حکومت ئې دې ته مجبور کړ، څو يادو موټرانو ته د ټاکلي محصول په بدل کي پنځه کلن اسناد ورکړي. دغه اسناد له ۱۳۹۰ څخه تر ۱۳۹۵ کال پوري د اعتبار نېټه درلوده، خو د رشخند خبره لا دغه وه، چي بيا هم هره ورځ په سلهاوه موټران نه يوازي د بولدک ولسوالۍ بازار ته راتلل؛ ورسره ترڅنګ ئې په اسانۍ سره کولای سوای، چي کندهار ښار ته هم داخل سي.

له هغه نېټې څخه، چي راسته اشترينګ موټرونو ته د اسنادو د ورکړي لرۍ بنده سوې ده، يوازي کندهار ښار او ولسواليو کي تر شل زره اضافه موټران بېله هيڅ ډول قانوني سند څخه چلول کېږي او له دې څخه علاوه څه باندي شل زره نور موټران د پنځه کلن سند په درلودلو سره د ګرځېدو اجازه لري. کندهار کي ډېر ځله د ټرافيک پوليس چارواکو ويلي، چي” په کندهار کي د راسته اشترينګ لرونکي موټران د ښار له شل سلنه موټرانو څخه اضافه نه دي.” نو بنا پر دې خبره ويلای سو، چي د ښار څه کم ۷۵ سلنه اوسېدونکي د راسته اشترينګ موټرونو څخه کار اخلي، نو بيا څنګه حکومت بېله کومي منطقي طرحي څخه د څو خبرتيا وو په خپرولو سره په ښار کي د دې موټرانو د بندېدو تمه لري. تر دې د مخه، چي د دې مسئلې پر امنيتي، اقتصادي او ټولنيزو زيانونو او ګټو خبري وکړو لومړی دا خبره ضروري ده، چي د حکومت له خوا د هغه ترطز العمل په اړه لنډ ډول پوه سو، چي د راسته اشترينګ لرونکو موټرونو د پرزه کولو په اړه ئې وړاندي کړي دئ.

ټرافيک پوليس په مرکز  او ولايتونو کي د دې کمېسيون مشري کوي او امنيه قومانداني او ملي امنيت استازي ئې ملتيا کوي، څو په ښار کي د بې اسناده موټرونو مخنيوی وکړي.خو له دې سره ترڅنګ، چي په ښار کي د دې موټرونو مخنيوی څه اسان کار نه دئ، په روانه پروسه بله عمده ستونزه خپله د ادارو ترمنځ موجوده ده. ياد پلاوی، چي د بې اسناده موټرونو د درېدني په موخه کار کوي بايد درول سوي موټران ګمرک ته ئې تسليم کړي، څو هغوی ئې د موټر د مالک پر وړاندي پرزه او لس سلنه محصول ځيني واخستل سي. مګر له لومړۍ ورځي څخه ګمرک ياد موټران د ټرافيک پوليسو څخه نه تسليم کړي او نه ئې هم تسليموي. کندهار ګمرک يو عمده دليل دا يادوي، چي نه هغوی د موټرانو د درېدو له پاره تم ځای لري او نه هم هغه لګښتونه ورکولا سي، چي د موټر پر پرزه کولو باندي راځي.

همدغه موضوع د څو کلونو راهيسي په ولايتي کچه د يادو ادارو ترمنځ روانه او تر اوسه پوري ئې لا هم هيڅ چاره نه ده لټول سوې، خو د درېدو اخطارونه او د جريمو لړۍ، چي يوازي د خلګو زورول دي په چټکۍ سره روانه ده.

ټرافيک پوليس په دوامدار، خو په تمثيلي ډول د موټرونو د درېدو له پاره کار کوي او د هرموټر چلوونکي ته د موټر د قانوني سند د نه درلودلو په صورت کي د ۲۵۰ افغانۍ د جريمې پارچه ورکوي. دغه کمپاين مخکي په اونۍ کي دوه ځلي، خو اوس په اونۍ کي درې او څلور ځله هم د ښار پر عمومي واټونو ترسره کېږي. په اصل کي دا د حکومت له خوا يوه د رشخنده ډکه ډارمه ده او هيڅ څوک دا پوښتنه نه کوي، چي پر عامو غريبو، خلګو او بې کاره ځوانانو به تر کومه وخته د دې نا قانونه جريمو لړۍ دوام لري؟

په هره صورت؛ که د دې موضوع پر سر هرڅومره وږغېږو، خو بيا هم  لومړی د راسته اشترينګ لرونکو موټرانو تجارت او دوهم د راسته اشترينګ لرونکو موټرانو چلونګ او دريم د حکومت له خوا څخه بې سنجسته چلند په مطلق ډول غير قانوني عملونه دي.مګر دا اوبه ځکه تر ور اوښتي دي، چي اوس د دې موټرانو چلونګ اوسنيو (امنيتي، اقتصادي او ټولنيز) حالت ته په کتلو يو ضرورت دی او دا موضوع بايد د يوې داسي لاري حل سي، چي نه سيخ وسوځي او نه هم کباب.

د اوس مهال له پاره له دې موټرانو استفاده هم امنيتي، اقتصادي او ټولنيزي ګټي او ګواښوونه لري، خو حکومت ته په کار ده، چي په حکمت د ګواښونو په نظر کي نيولو سره لازمه پاليسي غوره کړي.

امنيتي ګټي او ګواښونه ئې:

بېله شک څخه هره عراده که څه هم د سړک غاړي د ترکاريو لېړۍ وي، له حکومت سره د نه راجسټر په صورت کي هر ‌ډول امنيتي ګواښ پېښولای سي. په ښار کي دغه حالت اوس تر کابو کېدو ځکه اوښتی دئ، چي په لومړي سر کي ورته حکومت هيڅ پام نه دی کړی؛ که سر له همدا اوس څخه هم حکومت راسته اشترينګ لرونکو موټرانو ته په منطقي توګه پام ونه کړي، ستونزه د کمېدو پر ځای دوه برابره زياتولای هم سي، خو جدي برخورد بيا ستونزه څو برابره زياتولا هم سي. ډېرو کسانو يوازي په سل زره افغانۍ موټر رانيولی  او د خوارۍ او روزۍ پيدا کولو يو وسيله ئې ګرځولې ده، په بې کاره کېدو سره ئې د خوارۍ وسيله له منځه ځي. دا  خبره د يوه ، لسو او سلو کسانو اړوند نه ده؛ بلکي يوازي په کندهار ولايت کي تر څلوېښت زره کسان او کورنۍ د حکومت له دې پاليسۍ څخه سخته اقتصادي ضربه خوري او دا يو حقيقت دئ، چي بې کاره کسان په مستقيمه او غير مستقيمه توګه د امنيت په خرابېدو کي رول لوبولای سي.

اقتصادي ګټي او ګواښونه:

تر بلي هري برخي ئې په اقتصادي برخه کي زيان خورا زيات او منفي تاثير اچوونکئ دئ؛ ځکه د ځوانانو بې کارۍ او د سقوط اقتصادي حالت حلقه نوره هم ټنګېږي او نه يوازي د خلګو پر ژوند منفي تاثير کوي؛ بلکي ورسره ترڅنګ ئې د حکومت پر وړاندي نوي او غير احتمالي ګواښونه رامنځ ته کولای سي.

دا يوه روښانه خبره ده، چي دغه موټران د نيمروز له بندرڅخه مستقيماً د کندهار سپين بولدک بازار ته د پرزې په نوم سره راتلل، خو بيرته بيا بازار ته د يوه بشپړ موټر په توګه وړاندي کېدل. له بلي خوا هغه سوداګرو، چي موټران ئې په قانوني ډول هيواد ته راوړل په مقابل کي ئې يو ناسالم رقابت روان وو.” راسته اشترينګ موټران د افغانستان لاس د چپه اشترينګ موټرونو څخه څو برابره پرمختللي او څو چنده ارزانه دي.” نو ځکه هغه کس، چي ډېري پيسې نه لري، د حکومت نرم مزاج او د دې موټرانو خودسره بازار ته په کتلو هغه موټران رانيولي، چي ارزانه او پرمختللي دي. له بلي خوا د قانوني موټرانو کار وباريان نه يوازي دا، چي کاروبار ئې له زيان او خوا تورۍ سره مخ دئ، ورسره ترڅنګ ئې له حکومت څخه هم ګيله من دي، چي د غير قانوني موټرانو د واريدېدو په برخه کي بې تفاوت پاته سوي دي او دغه ګيلو هغه وخت زور واخستئ، کله، چي حکومت په ۱۳۹۰ کال کي راسته اشترينګ موټرونو ته د وزيرانو شورا د پنځه کلنو اسنادو د ورکړي موضوع تائيد کړه.

پر حکومت باندي زيات ټنګار او په پرلپسې ډول غوښتني د دې حوزې او په ځانګړي توګه د کندهار د څو محدودو هغه سوداګرو وې، چي د راسته اشترينګ لرونکو موټرانو سوادګري ئې کول. بالاخره پايله ئې ورګړه، خو داسي پايلي، چي د يوې منطقي او روښانه پاليسۍ د نه موجوديت له خاطره؛ به يوه بله لسيزه دغه او راتلونکی حکومتونه د يوې جدي ستونزي په توګه لاس او ګرېوان پاته وي.

هغه کارونه، چي بايد د ۱۳۹۰ کال وزيرانو شورا له پريکړي څخه ورسته ترسره سوی وای.

− بايد د پرزې په نوم د را واريدېدونکو کانټېنرونو مخه نيول سوې وای.

− بايد په ټولو موټر پلورنځيو کي د بې فليټه موټرونو پر درېدو بنديز لګول سوی وای.

− بايد د جعلي اسنادو د مخنيوي له پاره ټرافيک پوليسو ته د پېژندلو دستګاوي او سيسټمونه په واک کي ورکړي وای

− څلرمه او مهمه خبره دا، چي مخکني حکومت بايد د پنځو کالو پر ځای لس کاله حد اقل وخت ځکه ورکړی وای، چي نوي او ستره موټران په پنځکه کاله کي هيڅ له چلېدا څخه نه لوېږي.

مخکني حکومت پورتنيو لارښوونو ته په نه پام سره اوسني حکومت ته د هيواد په کچه يو چلينج کوونکې ستونزه پر ځای پرايښې ده او که چيري اوسنی حکومت ورسره منطقي رويه ونه کړي، دا ستونزه نوره هم په نه اټکل کېدونکې توګه کشاله کېدلای سي؛ مګر په هيواد کي د موټرانو زياتېدل په ښکاره ډول اقتصاد ته سخت زيان هم اړولی دئ. اوس کېدای سي، هره کورنۍ يوه موټر ته د ضورت پر ځای دوه ولري، د دوو پر ځای درې او څلور  او دغه موټران تېلو، پرزه جاتو او نور هر څه ته اړتيا لري، چي دغه ضرورتونه موږ له دباندي څخه پوره کوو او د سپما يوه لويه برخه مو په دې ډول بهر ته ځي، خو اوس دغه زيان د راسته اشترينګ لرونکو موټرانو سوداګرو د خلګو پر اوږه کړی دئ او د دې اقتصادي بوج د سپکولو  له پاره اوږمهاله پاليسو ته اړتيا ليدل کېږي، چي اوسني موټرونه استهلاک او ځای ئې په کلتوري توګه بايسکل، موټرسيکل او نور ښاري ټرانسپورټ ونيسي؛ ځکه اوس نه ښاري ټرانسپورټ لرو او نه مو خلګو په کلتوري، فکري او رغتيائي لحاظ دې تيار دي، چي د بايسکل او يا هم د ښاري ټرانسپورټ څخه په عامه توګه استفاده وکړي.

ټولنيزي ګټي او زيانونه:

پر راسته اشترينګ لرونکو موټرونو باندي د بنديز يوه بله ستونزه، چي هم ټولنيز او هم اقتصادي اړخ لري په خلګو به په مستقيم ډول مخ ولګوي، چي په لاندي کرښو کي به په پرلپسې ډول بيان سي:

د کندهار ښار د اوسېدونکو شمېر، چي اوس څه کم يو نيم مليون خلګو ته رسېږې اکثريت خلګ ئې د راسته اشترينګ لرونکو موټرانو څخه استفاده کوي. له دغه موټرونو څخه نه يوازي خلګ په شخصي توګه؛ بلکي د ښاري ټکسي، د ښار او ولسواليو ترمنځ د تګ راتګ، بار، د کرهڼيزو حاصلاتو، د انتقال او نورو هغه ټولو برخو کي ځني استفاده کېږي، چي عرادې ته اړتيا وي.

ښاري ټرانسپورټ: په کندهار ښار کي يوازنۍ د انتقال وسيله، چي هرڅوک پکښي زړه ښه کوي، ټکسي موټران دي. له دې سره ترڅنګ پوښلي زرنج موټر سيکلونه او په يوه محدوده ساحه کي د آس ګاډۍ هم د تګ د وسيلې په توګه استعمالېږي.

ښه خبره دا ده، چي لومړی په ښار کي د ټکسي او نورو هغه وسايطو په مسير پوه سو، چي د ورځي په لک هاوه خلګ د انتقال د وسيلې په توګه ځني استفاده کوي.

د ټکسي اول مسير: د ټکسي موټرانو مسير په عمومي توګه له شهيدانو چوک څخه تر دو راهي، کابل اډۍ، عينو مېني دوهمي فوارې، تېل فروشان، اميرلالي هوټل، تر نړۍ وال هوائي ډګر تر دروازې پوري له “۲۰”  افغانۍ څخه تر “۵۰” افغانۍ پوري کرايه اخستل کېږي.

د ټکسي دوهم مسير:

له شهيدانو چوک څخه تر پنجوائي تر دو راهي او باغ پوري او د پنجوائي تر بازار پوري له  “۲۰” څخه تر “۶۰” افغانۍ کرايه اخستل کېږي.

د ټکسي درېيم مسير: د چارسو(چهارسوپ) له چوک څخه تر لوي ويالې  د حاجي حکيم اډې پوري، چي ملاعالم اخند کلی او يا هم د شرکت مېوې سړکونه په مخه ورکوي  “۲۰” افغانۍ کرايه اخستل کېږي.

د ټکسي څلرم مسير: له کفتان مدت چوک څخه د چوڼۍ له سړک تر پای پوري د “۲۰” افغانۍ کرائې په بدل کي، خو پر دې سړک، د سورليو د وړلو له پاره پوښ سوي زرنج موټر سيکلونه او د آس ګاډيانۍ هم چلېږي او کرايه ئې لس افغانۍ ده.

د ټکسي پنځم مسير: له کفتان مدت چوک څخه تر نړۍ وال هوائي ډګر تر دروازې او يا هم تر ترمينل پوري، چي کرايه ئې د جوړ آمد پر حساب ده.

د ټکسي شپږم مسير: له عيدګاه دروازې څخه تر کوتلی مرچې پوري، چي “۲۰” افغانۍ کرايه اخستل کېږي، خو پر دې مسير د ټکسي موټرونو ترڅنګ زيات پوښلي زرنج موټر سيکلونه د في نفر پر سر په لس افغانۍ کرايه چالېږي.

او، اوم مسير هم له ښکاپر دروازې څخه له کرز تر پله پوري دئ، چي زيات سپاريان د زرنج موټرسيکلونو له خوا په لس افغانۍ کرايه وړل کېږي.

دا ټول مسيرونه د ښار له اطرفو تر ښار پوري دي، چي په لک هاوه کسان د دې وسيلې په وسيله تګ راتګ کوي.

په عمومي ډول ددې مسيرونو له يادولو څخه هدف دا وو، چي هيڅ مسير بېله ټکسي موټر او پوښلو زرنج موټر سيکل څخه د سپرليو د انتقال کومه بله وسيله نه لري. په داسي حال کي، چي تر راسته اشترينګ موټرونو ډېره ټرافيکي ستونزه له زرنج موټرسيکلونو څخه ده، چي نه په مسلکي ډول د بار او سورليو له پاره جوړ سوي او نه ئې هم ټرافيک پوليس د چلونکو له پاره د چلولو د جواز په نوم کوم پروګرام لري.

په دې وروستيو کي د کندهار د ملي بس تصدۍ رئيس هم ويلي، چي مرکز ورته هيڅ امکانات نه لري او نه ئې هم ورته کوم امکانات ورکړي دي، خو دوی په ولايتي امکاناتو هڅه کوي، چي څو کاسټر موټران پر ټاکلو مسيرونو فعاله کړي. خو دا نه يوازي د افسوس بلکي د تعجب وړ خبره هم ده، چي د هيواد په کچه لوی ښار دي هيڅ رسمي ټرانسپورټي اسانتياوي ونه لري.

څلورکاله مخکي د ټرافيکو مدير راته په ښار کي تر درې زره اضافه ټکسي موټرونو رسمي شمېره ښوولې وه، خو اوس دغه شمېر  ټرافيک پوليس چارواکي اته زره ښئي، له دغي شمېرې څخه تر دوه زره کم قانوني ټکسي موټران دي، معنی دا، چي اوس په ښار کي يوازي شپږ زره راسته اشترينګ لرونکي ټکسي موټران چلېږي.

له دې حالت څخه تقريبي محاسبه:

هر ټکسي موټر چلونکئ، زما د غيري رسمي سروې له مخي، چي پوښتلي مي دي د ورځي تر  “۵  سوه افغانۍ” په کمه کور ته نه ستنېږي، خو ځيني ئې تر دې دوه برابره زياتي پيسې هم پيدا کوي. که موږ خپل حساب د ۵ سوه  افغانۍ له قراره ونيسو، هر موټر ټکسي وان په تقريبي ډول ۲۵ کسه سورلي درلودلي دي. که ۲۵ تن ضرب په ۶ زره (د راسته اشترينګ لرونکو ټکسي موټرونو شمېر) کي کړو، نو  دې ټکسي موټرانو د ورځي ۱۵۰ زره کسان انتقال کړي دي. که چيري دغه موټران ودرېږي، ورسره ترڅنګ ئې تر ۳۶ زره زيات هغه موټران هم درېږي، چي خلګ په شخصي توګه ځيني استفاده کوي، نو د دې سوال ځواب به له چا سره وي، چي د ښار له يوې برخي څخه بلي ته تلونکي، کاروباريان، کارګر، زده کوونکي، سودا اخستونکي او هغه حکومتي مامورين، چي د ادارې له خوا هيڅ ټرانسپورټي اسانتيا هم نه لري، څوک تر خپلي ادارې او مزله رسوي.

همداراز له ښار څخه ولسواليو ته اکثريت، خو سپين بولدک ولسوالۍ ته، چي د ورځي په زرهاوه کسان تګ راتګ کوي، يوازي راسته اشترينګ موټران ئې پر لار چلېږي، چي په تقريبي ډول کرايه ئې تر ۳ سوه افغانۍ کښته ده.که راسته اشترينګ لرونکي موټران ودرېږي، نو نه يوازي، د ښار او ولسواليو ترمنځ؛ بلکي ښار به هم په مطلق ډول د ټرانسپورټي اسانتياوو، څخه بې برخي او په کرايه کي يو او دوه برابره زياتوالي هم راسي، چي دغه کار په مستقيم ډول د ټولو کسانو پر ژوند مستقيم اقتصادي او ټولنيز اغيز کوي.

زما په فکر، چي حکومت بايد همدغه ټول مسائل وسنجوي او تر هغه وروسته يوه لازمه پاليسي غوره کړي.

− لومړی بايد په مطلق ډول د پرزې په نوم د موټرونو د واريدولو مخه ونيسي.

− شخصي سکتور ته دي اجازه ورکړي،  چي په مسلکي ډول د اشترينګ اړولو په برخه کي لنډ مهال سرمايه ګزاري وکړي.

− د موټرونو شمېر او د کمپنيو د کار توانائې ته په کتلو دي تر ټاکلي وخت پوري، په ښار کي د ګرځېدو اجازه ورکړه سي.

− په راتلونکي کي دي، د دې ډول ستونزو د مخنيوي له پاره جعلي او اصلي سندونو د معلومولو اړوند دقيق سيسټمونه فعال کړي، چي په هره برخه، خو په ځانګړې توګه پر امنيتي برخه ژور تاثير لري.

حکومت به په دې ډول سره کار به وکولای سي، چي د زرګونو ځوانانو له پاره د کار زمينه برابره ګړي، مستريان به په مسلکي ډول د دې کمپنو د لاري ورزل سي، د موټر جوړوني د کمپنيو سرمايه ګزارۍ په برخه کي به د علاقمندۍ روحيه غښتلې سي، د موټرونو د محصول د لاري به حکومتي بوديجې ته لوړ رقم پيسې ولاړي سي او له دې ټولو سره ــ سره هغه ټولنيزي او اقتصادي ستونزي، چي د راسته اشترينګ موټرانو د مخنيوي په برخه کي خلګ ورسره مخ کېږي او حکومت له ګواښ سره مخ کوي، په اساسي ډول او د حکمت د لاري به ئې مخنيوي سوی وي. که چيري اوسنۍ ناسمه پاليسي لا پسي دوام وکړي د اندېښنې خبره ده او دا وړاندوينه کوم، چي د ناسمو پاليسيو په وجه به د خلګو د حوصلې کاسه نوره ډکه سي، خو خدای دي وکړي، چي تر هغه وړاندي حکومت يوه داسي پاليسي غوره کړي، چي د راسته اشترينګ موټرانو په اړه يوه منطقي حل لاره پکښي وړاندي سوې وي.

نوټ: د خبريالانو ملګرو څخه مي هم غوښتنه دغه ده، چي دغه مهمه موضوع تر خپل خبري پوښښ لاندي ونيسي، څو حکومت وهڅېږي، چي دې موضوع ته اساسي او منطقي پاليسي جوړه او پلی کړي.

***