د بې وخته ديموکراسۍ همداسې بې ثمره ونه وي، کله چي امريکايي پوځونه افغانستان ته راغلل، نو دلته هم دبې وخته ديموکراسۍ ډولونه وغږول شول. د ديموکراسۍ نارو سورو او شعارونو دومره زور واخيست چي له خلکو نه د نورو فکرونو او شعارونو لاره ورکه شوه. د ولسواکۍ په همدې ګرمه هنګامه کښي د افغانستان د پارلمان يا ملي شورا ( ولسي جرګې او مشرانو جرګې) لپاره انتخابات وشول. سره له دې چي د زر او زور ډېرو خاوندانو له قانوني او ناقانوني لارو پارلمان ته لاره پيدا کړه، خو يو شمېر هېواد پالو افغانانو هم د خلکو د استازو په توګه د پارلمان غړيتوب ترلاسه کړ. سره له دې چي د پارلمان د غړو پر ترکيب، د خلکو نيوکې وې، خو بيا هم خلکو ته د هغو د شکايتونو د اورېدو يوه سرچينه پيدا شوه. په لومړيو وختونو کښي د خلکو هيله زياته وه، د خلکو هيله هغه وخت نوره هم زياته شوه چي ولسي جرګې نوې کابينې ته د باور رايه ورکړه، په دې باور رايه کښي يو شمېر وزيران په ډېر مشکله د ولسي جرګې له چاڼه تېر شول، ښاغلى رهين او ښاغلى فرهنګ په کښي په مطلق ډول ناکام شول، خو فرهنګ بيا وروسته د ډېر پسپسک او سموجوتې په وجه د کړکۍ له لارې بېرته کابينې ته لاره پيدا کړه، خو د ښاغلي رهين ځاى هندوستان شو.

  تر هغه وروسته د ولسي جرګې ډېر وخت په خپلمنځي ناندريو، شخړو، قومي، تنظيمي او سيمه ييزو بحثونو تېر شو. د ولسي جرګې د شخصيت د اعادې لپاره دويم چانس هغه وخت پيدا شو چي د بهرنيو او مهاجرينو چارو وزارتونو وزيرانو ته د نه باور (عدم اعتماد) رايې صندقونه کېښودل شول، ولسي جرګې دواړه وزيران له خپل باوره سلب کړل، دې کار سره د ولسي جرګې حيثيت اوچت شو، يو وزير خو په خپله مخه لاړ، خو دا چي د دويم وزير سلب، د جمهور رئيس له خوا (( ويتو)) شو او بيا دا چي ولسي جرګه پر دې بريالۍ نه شوه چې  پر حکومت خپله پرېکړه تعميل کړي،  نو د ولسي جرګې حيثيت ته نور هم زيان ورسېد.

  تر دې وروسته د ولسي جرګې د يو زيات شمېر غړو زړونه ساړه شول، د غير حاضرۍ لړۍ چي له پخوا نه هسې هم روانه وه، نوره هم ټينګه شوه، څوک پر بهرنيو او څوک هم پر کورنيو سفرونو مصروف شول، ځينو وکيلانو چي له پخوا نه يې له يو شمېر وزيرانو سره د ((کمېشنکارۍ)) تار ځغلولاى و، دا لړۍ نوره ګړندۍ کړه، دا ډول وکيلان نور هم د خپلو ګټو تضمين ته وهڅېدل. په دې ډول د ولسي جرګې رنګ ورو ورو پيکه شو، خبره ان تر دې حده ورسېده چي ډېر ځله د ولسي جرګې ورځينى نصاب هم نه پوره کېده. د بغلان پېښې هم د ولسي جرګې قضاوت او عدالت تر سختې پوښتنې لاندې راوست. د بغلان دردوونکې پېښه کښي ولسي جرګې ډېر غوروپش وکړ، په نتيجه کښي د هغه ولايت ملکي او بې واسطې والي ډاکتر محمدعالم اسحقزى د ولسي جرګې د قضاوت قرباني شو، دا په داسې حال کښي ده چي د پېښې لومړۍ درجه امنيتي مسئولين؛ د ملي امنيت رئيس او امنيه قومندان لا سرې سترګې ګرځي، نه يوازې سرې سترګې، بلکې کله چي د امنيه قومندان ښاغلي سيدخيلي په تلفون کښي د ولسي جرګې مشر ښاغلي يونس قانوني ته سپکې سپورې وکړې او اخطار يې ورته ورکړ، نو د ولسي جرګې د رئيس پر اور او شور يې يخې اوبه تويې کړې. د ولسي جرګې د حيثيت د احيا لپاره تقريباً وروستى چانس د روان کال د ثور د اتمې نېټې د (( جشن)) پېښه وه، چي نږدې وه د افغانستان مشرتابه په کښي له منځه تللاى واى او هېواد له يوه لوى سياسي او پوځي بحران سره مخامخ شوى واى. په دې پېښه کښي د ولسي جرګې يو بل هېوادپال غړى حاجي فضل الرحمن څمکنى هم قرباني شو، ولسي جرګې پر دې پېښې داسې يو فرياد پيل کړ، چي تا به ويل که ټوله کابينه نه وي، نو د دې مـسئولو امنيتي ارګانونو مشران خو به په يو څو شېبو کښي بې اعتماده او له حکومته رخصت کړي، دوه وزيران او يو رئيس راوغوښتل شول، د ولسي جرګې اکثره غړي دومره په قهر وو چي تر خولې يې اورونه بادېدل، وزيرانو او رئيس صاحب که د خپل ځان د سپيناوي لپاره خپلو خبرو ته ډېر سپېروني ورکړل، خو څه نتيجه يې ور نه کړه، صندوقونه راوړل شول او ټول ولس په دې تمه و چي اوس  به ددې دريو ښاغلو سابه په مالګه کړي، ولسي جرګې ګوزار وکړ، خو ګوزار يې داسې و لکه د لرګي د تورې ګوزار، ددې پرځاى چي مقابل لوري ته زيان ورسوي،خپله توره ماته شوه او هغه وهم چي له حکومت او ولس سره د ولسي جرګې پر وړاندې موجود و، ټول په يو ګوزار له منځه  لاړ، کله چي راى شمېرنه پيل شوه، نو په وزيرانو او رئيس کښي د وينې رنګ نه ښکارېده، ساعت وروسته هر څه سرچپه شول، د ولسي جرګې کمېشنکارو غړو د سترګو په رپ کښي د تلفون په غوږۍ معامله وکړه، په نتيجه کښي هغه مسولين چي د حضوري چمن په ((ستره جبهه)) کښي يې د دوه درې مخالفينو د ټکان له امله شرموونکې ماتې خوړلې وه، د ملت د کور په پراخه جبهه کښي په داسې حال کښي چي د ملت اکثريت استازي يې په مخالفه جبهه کښي ولاړ وو، په فاتحانه ډول دا جبهه فتح کړه او سره مخونه له پارلمانه راووتل، د پارلمان وکيلان خړ غوږونه او بوس مخونه له ولسي جرګې د خپل کور پر لوري رهي شول او د ولسي جرګې کمېشنکار وکيلان په دې بريالي شول چي د ولسي جرګې جبهه ماته او لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. تر هغه وروسته ولس ته په ډاګه شوه چي ولسي جرګه د وراسته لرګي هغه توره ده چي پر هر چا يې ګوزار کړې، خپله ماتېږي او هغه شخص ته هېڅ تاوان نه شي رسولاى.

  دې ښاغلو ته د نه باور رايې تر دې بهير وروسته، ولسي جرګه نوره هم پيکه شوه، اوس نو د لرګي له دې تورې، نه ولس ډارېږي او نه هم د حکومت بې کفايته او باکفايته وزيران. اوس چي ولسي جرګې ته نه اعتبار پاتې نه دى او نه ډېر عمر، خو زه د يو افغان په توګه د ولسي جرګې د هغو وکيلانو پر شخصيت او حيثيت ډېر ځورېږم چي واقعاً د ولس په رايه راغلي او خپل ملت ته د خدمت تلوسه او ولوله لري. موږ بايد په ولسي جرګه کښي د کمېشنکارو وکيلانو او رښتينو استازو ترمنځ تفاوت درک کړو. که ولسي جرګه رښتيا هم غواړي د خپل عمر پاتې برخه په حيثيت او اعتبار کښي تېره کړي، د صداقت او درايت توره دې راواخلي، سيمه ييز، ژبني، تنظيمي او سليقه يي اختلافونه دې يوې خواته پرېږدي، د خپلو ځينو وکيلانو د پټو او ښکاره معاملو مخه دې ونيسي او د ملي ارمانونو د تطبيق لپاره دې په متحدانه ډول هڅې وکړي، هغه  وخت کېدى شي د ولسي جرګې شان و شوکت، برم او عزت تر لاسه شي او که حالات همداسې روان وي نو کېدى شي ولسي جرګه تر دې هم کم ارزښته او پيکه شي.