پارلمان :

امنيتي چارواکي دخپلو نيمګړتياو دپټولو په خاطر په وکيلانو تورونه لګوي .

 دافغانستان  دولسي جرگې غړي دملي امنيت دادارې هغه تورونه چې تيره اونۍ يې پرې لګولي  وو چې د پارلمان يو شمېر غړي د ترهګرو او نشه يي توکيو له قاچاق وړونکو سره لاس لري   ردوي اوادعاکوي چې د ملي امنيت چارواکي دغه تورونه د خپلو کارونو د نيمګړتيا د پټولولپاره کاروي.

تيره اونۍ چې دهيواد دپارلمان  لخوا دملي دفاع وزير ،دکورنيو چارو وزير اودملي امنيت لوي ريس دهغه امنيتي طرح ددنه طبيق کولو دعلت په خاطر   عمومي مجلس ته وروغوښتل شو نو دوي دتړلو دروازو ترشاه خبرې وکړي  .

دوي دغونډې وروسته چې دتړلو دروازو دننه يې ترسره کړه راو وتل  اوخبريالانوته سره په مرکه کې دملي امنيت مرستيال ډاکټر عبدالله لغماني  په داسې حال کې چې دکورنيو چارو وزير هم حاضر وو  دافغانستان دپارلمان يوشمير غړي دترهګرو اودنشه يي توکيو دکار باريانو سره په ملاتړ تورن کړل .

که څه هم دملي امنيت لوي ريس امرالله صالح دپارلمان په ناسته کې ويلي وو چې دهغه طرحې ډيرى  برخې چې دملي امنيت په رياست پورې يې اړه لرله پلي کړي دي اودغه راز دملي دفاع وزارت وياند اودپارلماني اوعامه اړيکو دچارو مشر جنرال ظاهر عظيمي هم ويلي وو چې دپارلمان دامنيتي طرحې مطابق يې  دعملياتو مشري دملي اردو ځواکونوته سپارلې ده .

خو دپارلمان دغړو قناعت يې لاهم نه دي ترلاسه کړي اودپارلمان غړي امنيتي ځواکونه دامنيت په ټينګښت کې په پاتې راتلو تورنه وي  او وايې چې  دوي نه شي کولاي چې په هيواد کې امنيت ټينګ کړي .

دپارلمان د ولسي جر ګې غړي نيوکې کوي چې د افغان امنيتي ځواکونو او نړيوالو قوواو ترمنځ د امنيت د ټينګښت په لاره کې هيڅ همغږي نشته .

  دولسي جرګې غړي دملي امنيت درياست دمرستيال ددغه تورونو درد ترڅنګ په دې باور دي چې د ملي امنيت چارواکي دغه تورونه د خپلو کارونو د پټولو اوهغه نيمګړتياو له امله کوي .

دوي داهم   وايې چې که دجرګې په کوم غړي کوم تورثابت کړل شي او  اسناد پرې پيداشي نو قانوني چلند به ورسره وشي

دولسي جرګې غړو که له يوې خوا ددغه امنيتي چارواکيو څخه دامنيت دټينګښت په خاطر دلازمو لارو چارو ددنه نيولو انديښنه کوي له بلې خوا دوي په هيواد کې دامنيتي وضيعيت په  اړه هم انديښمن دي .

 ولسي جرګې  منشي  محمد صالح سلجوقي وايې چې دوي تراوسه دوکيلانوپه  اړه هيڅ  اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ياد طالبانو سره اړيکي ولري اوياهم دنشه يي توکيو له قاچاق وړونکيو سره .

  .د اساسي قانون له مخې  که چيرې د  ملي شورا کوم  غړى په کوم جرم تورن شي اړوند چارواکي بايد هغه مجلس ته خبر ورکړي چې تورن يې غړى دى ( مشرانو جرګه ياولسي جرګه )  چې ترعدلي څارنې لاندې ونيول شي.”

   په ولسي  جرګه کې دفارياب دخلکو استازي  سردارمحمد رحمن اوغلي دغه تورونه په کلکه ردوي او وايې چې  وکيلان دا حق لري چې د خپلو خلکو په غوښتنه چارواکي وغواړي اواښتنې پوښتنې ترې وکړي .

دسياسي چارو کارپوهان له اسنادو پرته دغه شان نيوکې بې ځايه ګڼي.

  دافغانستان دسياسي چارو څيړونکي اودکابل پوهنتون دحقوقو اوسياسي علومو دپوهنځي استاد پوهنيار نصر الله ستانکزي وايې چې ترهغه پورې چې يادملي امنيت اوياهم ولسي جرګې په دې اړه د دمعتبرو اسنادو په موجوديت کې دغه ادعاوکړي نو بيا به دوي پرې نظر  ورکړي .

ده ويل چې تش په خبرو باندې په يوچا باندې ادعاکول داهيڅ معنى نه لري اوبايد اسناد وجود ولري اودهغې له مخې بيا نظر ورکولاي شي .

د افغانستان د کورنيو چارو وزير او د ملي امنيت مرستيال په داسې مهال ولسي جرگې ته راغوښتل کيږي چې د وسله والو طالبانو د بريدونو ترڅنگ د ناامنيو پېښې لکه سړي تښتونه ، جنسي تيري او وسله والې غلاوې هم په دې وروستيو کې زياتې شوي دي .