دافغانستان ولسي جرګې نن پرېکړه وکړه چي هغه (۱۱ )وزيران کوم چې د ۱۳۹۰ کال د پرمختيايي بودیجې په لګولو کې پاتې راغلي دي په راتلونکې اوونۍ کې به استيضاحيه غونډۍ ته راوبلل شي.
دافغانستان دکابينې د دغو ۱۱ غړو داستيضاح په اړه دولسي استازوڅومياشتې وړاندې په پر له پسې توګه غوښتنې کولې ،خوځينواستازوددغو وزيرانو استيضاح دشخصي غرضواو تربګنیو زېږنده ګڼله اوهغه يې له قانونه ښکاره سرغړونه بلله .
ولي يو شمېر استازي بیا ادعا کوي چې دغووزيرانو په ١٣٩٠ لمريز کال کې ورکړل شوې پرمختيايي بودیجه نه ده لګولې اود دوى په خبره، دغه وزيران دناغيړيوله امله بايد له واکه لیرې کړل شي. هغوی وايې چي دپرمختیايې بودیجي پکاراچول دافغانستان دولت دبیارغوني دپروګرامونودمهمواو ضرورو اړتیاووڅخه ګڼل کیده خومتآ سفانه وزیرانودغه بودیجه پخپل ټاکلي وخت په اړوندوچارو باندي ونه لګوله .
په دغو ۱۱ وزيرانوکې دهغوکسانونومونه هم شته چې په ١٣٩٠ کال کې د وزارتونو پرچوکیو ناست نه وو، دځينو استازو نظر داوو، کله چې يو کس پر يوې څوکۍ نه وي پاتې شوى، نو هغه څنګه کولاى شي چې ولسي استازو ته د بل کس دکړنو په اړه سپيناوى ورکړي، خو د ولسي جرګې په دغې اوسنې پرېکړه کې د پخوا په پرتله نرمښت راغلى او ويلي يې دي چې د دغو وزيرانو نه دې يوازې سپيناوى وغوښتل شي اود هغوى د واکو دسلبولو لپاره دې رايې نه کارول کېږي.که څه هم دغه پرېکړه د تړلو دروازو تر شا شوې، خو د ولسي جرګې لومړي منشي اکرام الدين اکرام دغه پرېکړه له خبريالانو سره شريکه کړه .دا معلومه نه ده چې دغوحکومتي غړو ته به په استيضاحيه غونډو کې بيا هم ولسي استازي سره ويشلي وي او که به له يوه دريځه په يوه خوله د هغوى د بې واکه کولوغوښتنه وکړي.
دیادولو وړده چي ولسي جرګه دژمني رخصتی مخکي هم دغه موضوع تر استیحضاح پوري را ورسوله خو بیا وروسته دوکیلانوترمنځ لفظي اوجسمي شخړی پیښي شوي اووکیلان ونه توانیدل دغه موضوع په ګډه سره حل کړي .وروسته وکیلان دژمني رخصتي لپاره خپلوکورونو ته ستانه شول.