کابل:دټاکنو قانون طرحه له ډېروبحثونو،څېړنواوبدلونونووروسته، دولسي جرګې او مشرانو جرګې دګډپلاوي له لوري تصويب شوله.
په دې طرحه کې ښځوته په ولايتي ،ولسواليواوکليو شوراګانو په ټاکنوکې ځانګړى امتيازورکول، دکوچيانو درايې ورکولو ځايونه اوداهل هنودلږکيولپاره ديوې څوکۍ ډيرول هغه لاملونه وو،چې دولسي جرګې ترتصويب وروسته، دمشرانو جرګې له مخالفت سره مخ شوي وو.
ددې ګډپلاوي مشرحنیفي وایې ،چې ددې کمېټي غړي نن په ټولواختلافي ټکو باندې يوه جوړجاړي ته ورسېدل اوپه پايله کې يې،دټاکنو قانون درايو په غوڅ اکثريت سره تصويب کړ.ياد ١٤کسيزه ګډپلاوي، چې داساسي قانون له مخې جوړشوى، په دې ګمارل شوى و،چې داختلافي ټکو ترحل وروسته، ياده طرحه تصويب اودتوشېح په موخه يې بيا ولسمشرته واستوي.
ددې پلاوي غړو تېره ورځ درايو په غوڅ اکثريت سره د هغې مادې پر وړاندې، چې په هغه کې ښځو ته په ولايتي ، ولسواليو او کليو شورا ګانو کې ٢٥ سلنه ونډه ځانګړي شوي وه، رايه ورکړه.
ددې مادې مخالفو استازو، د ښځو لپاره ځانګړي برخه د سړيو دحقونو ضايع کېدل بللي وو او ويل يې، چې ښځي هم بايد په ټاکنوکې د آزادو سياليو له لاري شورا ته لاره پيدا کړي.
له يادې مادې سره دموافقو استازو په وينا، ښځې له سړيو سره دتبليغاتي مالي او امنيتي شرايطو له پلوه مساوي نه دي او دټاکنو له قانون څخه دهغې لرې کول، له ښځو سره يو ډول بې عدالتي ده.
خو د دواړو جرګو د ګډ پلاوي مشر وويل، چې د ملي شورا د مشرانو او ځينو نورو غړو تر غوښتنې وروسته، ياده ماده يو ځل بيا تر څېړنې لاندې ونېوله او په پايله کې د رايو په غوڅ اکثريت سره د ښځو ونډه شل سلنه تصويب شوه.
حنفي زياته کړه، چې د دغه پلاوي غړو د اهل هنودو لږکيو لپاره د استازيتوب څوکۍ زياتول رد کړل، خو د کوچيانو ټاکنيزې حوزې يې له لسو ولايتونو څخه پر اوو لويو حوزو بدلې او تصويب کړې.
د هغه په وينا، د ټاکنو قانون به سبا ته د توشيخ لپاره جمهوري رياست ته ولېږل شي.
د ټاکنو قانون د غبرګولي مياشتې په لومړۍ نېټه، د ولسي جرګې له لوري تصويب شوى و، خو په ځينو مادو کې د سنا غړو د مخالفت له امله تصويب نشو.
له دې مخکې د ټاکنو خپلواک کميسيون ګواښ کړى و، چې د ملي شورا د رخصتيو له پيلېدو وړاندې د ټاکنو قانون د نه تصويب کېدو په صورت کې به د راتلونکي کال ټاکنې د ولسمشر په فرمان تر سره شي.
همدارنګه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سياسي همکارۍ دفتر (يوناما) د باوري ټاکنو د تر سره کېدو چوکاټ جوړلو لپاره د ټاکنو قانون تصويبېدل يو اړين ګام بللى و او له ملي شورا يې غوښتي و، چې دغه قانون هر څومره ژر، چې کېږي، تصويب کړي.
له معمول سره سم، د ملي شورا د غړو رخصتي بايد د چنګاش په ١٥ پيل شوى وى، خو ولسي جرګې او مشرانو جرګې خپله رخصتي د ټاکنو قانون د تصويب لپاره ځنډولې وې.
ټاکل شوې، چې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې د ١٣٩٣ کال د وري په ١٦ مه تر سره شي.