دکورنیوچارووزارت وایې :چي دچهارشنبې په ورځ دولسي جرګې لخواوغلام مجتبی پتنګ ته دسلب اعتماد رایه دقانون خلاف کاردی اوپه شخصي عقدوپورې تړلي دي.
دکورنیو چارووزارت ټینګار کوي،چې دپتنګ په اړه دولسي جرګې پریکړه له پارلماني تعامل اوقانوني اصولو سره سمون نه لري.
دکورنیو چارودوزارت ویاند صدیق صدیقي خبردارۍ ورکوي،چې په افغانستان کې د دولتي اداروترمنځ کړکیچ دنظام په ګټه نه دي اودنظام سلامتیاته زیان اړوي.
دکورنیوچارودوزارت ویاند، صدیق صدیقي وویل:«دغه پریکړه له قانون سره په ټکرکې او عقده یي بڼه یې درلوده،ولسي جرګې دخپلي رایې له حق څخه ناوړه ګټه اخیستې ده،نوځکه حکومت دغه پریکړه غیرې موجه وبلله.»
صدیق صدیقي زیاته کړه: «په هیوادکې دننه دبېلابېلو اداروترمنځ اختلافونه نظام ته زیان رسوي، کاشکې وکیلانو دنظام دسلامتیا پخاطرخپلې رایې کارولې وای.»
مجتبی پتنګ هم دهغه له بې واکه کيدو وروسته، دولسي جرګې (۷۲)غړي دنشه يی توکو په قاچاق، دځمکو په غصب او اي اس اي ادارې ته په جاسوسۍ تورن کړل.
لويې څارنوالۍ هم له ښاغلي پتنګ څخه غوښتي چې په دې اړه اسنادنوموړې ادارې ته وسپاري .
دکورنیوچارووزارت ژمنه کړي،چي ټول اسنادبه ډیرژرڅارنوالي اوعدلي ارګانوته ولیږي او دهغووکیلانونومونه به هم ورسره افشآ شي،چي دځکموپه غصب کي لاس لري. دکورنیوچارووزارت دویاندپه خبره پروکیلانوباندي دغه لګول شوي تورونه ټول حقیقت لری.هغه زیاته کړه دکورنیوچارووزارت دمګړۍ ددي اسنادوپه ترتیبولوبوخت دي .