فقهي مذاهب څلورمه او وروستۍ برخه

موضوع: په زړه پوري اسلامي معلومات (فقهي مذاهب)
ليکوال: امين الله ازروال
خپرندوى: د لراوبر ويب پاڼي د کندهار د اسلامي نشراتو څانګه
لړۍ : څلورمه او وروستۍ برخه

فقهي مذاهب اربابا من دون الله نه دي:
——————————————–

يو شمير متشدد او د اعتدال څخه ليرې خلک دا تصور لري چې د فقهي مذاهبو اتباع او تقليد د هغوی څخه د خدايانو جوړولو په معنی دي، او د دې ايت چې الله تعالی فرمايي:

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)

په ضمن کې راځي، او له همدې امله د فقهي مذاهبو اتباع او مقلدين مشرکان ګڼي او د فقهي مذاهبو پر ضد مبارزه داسې پر ځان فرض ګڼي لکه څرنګه يې چې د دې او کفر په مقابل کې کوي، حال دا چې دا يو غلط تصور او نادرست تصوير دی چې د داسې خلکو په ذهن کې ناست دی او يا يې خلکو ته وړاندې کوي، ځکه په دې ايت کې د عدي بن حاتم د حديث سره سم هغه چا ته د کفر او شرک نسبت شوی دی چې تحليل او تحريم د الله جل جلاله څخه پرته د بل چا حق وګڼي، او که څوک اوس هم داسې کوي د هغوی حکم همدا دي چې په دي مبارک ايت کې ياد شوی دی، مګر د فقهي مذاهبو د اتباعو په باب داسې تصور هم ناممکن دی، هيڅ څوک هم داسې نشته چې دا مذاهب په خپل ذات کې په مستقله توګه د تحليل او تحريم مصدر وګڼي، بلکه هر څوک چې په دي مذاهبو اعتماد کوي هغوی له دي امله پرې اعتماد کوي چې دا د شرعي نصوصو تشريح، تفسير او بيان دی، او د نورو شرعي دلايلو په ذريعه د شرعي حکم استنباط دی، کله چې د مذاهبو په باب تصور دا دی نو دې ته شرک او کفر ويل، او يا د دې پر ضد مبارزه کول اصلا د عقل او منطق څخه ليرې خبره ده او غلط نظر دی او دې مسالې ته له نادرستې زاويې څخه کتل دي.

د فقهي مذاهبو اختلاف په ناجايزې تفرقې کې نه راځي:
————————————————————-

يو شمير خلک داسې دي چې د فقهي مذاهبو پر ضد له دې امله مبارزه کول پر ځان ضروري ګڼي چې دا مذاهب د اسلامي امت د اختلاف لامل ګرځي، او دا د اسلامي امت په ډلو د ويشلو سبب ګڼي، او لدې کبله چې دا کار ناجايز دی نولدې امله د دې خلکو له نظره فقهي مذاهب يوه نادرسته ظاهره او پديده ده او د دې اتباع او تقليد يو ناجايز کار ګڼي.

دا هم يو سطحي او له حقيقت څخه ليرې نظر دی، او دا ځکه چې اختلاف په دوه ډوله دی، يو ډول يې ناجايز او نادرست اختلاف دی، او بل ډول يې جايز او درست اختلاف دی، چې تفصيل يې په لاندې ډول دی:

لومړی: ناجايز اختلاف
————————-

دا ډول اختلاف هم په دوه ډوله دی، يو هغه اختلاف چې د قطعي دلايلو په مقابل کې يې څوک کوي، دا ډول اختلاف ناجايز دی، بلکه ډير ځله اختلاف کونکی د کفر مرحلې ته پکي رسيږي خصوصا چې په قطعي دلايلو باندې ثابته شوي قضيه په اسلام کې د بدهياتو له جملي څخه وي، او دویم هغه اختلاف دی چې په اساس کې خو جايز وي، يعني په اجتهادي قضاياو کې وي، مګر پر ځای د دې چې د هغې سره د جايز اختلاف په څير تعامل صورت ونيسي، او بيلابيل اراء او نظريات پکې محتمل و ګڼل شي د تعصب وسيله وګرځول شي او د مخالفې رايې لرونکی د ملامتيا او طعن او تشنيع نښه وګرځول شي او په دې توګه د امت په منځ کې د نفرت او فرقه بازۍ بازار ګرم کړی شي، او د مسلمانانو ترمنځ د نفرت د خپرولو سبب وګرځول شي، او يو شمير خلک په ځای د دې چې د اسلامي امت او خپل ملت لپاره کوم مثبت کار وکړي په هر ځای کې همدا ډول اختلافي قضايا په داسې توګه مطرح کوي چې د مسلمانانو ترمنځ د نفرت او تعصب د خپريدلو لامل ګرځي، دا ډول اختلاف ممنوع لغيره( د يو بل مشکل له کبله منعه شوی) دی، که دا مشکل ورسره مل نه وي نو بيا پکې اشکال نشته.

دوهم: جايز اختلاف
———————-

دا هغه اختلاف دی چې د اجتهادي مسايلو په باب د علماو ترمنځ له لومړۍ ورځي څخه موجود وه او اوس هم وجود لري او په راتلونکي کې به هم وي، له همدې جملې څخه د فقهي مذاهبو ترمنځ اختلاف هم دی، دا ډول اختلاف ځکه جايز او درست دی چې شرعي دلايل پرې دلالت کوي، دا دلايل په ډيره مختصره توګه دلته وړاندې کوو:
په شريعت کې داسې بې شميره نصوص شته چې ظني الدلاله دي او د ډيرو معناګانو احتمال لري، که دا ډول اختلاف درست نه وای نو په شرعي نصوصو کې به داسې محتمل نصوص راغلي نه و، ځکه چې دا خو په هغه څه مکلف کول دي چې د انسان له توانه بهر دي.

د صحابه کرامو او د امت د صالحينو ترمنځ هغه ډول اختلاف موجود وه کوم چې د فقهي مذاهبو ترمنځ موجود دي، او دا په تواتر سره ثابت دي، که دا ډول اختلاف ناجايز وی نو صحابو به هيڅکله هم د دې اجازه نه وې ورکړی، او نه به يې د دې ارتکاب کړی و.

د قران بيلا بيل قراءتونه، د حديثو د قبول او رد قواعد، د جرح او تعديل په باب اختلاف نظر، د حديث په ذريعه د قران د تخصيص تقييد او نسخ او تفسير وغيره په باب اختلاف، د تفسير د بي شميره قواعدو په باب اختلاف چې علماو د اصول فقه په کتابونو کې ذکر کړي دي، همدا راز د عربي ژبي د قواعدو په باب اختلاف چې قران او سنت پرې نازل شوې دی، همدا راز د نصوصو د تعارض په وخت د نصوصو سره د تعامل بيلا بيلي تګلارې دا ټول په دې دلالت کوي چې دا ډول اختلاف درست او جايز دی، که دا اختلاف ناجايز وی دا اسباب به په شريعت کې مهيا شوي نه و.

همدا راز له دې کبله چې د فهم بل اړخ هغه انسان دی چې د دې نصوصو سره تعامل کوي، او انسانان هم په طبيعي ډول په عقلي مستوی او اهليت کې اختلاف لري نو بناء دا هم د اختلاف يو مهم سبب دی چې بايد د انسانانو ترمنځ د نصوصو په فهم، د مصالحو او مفاسدو د تخمين په باب اختلاف نظر وجود ولري چې دا په خپل وار د فقهي اختلاف يو مهم لامل ګرځي.

کله چې دا ډول اختلاف يو جايز اختلاف شو چې الله تعالی يې پخپله اسباب برابر کړي دي، نو بيا د فقهي مذاهبو اختلاف په هغه تفرقه کې شميرل جايز نه دي چې الله تعالی ترې منع کړې ده، بلکې د تفرقې څخه به هغه اختلاف مراد وي چې د ناجايز اختلاف تر عنوان لاندې يې يادونه وشوه.

خلاصه دا سوه:
—————–

د ذکر سويو حقايقو په نظر کې نيولو سره موږ په لاندې ټکو ټينګار کوو:

فقهي مذاهب داسې څه نه دي چې په هکله دې کوم مشخص شرعي نصوص وارد شوي وي،بلکې فقهي مذاهب د شرعي نصوصو د طبعيت،مرونت اوغوښتنې سره سم د ضرورت له مخې رامنځ ته شوي دي چې دشريعت له عام روح سره برابردي .
فقهي مذاهب په حقيقت کې د هغه چا ضرورت دی چې په مباشره توګه د شرعي نصوصو او دلايلو څخه شرعي احکام نشي استنباط کولي.

په يو فقهي مذهب باندې التزام د هغه انحراف مخنيوي کوي چې يو عامي انسان ته د انحرافي مناهجو او په ځانګړې توګه په اوسنې زمانه کې د حداثي مناهجو( متجددينو)
پسې د تګ له امله ورسره مخامخ کيدلی شي.

په يو فقهي مذهب باندې التزام شايد يو انسان د رخصتونو د تتبع ( پلټنې او پيروۍ) څخه هم وژغوري، او دا يو مطلوب کار دی ځکه چې علماء وايي: من تتبع رخص العلماء اخاف عليه الزندقه. څوک چې د علماوو د رخصتونو پسې ګرځي مونږ پرې د زنديق کيدو ويره لرو.

همدا راز دا د عامي انسان سره مناسب هم دي، ځکه چې داسې خو نشي کيدلی چې يوه مساله کې د يو چا په فهم اعتماد وکړي او په بله مساله کې د بل چا په فهم، ځکه هغه اساسا د دلايلو د مقارنې توان نه لري.

فقهي مذاهب په څلورو مذاهبو کې منحصر نه دي، او نه په دي کوم دليل شته، بلکې ډير داسې علماء شته که د دې څلورو امامانو څخه پوه نه وي نو کم ترې هم نه دي، مګر د دې څلورو مذاهبو ځانګړتيا دا ده چې دا مذاهب په ډيره منظمه توګه مرتب او تسجيل شوي دي او په وروستيو زمانو کې د امت د نورو علماو اجتهادات يي هم برخه ګرځيدلې ده.

فقهي مذاهبو ته په سپکه سترګه کتل نه دي پکار، بلکه دې ته د امت د معتمدو علماو لخوا د شرعي نصوصو د تفسير او تشريح په سترګه ليدل پکار دي، او د دې څخه د تقنين او تشريعي پروسي په غنامندۍ او بډاينې کې استفاده کول پکار دي.
نه دغه فقهي مذاهبو ته تعصب جايز دی او نه د دې مذاهبو پر ضد، کله هم چې د دې دواړو څخه يو ډول تعصب هم رامنځ ته شي دا اختلافات بيا د تفرق مذموم حيثيت غوره کوي او جايز اختلاف بيا ناجايز ګرځي.

په عامه ټولنه کې د مذهبيت او لامذهبيت په نوم شخړي راپورته کول د اسلام د عام روح سره منافات لري، او موږ د دې ډول قضاياو راپورته کول د امت او ملت بنسټيزو قضاياو ته ګټور نه بولو، بلکه د ټولني يو والي ته يې زيانمن ګڼو.
الله تعالی دي موږ ټولو ته په ټولو اختلافي مسايلو کې د اعتدال د رايې غوره کولو توفيق راکړي.