د کندهار مستوفيت چارواکي وايي، چي په دغه ولايت کي نژدې ٣٥ سلنه وګړي دولتي ماليه نه ورکوي، چي له امله يې دوى هغه هدف نه سي پوره کولاى، چي د ماليې وزارت له لوري ورکول کيږي.
دا پر دولتي عوايد د فساد او درغليو وروسته دوهم لوى خنډ بلل کيږي.
دا ماليه په کندهار کي د مستوفيت په چوکاټ کي د دولتي کسانو او غير دولتي کسانو له معاشونو، د کوچنيو او لويو کاروبارونو، موسساتو او شرکتونو څخه اخيستل کيږي.
ددې ترڅنګ هغه پاشلې او غير منظم عوايد، چي نورو دولتي ادارو ته ورکول کيږي هم د مستوفيت د لارې د افغانستان بانک ته تحويلېږي او بيا ترې د دولتي ادارو معاشونه او نورو مالي چارې سمبالېږي.
خو اوس ځينې موسيسې، شرکتونه، دوکانونه، د کورونو مالکين او نور کاروباريان د کندهار مستوفيت ته ماليه نه ورکوي، چي له امله يې ددغه ولايت د مستوفيت د عوايد ګراف پوره کيده ناممکن کړي دي.
د کندهار مستوفيت د عوايد امر عبدالصمد وايي، چي تقريبا ٣٥ سلنه دولتي ماليه دولت ته نه تحويلېږي، چي زيات دغه کسان يې زورواکان دي.
د کندهار مستوفيت دغه چارواکى وايي، چي د مستوفيت ځينې عوايد ثابت او ځينې غير ثابت وي، چي د ثابت عوايدو لپاره يې جبري اصول شته، خو بيا يې هم د پوليسو نه همکاري ددې لامل سوې، چي خلک ماليه ور نه کړي.
د عوايدد امر عبدالصمد وويل، چي د ماليه نه ورکوونکو ليست يې په وار – وار امنيې قوماندانۍ ته سپارلى، تر څو دغه کسان جلب او ماليه ترې واخلي، خو هغوئ اقدام نه دى کړى.
په همدې مهال د کندهار د امنيت امر سمونوال رحمت الله اطرافي د مستوفيت ترڅنګ د ټولو رياستونو سره د مرستې ډاډ ورکوي، خو زياتوي، چي ځينې ادارې دوى ته د ځينو کسانو د مشخص ادرس په برخه کي نيمګړي معلومات ورکوي، چي پوليس يې پر وخت نه سي حاضرولاى.
چارواکي وايي، چي تېر کلونه په کندهار کي خلک بېخې د مالي ورکولو سره نا اشنا وه، خو اوس تر ډېره زړه ښه کوي او پر وخت ماليه ورکوي، خو زياتوي، که چيري مخکي هم دولت ته د شرکتونو او خلکو له لوري پر وخت ماليه ورکول کيدلاى، نو اوس به يې د عوايد کچه اخري اوج ته رسېدلى واى.
هغه په دغه برخه کي د کندهار د ولايتي بيارغونې ټيم او د هوايي ډګر کي ځينې شرکتونه ياد کړ، چي مخکي يې زرګونه پروژې په قرارداد ورکولې، خو هيڅ يوه قراردادي يې ماليه نه ورکول او حتى مستوفيت پرې خبر نه وو.