د اوسني افغانستان د ټول مساحت ٦٥٢٠٠٠ کېلومتره مربع او د وګړيو شمېر ٣١ مېليونه دى. د اټکل لمخې په اوسط ډول ٤٥ کسان يا ٦ کورنۍ په يو کېلو مېتر مربع يا پنځه سوه جريبه ځمکه کې اوسيږي.که د هېواد د ځمکو په قانون کې د اړتيا وړ سمونې وشي، هرې کورنۍ ته ٨٣ جريبه ځمکه وررسيږي.

د مساحت لمخې د هېواد هرې کورنۍته ٨٣ جريبه ځمکه وررسيږي، پدغه شمېر کې د غرونو له لوړوالي څخه چې کومه ځمکه لاسته راځي نده اټکل شوې. د هېواد د اوسني مساحت په پرتله ځمکه ځکه ډېره لرو، په کومه ځمکه چې غرونه پراته دي د مثلثي جوړښت لمخې د غره لوړوالى ښايې، چې د غره نيولې ځمکې په پرتله ډېره ځمکه په لاس راکړي، خو که ګټه ترې پورته کړاى شي.

که په دولت کې فساد، لټي او ځانغوښتنه نه وي، د ولس سره په همکارۍ او د ننۍ ټکنالوجۍ پمرسته د هېواد ټوله ځمکه ګټې اخيستنې ته ژر او په اسانه برابريداى شي. دغه کار له دولت څخه يوازې د ځمکو د سمون قانون غواړي، چې د نوموړي قانون لمخې بايد لومړى د هېواد ځمکه په لاندې ټولګو ووېشل شي.

لومړى: اوبيزه يا د کرنې وړ.
دويم: للمه چې په اوبيزه اووښتى يا بدليدلاى شي.
دريمه: للمه.
څلورمه: څړځايونه. د ژمي
پنځم: څړځايونه د اوړي.

دولت بايد د ننيو “جغرافيايې مالوماتي سيستمونو” پرمټ، د سمون د قانون لمخې په ټول هېواد کې لومړى ځمکه په پورتنيو ټولګو ووېشي، بيا د پورتنيو ټولګو نرخ وټاکي، د پروګرام لمخې لومړى بايد دولتي ځمکې په ټولګو وېشلو وروسته بازار ته په ټاکلي نرخ او ټاکليو شرايطو وړاندې کړي. دولت بايد د لارښود دنده خپله کړي نه د سيال.
د پروګرام د پرمختګ لپاره د ځمکو د پراختيامشورتي اداره جوړه او نوموړې اداره دې د پروګرام لمخې د ورکړل شويو ځمکو خاوندانو ته په نويو تخنيکونو د وړيا مشورو، بېلګو او څېړنو دنده په غاړه ولري. خو د پروګرام د برياليتوب لپاره دا وړانديز حياتي ګڼم، چې د دولت او د ځمکو د پراختيا ادارې لوړ پوړي چارواکي او کورنۍ يې د ځمکو د اخيستلو له حق څخه ددې لپاره محرومې شي چې پروګرام د فساد ښکار نشي.

د ځمکو د ناسم وېش او نه ګټې اخيستنې له کبله هېواد د فساد، وژنو، ځورونو، بې وزلۍ او بې ثباتۍ ښکار دى. دا وخت پهېواد کې نوي سلنه شخړې او دعوې د ځمکو اړوند دي، د ځمکو د سمون د قانون له امله به شخړې پاى ته ورسيږي او هېواد به د پرمختګ او بسياينې په لور روان شي.

همدارنګه، زموږ مېليونونه هېوادوال له هېواده بهر د مهاجرت سختې شپې ورځې تېروي، د ځمکو د وېش او ترې سمه ګټه اخيستنه کولاى شي، چې دوى ته د اوسيدو، خوراک، کار او په هېواد کې د پتمن ژوند اسانتيا برابره کړي.

بله ستونزه د کوچيانو د څړځايونو د نه شتون ده، کوچيانو ته به پخپل هېواد کې دننه د ژمي او اوړي د څړځايونو په ورکولو سره د کوچيتوب پېړۍ پېړۍ زوړ او ستونزمن ژوند کول پاى ومومي او دوى به د يو پرمختللي ژوند خاوندان شي. که موږ د نړۍ د ډېرو پرمختلليو هېوادو د څړځايونو د ادارې او ملکيت کولو له تجربو څخه ګټه واخلو، واښه، غوښې او مالداري به بېشانه ډېره شي. ددغه ډېروالي اغېزه به د هېواد په ډېرو نورو برخو، په ځانګړي ډول د خوراک پرېمانۍ، سوداګرۍ او چاپېريال ښه کېدو وشي. د څړځايونو د نه ادارې له امله څاروي واښه د راټوکېدو سره سم له لويېدو څخه مخکې خوري، چې نه څاروي پرې مړيږي او نه نورې څه ګټې لري، د بېلګې په ډول: يو واښه که ٥٠ سانتي مېتره لويېږي، هغه څاروي له درې نه تر پنځه سانتي مېترۍ کې بيا بيا خوري، چې د نوموړي واښه په موسم کې يې کېداى شي له دوه ځلي ډېر ونه خوري، جوته شوه، چې له ٥٠ سانتي څخه مو ١٠ سانتي کار واخيست او ٤٠ سانتي مو زيان وکړ.

ولس او دولت د ځمکو د مافيا، د ځمکو پر سر د قومي او قبيلوي شخړو څخه ځکه سر ټکوي، چې ځمکو ته د ترلاسي قوانين زاړه، په حکومت کې خپلويپالنه، د بېروکراسۍ او فساد ډېروالي د ځمکو اهميت او قيمت ډېر لوړ کړى، چې عام وګړي او بزګران د همدې ستونزو له امله د کرنې او اوسيدو لپاره ځمکې نشي ترلاسه کولاى، د پورتنيو ناخوالو له امله مافيا شتون لري. که د ځمکو دسمون د قانون لمخې په ځمکو مناسبه ماليه وضع، دکرنې په وخت کې د مکافاتو او د نه کرنې په وخت کې د مجازاتو چلند وشي، نو بېروکراسي او مافيا به په خپله لمنځه ولاړ شي.

زما پروګرامونه د يو پياوړي ملت جوړونې لپاره دي، نه د يوپيا وړي حکومت. که پياوړي حکومت زموږ ستونزې حل کولاى شواى، نو د شوروي اتحاد پمرسته رامنځته شوي حکومت او د پرمختللې لوېديځې نړۍ پمرسته ننني رامنځته شوي حکومت به ستونزې هوارې کړې واى!!! لدې دواړو څخه به کله هم زيات پياوړي حکومتونه رامنځته نشي، دکمزوري ملت په شتون کې پياوړي حکومتونه له فساد، ځبېښاک او ځورونې څخه بل څه نه را وړي!

زموږ د هېواد په يو کېلو مېتر مربع کې له ٢٥ تر ٥٠ کسان هستوګن دي، پداسې حال کې چې په ګاونډي پاکستان کې له ٣٠٠ څخه تر ١٠٠٠ او په هندوستان کې له ١٠٠٠ څخه ډېر کسان په يوه کېلو مېتر کې هستوګن دي، هغوى د ځمکو د سمون د قانون لمخې وکولاى شول، چې پرمختللى، متوازن ژوند او حکومت ولري.

زما پتمن ولس که زما د پورتني وړانديز ملاتړ وکړي او راپورته شي، هغوى چې د دوى د چوپړ بې پروګرامه چيغې وهي، د وړانديز په عملي کولو مجبور کړي د هېواد د ډېرو ستونزو پاى ورکې نغښتى دى.

غني او عبدالله! د ځان او هېواد لپاره پدغه وړانديز ځانونه پوه او د عملي کولو هڅه يې وکړئ! که زما پر وړانديز باور نکوئ! او ناشونى يې ګڼئ! د ځمکو او کرنې چارې ماته وسپارئ پرته له بهرنۍ مرستو، مشاويرينو او مريېتوب به يې پخپل نوښت او د پروګرام په لګښت به د جګړو، مهاجرتونو، بېکوريو او بېکاريو لمن ورټوله کړم!