په ځينو وېب پاڼو او ټولنيزو شبکو کې داسې يوه ليکنه خپره شوې، چې ګواکې د ډاکتر اکرم خپلواک په وخت کې، د سرحدونو او قبايلو چارو په وزارت کې د يوې پروژې له لارې لوی فساد شوی دی. ورسره يو شمېر اسناد هم خپاره شوي، چې ګواکې له فساد څخه يې پرده پورته کړې ده.
لومړی خو بايد ووايم، چې له بده مرغه زموږ په آنلاين رسنيو او ټولنيزو شبکو کې، د شخصيت وژنې يوه داسې ترهګري عام شوې، چې د مخنيوي لپاره يې تر اوسه هېڅ مېکانېزم نشته. په دې مانا، چې يو څوک لکه په توره شپه کې په مستعار نوم تور لګوي او د يو چا پر شخصيت بريد کوي، خو قرباني کس نه خپل مدعي پېژني، نه يې سم په انګېزه پوهېږي، نه څوک سوال ځواب ته راکشولی شي او نه هم له چا څخه د خپل حيثيت د اعادې غوښتنه کولای شي. د تور لګول او د خلکو د ذهنونو مغشوش کول ډېر اسان دي او خلک هم معمولاً له دغه ډول ليکنو سره ډېره لېوالتیا ښيي، خو دا چې بيا دې څوک په واقعيت پسې وګرځي او رښتيا دې ځانته مالوم کړي، کم پېښېږي. زموږ په آنلاين او ټولنيزو رسنيو کې هره ورځ د فرخندې فاجعه تکرارېږي، يو څوک تور ولګوي او ورپسې نور له پوښتنې پرته ګوزارونه پيل کړي او تر هغو يې نه پرېږدي چې د تورن کس شخصيت ونه وژني.
راځم اصل موضوع ته، په ليکنه کې څو مهم تورونه لګول شوي: يو دا چې پروژه د خوشال خان لېسې له سهمه تمويل شوې ده، دويم دا چې کارکوونکو ته ډېر لوړ معاشونه ورکړل شوي، درېم دا چې پروژې هېڅ نه دي کړي او يوازې يې فساد کړی دی.
د پروژې د جوړولو اصلي انګېزه: د سرحدونو او قبايلو چارو وزارت د يوه ډېر ستراتيژيک هدف لپاره جوړ شوی دی، چې هغه زموږ د سرحدي سيمو پرمختګ، په سرحدونو کې د پرتو ولسونو پياوړتيا او په پښتونخوا کې د افغان ولس له جلا شوې برخې سره د اړيکو پراختيا او د هغوی له حقونو څخه ننګه او دفاع ده. له بده مرغه په تېرو دوولسيزو کې دغه وزارت خپلې اصلي موخې او دندې خوشې کړې وې او په دولت کې دننه دغه وزارت ته د شپږمې ګوتې په سترګه کتل کېدل او حتی يو ځل داسې طرحه هم وړاندې شوه چې دا وزارت لغو شي.
کله چې ډاکتر اکرم خپلواک د سرحدونو او قبايلو چارو وزير شو، ده هڅه وکړه چې وزارت بېرته خپل اصلي مسير ته راشي او خپلو ستراتيژيکو دندو ته توجه وکړي. د ده په وجود کې يو ځل بيا د سرحدونو او قبايلو وزارت په ملي سطحه مطرح شو، د يوه لوی خطر په منلو سره د وزارت اصلي او ستراتيژيکه داعيه بيا مطرح شوه، د پښتونستان ورځ په عظمت سره ونمانځل شوه، د وزرات په خپرونو کې څرګند بدلون راغی او يو شمېر مهم سيمينارونه او لويې غونډې جوړې شوې. خوشال خان او رحمان بابا لېسو ته د شاګردانو په جذب کې لګېدلي بنديزنه لرې شول، شاګردانو ته ځانګړي روزنيز پروګرامونه جوړ شول چې په لومړي ځل يې د کانکور له لارې شاوخوا اته سوه تنه پوهنتونو ته ولېږل او د کابل په لېسو کې يې نوی رېکارډ ټينګ کړ، په لومړي ځل د دغو لېسو لپاره د زده کړو بورسونه واخېستل شول او زده کوونکي بهر واستول شول. ورسره يو شمېر نورې داسې پروژې ډېزاين شوې چې که پلي شي، د وزارت او هېواد په کچه به لوی پرمختګ رامنځته شي.
د پورتينو پرمختګونو تر څنګ داسې يوه طرحه هم جوړه شوه، چې لومړی بايد د قبايلي او سرحدي سيمو په اړه دقيق مالومات او ډېټا ټوله شي، مالومات دقيقاً تحليل شي او بيا يې له مخې د وزارت د ستراتيژيکو موخو د پلي کولو لپاره عملي پاليسي او پلانونه جوړ شي. خو څرنګه چې د دغې چارې لپاره د وزارت په موجوده کارکوونکو کې لازم ظرفيت موجود نه و، نو داسې وپتييل شوه چې د يوې مؤقتې پروژې له لارې يو شمېر متخصص کدرونه استخدام شي، چې له يوې خوا د مالوماتو د ټولولو، تحليل او د يوې دقيقې ستراتيژۍ، پاليسيو او پلانونو د جوړولو وړتيا او تجربه ولري او بيا د همدغې ستراتيژۍ او پلانونو د تطبيق لپاره د وزارت له کليدي او سکتوري ادارو سره مرسته وکړي او ورسره د مرستندويو پروګرامونو له لارې د وزارت په موجوده کارکوونکو کې د راتلونکو پلانونو د تطبيق وړتيا او ظرفيت رامنځته کړي. د ۱۳۹۳ کال په پيل کې د همداسې يوې پروژې طرحه د ماليې وزارت ته وړاندې شوه. ماليې وزارت له پروژې سره په ټوله مانا موافقه وښودله، خو څرنګه چې د ۹۳ کال بوديجه جوړه شوې وه، نو د ماليې وزارت د وړانديز پر بنسټ دا پروژه بايد د وزارت له يوې بلې برخې څخه تمويل شوې وای. تاسو ته به څرګنده وي، معمولاً هر کال د افغانستان دولتي ادارې د خپلې بوديجې په لګولو کې پاتې راځي او ولسي جرګه معمولاً هغه ادارې استجواب ته راغواړي چې خپله بوديجه يې تر پنځوس سلنې کمه لګولي وي، نو ځکه معمولاً د وزارت په بوديجه کې اضافي پيسې موجودې وي او معمولاً د نويو پروژو لپاره له همدغو اضافي پيسو څخه ګټه اخېستل کېږي. د سرحدونو وزارت نوي پروګرام ته هم د ماليې وزارت د سپارښتنې او د دولتي معيارونو پر بنسټ د خوشال خان د تعليمي کمپلکس په نامه له يوې پنځه کلنې پروژې څخه بوديجه اختصاص شوه، چې د پروژې د منظورۍ ټول اسناد موجود دي. د پروژې اصلي نوم د پلان او پاليسۍ اداره ده، خو د تمويل د سرچينې له مخې په رسمي مکتوبونو کې د خوشال خان تعليمي کمپلکس نوم ورکړ شوی دی. په دې پروژه کې د هېچا حق نه دی خوړل شوی، بلکې د وزارت له اضافي امکاناتو څخه د ستراتيژيکو اهدافو لپاره مؤثره ګټه اخېستل شوې ده.
بله خبره دا ده چې د پروژې لپاره يو ميليون ډالره نه بلکې څه باندې څلور سوه زره ډالره تخصيص شوي وو، چې بايد په دريو مياشتو کې لګول شوې وای، خو د سپما له لارې د پروژې کارکوونکي په دې وتوانېدل، چې په همدغو څلور لکو ډالرو کې پروژه پنځه مياشتې نوره هم وغځوي او په مجموع کې ۸ مياشتې دوام وکړي. پورتنۍ بوديجه يوازې د معاشونو لپاره نه وه، بلکې له موبل او فرنيچر څخه نيولو تر کمپيوټرونو، تخنيکي وسايلو او لرې پرتو ولسواليو ته تر سفريو پورې ټول په پام کې نيول شوي وو.
دويمه نيوکه دا ده، چې کارکوونکو ته ډېر لوړ معاشونه ټاکل شوي دي. ټولو ته څرګنده ده چې له ۲۰۰۱ کال راهيسې د افغانستان دولت يو شمېر مجرب او ماهر کدرونه په لوړو امتيازاتو استخداموي، که په نړيوالو ادارو او مؤسسو کې د کارکوونکو له بېلګو تېر شو، د افغانستان په ټولو دولتي ادارو کې يو شمېر کارکوونکي په ځانګړيو امتيازاتو استخدامېږي. دا چې دا پروسه څومره مؤثره او عادلانه ده دا په لويه کې يو بل بحث دی، خو د موجوده قوانينيو او امکاناتو په رڼا کې په ټولو دولتي ادارو کې د ماهرو کدرونو د جذب لپاره دا ډول امتيازات شته، چې ځينې يې د نړيوالو ادارو له خوا تمويل کېږي او ځينې هم د دولت له بوديجې څخه. د ماليې په وزارت کې د دغو معاشونو لپاره دNational Technical Assistance په نامه يوه لايحه شته، چې د پلان او پاليسۍ د ادارې کارکوونکو ته ټول معاشونه د همدغې لايحې پر بنسټ ټاکل شوي او د ماليې وزارت له خوا په رسمي توګه منظور شوي دي. ځينو دوستانو نيوکې کړي، چې د پروژې په کارکوونکو کې يو شمېر داسې فرهنګيان او خبريالان هم شته چې ځانونه ټولنيز خدمتګاران ګڼي. زما په فکر هغه کسان چې خپل فارغ وخت او شخصي پيسې په ټولنيزو فعاليتونو او خدمتونو لګوي، هغوی هم کورنۍ لري او حق لري د روزۍ لپاره په يوه ځای کې کار وکړي او له خپل استعداد او پوهې سره سمه حق الزحمه واخلي. همدا اوس په لسګونو زره افغان کدرونه په ملي او نړيوالو ادارو کې دا ډول معاشونه اخلي. هغه اسناد چې د معاشونو په اړه ښودل شوي، لومړنۍ طرحه ده، له بده مرغه د ماشونو د تعديل شوې او وروستۍ بڼې له خپرولو په لوی لاس ډډه شوې.
درېمه پوښتنه دا چې پروژې څه کړي دي: د پلان او پاليسۍ ادارې په اتو مياشتو کې دومره کار کړی دی، چې ښايي د سرحدونو وزارت په خپلو ديارلسو کلو کې نه وي کړي او د پروژې ګټورتوب ته په کتو سره د سرحدونو او قبايلو چارو نوي وزير دا پروژه يو ځل بيا د اقتصاد وزارت ته پېشنهاد کړې او منظور شوې ده، چې په ۱۳۹۵ کال کې به بيا له سره پيل شي. د پروژې لاسته راوړنې په لنډ ډول داسې دي:
• د ادارې تر پوښښ لاندې ریاستونو او د هغو د فعالیتونو اړوند په مرکز او ولایتونو کې د اړتیا وړ معلوماتو را ټولول، د دغو معلوماتو تحلیل، څیړنه او نتيجه
• د لنډ مهالو او اوږدمهالو پلانونو لپاره د راټولو شوو معلوماتو تحلیل او تنظیم
• د اړوندو ریاستونو لپاره د مناسبو پروفایلونو او اړتیا وړ اسنادو چمتو کول
• د سرحدي ولايتونو او ولسواليو په اړه د هر اړخيزو مالوماتو راټولول، تحليل او نتيجه
• ادارې ته د یوې هر اړخیزې تګلارې او (ستراتیژیک) پلان د جوړولو لپاره د معلوماتو تنظیم او تحلیل
• د اړوندو ریاستونو لپاره د لومړیتوبونو او ستونزو په نښه کول او له ستراتیژیک پلان وړاندې د اړتیا وړ تګلارو وړاندې کول او جوړول .
• د وزارت د ټولو ادارو لپاره د کاري طرحو جوړول
• د مهمو او اړتیا وړ پروژو لپاره د پروپوزل لیکنې د معلوماتو راټولول
• ریاستونو ته د نوي ذهنیت ورکول او د پلان او پالیسۍ د جوړولو اهمیت په برخه کې له دوی سره کار کول.
• د اړوندو ریاستونو د شته ستونزو او هر اړخیز حالت په اړه یو لیکلی راپور چمتو کول او د اړتیا پر مهال هغوی ته سپارل
• د شته کارکونکو د ظرفيتونو ارزیابي کول او د ظرفيت جوړونې پروګرامونو جوړول
• له نورو وزارتونو او کورنیو او بهرنیو اداراتو سره د وزارت نښلول
• د اړوندو ریاستونو لپاره د اوږدمهال یا ستراتیژیک پلان چمتو کول
• د اړوندو ریاستونو لپاره هر اړخیزې او اړتیا وړ کاري پالیسۍ جوړول
• ام ای اس(د معالوماتو د برابری سیستم) په اړوند:
– د ولایاتونو نه د معلوماتو راټولول او د هغه تحلیل
– د وزارت داخله او مخابراتو سره د ام ای اس په اړه تفاهم
– د NetLinks او ARTS کمپنیو سره تفاهم
– د تعلیم او تربیې ریاست سره د eMiS د جوړولو په اړوند کار
– د MIS لپاره د RFP(Request for Proposal) جوړل
په پای کې بايد ووايم، چې د پروژې ټولې طرحې او وړانديزونه د وزارت مشرانو او رييسانو ته يوه تفصيلي پرېزنټېشن په بڼه وړاندې شول او د پروې ټولې چارې تر پای وروسته د يوه با صلاحيته هيئات له خوا وارزول شوې. که چېرې څوک بيا هم د دغې پروژې د قانونيت، شفافيت او ګټور توب په اړه شک لري، د پروژې مسوولين هر ډول ځواب ته چمتو دي.
وروستۍ هيله مې له قلموالو دا ده، چې له بې مسووليته تورونه څخه ډډه وکړي، ځکه چې له دغه ډول تورونه سره نه يوازې يو شخصيت وژل کېږي بلکې ورسره د خدمت يو هوډ او يوه اراده هم مړاوې کېږي.