احسان الله ارينزی
حکومت وحدت ملی داکتر اشرف غني و داکتر عبدالله عبدالله حکومتی نیست که بر اساس آرای مردم افغانستان بمیان آمده باشد، بلکه بصورت بسیار واضح حکومتی است که توسط جان کری وزیر امور خارجه امریکا ویان کوبیش از یوناما تشکیل شده و اینک نفس نفس زنان به سال سوم خود نزدیک شده میرود. 
بعضی ها فکر میکنند که توافق سیاسي میان دو تیم ایکه در دور دوم انتخابات 2014 شرکت داشتند، افغانستان را از یک بحران احتمالی نجات داد. در آن وقت باوجود تنش ها در مورد تقلب ګسترده در انتخابات که عمدتاً توسط همین دو تیم صورت ګرفت، داکتر اشرف غني آرای لازم برای برنده شدن در انتخابات را کسب نموده بود، ولی تیم رقیب نتایج را نه پذیرفت و به مخالفت پرداخت. این مخالفت سرآغاز همان بحرانی شده میتوانست که بعضی ها فکر می کنند، توافق سیاسي به وساطت جان کری جلو آن را ګرفت. 
در آن وقت یکعده آدم های احساساتی فکر میکردند که میتوانند ارګ را فتح نموده و حکومت خود را اعلان کنند. بیخبر از آنکه اګر چنین اتفاق می افتاد ظرف یکماه حداقل بیست ولایت کشور سقوط میکرد و هر دو تیم انتخاباتی به واشنګتن و مشهد و کولاب و دهلی رفت سفر بر می بستند!
به هر صورت چنین نشد و جان کری وزیر خارجه امریکا با تحقیر قانون اساسي و آرای مردم افغانستان بنیاد حکومتی را ګذاست که حال بر دوش خود وی سنګینی میکند و هر چند ماه باید یکبار اینجا بیاید تا بحیث مفسر متن توافق سیاسي ایکه بسیار کم عملی شده، نسخه ها و تفسیرهای جدید ارائه دهد تا این حکومت کم رمق به عمر خود ادامه داده بتواند. 
جان کری چیزی کم دو سال پیش حکومتی ساخت که از دو تیم ناهماهنګ تشکیل شده و قسمت اعظم نیرو، ظرفیت و امکانات هر دو جانب در تقسیم مناصب وزارت ها، ولایت ها، سفارت ها، قرارداد ها وغیره امتیازات مصرف میګردد وکاری که باید و شاید برای کشور انجام میشد، تا حال صورت نګرفته است.
حال که دیده میشود امنیت درین مدت بطور محسوس بدتر شده و مخالفین ملسح امکانات مانورهای بزرګتری به دست آورده اند. افغانستان کما کان دومین دولت فاسد جهان را دارا است، افغانستان همچنان بزرګترین تولید کننده مواد مخدر دنیا است، مذاکرات چهار جانبه صلح (افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امریکا) عملاً شکست خورده و توقع میرود که با ګرم شدن هوا آتش یک جنګ ویرانګر و خانمانسوز تمام کشور را دربر بګیرد، ګریز سرمایه و سرمایه دار بعلت نا امني، کارشکنی، قانون شکنی و اختطاف همچنان  ادامه دارد، قرار مردم از کشور که دګر کاملاً آفتابی است و اخبار غرق شدن افغانهای مهاجر در آب های ترکیه و یونان بحالت دلخراش رسیده است، وضع اقتصادي مملکت خوب نیست، بیکاری بیداد میکند، رهبران حکومت وحدت ملی در ایفای تعهدات شان مشروط و ناکام مانده و خلاصه که اکثر روزنه های امید بروی مردم بسته شده میرود.
اګر مشکلات بزرګ موجود را همچنان شمرده برویم، سر به صدها میزند. یکی از عوامل اساسی و عمده این همه مشکلات برعلاوه بار سالیان قبل، عدم مشروعیت حکومت وحدت ملی است که کاملاً خلاف قانون اساسی کشور میباشد. 
ولسی جرګه این حکومت مشروعیت کافی قانونی نه دارد و مسایلی دګری ازین قبیل که مادر تمامی مشلات موجود پنداشته میشود. 
بسیار خوب بود که دو تیم انتخاباتی مشمول حکومت وحدت ملی طی بکنیم سال ګذشته صادقانه کار میکند تا مواد موافقتنامه سیاسي اولی با متانت و قبول مسوولیت عملی شده و از طریق لویه جرګه تغییراتی می آمد تا ادامه کار حکومت وحدت ملی قانونی ګردیده و از صدمه رسیدن بیشتر به مشروعیت آن جلوګیری میشد. 
حال که چنین نشده، تصمیم ګیری ها و تفاسیر جان کري در ماده توافق سیاسي اولی، توهین به مردم، تاریخ و روحیه آزادی خواهی ملت افغانستان تلقی شده و پیامدهای خواهد داشت که هم برای افغانستان و هم امریکا ګران تمام خواهد داشت.