کور / هراړخیز / داړتیا څخه د زائد مال حکم

داړتیا څخه د زائد مال حکم

(دشدیدضرورت په وخت کې اسلام اخلاقي سپارښتنی پر قانوني اصولو باندې بدلوي)
سریزه:
حقیقت دی، چې د اسلام مبین دین بې ساریه ټولنیز عدالت لري او په هر وخت کې د انساني ټولنې د ستونزو لپاره موثرې حل لارې وړاندې کوي.که هر څومره تش په نامه “عقل گریان او علم گرایان “وغواړي، چې د اسلام د مبین دین حقانیت د خپلو باطلو عقلي او علمي نظریاتو تر سيوره لاندې راولي، خو اسلام بیا بیا د حقانیت وړانگې خپروي او انسان ته منحیث انسان ارزښتناکې لارښونې وړاندې کوي.
نن بشریت د یوې داسې نړیوالې ستونزې سره مخ دی، چې د انساني ټولنې ټول قشرونه یې تر گواښ لاندې نیولي دی. د اسلامی شرعیت د مقاصدو څخه یو اساسي مقصد (حفظ النفس) دی او د دې مقصد د خوندیتوب لپاره اسلام مبین دین د هر ډول وقایوي تدابیرو ملاتړی او طرفدار دی. خو د نوموړو تدابیرو د پلېکېدو په موخه د انساني ټولنې بې وزله طبقه د وبا د گواښ سره سره د یوه بل ستر گواښ چې د دوی لپاره تر وبا کم نه دی، هغه د مالي بې وسۍ گواښ دی.
په ورته اضطراري حالاتو کې اسلام د نوموړي ستونزې لپاره په لاندې تفصیل حل لاره وړاندې کوي :لومړي: اسلام په ټول کې د انساني ټولنې لپاره اخلافي ژوند غواړي..اسلام د افرادو او ټولنو لپاره اخلاقي ژوند تر قانوني ژندانه څخه په مراتبو ښه او ارزښتناکه ګڼي، ځکه چې په اخلاقي ژوندانه کې له يوه لوری د انسان وقار او کرامت په ښه او لوړه سويه محفوظ وي، هر څوک د خپلې عقيدې او باور په اساس د خير او ښیګڼې کارونو او کردارونو ته اقدام کوي، او دناوړه کردارونو څخه ځان ساتي، اوپه دې هکله کوم بار او فشار له بهر څخه نه احساسوي، او طبعي ده چې له داسې اقدام او خودارۍ څخه چې د خپلې رضا په اساس وي لذت وړي، او خپله آزادي، وقار او کرامت له دې لارې تر لاسه کوي . خو په قانوني ژوندانه کې چې خلک د قانون تر فشار لاندې ښوکارونو او کردارونو ته اړکيږي او له بدو کارونو او کردارونو څخه ځان ساتي، څه خوند نه وي، بلکې اکثرا خو د دوی د ملالت او پريشاني لامل ګرځي، او بالفرض که قانون په کامله توګه د انسان د فطري غوښتنو او اړتياووسره تطابق هم ولري، خو له کومه ځايه چې د بهر څخه د يوه قوت په څير حاکميت کوي، نو د خلکو سره د آزادۍ د محدوديت احساس پيدا کيږي .
د همدې داساس پر بنياد اسلام غواړي چې مسلمانان اخلاقي ژوند ولري، او هڅه کوي د مسلمانانو وجدانونه د لوړو اخلاقو په رڼا روښانه کړي، او دمسلمانانو ژوند د اخلاقو په سلطه او حاکميت کې راوانغاړي. له همدې ځايه اسلام خپل اخري او دپای نصب العين داسې ټاکلی چې مسلمانان د ( الله تعالی په اخلاقو متخلق ) شي . څرنګه چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلی : (انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) . يعني د دې لپاره مبعوث شوی يم چې کريمه اخلاق تکميل او پای ته ورسوم ، او درسالت هدف مې دا دی چې د اخلاقو نور لا زيات هم عموميت ومومي، او هر څومره ډير د خلکو زړونه تسخير کړي، او دا سپيڅلې او پاکه رشته بندګان نور هم الله تعالی ته نيږدی کړي . او همدا راز ئې فرمايلي : (احب عباد الله الى الله احسنهم خلقاً) . يعني ارزښتناک ترین بندګان په نزد د الله تعالی هغه دي چې ښه اخلاق ولري .
دوېیم : اخلاقي سپارښتنې د ضرورت پرمهال په قانوني اصولو باندې بدليږي .
د قانون برخه چې په اسلام کې شريعت نوميږي، د هغې ونې په څير ده چې ثابت اصل او ريښې ولري او شاخونه اوڅانګې ئې په فضا کې متحولې او متغيرې وي، ځکه چې اسلام يو ډول عام او کلي اصول لري، چې په هرډول شرايطو او حالت کې ثابت او دتغير وړ نه وي،او دا ډول اصول په خپل عموميت او کليت کې د انسان د فطرت اوعموميت او کليت سره متوازن او همغږی وي، ځکه چې د دغه اصولو موضوع په خپل انسان منحيث انسان ده، او طبيعي ده چې انسان دخپل ذات په اساس هيڅ کله تغير نه شي کولی، نو ځکه په دغه اصولو کې هم تغير ناممکن دی .
او يو ډول نور احکام او مقررات لري چې په ټاکلو کې ئې د عرف، عادت او رواج عنصر اود مکان او زمان عنصر ملحوظ وي، او له کومه ځايه چې زمان او مکان، عرف او عادت ( دمحيط شرايط ) د انسان متحول او متغير اړخ تشکيلوي، هغه اړخ چې بدلونونه پکې را منځ ته کيږي، نو لدې ځايه په دغه احکامو او مقرراتو کې هم تغير او بدلون امکان لري ، خودغه تغير او بدلون هميشه کلي او عام اصول په نظر کې نيسي، او هيڅکله نه شي کولی چې خپل ارتباط ور سره غوڅ کړي .
په دې توګه له يوه لوری اسلامي ټولنو ته د انکشافاتو، تحولاتو او ترقۍ زمينه برابره وي، او له بل لوری هميشه د دوی راتلونکې په تير ه شوی زمانه پورې تړلی وي، او د دوی په تاریخ کې انقطاع او غوڅوالی نه رامنځ ته کيږي.
په شريعي احکامو کې دا ډول تغيرات چې د موقتو عللو پر بنسټ ولاړ وي، هغه چې د زمان او مکان يا دعرف او رواج له کبله را پيدا کيږي ډير دي، موږ به دلته يوازې هغه تغيرات وڅيړو، چې زموږ د بحث سره تړاو لري، او دا هغه ډول تغيرات دي څرنګه مو چې په عنوان کې ورته اشاره کړي ده ( اخلاقي سپارښتنې د ضرورت په وخت کې په قانوني موادو باندې بدليږي ) په لاندې شرحه :
په داسې حال کې چې د اسلام مبين دين د کومې موضوع په هکله يوازې اخلاقي لارښونه ولري، يعني په کومه موضوع کې چې خلک يوازې اخلاقي مکلفيت ولري او کوم قانوني مکلفيت ورته متوجه نه وي، په داسې حال کې له دغه اخلاقي مکلفيت څخه سرغړونکي شخص يوازې د الله تعالی او د خپل وجدان په وړاندې مسؤل وي، او څوک حق نه لري چې په قانوني مراجعو کې هغه تعقيب کړي .. مثلا د ګاونډی سره حسن سلوک، د کورنۍ له غړو سره نرم خويي او ملاطفت، بې وزلانو او محتاجانو ته مرسته اوقرض ورکول، خپلوانو او کليوالو ته د کور سامان د عاريت په توګه ورکول، د ميلمنو قدر او عزت ..په ورته حالاتو کې که د خلکو په اخلاقو کې ژور انحطاط او فاحشه بد رفتاري رامنځ ته شي، او د اخلاقو رڼا او روښنايي تر دې حده ضعيفه شي چې ونه شي کولای ياد شويو حالاتو ته لارښونه وکړي، او سربيره په دې قاطع ضرورت هم موجود وي، کيدای شي چې همدغه اخلاقي سپارښتنې په قانوني اصولو باندې بدل شي، او اخلاقي او وجداني مکلفيت په قانونی او اجباري مکلفيت باندې بدل شي، البته طبيعي ده، چې دا مؤقت بدلون وي، او هر کله چې دا ضرورت رفعه شو، او يا اخلاق بيرته د قوت هغې خپلې پخوانۍ مرحلې ته ورسيږي، او دياد شويو مواردو رهبري په غاړه واخيستي شي، دا بدلون له منځه ځي او قانوني مکلفيت له منځه پورته کيږي، او يوازې اخلاقي مکلفيت پاتې کيږي .
درېیم: د اړتیا په صورت کې تراړتیا رائد مال بايد د قانون په قلمرو کې داخل شي .

د اسلام د مبین دین ارشادات او هدايات په دې ټينګار کوي، چې بايد تر اړتيا او ضرورت زائد مال حاجتمنو او اړمنو خلکو ته ورکړ شي، او له دې څخه تر ټولو مهم ئې د قرانکريم دا مبارک آيت دی، چې په دغه عبارت سره ابلاغ شوی دی :
(…..ويسئلونك ماذا ينفقون , قل العفو , كذلك يبين الله لكم الايآت لعلكم تتفكرون , في الدنيا والآخره .. ) . ژباړه :
(..يعني له تا څخه پوښتي، چې د خپلو اموالو او شتمنييو څومره اندازه د الله تعالی په لياره کې خرڅ کړي ؟ ووايه دوی ته ! چې له خپل ضرورت څخه زايد مال . دا راز بيانوي الله تعالی تاسو ته احکام او آيات، تر څو د دنيا او آخرت په مصلحت کې مو فکر وکړي.. )
ځينو اصحابو رضوان الله عليهم اجمعين د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه پوښتنه وکړه، چې آيا د خپلو اموالو او شتمنييو څخه څومره اندازه د الله تعالی په ليار يا دخير او ښیګڼې په لاره کې مصرفولی شي ؟ او دا پوښتنه د نفقې د اندازې او نوعيت په هکله وه، په لومړۍ مرحله کې ځواب داسې ورکړ شو چې د نفقې صفت بيان کړي، او دهغه مستحقين ئې په ترتيب وښودل :
( …. يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل , وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) ژباړه :
(..يعني له تا څخه پوښتنه کوي، چې څه شي نفقه کړي ؟ ووايه ! هغه څه چې نفقه کوي، پس والدينو، اقاربو، يتيمانو، مسکينانو او مسافرو ته ئې ورکړي . او هغه کارونه چې د خير او ښیګڼې کوي الله تعالی پرې دانا او پوه دی .. ) خو بيا ئې هم خپله لومړۍ پوښتنه مطرح کړه، د دوی په ځواب کې مخکينۍ مبارکه آيه نازله شوه، او ابلاغ ئې کړه چې هغه څه چې تر ضرورت زيات لري د الله تعالی په لارکې د خير او ښیګڼې په لار کې نفقه (خرڅ )کړي .
د ياد شوی آيت په هکله د مفسرينو او مفکرينو اندونه مختلف دي : يوشمير په دې عقيده دي چې د دغه آيت حکم د زکات د آيت په نازليدو سره منسوخ شوی دی، او ځينې نوورپه دې عقيده دي چې د زکات د آيت په ذريعه د دغه آيت حکم تخصيص پيدا کړی دی، او کيدای شي چې دغه مفسرين له دې لحاظه د ورته رایې په اظهار توانيدلی وي، چې د دغه متن حکم حتی د اسلام په صدر کې هم په کلي او هميشنۍ توګه تطبيق او عملي شوی نه دی، که عملي شوی هم دی د ځينو اشخاصو له خوا او په ځينې وختونو کې عملي شوی دی، نو کيدای شي لدغه ځايه ئې فکر کړی وي، چې که دا حکم منسوخ شوی نه وي، نو بيا ولې د يوه پريکنده او قاطع حکم په څير تر يوه معين نظم لاندې لکه دزکات حکم تطبيق اوعملي شوی نه دی ؟.
او يوه بله ډله په د عقيده دي، چې دا حکم نه منسوخ شوی او نه هم تخصيص شوی، بلکې د يوه مستقل حکم په څير اوس هم په خپل حال پاتې دی .. د وروستۍ ډلې څخه يو هم سيد قطب رحمه الله عليه دی،چې د فی الضلال القران په تفسير کې د دغه آيت په هکله داسې وايی :
(( .. پس هر هغه څه چې د خپلې شخصي نفقې نه زيات وي ـ پرته له عياشۍ اواسرافه ـ د انفاق وړ ګڼل کيږي لومړي خپلوانو ته او بيا نورو ته، څرنګه مو چې وړاندې وويل .. او زکات په يوازې توګه کفايت نه کوي، نو زما د اند اساسا دا متن د زکات آيت نه منسوخ کړی او نه ئې هم تخصيص کړی، ځکه چې زکات يوازې فرض د سړی له ذمې څخه ساقطوي او د انفاق په لوری توجيه او ترغيب په خپل حال پاتې کيږي . زکات د مسلمانانو د بيت المال حق دی، او حکومت چې د الله تعالی شريعت نافذوي هغه راټولوي او په معلومو او معينو مصاريفو کې ئې خرڅوي، خو لدې مکلفيت نه وروسته د مسلمان مسؤليت دالله تعالی په نزد او دهغه تعالی د بندګانو په وړاندې باقي پاتې کيږي، زکات کله نا کله تر اړتياټول زايدمال در بر نه نيسي، حال دا چې ټول زايد مال د انفاق وړ دی، څرنګه چې دا متن واضح دلالت کوي،او څرنګه چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي : : ( فى المال حق سوى الزكاة ). يعني په مال کې پرته له زکاته بل حق هم شته .. چې څښتن ئې هغه دالله تعالی لپاره او دهغه تعالی په لار کې ورکړي، او دا چې په خپله خوښه وي، دا ئې ښکلی او ښايسته صورت دی، خو که په خپله مسلمان له هغه څخه ځان وژغوري او د مسلمانانوحکومت ئې د ضرورت احساس وکړي، نو (جبرا) ئې ترې اخيستي شي، تر څو ئې د اسلامي ټولنې په مصلحت کې مصرف کړي، تر څو دا حق په بې ځايه عياشۍ کې ضايع نه شي، او يا له تعامل او راکړې ورکړې څخه راکد پاتې نه شي ..
که دغه پورتني عبارت ته ځير شو، نو پوهيدی شو، چې داسلامي نړۍ دغه لوی مفکر د دغه متن دحکم د عدم منسوخوالي په هکله په دو شيانو استدلال کوي : لومړی دا چې يوازې زکات کفايت نه کوي و يوازې زکات نه شي کولای چې د ټولنې ټولې اړتياوې پوره کړي، آيا زکات کولای شي په يوازې توګه د حاجتمنو، بې وزلانو، مسافرو، زندانيانو .. او د هغو مامورينو چې د زکات په راټولولو ګمارل شوی مصاريف، د اوردو لګښت، د دولت د کارکنانو معاشونه، او د عام المنفعه خدمتونو لګښتونه په يوازې توګه پوره کړي ؟ لهمدې ځايه ده چې قرانکريم هم د زکات د لګښت لپاره معين او محدود ځايونه ټاکلي، نو لازمه ده چې په مال کې بل داسې حق هم وی چې د ټولنې ټولې اړتياوې په مناسب وخت کې پوره کړي .
دوهم دا چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي : (په مال کې له زکات پرته بل حق هم شته ) د رسول الله صلی الله عيه وسلم دا قول په حقيقت کې د قرانکريم د همدغه واضح او روښانه متن پربنسټ باندې ولاړ دی، بنا په دې ښايي چې د دغه متن د نسخ رايه کوم اساس ونه لري، او د دغه متن په هکله قانع کننده رايه او توضيح دا ده : چې په دغه متن په حقيقت کې د يو اخلاقي حکم نغښتي دی، او مسلمانانو ته يو اخلاقي مکلفيت او مسؤليت متوجه کوي، يعني مسلمانان از روی اخلاق متوجه کوي، او د دې لپاره چې د دغه متن محيط يو اخلاقي محيط دی، او موضوع ئې تر اړتيا زايد مال دی، او د زکات دآيت محيط يو قانوني محيط دی، او موضوع ئې ټاکلې برخه په مال کې ده، د دې لپاره د يوه نسخ يا تخصيص په بل باندې معقوله توجيه نه لري .
پاتې کيږي دا چې ولې د دغه متن حکم اخلاقي حکم دی ؟ :
په اصل کې خو پوښتنه د انفاق د اکثر حد د ټاکلولپاره شوې ده، نه دې اقل حد لپاره، يعني پوښتنه د دې لپاره نه ده شوې چې دمال هغه اقل حد کوم چې د الله تعالی په لاره کې خرڅ شي، هغه حد چې تر هغه کم په قطعي توګه جائز نه دی، او په انفاق کې تفريط ګڼل کيږي ؟ . بلکې د دې لپاره شوې ده چې د مال هغه اکثر حد کوم دی چې د خير اوښیګڼې په لار کې ئې انسان انفاق کولی شي ؟، هغه حد چې تر هغه ډير په انفاق کې افراط او پخپله د انفاق کونکي په حق ظلم وبلل شي، او له دې کبله الله تعالی ته غوره نه وي ؟ ځکه پوښتونکي ټول هغه اصحاب رضوان الله عليهم اجمعين وو، چې دالله تعالی په لار کې د خپل ټول مال او ثروت د انفاق لپاره تياراو داسې هيله ئې درلوده، خو ډاريدل چې هسي نه د خير په کار کې د افراط مرتکب شي، او له دې کبله د الله تعالی د رضا د حاصلولو څخه پاتې شي، د دې لپاره ئې پوښتنه وکړه چې د خپلو اموال او شتمنييو څخه څومره دالله تعالی په لارکې او دخيراوښیګڼې په کارونوکې خرڅولی شي، او په ځواب کې راغلي چې د خپل ضرورت څخه پرته زايد مال خرڅولی شي، او څرنګه چې د ( لعلكم تتفكرون , في الدنيا والآخرة ) يعني تر څو د خپل آخرت او دنيا د مصلحت په هکله مو فکر وکړي، هم پرهمدغه معنی دلالت کوي، ځکه چې الله تعالی دوی پوهوي، چې تر دې ډير انفاق خپل دنيايی مصلحت له منځه وړي .. او طبيعي ده هغه انفاق او مالي مکلفيت چې پخپله د انفاق کونکي رغبت ته پريښودل شوی وي، او حد ئې د افراط سرحد ته نيږدی ټاکل شوی وي بايد اخلاقي او وجداني مکلفيت وي .
او همدا رنګه دغه راز ارشادات او لارښونې اکثرا په داسې وخت کې ابلاغ شوې دي، کله چې اړتيا محسوسه شوې ده، د بيلګې په توګه لومړي ځينې ارشادات د سفر په وخت کې ابلاغ شوی دي، کله چې ځينې مسافر چې د رسول الله صلی الله عليه وسلم سره هم سفره وو، او د سفر امکانات ( سورلي يا نوور د سفر لوازمات ) ئې نه درلودل، نو ليدل کيږي چې د اړتيا عنصر ئې په تطبيق کې ملحوظ دی، او په عادي وختونو کې يوازې د اخلاقي مکلفيت په څير پاتې وي ، خو د ضرورت او اړتيا په وخت کې ئې تطبيق ضروري وي، که د رضا او رغبت په اساس تر سره نه شي، نو جبرا د يوه قانوني حکم په ډول بايد تطبيق شي . او دا هماغه مفهوم دی، چې تير شوی مطالب ئې د توضيح او اثبات لپاره شرحه شول . خلاصه هغه اصل چې د بحث د نتيجې په توګه لاس ته راځي، هغه دا دی، چې په هغه ملکيت کې چې د ثروت د څښتن له حاجت څخه زايد دی،او دهغه ملکيت چې د ثروت د څښتن په اصلي اړتياوو کې مشغول دی تر منځ يو ډول ټوپير شته، په دې توګه چې تر ضرورت زايد مال هميشه د خير او ښیګڼې په لار کې د انفاق وړ دی، او اخلاقي مکلفيت چې د الله تعالی په ليار کې خرڅول دي په پرلپسې توګه ورته متوجه وي، او هر څومره چې اړتيا او ضرورت ورته پريکنده کيږي هماغومره ئې ملکيت زايليږي، او څښتن ئې مجبور دی چې پخپله خوښه خپل تر ضرورت زايد مال د دغه اړتيا په رفع کولو کې مصرف کړي، د سرغړونې په حال حاکمه قوت هغه له ده څخه جبرا د قانون په زور اخلي او هغه اړتيا د رفع کولو په لارکې ئې مصرفوي .
څلورم: هغه مبرم ضرورت چې دا تغير ايجابوي څه دي ؟
وړاندې مو ياده کړه، د دې لپاره چې اخلاقي مکلفيت په قانوني مکلفيت باندې بدل شي د دوو شرطونو تحقق ضروري دی، لومړی: دا چې په اخلاقو کې تر دې حده انحطاط را منځ ته شي چې و نه کولای شي خلک دې ته اړ کړي چې خپل اخلاقي مکلفيتونه پرځای کړي.
دوهم: دا چې اړتيا خپل لوړ او قاطع حد ته ورسيږي،لکه د کورنا د وباپر مهال د نیستمنو ستونزه .
لومړی شرط د توضيح او تشريح لپاره اړتيا نه لري، ځکه موږ پوهېږو کله چې خلک د خپلو اخلاقي مکلفيتونو څخه اوږه خالي کوي نو اخلاقي انحطاط را منځ ته شوی وي، خو دوهم مثال بايد لږ د مثالونو او د هغه داقسامو او انواعو په تشريح سره واضح شي :
لوی قومي او وطني مهاجرتونه، د جنګونو او وباگانو رامنځ ته کيدل او له کبله ئې اړتياوې، آسماني لوی آفتونه، لکه، وچکالي، سيلابونه او زلزلې ..او د مختلفو اقتصادي طبقو پيدا کيدل او د شتمن او نیستمن تر منځ فاحش تفاوت، دهغه مبرم او پريکنده ضرورت د بېلګيو له جملې څخه دي، چې د لومړي شرط وجود د ثروتمندانو اخلاقي مکلفيت د خپلو تر ضرورت زايدو مالونو اړوند په قانونی مکلفيت اړوي.
مثلا کله چې د صدر اسلام مسلمانان اړ شول تر څو له مکې مکرمې څخه مدينې منوریې ته هجرت وکړي، د مدينې منوریې مسلمانانو خپل ثروتونه ورسره و ويشل آن تر دې چې خپل کورونه ئې ورسره و ويشل، او تر دې حده ئې په دغه لار کې پرمختګ وکړ چې د ځينو بې وسه مهاجرينو د دوی په حال دحسرت او بخل اظهار وکړ او رسول الله صلی الله عليه وسلم ته ئې ګيله وکړه، چې د انصارو ثروتمندانو ټول اجر اوثواب خپل کړ، ځکه چې دوی زموږ په څير لمونځ کوي او روژه نيسي او سربيره په دې د خير او ښیګڼې په کار کې تر موږ وړاندې دي، هغه چې موږ ورنه محروم يوو او نشوو ئې پرځای کولاي، رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل : چې له هغو( انصارو ) څخه د خير او ښیګڼې په اساس يادونه وکړي تاسو به هم د ثواب مستحق شي .
البته د هجرت روايتونه او خبرونه، او هغه عجيبې فداکارۍ چې انصارو د مهاجرينو سره په هغه وخت کې کړې دي ډيرمشهور او زيات دي، او زيات تفصيل ته اړتيا نه لري . او هر کله به چې په صدر اسلام کې کومه جګړه پيښه شوه نو مسلمانانو به خپلې تر حاجت زايدې شتمنیۍ او ثروتونه په خپله خوښه د جهاد په لاره کې مصرفول، او د لښکر دمشر په واک کې به ئې ايښودل، آن تر دې چې ځينو به هر څه چې درلودل د دين په لاره کې به ئې مصرفول، څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه روايت شوی دی : چې يوه ورځ يوې غزوې ته تياری نيول کيده، او رسول الله صلی الله عليه وسلم د دغه غزوې د لګښت لپاره د کومکونو د ټولولو امر صادر کړ، او زه د مال څښتن هم وم، له ځانه سره مې فکر وکړ چې کيدای شي نن د خير او ښیګڼې په لارکې تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه وړاندې شم، نو ولاړم او له هغه څه نه چې مې درلودل نيم رسول الله صلی الله عليه وسلم ته راوړل، رسول الله صلی الله عليه وسلم را نه پوښتنه وکړه چې خپل عيال ته دې څه پريښودل ؟ ورته مې وويل څومره مې چې دلته راوړي دي، خو وموليدل چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټول هغه څه راوړي دي چې درلودل ئې، او رسول الله صلی الله عليه وسلم ترې وپوښتل چې خپل عيال ته دې څه پريښودل ؟ و ويل د الله تعالی او دهغه تعالی درسول رضا ! کله مې چې دا وضعيت وليد نو مې يقين وشو چې هيڅکله د ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه د خير په کار کې وړاندې کيدای نه شم .
او دا راز مثالونه چې د اسلام په تاریخ کې ډير پېښ شوی دي، په دې دلالت کوي، چې هرکله قاطع ضرورت را منځ ته شي، د ثروتمندانو ترخپل ضرورت زايد مال د دوی له ملکيت څخه خارجيږي او قانونا مکلفيږي چې دا مال د حاکم قوت په واک کې کيږدي، تر څو د دغه ضرورت د رفع کولو په لار کې مصرف شي . او که پخپله خوښه ئې له ورکولوڅخه سرغړونه کوي حاکم قوت په قانوني توګه حق لري چې جبرا ( په زور) ئې له دوی څخه واخلي، او دا موضوع د آسماني لويو آفتونو یا وباگانو په هکله په بشپړه توګه روښانه ده، او د اقتصادي طبقو دتشکيل او د دوی تر منځ د فاحش تفاوت د رامنځ ته کيدو په اړه چې د قطعي او مبرم ضرورتونو له جملې څخه دي.
خاتمه:
د پورتني تفصیل څخه په روښانه ډول پوهېدی شو، چې اسلام د اضطراری حالاتو لپاره بې سارې موثرې او اغیزمنې حل لارې وړاندې کوي، او د کورنا د وبا په پایله کې د اړمنو خلکو د ستونزې د حل لپاره ـ د شتمنو تراړتیا زائد مال باید جبرا ترې واخیستل شي او پر نیستمنو وویشل شي ـ قانوني حکم یا اصل وړاندې کوی : چې د شتمنو خلکو تر اړتیا زائد مال دې ترې واخیستل شي او پر بې وزلانو او نیستمنو دې وویشل شي اوس دا په اسلامي حکومتونو پورې اړه نیسي چې په دې برخه کې داسلام د مبین دین احکام پلي کړي او د یادونې وړ ده، چې دغه راز اغیزناک میکانیزمونه په نورو پرمختللو نظامونو او سیستمونو کې چې د بشر د مغرز تولید دي، نه شو موندلی. په پای کې دا هم باید ووایو: چې دا شک او گمان هم په ژوره توگه شته، چې د کورنا ویروس د علم د پرمختگ پایله کې رامنځته شوی دی !؟. والله اعلم

پای

عبدالرحمن فرقانی

.