جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محترم حامد كرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

  در ابتدا، جلالتمآب محترم رئيس جمهوري تغييرات اخير كابينه را به مجلس توضيح داده فرمودند: تغييرات وارده در كابينه ضروري بوده، هدف از اين تغييرات سرعت عمل، شفافيت بيشتر و بهبودي امور حكومت است.

  رئيس جمهوري، محترم ضرار احمد مقبل وزير امور داخله را فرد با شخصيت بلند، بردبار و پر تلاش توصيف نموده به پاس خدمات شايسته و تصدي سه ساله اش بحيث وزير امور داخله كشور مدال عالي دولتي وزير محمد اكبر خان را منظور نمودند.

  رئيس جمهوري علاوه نمود كه محترم ضرار احمد مقبل را بحيث وزير مهاجرين و عودت كننده گان تعيين نموده اند، همچنان رئيس جمهوري از تلاش ها و وطندوستي محترمان عبيدالله رامين وزير زراعت و آبياري و شير محمد اعتباري وزير امور مهاجرين و عودت كننده گان قدر داني نموده وعده سپرد كه در بست هاي مناسب ديگري در نظر گرفته خواهد شد.

  رئيس جمهوري تعيين محمد حنيف اتمر بحيث وزير امور داخله، غلام فاروق وردك بحيث وزير معارف، محمد آصف رحيمي بحيث وزير زراعت و آبياري، اسدالله خالد وزير دولت در امور پارلماني و نجيب الله صادق مدبر بحيث رئيس عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران را مناسب ترين اشخاص براي پست هاي متذكره دانسته، توفيقات مزيد آنان را در خدمتگذاري به مردم افغانستان آرزو نموده، وزارت دولت در امور پارلماني را موظف ساخت تا طبق بند (11) ماده (64) قانون اساسي كشور وزراي مذكور را غرض اخذ راي تاييدي به مجلس ولسي جرگه شوراي ملي معرفي نمايد.

  همچنان شوراي وزيران به تعقيب آوردن مدال المپيك 2008 بيجين توسط روح الله نيكپا، از موفقيت و پيروزي هاي پي در پي تيم ملي كركت افغانستان كه توانست با شكست چند كشور در رقابت هاي مقدماتي جام جهاني به دور نهايي سال 2011 جام متذكره راه يابد، تمجيد و تقدير بعمل آورده و موفقيت هاي تيم كركت را مايه اميد واري و نمونه از رشد فرا گير در تمام عرصه هاي زنده گي مردم افغانستان پنداشته و پيروزي شانرا به مردم افغانستان، ورزشكاران و خانواده هايشان تبريك گفته هدايت دادند تا از تيم مذكور استقبال همه جانبه توسط مقامات دولتي صورت گيرد.

  طبق اجندا، وزرای تجارت و صنایع و اقتصاد از انتقال منظم گندم خریداری شده از کشور پاکستان به ولایات کابل و قندهار به جلسه اطمینان داده و خاطر نشان نمودند که به تاریخ 17 میزان موعد آفرگشایی خریداری 200 هزار تن گندم جدید به پایان رسیده و از قیمت گندم در آفر های ارایه شده به جلسه معلومات دادند.

  شورای وزیران کمیتة خاص تدارکات مواد غذایی را موظف نمود تا قرارداد خریداری 200 هزار تن گندم را با نازلترین نرخ با چند کمپنی که آفر های نازل و مناسب را ارایه نموده اند عقد و از نتیجه به جلسة بعدی شورای وزیران گزارش دهند.

  متعاقباً وزرای حج و اوقاف و ترانسپورت و هوانوردی بالنوبه از طی مراحل اسناد حجاج و تنظیم میدان های هوایی و مواصلت به موقع کمپنی های سفربري هوایی غرض انتقال حجاج به جلسه اطمینان دادند.

  سپس محترم محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری، وزير عدليه و معینان وزارت های دفاع ملی، مالیه و شهدا و معلولین، کار و امور اجتماعی جوانب حقوقی و مالی ایزاد 75 فیصد حقوق تقاعد متقاعدین نظامی قبل از سال 1382 را مبنی بر احکام قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار و قانون ذاتیة افسران  و با درنظرداشت وضع مالی کشور به جلسه توضیح وتشریح نمودند.

  شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه به منظور قانونمند شدن حقوق متقاعدین نظامی قبل از سال 1382، وزارت های عدلیه، دفاع ملی و مالیه را موظف نمود تا طرح تعدیل در قانون ذاتیة افسران را به جلسه آينده غرض اجرای حقوق تقاعد آنها به شورای وزیران ارایه نموده و امكانات اجراي آنرا از آغاز سال 1388 ارزيابي و ميسر نمايند.

  در ادامة جلسه، طرح بورد مشورتی مشخصة ملی (National Branding) توسط مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور اقتصادی و سرپرست ادارة سرمایه گذاری خصوصی (آیسا) به جلسه چنین مطرح شد:

  در جلسة شماره 11 کمیتة اقتصادی شورای وزیران، ضرورت ایجاد بورد مشورتی مشخصة ملی ( National Branding ) توسط مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور اقتصادی و سرپرست ادارة آیسا به منظور طرح ستراتیژی معرفی افغانستان برای جلب سرمایه گذاری به همکاری متخصصين ادارة USAID به جلسة مورخ 8/5/1387 کمیتة اقتصادی مطرح شد و وزرای اقتصاد، تجارت و صنایع و مشاور ارشد اقتصادی موظف شدند تا طرح کمیسیون بورد و طرح مشخصه ملی را ترتیب و به شورای وزیران       ارایه نمایند.

  مشاور ارشد اقتصادی ریاست جمهوری افزود: (Brand) یا مشخصه ملی یک الگو یا نمونه نبوده بلکه محصول و سرمایه را به هم مرتبط ساخته و سيط از دارائی غیر قابل لمس بوده که در ذهن مستهلک میباشد. قبلاً مشخصه يا Brand صرف به سکتور تولیدي مربوط بود ولی از مدت بیست سال بدینسو خدمات تمام ارگانها منحیث مشخصه يا Brand قبول گردیده است که مزایای ذیل را در قبال خواهد داشت:

جلب سرمایه گذاری مستقیم
نگهداری آثار فرهنگی
افزایش فروشات
رشد صادرات
رشد تقاضأ برای تولیدات داخلی که سبب تعویض واردات
  ادارة آیسا بدین منظور کمسیون تعیين بورد مشخصة ملی به ترکیب وزرای امور خارجه، تجارت و صنایع، مالیه، اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ، روسای اداره آيسا، تشبثات کوچک، متوسط و بزرگ و روسای موسسات (EPAA)، (AWBF) و (ACCI) تحت ریاست معاون اول ریاست جمهوری با ایجاد یک سکرتریت غرض منظوری به جلسه پیشنهاد نمود.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه ترکیب بورد مشورتی مشخصة ملی را با ایزاد وزیر معادن و نمایندة اتحادیة مهندسین مورد تصویب قرار داد.

  در بخش دیگر اجندا، تعدیل فقرة 1 و 2 مادة ششم و فقرة (1) مادة 14 مقررة کرایه و سفریه توسط وزیر عدلیه به جلسه چنین مطرح شد:

  طرح تعدیل سفریه در سفر های داخلی در مورد مصارف یومیه و اعاشه و رهایش کارکنان روزانه از مبلغ 500 افغانی به 700 افغانی و مصارف یومیة رهایش اعضای فامیل کارکن از 200 افغانی به 300 افغانی، همچنان طرح تعدیل جزء (1) مادة (14) در مورد جیب خرچ کارمندان دولت که به منظور اشتراک در سمینار ها، ورکشاپ ها، سمپوزیم ها، ستاژ های عملی و نظری و تبادل تجارب که مصارف آن بدوش مراجع خارجی باشد و به خارج کشور سفر نمایند، طبق جدول منضمه، نظر به شرایط اقتصادی و محیطی در کشور های متعدد خارجی از حد اعظم 125 دالر حد اقل 30 دالر در روز محاسبه شده که الی مدت بیست روز 100 فیصد، از روز بیست و یکم الی سی و پنجم 75 فیصد و از روز سی و ششم الی ختم پروگرام 50 فیصد قابل پرداخت میباشد.

  به همين ترتيب وزرای امور خارجه، اقتصاد، معارف معین وزارت مالیه جوانب رهایشی، مصارفاتی و مالی سفر کارمندان دولتی را به جلسه توضیح و تشریح نمودند.

  شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه فیصله بعمل آورد تا در سفر های داخلی برای کارکنان دولت روزانه 500 افغانی برای اعاشة آنها داده شود، مصارف رهایش و ترانسپورت آنها برویت بل مصارف واقعي و تصدیق شد ارگانهای ولایتی وزارت مربوط و تائید معاونیت های اداری ولایات و ولسوالی ها مرعي الاجرا گردد.

  در مورد جیب خرچ کارکنان دولت لست ارایه شدة جیب خرچ ها، از جانب كميسيون مربوط برای کشور های متعدد با پنجاه فیصد (%50) کاهش مورد تصویب قرار گرفت. وزارت های امور خارجه و عدلیه موظف شدند تا مقررة سفر های خارجی کارمندان دولت را به خارج از کشور طرح و طی مراحل نمایند. همچنان شورای وزیران خاطر نشان نمود تا ارگانهای دولتی از سفر هایی که پیامد و موثریت آنها کمتر است، جلوگیری بعمل آورد و وزارت امور خارجه را اکیداً موظف نمود تا مبرمیت، موثریت و میعاد سفر های خارجی کارمندان دولتی را دقیقاً ارزیابی نموده، سفر های خارجی کارمندان دولتی را از لحاظ اشتراک همتای خارجی آنها جداً در نظر داشته، وزراء و كارمندان دولتي گزارش نتايج و موثريت سفر شانرا بصورت متداوم به رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران ارسال نمايند.

  شوراي وزيران وزراي مخابرات و تكنالوژي معلوماتي و فوايد عامه را موظف نمود تا يكجا با موسسه تمويل كننده، راه حل مناسب را غرض رفع مشكل تمديد فايبر نوري در مسير شاهراه سروبي- جلال آباد جستجو و از نتيجه به جلسه بعدي شوراي وزيران گزارش دهند.

  در اخیر جلسه، معاهدات بین المللی ذیل توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح و مورد تائید قرار گرفت:

پروتوکول بین جمهوری اسلامی افغانستان و شبکة موسسات غیر دولتی آلمانی در رابطه به سهیم شدن آنها در بازسازی افغانستان بتاریخ 5/9/1386 شمسی مطابق به 26/11/2007 میلادی به امضأ رسیده و مطابق به آن طرفین توافق نمودند تا هر سازمان غیر دولتی شبکه، بایدگزارش صحیح و درست برای حکومت با یک گزارش سالانه از فعالیت همة موسسات عضو در افغانستان تهیه و تقدیم کند، همچنان حکومت افغانستان به موسسه اجازه میدهد که دفتر خود را در کابل و همچنان در ساحات پروژه وی بگشاید و به استخدام پرسونل بین المللی و افغانی در مطابقت با قوانین و مقررات جمهوري اسلامي افغانستان اقدام کند.
پروتوکول همکاری در عرصة  انرژی برق بین وزیران سه کشور جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجکستان بتاریخ 7/6/1387 شمسی مطابق به 28/8/2008 میلادی در شهر دوشنبه به امضأ رسیده که مطابق به آن سه طرف توافق کردند که مطالعات تخنیکی و اقتصادی احداث خط انتقال برق فشار قوی 500 کیلوولت در مسیر      راغون – سنگتوده – کندز – مزار شریف – هرات – مشهد – و یا مسیر راغون – سنگتوده – کندز – پلخمری – بامیان – هرات – مشهد توسط شرکت مشانیر از جمهوری اسلامی ایران و با همکاری گروه های کاری سه کشور تا اول مارچ 2009 میلادی انجام پذیرد.
   شوراي وزیران، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا طبق فقرة (5) مادة (90) قانون اساسی ج.ا.ا، آنعده معاهدات که ایجاب تصدیق شورای ملی را مینماید، از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به آن شورا ارجاع نماید.