د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو خپلواکو کمېسیونونو د تشکیل دندې او واک قانون په اړه
د ولسي جرګې مصوبې باندې د حقوقپوهانو شبکې او د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز نقد

او په یاده مصوبه کې د مهمو تعدیلاتو وړاندیزونه

د ټاکنو خپلواک کمېسیون د تشکیل دندې او واک قانون، چې ولسي جرګې په خپله مصوبه کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون او د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون د تشکیل، دندې او واک قانون په نامه نومولی، هغه مهم شکلي قانون دی چې د ټاکنو قانون د تطبیق لپاره د نهادونو په تعریف سره زمینه مساعدوي .

تمه کېده چې ولسي جرګه به په دې اړه مدني ټولنه، په ځانګړې توګه د حقوقپوهانو کړیو سره مشوره کوي او د هغوی نظریات به اخلي، چې قانون د محتوی او شکل له مخې معیوب نه وي او په تطبیق کې هم د خپل وجود ستونزو له امله مشکل ونه مومي، خو؛ له بده مرغه ولسي جرګې دا مسوده تصویب کړه او په مشوره کې یې هم خپل ځانګړي محدودیتونه درلودل چې نتیجه یې د یوې معیوبې مصوبې تولد و .

د مدني ټولنې د تعریف سره سم، د حقوقپوهانو شبکې او د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز خپل مسؤلیت وباله چې خپلې اندېښنې او وړاندیز شوي تعدیلات مشرانو جرګې سره شریک کړي، مونږ خپله طرحه او وړاندیز شوي تعدیلونه د مشرانو جرګې اړوند کمېسیون ته وسپارل او هیله لرو چې په پام کې ونیول شي، ځکه؛ د ښو ټاکنو لپاره، د ځینو نورو مهمو شرایطو په پام کې نیولو سره، ښو قوانینو ته اړتیا لرو چې یو یې د ټاکنو قانون او بل یې د دې قانون د پلي کېدو لپاره شکلي قانون (د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمېسیونونو د تشکیل، دندې او واک قانون) ته جدي اړتیا وي، مونږ په دې باور یو چې زمونږ طرحه د ښو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ښه اجرایوي ضمانت لري، زمونږ اندېښنې، وړاندیز شوي تعدیلات او مشخصه طرحه داسې دي :

۱- د تقنیني اصولو او منطق له مخې، لومړی متني یا ماهوي قانون رامنځته کېږي او بیا د یاد قانون د اړتیا په حدودو کې شکلي قانون وضع کېږي . یعنې لومړی باید د ټاکنو قانون اصلاح شوی وای او بیا د ټاکنیزو کمېسیونونو د تشکیل، دندې او واک قانون تصویب او توشیح شوی وای . له بده مرغه زمونږ د ټاکنو کمېسیون، حکومت او ولسي جرګې دا حرکت معکوس پیل کړ، یعنې لومړی یې د شکلي قانون هڅه وکړه او بیا یې د ماهوي قانون د تصویب هڅه روانه ده چې په راتلونکي کې ستونزه لرلی شي .

۲- په مصوبه کې د انتخاب ( ګزینش ) کمېټه ، د ټاکنیو د کمېسیونونو د کمېشنرانو په اړه د ولسمشر د صلاحیتونو محدودول یو ښه ګام دی، خو؛ ( په ځینو قیدونو سره ) د سیاسي ګوندونو استازو ته په کې سهم ورکول، په افغانستان کې د کثرت پلوي ( کثرت ګرایي ) سره په مخالفت کې واقع کېږي او په نامحسوسه توګه افغانستان یو حزبي لوري ته بیایي؛ سیاسي ګوندونه باید په یاده کمېټه کې ونډه ونه لري، د ناپېلتوب لپاره یې په کار ده چې ( د اساسي حقونو په برخه کې فعالې مدني ټولنې ) استازو ته په کې برخه ورکړل شي .

۳- د کمېشنرانو په هکله د ولسمشر د واکونو محدودول یو مثبت پرمختګ دی او په راتلونکي کې د ټاکنیزو سیالیو په برخه کې نسبتاً مساوي او عادلانه زمینه مساعدوي، خو؛ په دې حکم کې محدودیت په داسې بڼه دی چې د اساسي قانون ۶۴ مې مادې ۱۳ مې فقرې سره په تضاد کې دی. ولسمشر به د خپل واک نه په ګټې دا حکم ونه مني او مصوبه به په نهایت کې رد کړي او که یې ولسي جرګه په ۲ ثلثو بیا تصویب کړي، ستره محکمه به یې د اساسي قانون ۱۲۱ مې مادې له مخې رد کړي، نو مونږ به هغه هدف ته ونه رسېږو، ځکه؛ کوم تعداد چې ولسمشر ته د انتخاب د کمېټې د لوري معرفي کېږي، هغومره کم دي چې د ګزینش کمېټې ته د تعیناتو کمېټې وصف ورکوي او دا بیا د قانون د احکامو سره سم حکم نه دی، زمونږ په باور دا تعداد باید په معقولې اندازې ډېر شي، تر څو اساسي قانون سره په مغایرت کې واقع نه شي، د مصوبې د ردېدو او یا د دې حکم د الغا مخنیوی وکړو .

۴- مونږ د شکایتونو خپلواک کمېسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان دوه تنه کسانو د غړیتوب مخالفت کوو؛ د هغوی دا ډول شتون د اساسي قانون ۶۴ مې او د ملګرو ملتونو د منشور ۷ مې مادې سره په تناقض کې دی، همدا رنګه دا حکم زمینه مساعدوي چې مصوبه تر انفاذه ونه رسېږي، نو مونږ وړاندیز کوو؛

دا کسان دې د اغېزمنتیا لپاره د مشاهدینو په توګه د شکایتونو په کمېسیون کې حضور ومومي .

۵- مونږ د ټاکنو په قانون کې د یو جزایي فصل د علاوه کېدو غوښتونکي یو، په دې مانا؛

د ټاکنو د اصولو او تقنیني اسنادو د نقض لپاره د تخطي او تخلف تر څنګ، د انتخاباتي جرم د علاوه کېدو غوښتنه کوو . د رڼو او عادلانه ټاکنو د تر سره کېدو لپاره د اجراء غښتلیو ضمانتونو ته اړتیا شته ده . د دې فصل د اجراء لپاره مو د ټاکنیزو کمېسیونو د تشکل او واک قانون کې، د مرکز لپاره د اختصاصي محکمې او ولایتونو کې د محکمو په تشکیل کې اختصاصي مؤقت دیوانونو د رامنځته کېدو وړاندیز کړی دی . په ټوله نړۍ کې، په ټاکنو کې د ستونځې د رامنځته کېدو په صورت کې قضائیه قوه پرېکړه کوي، په کار ده د خاصو محدودیتونو په وضع کولو سره مونږ افغانستان کې دا تجربه عملي کړو . که څه په تېرو ټاکنو کې د قضائیه قوې مداخله ستونځه حل نه کړه، خو؛ د هغه لامل دا و چې په دې اړه مشخص او تعریف شوي اصول نه و . اختصاصي نهادونه به یوازې په جرمي مسایلو کې چې د ټاکنو قانون کې به تعریفېږي، د خاصو محدودیتونو په پام کې نیولو سره مداخله او پرېکړه کوي. که مونږ انتخاباتي جرایم تعریف نه کړو، که افغانستان د امن په کور هم بدل شي او نورې ټولې موانع له مخې لرې شي هم، مونږ به د آزادو، رڼو، عمومي او عادلانه ټاکنو خاوندان نه شو .