د ماليې وزير او نړيوال بانک نن د ۵۰ ميليونه ډالره وړيا مرستې تړون، چې موخه يې د اقتصادي ودې د تقويې او مالي ثبات په برخه کې د افغان دولت د هڅو ملاتړ دی، لاسليک کړ.
د ماليې وزارت څخه لراوبر ته په رسيدلي خبر کي راغلي چي د پاليسۍ جوړولو پروګرام: “د اقتصادي ودې او مالي ثبات تقويه کول”، چې د دوه وړيا مرستو يوه لړۍ ده، او هدف يې په هغو برخو کې د پاليسيو د اصلاح ملاتړ دی چې په نتيجه کې به يې عايدات سنبال او په هغو سکتورونو کې چې د ودې لوړ ظرفيت لري د پانګونې لپاره مناسب شرايط او چاپيريال رامنځته شي. دې موخو ته درسېدو لپاره به دا وړيا مرسته د ګمرکونو، د ځمکې ادارې او مديريت، کان کيندنې، او معلوماتي او مخابراتي ټکنالوجۍ په برخو کې د قانوني، مقرراتی او بنسټي اصلاحاتو ملاتړ وکړي.

د ماليې وزير ډاکټر عمر زاخېلوال ددې سند د لاسليکېدو په مراسمو کي وويل “د پراختيايی پاليسۍ په برخه کې بلاعوضه مرستې دولت ته دا وړتيا وربښي چې د خدماتو رسولو د تقويې په موخه په مهمو تشکيلاتو او پروسو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي او د پراختيايي پروګرامونو د تمويل او پلي کولو لپاره ضروری منابع د دولت په واک کې ورکړي،”
نوموړي زياته کړه: “غواړم له نړيوال بانک څخه زموږ د پراختيايي هڅو د دوامداره ملاتړ او پدې برخه کې يې راسره له همکارۍ مننه او ستاينه وکړم.”

د هغو تر ټولو مهمو پراختيايي ننګونو چې افغانستان ورسره د لېږد په بهير او يا تر هغې ورهاخوا مخامخ کېدای شي کابو کول او هغوی ته وړ ځواب ويل په هغو اصلاحاتي کړنو کې راځي چې دا وړيا مرسته يې ملاتړ کوي. دا اصلاحات د اقتصادي ودې لپاره د لازمو ګامونو اخيستل، د بېوزلۍ د کچې راکمول او د کاري فرصتونو زياتول رانغاړي.

د ماليې وزير وويل”د اصلاحاتي پاليسيو جوړول او پلي کول د ټولو سکتورونو لپاره، په ځانګړي ډول د هغو لپاره چې د ودې لوړ ظرفيت لري، يو مناسب بستر غوړوي،” دا خبره ښاغلي باب سام د افغانستان لپاره د نړيوال بانک رئيس وکړه او زياته يې کړه: “پر بې شمېره موجودو ننګونو او امنيتی ستونزو سربېره، د افغان دولت په پراختيايي لاسته راوړنو کې، په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او مالي مديريت په برخو کې، د پام وړ ښه والی د ستاينې او کور ودانۍ وړ دی.”

ټاکل شوې ده چې تر ۲۰۱۵ پورې به د يادې پروژې د پلي کېدو په نتيجه کې د عايداتو کچه لوړه، د مخابراتي او معلوماتي تکنالوجۍ او کان کيندنې په سکتورونو کې د خصوصي پانګونې لپاره چاپيريال چمتو، د ګرځنده تېلېفوني خدماتو بيې کمې، د ځمکې د ادارې او مديريت لپاره د قانون او مقرراتو مناسب چوکاټ جوړ، او په عامه زېربنايي پروژو کې د لګښت سپمونې زيات فرصتونه رامنځته شي.

د يادو اصلاحاتي پروګرامونو د پلي کولو او څارنې ټوليز مسووليت د افغانستان د ماليې وزارت پر غاړه دى.