شاهد :له شریعت څخه پرته بل قانون نه منو

لراوبر ټکی کام ( خيبرپښتونخوا ) | فبروري 7th, 2014


اسلام اباد:د پاکستان د طالبانودتحريک ویاند شاهد الله شاهد د بي بي سي له اردو څانگې سره په یوه مرکه کې ویلي دي له شریعت څخه پرته بل قانون نه منو،که دوى له شریعت څخه پرته بل قانون منلاي نو جنګ به یې نه کاوه.هغه وویل د پاکستان له حکومت سر ه خبرې هم د شریعت د نافذولو لپاره کوو او خبرې اترې به هم د قرآن او سنت پر اساس وي .دا په داسي حال کښې دي،چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو لپاره ګمارل شوي پلاوې ،د اسلام آباد د حکومت له دغه دریځ سره موافقه کړي ده،چې خبرې اترې به یوازې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي.د پاکستان د حکومت او د طالبانو لخوا د ګمارل شویو پلاویو د خبرو اترو لومړی پړاؤ په اسلام آباد کې ترسره شو.د طالبانو د مرکچې پلاوې یو بل غړي ،مولانا عبدالعزيز په اسلام اباد کې خبریالانو ته وویل، تر څو چې په خبرو کې د شریعت د نفاذ مسله نه وي شامله کړای شوې، په خبرو کې به ګډون ونه کړي.هغه وویل،تر هغو به د پاکستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره په خبرو کې ګډون ونکړي چې ډاډ نه وي ورکړای شوی چې د شریعت پر نفاذ به خبرې کېږي.د دغه خبرې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ، ،وايي،د پاکستان اساسي قانون د شریعت ضامن دی او له شریعت څخه د طالبانو برداشت سم نه دی .عمران خان زیاتوي،طالبانو تراوسه له حکومت سره ۹تړونونه کړي او په یوه کې یې هم د شریعت د اجرا غوښتنه نه ده کړي له بله خوا دلال جومات پخوانى امام مولانا عبدالعزيز خبریالانو ته وويل د پاکستان د حکومت له خوا ټاکل شوې کمېټې راته د ليدنې پر مهال وويل چې له وسله والو طالبانو سره به د سولې خبرې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې پرمخ ځي که دا قانون قران او سنت وي، نو بيا سمه ده، کنه وسله وال طالبان بل قانون نه مني.نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي؛ چې د پاکستاني طالبانو او پاکستان حکومت له خوا ټاکل شويو کمېټو له يو بل سره وليدل، او پر ځينو مهمو مسالو دخبرو سربېره يې ځينې وړانديزونه هم وړاندې کړل.خو د وسله والو طالبانو د کومېټې غړى مولانا عبدالعزيز وايي؛ ترڅو چې د پاکستان حکومت له وسله والو سره د اسلامي قانون او شريعت له مخې خبرې ونه کړي، زه به په دې کمېټه کې ګډون ونه کړم:نوموړي وويل، موږ له ښه نيته خبرې پيل کړې؛ خو د حکومت له خوا د قانون د شرط تر رامځنته کیدو وروسته داسې برېښي، چې دا مذاکرات به پرمخ لاړ نه شي.ده زياته کړه، د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د اسلامي قانون نافذولو واک اختيار پارلمان کې هغو کسانو ته ورکول غواړي، چې کله کله سورت اخلاص هم نشي ويلاى.

Copyright Larawbar 2007-2024