جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد كريم خليلي معاون دوم رياست جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
ابتدا، وزیر تجارت و صنایع انتقال پانزده هزار تن گندم خریداری شده از کشور پاکستان به شهر کابل را به جلسه مطرح نموده گفت: انتقال گندم به ولایت قندهار توسط ترانسپورت های موظف به کندی مواجه بوده که بعد از اتخاذ تصمیم از جانب کمیتة موظف، عنقریب مشکل آن حل خواهد شد. همچنان وزیر تجارت و صنایع از خریداری 30 هزار تن گندم از کشور روسیه و 50 هزار تن گندم از کشور اوكراين به جلسه اطمینان داد.
به همین ترتیب وزیر زراعت و آبیاری از مساعدت یکصد و پنج هزار تن گندم کشور ایالات متحدة امریکا به جلسه خبر داده گفت: از جمله، پنجاه هزار تن آن به جواب درخواست اخير (اپيل) کمیتة ملی مبارزه با حوادث صورت گرفته است.
سپس وزرای ترانسپورت و هوانوردی و حج و اوقاف از پیشرفت کار اعزام حجاج به بیت الله شریف به جلسه گزارش داد، از اینکه معلومات ارایه شده بر معیار های دقیق و حسابی به جلسه ارایه نگردید، شورای وزیران فیصله بعمل آورد تا وزارت ترانسپورت و هوانوردی و حج و اوقاف از صورت مصارف تكت رفت و برگشت فی نفر حاجی به تفکیک ولایات و مصارفی که در عربستان سعودی صورت میگیرد، بصورت دقیق و شفاف در جلسة بعدی شورای وزیران گزارش دهند.
طبق اجندأ، وزیر اقتصاد طرح پلان کاریابی عاجل برای ده ولایت آسیب پذیر کشور را به جلسه چنین مطرح نمود:
طبق هدایت جلسات قبلی شورای وزیران، پلان کاریابی برای ده ولایت آسیب پذیر کشور با در نظرداشت اهداف ذیل طرح گردیده است:
فراهم آوری زمینه های کار برای مردم محل، تشویق، سهم گیری و تشريك مساعی در انکشاف اقتصادی – اجتماعی، بلند بردن سطح زندگی مردم از طریق تهیة خدمات عام المنفعه، فقر زدایی و دسترسی مردم محل به خدمات عامه، آموختن میتود های جدید زراعت و مالداری و تجارت و تشویق سرمایه گذاری های کوچک و متوسط که شامل 154 پروژه به سرمایة مبلغ بیست و شش اعشاریه هفده ملیون دالر طرح ریزی گردیده که وجوه مورد ضرورت 81 پروژة آن شامل پروگرام های UNDP، USAID، WFP و وزارت احیا و انکشاف دهات میباشد، وجوه متباقی 73 پروژة آن که حاوی مبلغ 12.83 ملیون دالر میگردد، از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیازمند تدارک مالی میباشد که با تطبیق پروژه های یادشده در ده ولایت کشور زمینة کار یابی مستقیم برای 723 هزار نفر فراهم خواهد گردید.
شورای وزیران تطبیق پلان متذکره را غرض كاريابي در ولایات آسیب پذیر مفید ارزیابی و مورد تائید قرار داد، وزرای اقتصاد، مالیه و معارف را موظف نمود تا تمویل مبلغ 12.83 مليون دالر پول پروژه های متذکره را با کشور های تمویل کننده هماهنگ و تدارک نمایند.
متعاقباً وزیر اقتصاد نظر کمیسیون موظف را در مورد نظارت از قیم و کیفیت مواد ارتزاقی و محروقاتی به جلسه چنین مطرح نمود:
بتاسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری، کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت های مالیه، زراعت و آّبیاری، ریاست شاروالی کابل و اتاقهای تجارت و صنایع تحت نظر وزارت اقتصاد، کنترول قیم مواد ارتزاقی و محروقاتی را مورد مطالعه قرار داده و نظريات شانرا غرض اتخاذ تصميم ارايه داشتند كه نسبت عدم حضور شاروال كابل در جلسه شوراي وزيران موضوع نهائي نگرديد.
در بخش دیگر اجندا، تفویض صلاحیت عقد قرارداد احداث قسمتی از کانالیزاسیون شهر کابل مستقیماً با شرکت پولومکس Polimex  پولندی بدون داوطلبی توسط وزیر انکشاف شهری به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که عقد قرارداد متذکره با شرکت پولومکس پولندی در جلسة شماره 14 سال 1386 کمیتة اقتصادی مطرح که در جلسة شماره 21 سال 1386 شورای وزیران نیز مورد تائید قرار گرفته است، متعاقباً بتاسی از حکم مقام ریاست جمهوری، وزارت انکشاف شهری این پروژه را در اولویت پروژه های انکشافی سال 1387 خویش قرار داده و پروپوزل آن را برای ساحة تحت  پوشش پنجصد هزار نفر ترتیب و به وزارت مالیه ارسال نموده است.
شورای وزیران بعد از بحث لازم، نسبت استعجالیت احداث کانالیزاسیون در قسمتی از شهر کابل عقد قرارداد این پروژه را بدون داوطلبی با شرکت پولومکس پولندی مورد تصویب قرار داده، وزارت انکشاف شهری را موظف نمود تا قرارداد متذکره را با آن شرکت عقد و وزارت مالیه در قسمت تدارک وجوه مورد نیاز آن اقدام نماید.
متعاقباً، پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع مبنی بر اجرای مهلت برای فابریکات کرایه داده شدة پارک های صنعتی الی اخیر ماه حوت سال روان توسط وزیر تجارت و صنایع به جلسه چنین مطرح شد:
وزارت تجارت و صنایع به منظور تطبیق فیصلة مصوبة شماره 50 سال 1386 شورای وزیران در مورد پارکهای صنعتی پلچرخی کابل، کمیسیون را مرکب از نمایندگان وزارت های مالیه، اقتصاد، امور داخله، لوی څارنوالی، امنیت ملی، ریاست عمومی ادارة امور و درالانشای شورای وزیران و دو نفر نمایندة صنعت کاران تحت ریاست معین وزارت تجارت و صنایع توظیف نمود، کمیسیون متذکره بعد از ارزیابی و ملاقات های متعدد با فابریکه داران نکات ذیل را پیشنهاد نموده اند:
فابریکه داران در صورتیکه الی اخیر حوت سال روان فابریکه های شان را از کرایه فارغ نسازند، فیصله مصوبة شماره 50 سال 1386 شورای وزیران بالای شان تطبیق گردد. و به منظور سرعت عمل در تطبیق مصوبه، کرایة فابریکات کرایه داده شده از اول ماه میزان الی اخیر حوت سال روان به دولت انتقال گردد.
شورای وزیران به منظور مساعدت با فابریکه داران که فابریکات شان را به کرایه داده اند، طرح کمیسیون موظف را مورد تائید قرار داده، وزارت تجارت و صنایع را موظف نمود تا این طرح را به اطلاع تمام فابریکه داران رسانیده، در اخیر سال روان در صورتیکه فابریکات شان را از کرایه فارغ نسازند، فیصله مصوبة شماره 50 سال 1386 را بالای آنها تطبیق نماید.
ارزيابي پيشنهاد وزارت انرژي و آب در مورد خريداري 180 مليون ليتر تيل ديزل مورد ضرورت دستگاه هاي مولد برق حرارتي نسبت مطالعات تدارك وجوه مالي آن به جلسه بعدي شوراي وزيران موكول شد.
در اخیر جلسه، معاهدات بین المللی ذیل توسط معین وزارت امور خارجه به جلسه مطرح و مورد تائید قرار گرفت:
• یادداشت تفاهم تاسیس اتاق تجارت و صنایع مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان به تاریخ 16 مارچ 2008 میلادی مطابق به 26 حوت 1386 شمسی به هدف تسریع روند تفاهم و همدلی بین جوامع تجارتی کشور های افغانستان و پاکستان و توسعة همکاری ها در تجارت، سرمایه گذاری، انتقال تکنالوژی و دیگر سکتور های صنعتی دو کشور به امضأ رسیده و دارای 7 ماده و 27 فقره میباشد.
• نخستین پروتوکول همکاری های اقتصادی، تجارتی و تخنیکی بین الحکومتی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان بتاریخ 24/4/1387 شمسی مطابق به 14/7/2008 میلادی به امضأ رسیده، دارای 10 ماده و 13 فقره بوده و مواد ده گانة آن دربر گیرندة ساحات رشد بنیاد حقوقی، انکشاف همکاری              تجارتی – اقتصادی، گمرکات، صنعت، انرژی و معادن، ترانسپورت و مخابرات، زراعت، استفادة مشترک از منابع آبی، معارف، فرهنگ، سپورت و مسایل بشری میباشد.
• یادداشت تفاهم همکاری در عرصة اعمار یک باب مکتب در ولایت سمنگان بتاریخ 4/2/1387 شمسی برابر به 23/4/2008 میلادی میان وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت معارف جمهوری قزاقستان به امضأ رسیده و مطابق به آن طرفین جهت همکاری در عرصة اعمار و افتتاح مکتب به هزینة مبلغ  یکصد و شصت هزار دالر امریکایی توسط وزارت معارف جمهوری قزاقستان در ولایت سمنگان جمهوری اسلامی افغانستان به توافق رسیده اند.
وزارت امور خارجه موظف گردید تا طبق فقرة (5) مادة (90) قانون اساسی ج.ا.ا، آنعده معاهدات فوق الذکر که ایجاب تصدیق شورای ملی را مینماید، از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به آن شورا ارجاع نماید.