پر افغانستان باندې د خلق او پرچم د واکمنۍ په بهير کې چې دې ډلې خپل مخالف سياسي اشخاص او ډلې له منځه وړل، نو د امپريالېزم د گوډاگيانو، ارتجاعي ځواکونو او داخوان الشياطين ، انقلاب ضدعناصرو او نورو نومونو به يې تورنول او له منځه به يې وړل. د جهاد په کلونو او تر هغه را وروسته د تنظيمواکۍ د کلونو په بهير کې چې مختلفو سياسي، پوځي او مذهبي ډلو خپل مخالفين له سياسي صحنې څڅه حذفول نو د کفر، بې دينۍ او الحاد تورونه به يې پرې پورې کول او بيا به يې له منځه وړل او طالبانو بيا خپل مخالفين د شر او فساد، کفر او الحاد په تور ټول له يوې مخې جارو کول. افغانستان کې د سياسي تورونو د پورې کولو او د خپلو سياسي مخالفينو د حذفولو نږدې دېرش کلن تاوجن تاريخ موجود دى، خو د طالبانو د نظام تر ړنگولو وروسته څو نور نوي شعارونه رامنځته شول ؛ ديموکراسي، د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د مخدره توکو دکښت او قاچاق مخنيوى او ځينې نور، دې شعارونو ته دکورنيو لېوالتياوو په انډول بهرنۍ لېوالتيا زياته وه او زياته ده، د يو شمېر بهرنيو کړيو له خوا ځينې هغه اشخاص چې هم د بشر حقوقو خلاف وو، هم د ولسواکۍ او هم يې د مخدره موادو په کښت او قاچاق کې لاس درلود، خو چې له دوى سره يې گټې هماهنگ وې، هغه له ټولو تورونو خوندي پاتې شول، ان هغه چا چې د بشر پر سرونو مېخونه ټکوهلي وو او په خلکو يې (د مړي نڅا) کړې وه، هغه هم د بشر د حقوقو د مدافعينو په تو ګه ياد شول او نړيوالې ميډيا ددې پر ځاى چې د هغوى رښتينې څېرې افغانانو او نړيوالو ته ته څرګندې کړي، د هغوى پر عيبونو او جنايتونو يې پرده وغوړوله او ددې پر ځاى يې هڅه وکړه يو شمېر هغه قومي او ملي څېرې چې په اينده کې ترې ددې هېواد او ملت د خير هيله کېدله او هم يې په داخلي کچه د جنايتکارو ډلو او اشخاصو پر وړاندې د خلکو د ژوند خونديتوب تضمينولاى شو، د هغو د بدنامولو هڅې وشوې.

ددې لړۍ يوه کړۍ په دې وروستيو وختونو کې يو ځل بيا څرګنده شوه. څو موده د مخه د امريکا د متحده ايالتونو چاپ (نيويارک ټايمز) ورځپاڼې په خپل يو راپور کې د کندهار د ولايتي شورا رئيس احمد ولي کرزي په باب يو راپور خپور کړى او ددې راپور په ترڅ کې يې هغه د مخدره تو کو پر قاچاق تورن کړ.

موږ دلته غواړو لومړى ددې راپور تخنيکي نيمگړتياوو ته اشاره وکړو اوبيابه وروسته ددې راپور سياسي انګېزو ته هم نغوته وکړو:

لومړى- د نيويارک ټايمز د راپور نيمگړتياوې:
د يو بې طرفه راپور لپاره بې طرفه منابع، مستند معلومات او اسناد په کار دي، که چېرې دا معلومات کمزوري وي، د خبر ناپېيلتوب ته زيان رسوي او د باور کچه يې راټيټېږي او يا هم راپور غرضي او سياسي گڼل کېږي.هغه منابع چې دا راپور پرې ترتيب شوى دى، په لاندې دي ډول دي:

الف- مړى: ددې راپور يوه اساسي سرچينه يومړى، (حبيب الله جان) دى، چې څو مياشتې دمخه د نا څرګندو وسلوالو کسانو له خوا په کندهار کې ووژل شو. حبيب الله جان د افغانستان په ولسي جرگه کې د کندهار د خلکو استازى و. مرحوم د کندهار د قبيله يي جوړښت د ميمزاتو له امله ځان داحمد ولي کرزي سيال گاڼه او د جمهوري رياست په تېرو انتخاباتو کې يې د حامد کرزي پر خلا ف د يونس قانوني د کانديدۍ پلوي کوله او دهغه لپاره يې کمپاين هم کاوه. تر مرگ دمخه هم د جمهور رئيس حامد کرزي د يوه حکومتي اپوزيسيون ((ملي جبهې)) د رهبرۍ شورا غړى شو. د نيويارک ټايمز په راپور کې دده تر مړينې د مخه دده پر يوه قول استناد شوى دى، دا اوس څوک نه شي ثابتولاى چې دا قول درست دى که نه؟ او که فرضاً درست هم وي ايا دهغه او د احمدولي کرزي د تېرو سياسي تمايلاتو په پام کې نيولو سره به يې رښتينوالى ثقه وي او که نه؟ په ژورنالېزم کې د مړي په قول د راپور د مصداق برابرول د ژورنالېزم له اوسنيو معيارونو او اصولو سره سمون نه خوري.

د افغانستان په ولسي جرگه کې د حبيب الله جان پر يوې بلې وينا هم استناد شوى دى. ايا د افغانستان په اوسنۍ ولسي جرګه کې د يوه طرف پر وينا استناد اود بل پر وينا نه استناد معقوليت لري؟

ب- بندي: ددې راپور يوه بله سرچينه حاجي امان خيري دى چې د حاجي عبدالقدير د قتل په تور تېرکال د حکومت له خوا ونيول شو او اوس په زندان کې دى.

دا خبره هم تر اوسه پورې معلومه نه ده، چې دا خبرې رښتيا هم حاجي امان خيري کړي که نه؟

خو که فرضاً کړي يې وي. په زندان کې د يوه بندي قول څومره د هغه د ازادې ارادې ښکارندويي کولاى شي؟ که چېرې يې د احمد ولي کرزي پر ضد څرګندونې کړې وي، نو طبيعي خبره ده چې دا خبرې به له هغې عقدې سره تړاو لري چې بندي په دې ډول پر احمد ولي کرزي باندې د اتهام له لارې له ولسمشر حامد کرزي څخه د خپل بنديتوب غچ اخلي او که احتمالاً بندي داحمد ولي کرزي پر ضد دا تورونه رد کړي او ياپورتنۍ څرګندونې بېخي دروغ وبولي، نوبيا به هم پرې د يو ډول سياسي رشوت تور ځکه پورې شي، چې ازاد او بې طرفه کتونکي به ووايي چې دا خبرې ځکه حقيقت نه لري چې دا يې د ځان د خلاصون په خاطر کړي دي. په هر ترتيب په زندان کې د يو بندي څرګندونې هغه هم په داسې حالت کې چې د قضيې د يو اړخ په توګه مطرح وي، د هغه د ازادې ارادې د بيان څرنګوالى د موضوع د رښتيني بيان مصداق نه شي گرځېدلاى.

ج- مخبر: په دې راپور کې د څو امريکايي مقاماتو په وينا ښاغلى امان خيري د دوى يو ((ډېر قدرمن مخبر)) په توګه معرفي شوى دى، کېدى شي امان خيري په هېڅ ډول ځان ته د ((مخبر)) اصطلاح مناسبه ونه ګڼي، نو که فرضاً  امريکايي مقامات د خپل يو داسې ((مخبر)) چې د افغانستان په ځينو سياسي جريانونو کې مطرح دى، خبره او اطلاع سمه ګڼي، نو بياخو په داسې معاملاتو کې د مخبر خبره څومره واقعيت او حقيقت ته نږدې ده؟

يوه بله عجيبه خبره خو دا ده چې نيويارک ټايمز مجلې د ٢٠٠٥ م کال د سپتمبر د يولسمې نېټې په گڼه کې دميري ان ويور (MARY ANNE WEAVER) په قلم حاجي محمد زمان غمشريک د مخدره توکو يو لوى قاچاقبر بللى دى. خو نيويارک ټايمز ورځپاڼې امان خيري د مخدره توکو د قاچاق د رسوايي په برخه کې د امريکايي مقاماتو په قول يو ښه مخبر بللى دى. په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو يوه غټه اشتباه همدا ده، چې د خپلو حق الزحمه يي او بالمقطع مخبرينو پر راپورونو استنا د کوي. دا ډول مخبرين د خپل راپور د بشپړاوي لپاره هر ډول دروغ او رښتيا سره يو ځاى کوي او خپله حق الزحمه اخلي. د همدغه ډول دروغجنو مخبرينو د راپورونو پر اساس د افغانانو پر لسګونو کلي بمبار شوي او په زرگونو افغانان وژل شوي. که دې ډول راپورونو مصداق درلودلاى نو اوس به يو ملکي او بې ګناه افغان نه وژل شوى او نه بندي شوى واى او نه به هم په افغانستان کې کوم طالب ژوندى پاتې واى.

د- ابهامات: په راپور کې څو ځايه پر ابهاماتو هم ډډه لګول شوې، لکه: ((په ميدان ښار کې د 45کيلو ګرامه هېروينو تر نيول کېدو وروسته امريکايي پلټونکو نورو امريکايي مامورينو ته وويل چې دوى ديو مربوطه نفر د معلوماتو له مخې ددې مخدره موادو او هغه باډيګارډ تر منځ اړيکي کشف کړي چې ويل کېږي د احمد ولي رابط و)).

په پورتنيو څرګندونو يا دوه درې جملو کې درې ابهامه موجود دي: ١- ((مربوط نفر)) يانې څوک؟

٢- ((هغه باډيګارډ)) يانې څوک او دچا باډيګارډ؟ او ٣- ((ويل کېږي)) هم يو بې مسئوليته او نامعلومه ترکيب دى؛ څوک يې وايي او څنګه يې وايي؟

که فرضاً موږ پر پورتنيو ابهاماتو پسې ونه ګرځو او يوازې د يو شخص يا څو اشخاصو پر اقرار اکتفا وکړو نو ايا په دې کار سره به بيا هم حقيقت راوسپړو؟ فکر کوم نه؟ ځکه چې د مخدر موادو قاچاق وړونکي پوهېږي له کوم مهارت څخه کار واخلي، هغوى چې يو جعلي کار ترسره کولاى شي، نودا هم ورته سخته نه ده، چې خپل نومونه هم مستعار او هم بدل کړي او دخپلو لويو اصلي قاچاق وړونکو نومونه هم بدل وښيي، هغوى کېدى شي د ځان د خلاصون په هيله دا مهارت هم وکاروي، چې په واک او دولت کې له ځينو مطرحو مثبتو او نامثبتو څېرو څخه د ځان په گټه داسې کار واخلي چې هغوى پرې خبر هم نه شي. ددې ډول پېښو د سپيناوي لپاره څېړونکوو ډلو ته پکار دي چې د ټولو تورنو کسانو هر اړخيزه څېړنه او مخامخونه ترسره شي. پر پورتنيو ابهاماتو سربېره په دې راپور کې نور مبهم ټکي هم شته، د ساري په توګه (( د سپينې ماڼۍ، بهرنيو چارو وزارت او په افغانستان کې د امريکا د سفارت د اوسنيو او پخوانيو مامورينو له قوله، چې د نومونو له ښودلو څخه ډډه کوي، ويل کېږي چې گڼ شمېر راپورونه احمد ولي کرزى د مخدره موادو کاروبار سره تړي. )) دلته بيا يو ابهام موجود دى: (د هغو مامورينو له قوله چې د نومونو له ښودلو ډډه کوي، په ژورنالېزم کې يو جواز شته چې کله کله رسنۍ خپله سرچينه معرفي نه کړي، خو دا اکثره په هغه وختونو کې وي چې سرچينې ته د سر او مال زيان متوجه وي، کله کله د ((نوم نه ښودلو)) قيد د خبر پر واقعيت باندې د بارو د نشتوالي له امله وي. په دې ډول راپورونو کې چې سرچينه نامعلومه وي، د خبر ناپېيلتوب او مصداق ته ډېر زيان پېښېږي او خبر تش د يوه تور يا اتهام بڼه غوره کوي)، د ساري په توګه، که موږ ووايو: ((په کونړ کې يوه امنيتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط دموثقو معلوماتو له مخې وويل چې امريکايي ځواکونه په کونړ کې د لرګيو قاچاق کې لاس لري او يوه لارۍ چارتراش د لس زره امريکايي ډالروپه مقابل کې پاکستان ته ور اړوي او يا هم د کابل د هوايي ډګر د ځينو امنيتي چارواکو په حواله بهرني ځواکونه د کابل له هوايي ډګر څخه د مخدره موادو د قاچاق د يوې مهمې وسيلې په توګه کار اخلي؛ هر هغه موټر چې دې ځواکونو پورې اړه ولري، له تالاشۍ پرته هوايي ډګر ته ورننوزي او افراد يې الوتکو ته پورته کېږي…)) نو دا خبر به چې اساس يې پر ابهام ولاړ دى، څومره واقعيت ولري؟ سره له دې چې ددې خبر لپاره قرينه موجوده ده.

د نيويارک ټايمز په دې راپور کې هم دا ډول مثالونه شته. په ژورنالېزم او نورو سياسي چارو کې د تورونو پورې کول اسانه خبره ده، خو د تورونو سپيناوى سخت کار دى. خو کله چې د تورونو د سپيناوي لپاره بيا له چا کوټلي اسناد وغواړې نو بيا يوازې دومره ځواب اورېدل کېږي: ((کوټلي اسناد خو نه شته خو ځينې شواهد او احتمالات شته)). د نيويارک ټايمز ددې راپور له مخې امريکايي مامورين هم له همدې ډول عاجزانه ځواب سره مخامخ شوي دي. کله چې ولسمشر کرزي له امريکايي مامورينو څخه ددې ډول تورونو په هکله ښکاره شواهد غوښتي، نود سپينې ماڼۍ يو مامور وويل چې: (( موږ هغسې پاخه او مستقيم شواهد نه لرو تر څو د کوم جرمي اتهام لپاره يې ورمخته کړو)). همدا وجه ده چې کرزي ويلي چې: ((چېرې دي ستاسې شواهد؟))

نو کله چې د داسې تورونو د اثبات لپاره پوره شواهد او مدارک نه وي، ښه به دا وي چې له دې ډول تورونو پورې کولو څخه ډډه وشي، خو که چېرې له اثبات او ثبوت پرته بيا هم د ځينو کورنيو او بهرنيو اشخاصو او کړيو له خوا دا ډول تورونه پورې کېږي، نو سړى ويلاى شي، چې ددې ډول تورونو تر شا حتماً غرضي او سياسي لاسونه کار کوي او غواړي په دې ډول په هېواد کې مطرح سياسي او ټولنيزې څېرې د عام ولس په ذهن کې وټکوي او له نړيوالې ټولنې سره يې ښه مناسبات کمزوري کړي. د نيويارک ټايمز پر دې راپور هم دا ډول شک کېدلاى شي.

دويم-ددې راپور تر شا سياسي انګېزې او علتونه:
تر ټولو لومړى شک دا راپيدا کېږي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق ډېرې لويې کړۍ او اشخاص شته خو تر اوسه پورې دې ډول معتبرو نړيوالو خپرونو هغوى ته مستقيماً ګوته نه ده نيولې، که نه له دې څو کلونو راهيسې د مخدره توکو قاچاق ډېر کاروبار د هېواد له شمالي پولو د منځنۍ اسيا جمهوريتونو په تېره بيا تاجکستان ته، ترسره کېږي، يو شمېر مطرح سياسي څېرې او ځايي قومندانان په کې ککړ دي، خو دهغوى په باب چا دا ډول راپور ځکه خپور نه کړ چې هغوى په اصطلاح په دې کار وبار کې معافيت حاصل کړى دى.(که چېرې نړيواله ټولنه په افغانستان کې د رسنيو رښتينې ازادي او د رښتينو ژورناليستانو د فزيکي ژوند خونديتوب تضمين کړي، ددې ډول اشخاصو او کړيو نومونه هم اخيستلاى شو)، خو دوى داحمدولي کرزي نوم ځکه اخلي چې هغه له ولسمشر سره کورنى تړاو لري.که چېرې احمد ولي کرزى د ولسمشر حامد کرزي ورور نه واى، نو د نيويارک ټايمز خبر هم دومره نه تاودېده، احمد ولي کرزى په داسې حال کې چې د کندهار د خلکو استازى او دهغه ولايت د ولايتي شورا رئيس اوله رسمي پلوه د هغه دولايت خلکو استازيتوب کوي، له حقوقي پلوه يو مستقل شخصيت دى، نو نيويارک ټايمز په دې خاطر د هغه نو م ځاى ځاى د ولسمشر له نوم سره تړي چې خبر يې جذابيت پيدا کړي، د ژورنالېزم د اصولو او د مدني قوانينو له مخې له يو بل ځانگړي شخصيت سره د يو شخص د مسئوليت تړل د دغو ټولو اصولو خلاف کار دى.

ځکه دلته که احياناً دا خبر رښتيا هم وي د يوې جنايي موضوع څېړنه او ارزونه سياسي رنگ غوره کوي او که سياسي غرض په کې مطرح نه وي، نو قضيه بايد په خپله په هغه شکل وڅېړل شي لکه څنگه چې ده. حقيقت دا دى چې يو شمېر داخلي گروپونه او د جمهور رئيس سياسي مخالفين او رسنيزې کړۍ شته چې له هرې ممکنې لارې غواړي جمهور رئيس بدنام او هغه له سخت چلنج سره مخ کړي، لومړى يې په خپل کور کې له ستونزو او انزوا سره مخامخ کړي، بيا يې له خپلې سيمې، قوم، بيا له نورو قومونو او په پاى کې له نړيوالې ټولنې سره.

تېر کال د امريکايانو له خوا د افغانستان پر کروندو باندې د کوکنارو د کښت د مخنيوي په پلمه د زهرجنې دواپاشۍ مسئله مطرح شوه، دا خبره د جمهور رئيس له خوا په کلکه رد شوه او دايې د افغانستان تباهي وګڼله، خو ډېر ژر د شمالټلوالې په تېره بيا د جمهور رئيس د لومړي مرستيال احمد ضيا مسعود له خوا د امريکايانود دا نظر تائيد شو. د ټلوالې او داحمد ضيا مسعود مقصد دا و چې يو خو به امريکايان په دې خبره خوشاله کړي او بل که چېرې امريکائيان دا کار عملي کړي، نو دا به اکثره همغه خلک او همغه سيمې وځپي چې جمهور رئيس ته يې تر ټولو زياتې رايې ورکړې وې او په افغانستان کې د قانوني او ولسيز واک طبيعي سرچينې گڼل کېږي. خو که چېرې جمهور رئيس د امريکا ددې نظر خلاف ټينګ دريځ خپل کړي، نو دې سره به د دوى تر منځ درز رامنځته شي او نتيجه کې به د دوى د ودې لپاره زمينه برابره شي.

د (شينډنډ) او (هسکې مېنې) د ملکي خلکو پر عامه وژنه جمهور رئيس ټينګ غبرګون وښود، دا غبرګون ددې سبب شو چې يو شمېر بهرنۍ کړۍ خواشينې شي. بهرنۍ کړۍ تر دې حده د خپلو مخبرينو پر راپورونو غره دي چې معذرت غوښتلو ته هم تيارې نه دي، خو کله چې بيا ورته حقيقت د لمر په شان څرګند شي نو بيا دوى بښنه غواړي. د ملکي خلکو وژنه که څه هم تر ډېره حده د بهرنيو ځواکونو د اشتباه نتيجه ده، خو د يو شمېر کورنيو سياسي حلقو او حق الزحمه يي مخبرينو قصدي هلې ځلې په کې هم ردېدلاى نه شي. ددې کړيو هدف دا دى چې له يوې خو ا د ولسمشر او ولس او له بلې خوا د ولسمشر او نړيوالو ځواکونو تر منځ واټن رامنځته کړي، نو ځکه خو د هر ناثابت شوي تور ترپورې کولو وروسته سملاسي له جمهور رئيس څخه د عمل غوښتنه کوي. يو ساده مثال به بل هم وړاندې کړو: څو مياشتې دمخه په ننگرهار کې دقومندان حاجي حضرت علي د کورنۍ غړي لادرکه شول، دا پېښه د حاجي حضرت علي او د هغه د پلويانو لپاره ډېره دردوونکې او خو اشينوونکې وه، څرنگه چې حاجي حضرت علي درد او غم پسې اخيستى و، نو پلويانو يې پر مظاهرو لاس پورې کړ او په حکومت کې يې پر يو لوړپوړي امنيتي چارواکي (ډاکټر عبدالله) او ځينو نورو اشخاصو ادعا وکړه، د ننګرهار حالات دومره ترينګلي شول چې انفلاق ته نږدې شول، شمالټلوالې غوښتل دې کورنۍ ستونزې نه هم يوه سياسي ستونزه جوړه کړي، خبره يې تر پارلمان او بيا څو ځله تر جمهور رئيس پورې ورسوله، پر جمهور رئيس تر وروستي حده فشار راوړل شو چې ډاکټر عبدالله بايد له دندې لرې کړي، خو ولسمشر ورته وويل چې کره ثبوت راوړئ نه يوازې به ډاکټرعبدالله له وظيفې لرې کړم، بلکې څارنوالۍ ته به يې هم معرفي کړم، خو څرنګه چې هغوى سره کوم کره ثبوت نه و، نو کله چې د احساساتو او درد مرحله تېره شوه، څرګنده شوه چې پېښې هغه بڼه نه لرله چې ادعا يې کېدله، نو که جمهور رئيس هم له احساساتو کار اخيستى واى يو کاري شخص به يې له لاسه ورکړى واى.

نو پر احمد ولي کرزي لګېدلى تور هم همدغسې يو مثال لري چې تر اثبات دمخه يې تودوخه زياته ده کله چې دقانع کوونکو ثبوتونو د مطرح کولو وخت راشي، هر څه به ساړه شي. موږ له رسنيو څخه هيله کوو چې د ناپېيلتوب اصل مراعات کړي، د ژورنالېزم معيارونه تر سياسي معاملاتو قرباني نه کړي، د تشو تورونو په وسيله د چا سياسي او ټولنيز شخصيت زيانمن نه کړي او نه هم د کاذب شهرت لپاره هڅه وکړي.