دا باب په قران کې د شريعت د ريښو او د اسلام په لومړنيو لسيزو کې د دې د پرمختګ د جوړېدونکو پړاوونو د منظرنامې سره پېل کېږي. په ورپسې کرښو کې د حد نه د زيات قانوني کېدو هغه مېلان ته هم پام شوى دى چې د وروستي دور فقهاوو (متاخرينو) خپل کړى او کله کله يې پکې د شخصي چلند په خاطر د اسلام د مورال او وقفي ښوونې روح هم له لاسه ورکړي دي. دا مېلان هلته راښکاره شوى کله چې مصنفينو د قانون او مذهب ترمنځ تړون په داسې ډول تفسير کړى چې زياتره وخت يې شريعت د مذهب د بنسټ او پخپله د اسلام د روح په توګه وړاندې کړى دى. ارواښاد جوسف شاټ (مړ: ١٩٦٩ع) اصلاً شريعت په همدې ټکو کې تشريح کړى دى. نو د اسلام د حد نه د زيات قانوني کولو مېلان د ټولو يانې هم د مسلمانو مصنفينو او هم د ختيځ پوهانو په ليکونو کې عام دى. زه دا کار يوه مبالغه ګڼم ځکه چې زمونږ د مطالعې تر مخه دا د قران او سنت څخه هيڅ ملاتړ نه لري، او زه د دې وضاحت کوم. دا يوه پوښتنه ده چې ايا اسلام همدومره په قانون ولاړ دين دى لکه زياتره وخت چې خلکو ترې جوړ کړى دى. همدغه مېلان په اسلام کې د رياست او مذهب ترمنځ د تړون په رول کې هم راوړل شوى دى. ځکه نو په راتلونکو کرښو کې د يو اسلامي رياست (دولتِ اسلاميه)، د دې د اصليت او ورسره د تړلو پرمختګونو د مفکورې د رابرسېره کولو کوښښ شوى او په همدې سياق و سباق کې ما په ځانګړې توګه سياسه شريعه (شرعي پاليسي) او هغه رول ته چې په اسلامي پاليسۍ او رياست د پوهېدنې لپاره يې دې له لوبول پکار دي، پام کړى دى او په دې پسې په اسلامي رياست او خلافت د شويو بېخي اوسنيو ليکنو يو جاج دى. د دې باب اخري برخه په لنډو خلاصو مشتمله ده او يوه اشاريه هم لري چې لوستونکى به يې د دې ټوک په مختلفو بابونو کې د ليدو تمه لري. د کتاب يوه سرسري او بېله خلاصه هم په پاى کې زما په اختتاميه کې شته.
 
د شريعه ريښې
 
شريعه په لغت کې د اوبو څښلو د ځاى او يا هغې لارې ته وايي چې د برياليتوب او نجات په لور تللې وي. دا تورى په قران شريف کې يو ځل راغلى دى او د اَهْوَاء (بد خواهشات) توري په مقابل کې استعمال شوى دى. په دغه ايت کې پېغمبر محمد (ص) مخاطب شوى او فرمايي:
 
“بيا مونږ تۀ د دين سمې لارې ته وګرځولې. نو د همدې پېروي وکړه او د هغو خلکو په بدو خواهشاتو پسې مه ځه چې په هيڅ نه پوهېږي” (سورة الجاثيه، ايت ٤٥)
ثُمَ جَعَلْنٰکَ عَلٰى شَرِيْعَة منَ الاَمْرِ فَاتبِعْهَا وَلاَ تَتَبِعْ اَهْوَاءَ الذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْن.
 
عبدالله يوسف علي په خپله ژباړه کې د دې ايت په تفسير کې ليکي: “په دې ايت کې د شَرِيْعَة تر ټولو ښه ژباړه “د دين سمه لار” ده کومه چې د قانوني شرطونو څخه زياته پراختيا لري. زياتره قانوني شرطونه په مدني دوره کې، د دې ايت د نازلېدو څخه ډېره موده وروسته نازل شوي دي.” چونکې شريعت د دې ايت د نازلېدو پر مهال د قانوني ضابطې په توګه وجود نه لارۀ نو د قران اشاره دلته لغوي معنې په اسلام ايمان لرلو (کومه لاره چې خداى پاک غوره کړې ده) او د بې ايمانۍ څخه ځان ساتلو ته ده. مشهور مفسر البېضاوي ليکي چې په دې ايت کې په اَهْوَاء سره د مکې د خلکو هغو مشرکانه دينونو ته اشاره شوې ده چې په بُت پرستۍ او د بُتانو او مافوق الفطرت قوتونو په همکارۍ يې عقيده لرله.
څرنګه چې شريعت د دين لاره ده، نو په لومړي پړاو کې د دې تړون د ارزښتونو د يوې داسې مجموعې سره دى چې د اسلام لپاره اساسي بڼه او د حفاظت لپاره ښۀ کړه وړه لري. د اسلام بنسټ پر هغه څه چې پنځه ستنې (ارکانِ خمسه) بلل کېږي، ولاړ دى، لکه: په خداى عقيده لرل، فرض لمونځونه، روژه نيول، حج کول او زکات ورکول. په دې توګه په خداى عقيده، د هغه د بنده ګۍ طريقه او د اسلام د پنځو ارکانو مراعاتول د شريعت اساسي توکي تشکيلوي. د شريعت په دغه برخه کې د خداى پاک د بنده ګۍ تشريح په “عبادت” سره شوې ده. بيا د انصاف خبره ده چې د شريعت ستره او مهمه کارنامه ده. انصاف هغه سلوک دى چې متعال خداى يې د خپلو بنده ګانو سره غواړي. د دې تفسير د “معاملات” د عمومي سرليک لاندې شوى دى. د پنځو اساسي ضرورتونو (الضروريات الخمسة) يانې ژوند، مذهب، شتمنۍ، پوهې او کورنۍ ساتنه او پر مخ بوتلنه د شريعت د لومړنيو علاقه منديو څخه دي.١ دا خبره تل کېږي چې شريعت په خپلو تمامو اړخونو کې د دې پنځو ارزښتونو په ښه ساتنه زور ورکوي. فقه د شريعت سره مترادفه اصطلاح ده او هر څو که دواړه يو شى نه دى خو اکثر د يو بل په ځاى استعمالېږي. په داسې حال کې چې شريعت د قران او معتبرو حديثونو په شکل کې د وحي په توګه د خداى له اړخه نازل شوى، د فقهې نه مطلب هغه قوانين دي چې وروسته د قانوني مکتبونو (مذهبونو) او د فقهاوو او قاضيانو له اړخه د اجتهاد او فتوې په شکل کې وضع شوي دي.
 
زياتره هغه قانوني اوامر چې وروسته د شريعت په نامه وپېژندل شول د حضرت محمد (ص) د مکې څخه مدينې ته له هجرت وروسته نازل شوي دي، چېرته چې يوه نوې اسلامي ټولنه او حکومت منځ ته راغلي وو. په مکه کې د لومړنيو دولس نيمو کلونو د هلو ځلو پر مهال حضرت محمد (ص) د اسلامي عقيدې، الهي اصولو او د اخلاقي نېکۍ د روح په خپرولو کې بوخت و او د قانوني اوامرو د عملي کولو پله يې پام نه اړاوه. په قران کې راغلي قانوني اوامر په مدينه کې د هغه د لس کلنې دورې پر مهال نازل شوي دي او زياتره يې د دغې دورې په وروستيو وختونو کې راغلي دي. څرنګه چې مسلمانان په مکه کې لږ وو نو د قانون د پلي کولو ځواک يې نه لارۀ. همدا لامل دى چې په مکه کې نازل شوي زياتره سورتونه تشويقي بڼه لري او د بُتانو د عبادت او له اسلامه د مخې غريبانو، يتيمانو، کونډو او اړو سره د عربو د چلند او نورو بديو خرابيو په اړه خبردارى ورکوي. همداراز زياتره مکي سورتونه لنډ، چابک او ځواکمن دي چې د لوستونکي او ترلاسه کوونکي وجدان ته پرېوځي. دغه سورتونه په عمومي ډول د اخلاقي مسئوليت، انسان او کاينات، د قيامت د ورځې، ښه او بد، روحي اګاهۍ او نورو په اړه خبرې کوي. دغه مهال د خلکو څخه د قران ټينګه غوښتنه دا وه چې خپل چلند بدل کړي او يو ښه اخلاقي ژوند پېل کړي. يو څو بنسټيز حکمونه لکه فرض لمونځونه، زکات ورکول او يتيمانو او کونډو سره انصاف کول په مکه کې نازل شوي وو خو زياتره حقوقي ايتونو (د ٦٢٠٠ ايتونو څخه تقريباً ٣٥٠ حقوقي [قانوني، شرعي] دي) په مدينه کې نزول کړى و.٢ خو په مدينه کې هم د يادونې وړ ده چې هغه احکام کومو کې چې د جزا خبره شوې کوم چې وروسته د “حدودو” په نامه وپېژندل شول او زياتره يې په سورة المايده کې راغلي د حضرت محمد (ص) د ژوند په اخري دوو کلونو کې نازل شوي دي. د قران د قانون جوړولو دې عمل ته لږ لږ او په تدريج سره ورتګ چې د تدرج (او هم د تنجيم) په نامه پېژندل کېږي په مکه او مدينه دواړو کې د حضرت محمد (ص) د هلو ځلو يوه نښه پته (عکس) راکوي. په دې کې د قانوني اوامرو د پلي کولو او تطبيقولو څخه وړاندې چمتووالي ته زياته پاملرنه شوې ده. د شرع (پېل کول، عملي کول) د توري دوه نور اشتقاقات چې په قران کې راغلي هم دغه خبره تاييدوي چې د قراني شريعت د مفکورې اساس وحدانيت دى. د دې ايتونو څخه په يو کې راغلي:
 
“په تا يې هم هماغه دين تحميل کړ (شرع لکم من الدين) کوم چې يې نوح (ع) ته ورکړى و او کوم څه چې مې تا ته درکړي په ابراهيم، موسى او عيسى (ع) مې هم نازل کړي وو او هغه دا چې په خپل دين ټينګ ودرېږئ او ډلې مه جوړوئ” (سورة الشورى، ايت ١٣)
شَرَعَ لَکُمْ مَنَ الدِيْنِ مَا وَصِىَ بِهِ نُوْحَاً وَالذِى اَوْحَيْنَا اِلَيْکَ وَمَا وَصيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسىٰ وَ عِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوالدِيْنَ وَ لاَ تَفَرقُوْا فِيْهِ.
 
د مفسرينو له مخې “شرع” په دې ايت کې “د خداى په يووالي(توحيد) عقيدل لرل، لمونځ، روژې، زکات او حج ته ويل شوي” ځکه چې په يادو شويو پېغمبرانو نازلو شويو ټولو کتابونو کې دا خبرې يو شان وې.٣ د دې نه دا خبره په ثبوت رسي چې په دې ايت کې د “شرع” نه مراد قانوني اوامر نه دي ځکه چې په دې ټولو پېغمبرانو نازل شوي احکام يو ډول نه وو. نو په دې توګه دا ايت اصلاً عقيدې او قاعدې ته اشاره کوي نه قانون ته.
 
د قران زياتره سورتونه، يانې د ١١٤ نه ٨٥، په مکه کې نازل شوي وه او د دې ټولو تمرکز په دې و چې اسلام د ايمان او د اخلاقي ارزښتونو د جوړښت په توګه وړاندې کړي. په مکي دوره کې د نازلو شويو ايتونو بڼه د قانون او حکومت نه وه. په دغه دوره کې چې کوم احکام راغلي هغه تر يو خاص مقصد او منل شوي محيط د عقيدې او اخلاقي ښوونې تر دايرې محدود وو. حضرت محمد (ص) پخپله قران کريم په ټينګار سره د قانون سرچينه بلله او يواځې د مدينې په وروستيو دوو کلونو کې يې په خپلو لارښوونو (سنت) د عمل کولو درس ورکړى. د شريعه او فقه توري په “سنت” کې په رواجي مانا کې نه استعمالېږي. دا خبره د بېلګې په توګه د معاذ بن جبل په مشهور حديث کې کتلى شو: کله چې حضرت محمد (ص) معاذ يمن ته د حاکم او قاضي په توګه لېږه نو د هغه نه درې پوښتنې وشوې چې د قاضي په توګه به د پرېکړو د کولو پر مهال د څه نه کار اخلي. معاذ وويل چې لومړى به قران ګوري، بيا به د پېغمبر په سنت عمل کوي او له هغې وروسته به د خپل اجتهاد څخه کار اخلي. په دې حديث کې د شريعت او فقهې هيڅ ذکر ندى راغلى.٤ داسې ښکاري چې د شريعه تورى ان د خلفاء راشدينو په دوره کې هم نه دى استعمال شوى او نه يې د دې مترادف تورى فقه د قانوني اصل په توګه استعمال کړى دى. دا اصطلاحات ډېر وروسته راپېدا شول چې زياتره قانوني مناصب يې لرل او څه موده وروسته د فقهي مفکورې د پرمختګ سره يې مقبوليت وموند.
 
د دې جاج يا کره کتنې هدف دا ندى چې ګوندې په خپله شريعت او فقه کې شک يا شخړه پېدا کړاى شي بلکې دا خبره ښودل دي چې شريعت د قانوني اصل، لکه چې د اسلامي ټولنې او رياست اساس منل شوى، په توګه پېژندل، کوم چې وروسته د فقهي ليکنو عمومي موضوع جوړه شوې وه، په اصلي منبع کې مضبوط شتون نلري. اسلام تر هر څه د مخه عقيده ده او يو اخلاقي اصل دى. دا په خپلو پينځو اساساتو ولاړ دى او قانوني احکام د اسلام د اصلي پېغام سره تړلي او مرستندوى دي. ځکه نو د اسلام او شريعت په فقهي تسلسل کې په قانونيت باندې کېدونکي زور او ټينګار کې اعتدال راوستل پکار دي. توحيد د اسلام تر ټولو لوړ پرېنسيپ دى او دې ته چې په کومو ارزښتونو ورتلنه پکار ده هغه بايد د عبادت د طريقو د قانوني کولو څخه ځار نه شي ځکه چې د دغو طريقو تمرکز د انسان د شخصيت په داخلي پرمختګ او چلند باندې دى.
د فقهې د علمي قوانينو ټکي په ټکي راوړل او هغه د احکامو په توګه د قبلولو رجحان د اسلام د روحاني استادانو او صوفيانو لخوا د سختو نيوکو سبب شو. صوفيانو په خپل شخصي چلند کې خپل پام د دين روح او مانا او خداى پوهنې ته وګرځاوه او د فقهې د دې مېلان سره يې مخالفت وښوده چې د دين د مانا او پېغام څخه زيات خارجي خبرو ته توجو کوي.
شاه ولي الله دهلوي (مړ: ١٧٦٢ ع)، چې د صوفي فکر او فلسفې څخه متاثر و، اسلام ته د شخص د داخل د يو داسې مترقي پرمختګ د پروسې په توګه کتل چې خداى ته د نزدېکت تر لوړې درجې او سپېڅلتيا يې بوځي (دا پروسه هغه د اِقْتِراَبَتْ په توري سره تفسير کړې ده). هغه په خپل مشهور تصنيف حجةُ الله البالغه کې په تقليدي قانونيت نيوکې کړې دي او د دين داخلي ماناو (اسرارالدين) ته يې کتنه کړې ده چې د خداى د يووالي پرېنسيپ د وجوديت له لارې لټوي. شاه ولي الله په دې فلسفه کې زيات الهام د ابو حامد الغزالي (مړ: ١١١ هـ، ق) (د مشهور کتاب احياء العلوم ا لدين مصنف) د ليکنو نه اخيستى دى څوک چې د اسلام د مانا او روح پخواني ډسپلين ته د راوستلو د نظريې محرک و. د شاه ولي الله مقصد قانون د اسلامي تعليماتو د اخلاقي او روحاني اړخونو سره هم اهنګ کول وو. محمد الغزالي چې حجة الله البالغه (٢٠٠١) يې ژباړلى، د کتاب په پېژندګلو کې ليکلي: “شاه ولي الله فکر کاوه چې د بحران په يوه داسې دوره کې ژوند کوي په کومه کې چې د مختلفو اسلامي علمونو بشپړتيا او سپېڅلتيا د پراخ نظرۍ او اصولو پر ځاى د تنګ نظرۍ، تنازعاتو او اختلافاتو د خپلولو د ګواښ سره مخ وه”. دا بحران کم نه بلکې هغه مهال لا پسې زيات شو کله چې مسلکي فقهې په عثماني سلطنت کې ځاى ونيو او حنفي مسلک د دغه سلطنت د رسمي مکتب په توګه ومنل شو. دې کار په فقهي تقليد کې د يو نوي پړاو رده کېښوده چې له دې وروسته هر اسلامي هېواد، تر ننه پورې، د يو يا بل مسلک قوانين د خپل اساسي قانون ځانګړې برخه وګرځوله. زه ښايي د دې خبرې په ورزياتونه کې تادي کوم چې دا رجحان بايد نور پرېښودل شي ځکه چې دا اوس د عدالتي استعمال لپاره د نافذو شويو قانوني اصولو د تطبيق له امله بېخي غېر ضروري شوى دى. د فقهې د يو ځانګړي مکتب رسمي کول هغه مهال ضروري ګڼل شوي وه کله چې شرعي عدالتونو يواځې په فقه تکيه درلوده او قاضيان زياتره وخت د دې کشمکش سره مخ کېدل چې قضيې د کومې پرېکړې، مکتب او يا نظر له مخې فېصله کړي. په نننۍ زمانه کې د اسلامي بنسټپالنې مخکښانو، په ځانګړې توګه د دوى ترمنځ چې کومې بنيادګرې ډلې دي، قانونيت يو ځل بيا د خپل مشن لپاره د عمده نکتې په توګه خپل کړى دى کوم چې د شريعت او د اسلام د فقهي قانونيت د بيا تطبيقولو په لړ کې د دوى د ټينګې غوښتنې څخه ښکاره معلومېږي.
مونږ يو داسې مېلان ګورو چې کله کله ټول زور په اوامرو او فرمانونو ورکوي او په ځينو علمي ليکنو کې هم اسلام د قانون پر بنسټ د ولاړ دين، قانونواکۍ او يا داسې بل څه په توګه راښيي او د اسلام د مقصد او مانا او د انسان په چلند کې د دې د ارزښتونو په سپېڅلتيا څومره چې پکار دى هغومره تاکيد نه کوي. يو رياست سره د دې چې اسلامي وي او شرعي قانون پکې پلي وي، د استبدادي او چټلې واکمنۍ سره يو ځاى چلېدلى شي لکه څرنګه چې په مابعدالمستعمره دوره کې د زياتره مسلمانو سياسي رهبرانو په اړه ثابته ده چې د اسلام اخلاقي معيارونه او په شخصي چلند باندې ښکاره تاکيد پکې د نشت برابر و. دا ويل چې د حکومت او قانون څخه د اسلامي ارزښتونو بېلتون د پراخې ناهيلۍ لامل و يوه ښکاره خبره ده ځکه چې په وروستيو لسيزو کې د اسلام د بيا بېدارۍ د تحريک تر ټولو ستر شعار هم دا و. خو د يو شمېر عواملو په وجه، چې زه به يې وروسته تفصيلي يادونه وکړم، ضروري سمونه يې بيا نه ده شوې. د اسلام په فقهي فکر کې دا مېلان او څنګه چې دا د حکومت او قانون په کار کې شامل کړي شوي دي، يانې د مانا او مفهوم د لاسه ورکولو په بيه د خارجيت خوښول، سمونه غواړي. زه به د “خارجيت او مرام” په برخه کې په دې نور بحث هم کوم او په دغه برخه کې به د فقهي مکتبونو ترمنځ د نظر په ځينو اختلافونو هم خبره کېږي.
 
ادامه لری