به مقام محترم عالی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان !
قابل توجه عالیقدر محترم لوی څارنوال صاحب
مقام عالی در جریان است که مسله فساد اداری در کشور زبان زد خاص وعام و جوامع بین المللی است که یگانه علت ان بی اعننایی در تطبیق قوانین و عدم فراهمی انصاف که علت اصلی ناامنی در کشور میباشد به همین ارتباط در باره سرقت و سایر بی عدالتی ها و تخلف از قوانین دردافغانستان بانک ولایت ننگرهار به عرض رساینده میشود امید است مورد توجه وغورسی قرارګیرد:
در دافغانستان بانک در ولایت ننګرهاراز سال ۱۳۷۱ به این طرف چندین واقعه اختلاس و سرقت رخ داده چون ازهمان وقت هیچ مجرمی قرارواقعی مجازات نشد ازین رو سلسله اختلاس و سرقت ها هم ادامه یافت که خلاصه بعضی واقعات مهم ان قرارذیل است:
1 – حیف ومیل در فروش دو ملیون دالر در دوران حکومت مجاهدین که عامل ان شهزاده مدیربانک وقت بود و دوسیه ان هم در دوران بود ولی نتبجه ان معلوم نشد
2 – حین رفتن طالبان از کشور مدیر وقت طالبان، خزانه بانک را بصورت مکمل به خزانه دار وقت به محضر مامورین تسلیم ولی یک روز بعد از رفتن شان از خزانه ملیون ها کلدار پاکستانی و افغانی کشیده شد
3 – عدم رعایت اصول اصلاحات اداری در حکومت جلالت ماب حامد کرزی به ارتباط تقرر شهزاده نام که بیش از هفت سال تعلیم حقیقی، ان هم در مدرسه ابوحنیفه ندارد در اداره مسلکی (بانک) در پست های که باید شخص مسلکی و لیسانسه دران مقرر شود میباشد. قابل ذکر است که تقرر در بانک علاوه بر دانش مسلکی ضرورت به دانستن تکنالوژی معلوماتی نیز داردکه شهزاده خان نه اینکه به تکنالوژی معلوماتی بلدیت ندارد در خواندن ونوشتن دری وپشتو هم مشکلات دارد.
4 – در اخرین روزهای سال 1386 باوجود کم سوادی و عدم اهلیت پست امریت زون که باپست ریاست سایر ادارات معادل است برخلاف اصول اصلاحات اداری و شعار حکومت فعلی ( سپردن کار به اهل ان) عوض کسیکه باتجربه، لیسانس و به اساس امتحان و انترویو مقرر ګردیده بود بصورت فوق العاده بدون انترویو و رقابت ازاد به حیث امرزون شرق خود را مقرر که در ظرف چند روزمقرری شان بتاریخ 28/1/1387 اختلاس و سرقت بی سابقه در بانک توسط شان صورت گرفت که درنتیجه ان حدود هشتاد ملیون افغانی د افغانستان بانک ویازده ملیون افغانی و بیست وشش هزار دالر امریکایی بانک ملی که سرمایه ان هم متعلق به دولت است به غارت برده شد و بجای یکصدو نود هزاردالر امریکایی اصلی موجود در خزانه دالرهای جعلی را جابجا نمود درمرحله اول شهزاده به حیث امر اداره و عامل اصلی قضیه فرار ولی بعدا دستګیر و بالاثر ابلاغ حکم (۱۰۹) ۱۳۸۷/۶/۲ محکمه دیوان امنیت عامه حوزه چهارم ولایت کابل هرسه عضوهییت مراقبت خزانه را هرکدام ان شانزده سال درجرم اختلاس و سرقت افغانی و ده سال درترویج دالرهای جعلی قید وتحویلی مبلغ سرقت شده و جعلی بامعادل جریمه ان طورمساویانه که نسبتا فیصله منصفانه بود مجازات شدند ولی درفیصله نهایی باوجود که شهزاده نام علاوه بر عضو مهم هییت مراقبت خزانه به حیث امر نماینده ګی ازحفاظت دارایی و خزانه بانک مکلفیت مستقیم داشت و طبق پروسیجر بانکی و به اساس مسولیت وظیفوی به حیث مسول اداره و عضو مهم هییت مراقبت خزانه که باز و بستن خزانه بدون موجودیت ویااجازه شان امکان پذیر نبود وبدون موجودیت وامر شهزاده ویا نماینده شان به حیث امر اداره بیجا شدن یک پول هم امکان نداشت (استعلام (47) 15/2/87 څارنوالان محترم تحقیق ضم هذا مبنی برتحویلی مقدارهنگفت پول کشیده شده که به صرافان بازار و بعضی تاجران به سود داده شده بود جرم مدیر بانک شهزاده را ثابت میسازد) علاوه بر ان تطبیق روزانه انواعیه با موجود خزانه از وظایف عمده شان بود روی همین دلایل هییت محترم قبلی تحقیق نیز بروفق ماده 268 و 303 و تعدیل ماده 148 و 158 قانون جزا جرم وی را به ارتباط اختلاس و جعل دالر ثابت نموده چون به حیث امر اداره مسولیت بیشتر نسبت به سایر اعضا مراقبت خزانه داشت و بدون موجودیت یک عضو بالاخص امر اداره سایر اعضا به شمول خزانه دار به تنهایی نمی تواند داخل خزانه شود وباید به مجازات بیشتر و شدیدتر محکوم میشد برخلاف به اساس قرار قضایی (۳۱۳) ۱۳۹۰/۳/۲ دیوان امنیت عامه مقام محترم ستره محکمه به سه سال حبس بنام غفلت وظیفوی ازجرم که در حقیقت خیانت ملی است رهایی حاصل نمود وبیم ان میرود تا این مبلغ ګزاف مانند سایراختلاس های قبلی در بانک مذکور در ننگرهار لاحصول باقی بماند و ضرر بزرگی متوجه دولت و ملت گردد لذا ازمقام عالی احتراما تقاضا میګرددتا دوسیه مبالغ متذکره ازطرف ان مقام محترم و مقام محترم ستره محکمه ازسربررسی تا عاملین اصلی این سرقت بی سابقه را به کیفر اعمال شان برساند زیرا طبق پروسیجر بانکی درباز و بستن خزانه موجودیت تمامی اعضا بالاخص امرنماینده ګی شرط است و بیشترین مسولیت هم متوجه امر اداره میشود درحالیکه درقضیه مذکورخزانه دار۱۶ سال امر اداره شهزاده که مسولیت بیشتر از همه دارد و بدون توافق وی امکان بیجا شدن یک افغانی هم وجود ندارد سه سال و کنترولر یکنیم سال مجازات شدند.