د «شفافیت» تیارو اړخونو ته یو انتقادي نظر

له څه مودې راهیسې د فساد پرضد د مبارزې د عالي ادارې مقامات، د خپلو کړنو د اغیزمنتیا د ښودلو په موخه د مطبوعاتو له لارې یو لړ معلومات خپروي چې، نه یوازي دا چې د دولتي کارکوونکو پر حیثیت لګېږي، بلکې له واقعیت څخه هم ډېر لیرې دي. دې محترمې ادارې د خپل نشراتي ارګان «شفافیت» په یوه فوق العاده ګڼه کې  چې د ادارې فساد پرضد د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت خپره شوي وه، د «ګزارش مختصر دستاوردهاو چالش های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداري» ترسرلیک لاندي یومطلب خپورکړی دی چې اصلي انګېزه یې په هیواد کې له فساد سره د مبارزې د واقعیتونو پر ځای د هغې ادارې د فعالیتونو سترښکاره کول او یا هم د هغې ادارې د موجودیت توجیه بلل کېدلای شي.

۱ – د شفافیت په ۲۹ مخ کې د هرات  په ګمرک کې د څلورو تنو کارکوونکو د «بالفعل» نیولو خبر خپور شوی دی، چې ۷۷۴۱۰ افغانۍ بډې یې اخیستې وې. له څېړنو وروسته دغو څلورو کسانو ته د لویې څارنوالۍ له خوا په ۱۳۹۰\۱۱\۱۸ نېټه بر دوی له لګول شوو تورونو برائت ورکړشو. په  زړه پورې به وي چې په دې ځای کې د لویې څارنوالۍ د مشاورینو د بورډ نظر، لوستونکوته وړاندي کړو:

د لویې څارنوالۍ مشاورین لیکي: «… عالي ادارې … په غلط لوري ګام اخستی« او بیا ورته توصیه کوي چې «څارنوال باید له تیارې څخه رڼا ته، له خیال او احتمال څخه د قضیې حقیقت ته مخه کړي».

داچې د یولوړ دولتي ارګان منسوبین د یو احتمال په اساس د دولت د کارکوونکو حیثیت ته زیان رسوي، په هرنامه یادېدلای شي خو نه شو کولای چې د فساد پرضد مبارزه یې وبولو.

۲ – د همدې مخ په یو بل ځای کې د «قضایای عدم تحویلدهی مالیه توسط شرکت های مخابراتی» ترسرلیک لاندي، د روشن مخابراتي شبکې له خوا ۸۳ میلیونه افغانیو مالیې او د MTN مخابراتي شبکې د ۵۰۰ میلیونه افغانو مالیې د ورکړې یادونه شوي اودا چاره د عالې ادارې یوه لاس ته راوړنه بلل شوې ده. د مخابراتي شبکو د مالیاتو موضوع له ډېرې مودې راهیسې، د مالیې وزارت د عوایدو د عمومې ریاست ترڅېړني لاندي وه، ډېره موده مخکې له دې چې د فساد پر ضد د مبارزې د عالې ادارې هیئات نوموړو ادارو ته حتی سر هم ورښکاره کړي، د یادو شرکتونو د مالیې څو قسطونه تر لاسه شوي وو او پاتي یې ترپروسې لاندي دي.

د دولتي ادارو ورځنۍ اوعادي کړني ځان ته منسوبول تر کومه حده له فساد سره مبارزه ګڼل کېدای شي؟ دابه لوستونکوته پرېږدو.

۳ – د څارني عالي اداره د خپل بحث په دامه کې دا ادعا کوي، چې په ۱۳۹۰ کال کې درې نیم میلیارده افغانۍ ګمرکي محصول، چې په ۶۵۳۲۸ نقلیه وسایطو کې لېږېدونکو سوداګریزو مالونو پورې اړه لري او په تزویري ډول د ایساف د قواو مالونه بلل شوي، نه دی ورکړ شوی.

د موضوع د لاروښانتیا له پاره اړینه ده، چې د هیواد له بندرونو څخه د سوداګریزو مالونو د راتګ په اړه یو څو ټکي ووایو:

د هیواد په ګمرکونو کې له محصول ورکولو د تېښتې د مخنیوي او د ګمرکې نظام د ښه کولو، په موخه د افغانستان ګمرکونه د «اسیکوډا» په کمپیوټري سیستم سمبال شوي دي. هره واسطه چې له کرښي تېرېږي، په کمپیوټري سیستم (اسیکوډا) کې ثبتېږي او د T1 په نامه سند ورته ورکول کېږي. د مالونو له تشریح او د محصول له تثبیت وروسته د سوداګریزو مالونو راوړونکي پر خپله ذمه ګمرکي محصول بانک ته سپاري او «P نمبر» ترلاسه کوي. د اسیکوډا په سیستم کې د دې نمبرپه ثبتولو سره T1  معتبر کېږي او مالونو ته له ګمرک څخه د ایستل کېدو اجازه ورکول کېږي.

د هغه قرارداد پر بنسټ چې د افغانستان حکومت له ناټوځواکونو او نوروبهرنیوهیوادونو سره لاسلیک کړی دی، د نظامې فعالیتونو له پاره د مالونو راواردول، د ګمرک له محصول څخه معاف دي. د دغو مالونو یوه برخه د تخنیکي او امنیتي عواملو په اساس په سرحدونوکې نه تشریح کېږي نو دا مالونه د اسیکوډا په سیستم کې د لنډي  مودې له پاره د «R نمبر» په مرسته په نخښه کېږي. وروسته اړونده نړیواله مؤسسه د مالونو رسېدل تصدیقوي او دغه تصدیق د بهرنیو چارو د وزارت له خوا تاییدېږي. کله چې دغه اسناد بېرته ګمرک ته ورسېږي نو اړوند T1 په سیسټم کې معتبرېږي. پر همدې اساس په یوه زماني مقطع کې د یو محدود شمېر نا معتبر شوو T1 سندونو شته والی عادي خبره ده.

د ۱۳۹۰ کال د دلوي میاشتي په اوږدوکې د بلخ ولایت په ګمرک کې یوازي۲۰۳۰ قطعې د ایساف ځواکونو او افغان حکومت د مالونو اړوند  T1 سندونه نه دي معتبر شوي. په داسي حال کې چې د دې ولایت د ګمرک محصول چې تر معافې لاندي راغلی دی د یوولس میلیارده افغانیو په شاوخوا کې دي، چې په همدې نامه په ګمرکونو کې پېژندل شوي دي. دا چې تر اوسه پوري د ۲۰۳۰ معافو محمولو قانوني حیثیت نه دی تثبیت شوی په خپله پر دې ګواهي وايي چې له دغو مالونو پرته ڼور ټول نقلیه وسایط چې افغانستان ته داخل شوي، د ګمرک په سیستم کې ثبت شوي او د قوانینو سره سم یې اسنادو لازم مراحل طی کړي دي.

د فساد پرضد د مبارزې د عالي ادارې په وینا ۶۵۳۲۸ نقلیه واسطې، چې درې نیم میلیارده افغانیوته یې ګمرکې محصول رسېږي، معتبراسناد لري اوپه ګمرکې سیستم کې ثبت شوي دي، د واقعیت خلاف، په تزویري ډول د ناټوځواکونوته اړوند بلل شوي دي. عالي اداره د خپلو لاسته راوړنو په رپوټ کې د قضیې د مستند کولو خبره کوي. د معافیت د پروسیجر پر بنسټ چې پورته ذکرشو، د فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې څرګندونې په دې معنی دي چې دا محترمه اداره په خپل لاس کې هغه شواهد لري چې د ۶۵۳۲۸ په شمېر سندونه چې د بهرنیو قواو او ذیدخله وزارتونو له خوا تصدیق شوي، جعلي دي. که چېرته دا څېړنه ريښتیا هم شوې وي نو ولې رپوټ د دې بې ساري لاسته راوړنې په اړه چوپ پاتې دی؟ که چېرته په دې اړه له بهرنیو څواکونو، کورنیو چارو له وزارت او د بهرنیو چارو له وزارت څخه تحقیق نه وي شوی نو بیا د عالي ادارې درنو څېړونکو دومره دقیق ارقام له کومه پیدا کړي دي؟

که چېري د یوې شېبې له پاره د عالې ادارې دعوې  ته په ارزښت هم قایل شو بیاهم داخبره چې د دومره له معجزو ډکو کار روایو سره،سره یوازي ۶۷۰۹۸۶ افغانۍ دولت ته تحویل شوي، (چې د یادو شوو پیسو ۰.۰۱ ٪ جوړوي) په حیرانوونکي ډول لږې دي.

۴ – د ننګرهار د ګمرک په اړه هم ورته ادعا راپورته شوې ده. د فساد پرضد د مبارزې عالي اداره د خپلو لاس ته راوړنو په رپوټ کې وایي چې د سوداګریزو مالونو دیرش زره نقلیه واسطې د ۸۳۹ میلیونو افغانیو مالیې له ورکړي تښتېدلي دي. د مختلط هیات د څېړنو په مهال یوازي ۴۲۲ قطعې T1 سندونه په سیستم کې معتبر شوي نه وو.

څرنګه چې عالي ادارې دیرش زره بېلابېلي نقلیه وسیلې پېژندلي دي، دا لاس ته راوړنه به یوازي د ناټو او ایساف قواو د کورنیواوبهرنیو چارو وزارتونو د اسنادو د ځېړنې پر مټ لاس ته راغلي وي. نو بیا ولي د فساد پرضد د مبارزې عالي اداره د دې مېړنیو څېړنو یادونه نه کوي؟ پرته له شکه، که چېرته دې محترمې ادارې د بهرنیو قواوو له سلو زرو زیات  سندونه تزویري ثابت کړي وي، د نړیوالې ټولنې له خوا به هم وستایل شي. خو د حیرانتیا خبره داده چې بیا هم د دې ادارې د څېړنو له خارق العاده پایلو سره سره محترمې ادارې د محصولاتو په حصول کې هیڅ ډول ګام نه دی اوچت کړی.

۵ –  د سپین بولدک اواندخوی په ګمرکونو کې د محصول د نه ورکولو اړه څرګنونې هم له همدې تاره اوبدل شوې دي.

۶ – هغه څه چې د فساد پرضد د مبارزې محترمه اداره یې یادونه نه کوي، د دې ادارې واقعي لاس ته راوړني دي، چې د دې ادارې اړوند څوارلسو هیئتونو د ۱۳۹۰ کال په اوږدوکې ۱۹۵۵ کاري ورځي د هیواد په ګمرکونو کې تېري کړي دي. په دې موده کې د مالیې د وزارت مشرتابه او منسوبینو د هیأتونو له غړو هېڅ ډول همکاري نه ده سپمولې. په ډېره خواشینۍ، له دومره پراخ کار سره سره، دوی د یوې قضیې مستند راپور ورنه کړ او هیڅ ډول مشوره یې د مالیې وزارت چارواکو ته ورنه کړه. آیا په خپل وخت سره د دندي سرته نه رسول له ادارې فساد پرته بل شی بللای شو؟

د مالیې وزارت په هرحال کې له دولتي اداروڅخه ملاتړکوي. دغه وزارت په ټولو حالاتوکې له محترمو دولتي ادارو سره د همکارۍ په روحیه اود مالې چارو د ښه کولو په موخه همغږی دی او هیڅ کله یې هم کوشش نه دی کړی چې هغه واقعي او فرضي اعتراضونه چې دې وزارت ته متوجه دي رد کړي. هغه څه چې موږ یې دې عکس العمل ته وهڅولو، د دې وزارت د هغو کارکوونکو له حیثیت څخه دفاع ده چې له ډېرو ستونزو سره سره یې، په تېرو څو کلونو کې، د حکومت د عوایدوپه لوړولو  کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. ریښتیاهم چې دابه له انصافه ډېره لیري خبره وي چې یو نهاد، که هر څومره د درناوي وړ او د نظام جوړولو له پاره ګټور هم وي، د خپل ځان د غټ ښوودني له پاره د زرګونو بې نومه کارکوونکو پر زحمتونو سترګې پټي کړي.