پر دغه موضوع د کارپوهانو نظرونه همږغه دي چي په اوسني پېر کي معلومات حد اقل دومره ارزښتناکه دي لکه پخپله وخت چي ارزښتناکه دی. د بېلگي په توگه که يو نړۍ وال تجارتي شرکت د يوه داسي بدلون د رامنځ ته کولو پرېکړه په پام کي ولري چي له کبله به يې د اسعارو په بازارونو کي د ونډو قيمتونه جگېدونکي يا لوېدونکي وي، نو کېدلای سي د داسي يوې پرېکړي په هکله مخ تر مخه معلومات ترلاسه کول، په سلهاؤ مليونه ډالره يا حتی ملياردونو ډالره ارزښت ولري. په همدې ډول د دولتونو او حکومتونو محرمه معلومات ښايي دومره ارزښتناک وي چي په پيسو نسي اندازه کېدلای. پداسي يو پېر کي هغه څوک چي معلوماتي ټينکالوژي او معلومات ولري، پر هغو لاسبری دی چي خپل معلومات محرم نسي ساتلای.

د افغانو دولتي دفاترو تخنيکي «ساده گلان»

د افغانستان په دولتي ادارو کي اوس د کمپيوټر او انټرنټ څخه کار اخيستنه يوه عامه او حتمي خبره گرځېدلې ده. د دغو کمپیوټرونو او انټرنټ کارونکو دولتي کسانو تخنيکي وړتيا او د معلوماتو د حساسوالي په هکله پوهاوی تر خطرناکي پولي پوري ټيټ بلل کيږي. د يادي بې کفايتۍ پخلی د بېلگي په توگه هغه کسان کولای سي چي هره ورځ د واليانو او نورو دولتي دفترونو څخه د برېښناليک له لاري خبرپاڼي او اعلاميې تر لاسه کوي. د بېلگي په توگه په زياتو دغو اعلاميو کي د اعلاميې هغه اصلي فايل چي په مايکروسافټ ورډ پروگرام کي ليکل سوی وي، د اصلي ټاپې او دولتي نښان سره ضميمه سوی وي.

پدې توگه سره هر څوک چي دغه دولتي پاڼه تر لاسه کوي، پکښي په خپله خوښه بدلون راوستلای سي او ورڅخه ناوړه گټه پورته کولای سي. د دې تر څنگ دغه دولتي چارواکي په تخنيکي توگه دومره «ساده گلان» دي چي پداسي توگه برېښناليک لېږي چي تر لاسه کوونکي ټول يو د بل برېښناليک ادرسونه ليدلای سي. بله لا دا چي کله چي څوک پخپله دغه دولتي برېښناليک ادرسونو ته د برېښناليک سره ضميمه فايلونه ور ولېږي دوی خلاص کړي وي او جواب يې وايي. هغه څوک چي لږ په کمپيوټر کي بلد وي هغوی پوهيږي چي د دغو فايلونو په مرسته څوک د ادارو په کمپيوټرونو کي پټ پروگرامونه انسټالولای او په پټه خوله ورڅخه ټول معلومات غلا کولای سي.

افغان چارواکي که «تخنيکي کافران»

يو بل «تخنيکي کفر» چي افغان دولتي چارواکي کي يې کوي، هغه دا دی چي د گاونډي هيوادونو د شرکتونو له لاري وړاندي کېدونکي انټرنټي خدمات د شخصي او دولتي کارونو لپاره په کار اچوي. هغه هم بېله دې چي دغه دولتي معلومات اينکريپټ يا په تخنيکي توگه قُلف کړي. د دې تر څنگ که امنيه قومندانان دي او که زياتره وزيران او که د ولسي او ولايتي شوراگانو استازي دي، ټول د دولتي، حکومتي او شخصي کارونو لپاره د عامو موبايل ټليفونونو څخه کار اخلي. دا پداسي حال کي چي د دغو ټليفونونو خبري اورېدل نه يوازي دا چي د گاونډي او بهرني هيوادونو استخبارات يې کولای سي، بلکه د تخنيکي پوهي څښتن جنايت کاران يې هم اورېدلای او ثبتولای سي.

د تخنيکي ناپوهۍ په داسي يو بد حالت کي اوس افغان دولت د خپلو اتباعو تذکزې او پېژندپاڼي د ډيجيټل کېدو په حال کي دی او له بده مرغه هيڅوک نسته چي د دغه کار د ممکنه ناوړو او نه تلافي کېدونکو تاوانونو په هکله ږغ پورته کړي. دا تاوانونه هغه وخت رامنځ ته کېدلای سي چي د گاونډي يا نورو بهرنيو هيوادونو استخبارات يا پخپله د افغانستان دولتي کمپيوټرونو ته لاره پيدا کړي او يا هم د رشوت په مرسته افغان چارواکي دغه ته وهڅوي چي دوی ته دغه معلومات ورکاپي کړي. 

حامد کرزی د افغانستان د مهمو ډومېنونو څښتن

د دې څخه تر مخه چي ښاغلی حامد کرزی د بهرني يلغرگرو لخوا د افغانستان «ولسمشر» وټاکل سي، نوموړي تر مخه لا په انټرنټ کي د افغانستان سره تړلي يو شمېر مهم انټرنټي ډومينونه (د انټرنټ پاڼو لپاره نومونه) په خپل اصلي نوم او د امريکا په خپل ادرس رانيولي ول. هغه وخت و انټرنټ ته لاس رسی درلودونکي هر کس دغه معلومات ليدلای سوای خو وروسته دغه ډومېنونه و هغو انټرنټي شرکتونه ته د پټولو لپاره وسپارل سول چي همدغه يې تخصص دی.

ښايي د ښاغلي حامد کرزي پلويان دا د ښاغلي کرزي دور انديشي تعبير کړي چي د افغانستان د «ولسمشر» کېدو څخه تر مخه يې لا دغه مهم ډومېنونه اخيستي ول. خو د تاريخپوهانو لپاره ښايي دا د دې تعبير ورکړي چي ښاغلی کرزی د سپتامبر د يولسمي د پيښي څخه تر مخه لا د افغانستان د راتلونکی ولسمشرۍ يا ورته مهم پوست لپاره د بهرنيانو لخوا انتخاب سوی ؤ، او ښاغلی کرزی پدې خبر ؤ. خو پدې لکه چي نه ؤ خبر چي انټرنټ هيڅکله معلومات نه هېروي.

اين اېس اې او نورو دولتي ادارو ته حاجت نسته

تر کومه ځايه چي د افغانستان د دولتي تماسونو د امنيت خبره ده، په هکله يې کارپوهان او اينسايډران دغه حالت د زښتي اندېښنې وړ بولي. داسي اټکلونه کيږي چي د امريکا د ملي امنيت استخباراتي ادارې اين ايس اې او نورو بهرنيو استخباراتي ادارو ته حتی اړتيا نسته ولي چي هر هغه څوک چي اړينه تخنيکي پوهه او اړين تخنيکي آلات ولري په کابل کي ځان د زياتو چارواکو په ايميلونو او ټليفونونو خبرولای سي. د دې لپاره اړين تخنیکي آلات په چين کي د بېلگي په توگه په يو څو زره يا حتی يو څو سوه ډالره رانيول کېدلای سي.

دا خو معلومه خبره ده چي که د امريکا او نورو لوېديځو هيوادونو استخبارات د افغان دولتي ادارو څارنه په پام کي ولري، نو مخنيوی يې ډېر مشکله دی. خو د دې مانا بايد دا نه وي چي افغانه اداره د تخنيکي محرموالي په موضوع کي ځان داسي کمزوره وساتي چي په معمولي او آسانه توگه يې هر گاونډی هيواد ځان په انج و بوڼۍ خبر کړي. هغه پداسي حال کي چي دلته د فاسقې افغانې ادارې د چارواکو معلومات يوازي نه بلکه د ټولو افغانانو محرم معلومات مطرح دي. 

چي دلته دا حال دی، هلته به څه حال وي؟

د افغانستان د پخواني ولسمشر او د کي جي بي د اجنټ ښاغلي ببرک کارمل په هکله ويل کيږي چي هغه په خپل کور کي د انساني حاجت لپاره لا نسوای ولاړېدلای بېله دې چي کي جي بي په خبره نه وي. خو اوس چي تخنيک دومره پر مخ تللی او افغانستان د نړۍ د لسگونو هيوادونو د استخباراتو د لوبو ډگر گرځېدلی دی، حکومتي او دولتي محرموالی به په کوم حال کي وي.

چي څوک دغه حالت ته وگوري نو يې هغه نکل ورپياديږي چي وای کوم سړي د جگړې پر وخت د ونې د تنې څخه توپ جوړ کړی ؤ. کله چي يې د دغه توپ خوله د دُښمن پر لور کړه او فاير يې وکړی نو توپ وچاودېد او پخپله د توپ فاير کوونکو تر منځ يې لويه مرگ ژوبله او تباهي رامنځ ته کړه. وايي د توپ جوړونکي د خپل ځان څخه د دفاع په دليل وويل چي « دلته يې دومره ووژل نو د دُښمن پر خوا به يې څه تباهي جوړه کړې وي.»

نو دا چي د داسو په تخنيکي او اقتصادي توگه پرمختللو او آزادو دولتونو لکه آلمان کي د لومړۍ وزيري خبري د امريکايي استخباراتي ادارو لخوا اورېدل کيږي، د افغانستان به څه حال وي چي نه په تخنيکي او نه هم په اقتصادي توگه پر مخ تللی او نه هم آزاد دی.

منبع: د ليکوال احمدولي اڅکزي د وېبلاگ www.ahmadwali.achakzai.com څخه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پر ورته موضوعاتو د ليکوال نوري ليکنې هم ولولئ:

خپل ناموس د انټرنټ څخه وساتئ
انټرنټ، جعلي «توندلاري» او ګواښونه
نوې ټيکنالوژي او لوڅ افغانستان
انټرنټ، افغان ليکوالان او د بلا ژبه
د برېښناليک اصول کوم دي (لومړۍ برخه)
چټک، ارزانه، خو بې کفايته ژورناليزم (لومړۍ برخه)