بسم الله الرحمن الرحیم
اعلامیه مشترک تیم های انتخاباتی در مورد نهایی سازی قانونمند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1393 و تشکیل حکومت وحدت ملی
کابل 17 اسد 1393
شکی نیست که کشور عزیز ما در یکی از حساس ترین مراحل تاریخ سیاسی خویش قرار دارد. عبور موفقانه ازین مرحله حساس نیازمند داشتن یک دولت قوی و مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و اراده استوار همگانی تشکیل گردد.
در نتیجه درک مشترک از حساسیت وضع موجود، ضرورت شکل دهی به یک اجماع وسیع ملی به منظور انجام اصلاحات اساسی و ایجاد تحول بنیادی در حال مبدل شدن به باور عمومی قشر سیاسی جامعه ما میباشد. تیم های انتخاباتی شامل در مرحله دوم انتخابات بمثابه مراکز تبلور و تبارز اراده اکثریت قاطع ملت ما مسوول اند در همچو شرایط حساس در تشکیل حکومت وحدت ملی رسالت ایمانی و ملی خویش را ایفا نمایند.
با باور مشترک به نکات یادشده و با وقوف به ضرورت حیاتی همکاری ملی، ما امضا کننده گان این سند به نمایندگی از هردو تیم انتخاباتی تصمیم گرفتیم تا موارد آتی را بحیث تصامیم مشترک به استحضار ملت شریف افغانستان برسانیم:
1. التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد. به همین منوال، حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربه پویای دموکراتیک سیزده ساله اخیر اصول راهگشا در تحقق برنامه ملی اصلاحات خواهد بود.
2. هردو جانب به تمامیت چهارچوب سیاسی که بتاریخ 21 سرطان 1393 (12 جولای 2014) مورد توافق قرار گرفت (مراجعه شود به سند ضمیمه شده) متعهد و پابند می باشند، بشمول ایجاد حکومت وحدت ملی، ایجاد فوری پست رئیس اجرائیوی حکومت توسط فرمان رئیس جمهور، تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال که پست صدر اعظم اجرائیوی را مورد مداقه قرار دهد، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و برمبنای شایستگی، و اصلاحات، بشمول اصلاحات در نظام انتخاباتی. توافق روی این چهارچوب سیاسی که با حمایت همکاران بین المللی کشور ما حاصل گردیده، اساس توافق سیاسی است که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان می باشد تا از تطبیق برنامه اصلاحات و تحول حمایت نماید، و ما متعهد هستیم که مفاد آنرا به یک موافقتنامه تفصیلی و پایدار در زودترین فرصت ممکن مبدل ساخته و به امضا برسانیم. همچنان، همکاری برای تحقق موفقانه امور تخنیکی، تعریف برنامه واحد ملی برای اصلاحات و تشکیل حکومت وحدت ملی را اولویت های عمدۀ خود می دانیم.
3. طرفین همانگونه که در بعد تخنیکی براساس معیارهای پیشنهادی ملل متحد برای تفتیش، بازشماری و ابطال، با تشکیل تیم ها عملاً روند تفتیش را بمنظور تامین شفافیت و اعتبار بخشی به پروسه از طریق کار متداوم در جریان پروسه تفتیش و پذیرش نتایج آن شروع کرده اند، تصریح می نمایند که در بعد سیاسی هم متعهد به همکاری صادقانه میباشند. بدین منظور طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف میسازند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی سازند، روی تاریخ تحلیف رئیس جمهور جدید توافق می نمایند، با هدف اینکه این امر تا هفته دوم ماه سنبله سال 1393 صورت می پذیرد، و متن موافقتنامه تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافق سیاسی مورخ 21 سرطان 1393 (12 جولای 2014) آماده می سازند.
ومن الله التوفیق
____________________________________
داکتر محمد اشرف غنی احمدزی
داکتر عبدالله عبدالله
…………………………
ضمیه اعلامیه مشترک
چهارچوب سیاسی که بتاریخ 21 سرطان 1393 (12 جولای 2014) مورد توافق هر دو تیم قرار گرفته است
قسمت دوم: چارچوب سیاسی
به تعقیب نتائج تفتیش با اعتبار و همه جانبه انتخابات که در قسمت اول تشریح شده است، کاندیدان تعهد مینمایند که یک موافقتنامه سیاسی را عملی نمایند که بر اساس آن برنده انتخابات به صفت رییس جمهور آغاز به کار نموده و بزودی حکومت وحدت ملی را ایجاد مینمایند که دارای مشخصات ذیل باشد:
1 – بمنظور توانمند ساختن مردم افغانستان و برای پاسخگویی به نیاز های تأمین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی، و عرضه خدمات، حکومت وحدت ملی برنامه همه جانبه اصلاحات را انکشاف داده و تطبیق می کند.
2 – رییس جمهور با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل قانون اساسی را آغاز نموده و مقام صدراعظم اجرایی را ظرف دو سال ایجاد می نماید.
3 – تا زمانیکه مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رئیس اجرائیوی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رییس جمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندید دومی انتخابات معرفی و از جانب رییس جمهورتایید گردیده باشد، اشغال میگردد.
4 – رییس جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد میکند. و کاندید دومی انتخابات شخص مورد نظرش را انتخاب مینماید تا این مقام را اشغال نماید.
5 – تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رییس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت میگیرد. مقامات وزارت ها، قضا، مقرری های کلیدی به سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رییس جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت میگیرد.
6 – رییس جمهور تعهد میکند که تداوم دررهبری مقامهای کلیدی ارگانهای امنیت ملی را برای حداقل 90 روزحفظ میکند.
7. حکومت وحدت ملی تعهد میکند که در خلال یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را به هدف بهبود نا رسایی های انتخابات گذشته اتخاذ می نماید که توسط یک روند فراگیر وهمه شمول تهیه شده باشد.