فساد په لغت کی ویجاړولو، ګنده ګۍ او تباهۍ په معنی دی. په انګلیسی کی ورته Corruption وایی او د لاتینی کلیمی Crupper څخه اخيستل شوی چی د ماتولو په معنی دی. فساد هغه پدیده چی د هغی په واسطه یوشی ماتیږی، کیدای شي چې دا ماتیدونکی شی اخلاقي ارزښتونه وي، یاهم ټولنیز اساسات او یاهم اداري اصول. فساد په یوه ټولنه کې منابع ضایع کوي او له منځه یي وړي، ښه حکومتداري له چلنجونو سره مخامخ کوي، اقتصادي پرمختیا ګواښي او بلاخره د ټولنې نظم او امنیت تهدیدوي.
په نړۍ کی هغه هيوادونه چې تر ټولو پکې زيات اداري فساد موجود دی؛ د جنوبی آسیا یو شمیر هيوادونه دي او افغانستان په نړۍ کې لومړی او دویمه درجه هيواد یاد شوی دی چی پکی اداری فساد زیات دی. اداري فساد، رشوت او له قانون څخه سرغړونې په زیات شمېر هېوادونو کې په یوه او بل ډول جارې دي، خو د افغانستان په څېر په جنګ ځپلو هېوادونو یي اغیز ډېر ناوړه او څرګند وي. په څوارلسو کلونو کې نړېوالو، افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړې، مګر اغیز یي د ولس له هيلو سره سم نه تر سترګو کیږي.
که څه هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د نړۍ د مفسدو هيوادو په قطار کې لومړی مقام خپل کړی و؛ خو د ګډ حکومت يو کلنې دورې وښودله چې د ملي وحدت په نامه جوړه شوې اداره تر پخوانۍ هغې دوه برابره مفسده ده .په تير حکومت کې هم په دولتي اداراتو کې فساد اوج ته رسيدلی و او خلک ټول نوي حکومت ته سترګې په لار و خو د نوي حکومت په رامنځته کيدو سره نه يوازې د ولس هغه هيلې چې له فساده په امان افغانستان يي غوښتو؛ پوره نه شوې بلکه اداري فساد نورې ریښې هم وکړې، چې د حاجیانو د لېږد په بهیر کې ستر فساد او د لوټ شوي کابل بانک د رئیس خلیل الله فیروزي له خوا چې په لس کاله بند محکوم و، د سلهاوو ملیونو ډالرو د تعمیري پروژې تړون یې څرګندې بيلګې دي.
راځي دلته له فساد سره د ګډ حکومت د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غني شعارونه او عملي مبارزه پرتله کړو.
د ګډ حکومت دواړو شريکانو د ټاکنيزو کمپاينونو پر مهال د فساد سره د مبارزې لپاره خپلې سينې ډبولې. ولسمشر او اجرائیه رئیس له اداري فساد سره پر مبارزې باندې ټینګار کاوه. ولسمشر غني يوه ورځ پارلمان ته د وزیرانو د معرفي کولو پر مهال هم وویل چې هر وزیر چې په اداره کې یې فساد موجود وي تر تعقیب لاندې نیول کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرا یوی رییس عبدالله عبدالله د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له اداری فساد سره پر مبارزې باندې ټینګار کاوه.آن دا چې ولسمشر غنی د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې هم ټینګار وکړ، چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره کې به اداری فساد په هیڅ کچه ورته د منلو او زغملو نه وي. خو وروستي راپورونه ښيي چې د فساد سره د مبارزې دغه شعاري مبارز نه یوازې دا چې د فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلی بلکه په خپله د خپلو سلاکارانو او شاوخوا کسانو له امله د فساد په لومو کې راګير شوی دی.
تيره ورځ د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق ادعا وکړه چې د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی سږ کال د حاجيانو د لېږد په بهير کې درې ميليونه ډالره فساد کړی او باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وايي داسې اسناد ورسره دي چې ښيي د سږ کال د حاجیانو د لږد په بهیر کې ستر فساد شوی دی. د فايق په خبره کورني هوايي شرکتونه حاضر وو چې حاجیان په ټیټه بیه سعودي عربستان ته ولېږدي؛ خو نوموړي په لوړ لګښت له یوه بهرني شرکت سره تړون کړی دی.
همداراز څو ورځې وړاندې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په لارښوونه د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د کابل بانک د یو لوی قرضدراري خلیل الله فیروزي سره؛ چې لاهم په لس کاله بند محکوم دی؛ د سمارټ سيټي په نوم د ښارګوټي د جوړولو تړون لاسليک کړی و چې په پراخه کچه د خلکو او سياسيونو له غبرګون سره مخامخ شو. کله چې د فيروزي سره د یاد تړون د لاسليکولو له امله ګډ حکومت له پراخو نيوکو سره مخ شو نو بیا ارګ د يو فرمان له مخې یاد تړون لغوه کړ. د تړون په اړه د ولسمشر سلاکار ویلی و، چې یو بندي د رخصتۍ حق لري او کولی شي، د هغه ښارګوټي په پرانېست غونډه کې ګډون وکړي، چې د ده پر ملیکت جوړيږي.
هاخوا د ولسي جرګې غړی اکبر ستانکزی او د لوګر امنیه قوماندان یو پر بل د قانون ماتولو تورنه لګوي. د لوګر امنیه قوماندان مل پاسوال داوود احمدي وايي اکبر ستانکزی د ځمکو په غصب، د کانونو په خپلسره سپړنو او جنایي جرمونو کې لاس لري، خو ستانکزی بیا تور پورې کوي، چې ګواکې امنیه قوماندان د اصلي دندي پر ځای شخصي کارونه کوي. دا لومړی ځل نه دې چې د ولسي جرګې غړي او ولایتي چارواکي یو پر بل د فساد ،غصب او قاچاق تورونه پورې کوي. وړاندې هم په ملي شورا کې د یوشمیر استازو او ولایتي چارواکو لخوا یو پر بل ورته تور پورې شوي دي.
خو اساسي پوښتنه دا ده چې له فساد سره د مبارزې ګټوره لاره څه ده؟
د اداري فساد د له مينځه وړلو اساسي چاره داده چي لوړ پوړي چارواکي چي د تيرو کلونو څخه په قدرت کي دي په دې نه دي توانيدلي چي په خپلو اړوندو وزارتو، ادارو او موسساتو کي اداري فساد له مينځه يوسي؛ بايد ګوښه او د ولسي محکمې منګولو ته وسپارل شي. اصلاً اداري فساد له پورته څخه را روان دی. که وزير په اداري فساد اخته نه وي معين او ریيس يي فساد نه شي کولاي خو که وزير يا د هري اداري مسول په فساد اخته وي؛ تر لاس لاندي چارواکي يي هم په فساد ضرور اخته کيږي. په حقيقت کې اوبه له پورته خوانه خړي دي نو هيڅکله نشي کيدلای چې دا اوبه له لاندي خوانه رڼي کړو.