د ترکیې اسلامي ستره او ځلانده بريا

 
 په زاړه قانون كي منل شوي تغييرات يو تاريخي بدلون دئ
 حكمتيار
 د تركيې مؤمن ولس ته سلام كوو، د دې ستري بريا مباركي ورته وايو، له الله تعالى مزيد توفيق ورته غواړو، هيله ده چي مجاهد تركان د خپل تېر مجد او عظمت تر لاسه كولو په لوري نور گړندي گامونه هم واخلي او خير الماكرين رب ئې د كورنيو او بهرنيو دښمنانو له مكرونو او دسيسو خوندي وساتي. مؤمن تركان له خپل ځلاند اسلامي تاريخ سره د ټولو ستاينو او ښېگڼو وړ او مستحق دي، الله تعالى دي دوى د هغو په ډلي كي ونيسي چي د اسلامي امت د تېر مجد او عظمت د احياء لپاره صادقانه جهاد كوي. 
د تركيې په اساسي قانون كي دا مؤثر او اغېزمن تغييرات نه يوازي كوم عادي كار نه دئ بلكي يو ستر بدلون او د تاريخ په روان مسير كي يو انقلابي تحول دئ، هيچا دا گمان نه كولو چي تركيه به له يوه لاسپوڅي سپك غربي نظام د اسلامي نظام په لوري په دومره سرعت سره داسي اغېزمن انقلابي گامونه واخلي. الله تعالى دي سرلوړو تركانو او د دوى رشيد قيادت ته لا زياتي برياوي ورپه برخه كړي.
هيله ده دا تغييرات به إن شاء الله د دې باعث شي چي تركيه د غربپالو سيكولرانو له شر او له نظامي كودتاگانو د تل لپاره په امان كي پاته شي او غرب ونه توانېږي چي بيا څو وطن پلوري افسران پر شا وټپوي او تركيه بيا له كوم ناورين سره مخامخ كړي. تركيه خپل ځانگړى اهميت لري، د اسلام پټ او څرگند دښمنان به بيا هم هڅه كوي چي له اسلامي تركيې د اتاتورك تركيه جوړه كړي. 
ښايي مناسبه به وي دې مطلب ته هم اشاره وكړو چي د تركيې د ټولپوښتني له كبله چي د دې هېواد په مخكني اساسي قانون كي كوم تغييرات راغلي اكثر ئې داسي دي چي د حزب اسلامي له لوري وړاندي شوي (د اسلامي دولت اساسي قانون) كي راغلي، دا ئې څو بېلگي: 
 ۱ –  د دې تعديل له كبله پارلماني نظام په رياستي نظام بدل شوى، د صدارت منصب حذف شوى او له دې وروسته به منتخب جمهور رئيس د اجرائيه قوي مشري هم پر غاړه لري. 
دا مطلب د حزب اسلامي له لوري وړاندي شوي اساسي قانون په شپېتمي مادې كي په دې توگه راغلى: د افغانستان اسلامي دولت چي له مقننه، قضائيه او اجرائيه قواوو جوړ شوى، يو عمومي مشر لري چي ولسمشر نومېږي، ولسمشر د ملت د مستقيمې رأيي له لاري غوره كېږي، د ملت په وړاندي مسئول دئ او په ټولو برخو كي خپلي دندي د قانون مطابق ترسره كوي.
۲ – په تعديل كي راغلي: جمهور رئيس به د رأى وركوونكو د مطلق اكثريت په رأيه غوره كېږي نه په نسبي اكثريت. 
د حزب اسلامي د اساسي په يوشپېتمه ماده كي راغلي: 
ولسمشر د آزادو، مستقيمو او سري انتخاباتو له لاري غوره كېږي، هغه څوك د دولت منتخب رئيس گڼل كېږي چي ده او د ده حامي ډلي يا مجموعې ته د رأى وركوونكو تر 50% زياتو خلكو رأيه وركړې وي
۳ –  په تعديل كي د جمهوري رياست كاري موده پنځه كاله ښودل شوې. 
د حزب اسلامي د اساسي قانون په شپېتمه ماده كي راغلي:
د ولسمشرۍ دوره د ولسمشر د انتخاب له ورځي پيل او د پنځم كال په پاى كي په هغي ورځي بشپړه كېږي چي راتلونكي منتخب ولسمشر وټاكل شي.
۴ – په تعديل كي راغلي چي يو كس يوازي د دوو دورو لپاره ولسمشر كېدى شي.
د حزب اسلامي د اساسي قانون په دري شپېتمه ماده كي راغلي:
هغه څوك د ولسمشر په توگه غوره كېدى شي چي لاندي مواصفات ولري:
• د افغانستان تبعه او مسلمان او د كاندېدېدو پر مهال ئې عمر له څلوېښتو كلونو اوښتى وي.
• د بل هېواد تابعيت ونلري.
• د محكمې له لوري په جنايت، فسق او كبيره گناه نه وي محكوم شوى.
• د ديني فرايضو ادا كولو ته التزام لري او په ماانزل الله حكم كولو ته متعهد وي.
دا شرايط د ولسمشر د مرستيال او د وزيرانو د شورى د غړو په اړه هم مراعات كېږي.
هيڅوك تر دوو دورو زيات ولسمشر كېدى نشي.
۵ – په تعديل كي جمهور رئيس ته د نورو صلاحيتونو په ضمن كي د هېواد د مسلح ځواكونو اعلى قيادت هم سپارل شوى.
د حزب اسلامي د اساسي قانون په پنځه شپېتمه ماده كي داسي راغلي: 
ولسمشر لاندي صلاحتونه او وظائف لري:
• د اساسي قانون د تنفيذ د چارو مراقبت او ممارست
• د دولت د داخلي او خارجي سياست اساسي كرښي ټاكل او ولسي جرگې ته د غور او موافقې لپاره وړاندي كول.
• د دولت كلنۍ بودجه ټاكل او د منظوري لپاره ولسي جرگې ته سپارل 
• د قانون مطابق او د ولسي جرگې په موافقه د قاضى القضات او د ستري محكمې د غړو ټاكل. 
• خپل مرستيال، د وزيرانو د شورى غړي او د لوى څارنوال ټاكل، ولسي جرگې ته د اعتماد د رأيي لپاره وړاندي كول او د دوى عزل او استعفا منل.
• د هېواد د مسلح ځواكونو اعلى قيادت.
۶ –  په تعديل كي راغلي: وزيران نشي كولى له انتخاب وروسته د پارلمان غړيتوب هم ولري.
د حزب اسلامي د اساسي قانون په يواويايمه ماده كي راغلي: 
د وزيرانو ټاكنه په ولسي جرگې كي د دوى په عضويت او عدم عضويت پوري مشروط نده، خو كه د ولسي جرگې كوم غړى د وزير په توگه غوره كېږي، په ولسي جرگې كي خپل عضويت له لاسه وركوي، د ده په ځاى به بل څوك د قانون له حكم سره سم د جرگې غړى ټاكل كېږي.
۷ – په تعديل كي د جمهوري رياست او پارلمان لپاره هممهاله انتخابات تصويب شول.
د حزب اسلامي د اساسي قانون په اتيايمه ماده كي راغلي:
• د ولسي جرگې او ولسمشر لپاره انتخابات هممهاله او يو ځاى ترسره كېږي.
۸ – په تعديل كي نظامي محكمې لغو شوي.
د حزب اسلامي د اساسي قانون په يوسل لسمه ماده كي لولو: هيڅ قانون، په هيڅ حال كي نشي كولى د قضاياوو د څېړلو په اړه د قضائيه قوې د واك ساحه محدوده كړي او بلي مرجع ته ئې محول كړي، د قضائيه قوې له محدودې بهر د خصوصي او نظامي محكمو تشكيل د قانون خلاف عمل گڼل كېږي.
۹ –  په تعديل كي دا هم راغلي چي جمهور رئيس كولى شي د جمهوري رياست په دوران كي د خپل گوند رئيس هم وي. 
د حزب اسلامي اساسي قانون هم منتخب ولس مشر د خپل گوند له رياست پر استعفاء نه گماري. دا ځكه چي دا كار د گټي پر ځاى تاوان لري، پر خپل گوند د ولسمشر اغېز راكموي، په گوند كي د رقابتونو باعث كېږي، گوند كمزورى كوي، په داسي حال كي چي د گوندونو قوت د نظام او حكومت په قوت او ځواكمنتيا منتج كېږي، د يوه هېواد اداره او يو ځواكمن حكومت رامنځته كول له ځواكمن حزب پرته ممكن نه دئ.  
۱۰ –  كوم توپير چي په دې دواړو قوانينو كي ترسترگو كېږي هغه د پارلمان د نوماندانو د عمر په ارتباط دئ، تعديل كي دا عمر له ۲۵ كلونو ۱۸ ته راكوز شوى، خو د حزب اسلامي د قانون په يواتيايمه ماده كي داسي راغلي:
د ولسي جرگې لپاره د نومول شووو مواصفات دا دي:
۱ –  افغان وي يا لږ ترلږه تر انتخابېدو لس كاله د مخه ئې د افغانستان تابعيت ترلاسه كړى وي.
۲ – د باصلاحيته محكمې له لوري په فساد، فسق او خيانت نه وي محكوم شوى.
۴ –  عمر ئې تر پنځه وېشتو كلونو كم نه وي.
ښايي د عدالت گوند د دې لپاره د عمر كچه اتلسو ته راټيټه كړې وي چي د ځوانانو حمايت ترلاسه كړي. خو اصولاً د پارلمان د عضويت لپاره دا سن مناسب نه دئ، د شورى غړى بايد د بلوغ تر څنگ رشد او د عمر پوخوالي ته رسېدلى وي او د ځوانۍ پر احساساتو ئې تجربه او تعقل غالب شوي وي.   
كه څوك په شفاف ذهن سره د حزب اسلامي له لوري وړاندي شوى اساسي قانون په غور او دقت سره ولولي نو يقيناً چي هغه به د ټولو نورو اساسي قوانينو په پرتله ډېر معقول او د حق او عدالت ضامن قانون ومومي.
هيله مو دا ده چي افغانان د نورو هېوادو له مثبتو او گټه ورو تجربو اعظمي گټه واخلي او د هېواد لپاره داسي اساسي قانون او نظام غوره كړي چي هم عدالت تأمين كړي، هم د انسانانو ټول اسلامي او انساني حقوق تضمين كړي، هم د ديكتاتوري او ديكتاتورانو د تسلط مخه د تل لپاره ونيسي او هم د جگړو، د اقتدار ترلاسه كولو شيطاني رقابتونو او د هېواد په كورنيو چارو كي د بهرنيو د هر راز لاسوهنو مخنيوى وكړي.