يوې سرچينې چي نه غواړي نوم يې په ډاګه سي ازادۍ راډيو ته ويلي دي چي د ولسي جرګې له لوري دملي امنيت د عمومي رئيس استيضاح غيرقانوني ده او کېدای سي نوموړی ولسي جرګې ته ورنه سي.

د ازادۍ راډيو د راپور پر اساس يادي سرچينې ويلي، ولسي جرګه يواځي وزيران استيضاح کولای سي او ددې  صلاحیت نه‎لري چي د ملي امنیت عمومي رئیس، د افغانستان بانک رئیس، د سرې میاشتې رئیس او لوی څارنوال استیضاح کړي .

په ولسي جرګه کي بيا ځيني غړي وايي، دا د ولسي جرګې حق دی چي هرڅوک د پوښتنو ګروېږنو لپاره استيضاح کړي، خو په اوسنيو شرائطو کي مناسبه نه ده چي د ملي امنيت عمومي رئيس دي د پوښتنو لپاره راوغوښتل سي.

د ولسي جرګې د  يو غړي  په وينا د معصوم ستانکزي  استيضاح د ولسي جرګې د لومړي مرستيال همايون همايون په  غوښتنه کېږي او همده  د ولسي جرګې د غړو  لاسليکونه راټول کړي دي.

د اساسي قانون د ۹۱ او ۹۲ مادو پر اساس  او دحقوقپوهانو له نظره ولسي جرګه يواځي وزيران د استيضاح لپاره ورغوښتلای سي.

د ملي امنيت عمومي رئيس ددې لپاره ولسي جرګه ورغواړي چي له نوموړي وپوښتي چي ولي ملي امنيت د مهمو پېښو مخه نه ده نېولې.

اجرائيه رياست هم  وايي چي ولسي جرګه کولای سي د ملي امنيت عمومي رئيس استيضاح کړي او د معصوم ستانکزي وربلل يې يو عادي کار بللی دی.