د افغانستان د شفافيت د څار ټولنه وايي، د تېر کال په انکشافي بوديجه کي د افغانانو په اقتصادي وضع کي د پام وړ بدلون نه دی راوستی.

دغه ټولنه وايي، په اقتصادي وضعه کي د نه پرمختګ په لاملونوکي په انکشافي بوديجه کي فساد، د عامو خلګو د نظريو نه شتون او د سياسي نفوذ څخه کار اخيستل شامل دی.

د افغانستان مالیې وزارت د ۱۳۹۸ مالي کال لپاره ۳۹۹ میلیارده افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده، چي په دې کي ۱۲۴ میلیارده افغانۍ انکشافي بودیجه ده.

د شفافيت د څار بنسټ د نورو مدني ټولنو سره يوځای د ۱۳۹۸ مالي کال د انکشافي بوديجې د سند په هکله يوه څېړنه کړې ده او ويلي ئې دي چي ددغه بوديجې ۳۰ سلنه برخه روښانه نه ده.

د دغه بنسټ یو غړي ناصر تیموري وايي، په دغه بودیجوي سند کي د عامو خلکو نظرونه نه دي اخیستل سوي بلکي سیاسون او لوړ پوړي چارواکي توانیدلي انکشافي پروژې د ځان په ګټه له یو ولایت څخه بل ولایت ته ولیږدوي.

ښاغلی تیموري وايي: ” په تیرو دوو میاشتو کي زموږ موندنې ښیي چې د جمهور رئیس د دفتر لوړ پوړي چارواکي ولایتونو ته سفر کوي او خلکو ته د هغو نوو پراختیایي پروژو په اړه ژمنې ورکوي، چې په ملي بودیجه او تدارکاتي پروسه کي شاملې نه دي”.

خو د مالیې وزارت وایي، چې د راتلونکي مالي کال بودیجوي سند د مدني ټولنو د استازو، اقتصادي کارپوهانو او عامو خلکو د نظریو په پام کي نیولو سره جوړ سوی دی.

د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدي وايي:

دماليې وزارت له لوري وړاندي سوې بودیجه ولسي بودیجه ده او د ولس د پراختیایي اړتیاوو په اساس باندې جوړه سوې ده، موږ ټولو وزارتونو او ټولو سکتورنو ته یو برابر بودیجه نه سو ورکولای، نابرابري به خاماخا وي، خو د عدالت په اساس باندي، د دوی د نظر سره مخالف یم او بې اساسه ئې بولم”.

د مالیې وزارت تیره میاشت د نوي مالي کال بودیجوي سند مشرانو جرګې ته وړاندې کړ، د هغوی د تصويب وروسته اوس په ولسي جرګه کي تر بحث لاندي دی.