لیکنه: دوکتور محمد عثمان تره کي

«لاندنۍ مقاله د نړیوالو حقوقو پر بنسټ ،د ‌‌‌‌‌‌ډیورن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ډ تړون ارزونې په هکله خورا ارزښتناکه منځپانګه لري،چې کلونه مخکې خپره شوې وه.د موضوع د مبرمتوب له کبله، ما د لیکنې د بڼې له سمون وروسته له تره کي صاحب څخه هیله وکړه،چې لیکنه یو ځل بیا د خپل نظره تیره کړي.هغه دا مهرباني وکړه او بیا یې راته ولیکل: ًپر متن باندې له سره کتنه وشوه،په وروستیو کرښو کې یې لږ څه سمون راوستل شو.هیله لرم ،چې په مناسب مقصد د استفادې وړ وګرځي.ٍ» (محمد یوسف صابر ساپی)

د نړۍ نقشې په مخ  د افغانستان د اوسنیو پولو له  تثبیت څخه نږدې یوه پیړۍ تیریږي . د افغانستان د پولو په ټاکنه کې د روسانو او انگریزانو استعماري غرضونو  په کافی اندازه ځای درلود .که د ډ یورند کرښه(په 1893 م کال )کې د افغانستان د نورو پولو سره پرتله کړو، نودغه تریخ واقعیت په ډاګه څرګندیږي، چې د کرښې په غزولو کې هیڅ : بشري، جغرافیایي او حقوقي ملاحظات په نظر کې نه دي نیول شوي.

هره څومره چې د ډیورنډ د موافقه لیک  له نیټې څخه لیری کیږو په همغه اندازه، د مسألې سیاسي اودیپلوماتیک اړخ ،د افغانستان په ګټه پیاوړی کیږي او ورسره د افغاني واکمنانو له خوا د ډیورند  کرښې په خلاف  د احتجاج    او اعتراض  سیاسي ظرفیت او امکانات زیاتیږي.  د ډیورند  موافقه لیک  څخه (۱۱۴) کاله تیریږي. پدغه موده کې د افغانستان د (۱۸) حکومتونوله جملی څخه (۴) لومړنیو حکومتونو ،د باندني ګواښ او فشار لاندې د ډیورند کرښه منلی وه او (۱۴) نورو حکومتونو د هغې په وړاندی په رسمي یا غیر رسمي توګه اعتراض او احتجاج ښودلی دی . د ډیورند قضیې د افغانستان په بهرني سیاست کې ډیرکله غوره ځای لرلی دی.

ددې ټولو سره سره ،انګریزانو د نړیوالو حقوقي تعاملاتو په خلاف،  د افغانستان خپلواکي د افغاني چارواکو له خوا د ډیورند کرښی د منلو پورې وتړ له. د(۱۹۲۱م ) کال د کابل موافقه لیک ،چې د بریتانوي هند او اماني حکومتونو تر منځ لاسلیک شو،په (۲) ماده کې راغلي دي : « دواړه خواوې د هند او افغان پولې په هغه شان ،چې د راولپنډی د (۱۹۱۹م ) کال د اگست  (۸) نیټې موافقه لیک په (۵) ماده کې څرګند شوي وو، مني.»

 په هند کې د انگریزي حکومت د نسکوریدو  وروسته او د پاکستان د جوړیدو دمخه،د پښتنو په سیمه کې،رامنځته شوې وضعې د ډیورند تړون فسخ کولو غوښتنه کوله ،وضع دا ډول وه:
ـ په پښتونخوآ کې د خان عبدالغفار خان په مشری ،د انګریزانوڅخه د پښتنو د آزادی غوښتنې غورځنګ خپل اوج ته رسیدلې وُ؛
ـ په « بنو » کې  لویه جرګه جوړه شوه او  د پښتونخوا   مستقل دولت د جوړیدو پریکړه یې وکړه ‎؛
ـ  د پښتنوقومي  جرګو  استازود کابل حکومت څخه د ډیورند  موافقه لیک د لغوه کولوجدي غوښتنه کوله.

همدغه وضعه ددې باعث شوه،چې د لومړي وزیر شاه محمود خان حکومت د ډیورند تړون په یواړخیزه توګه باطل اعلان کړي .د شاه محمود خان  حکومت  د (۱۹۴۷ م ) کال د جولای په (۳۱) نیټه، خپل دریځ د بریتانیې  بهرنیو چارو وزیر ته ، د یوې اعلامیې په ترڅ کې وړاندی کړ. د افغاني حکومت نوموړی دریځ د نړیوالوحقوقي موازینو سره بشپړ سمون درلود .  « هر دولت حق لري په خپله خپلې ګتې  وټاکي او ساتنه یې وکړي. یو دولت کولای شی پخپل مسنولیت سره ،په یو اړخیزه توګه بل لوري ته د یو یاددښت په استولو سره، هغه تړون ملغا اعلان کړي، چې ورڅخه زیانمن کیږی.»

په (۱۹۴۷م)  کال کې د پاکستان  رامنځته کیدو  وروسته ،د پاکستان د دولت مشرمحمدعلی جناح او د افغانستان د استازی نجیب الله توروایانا تر منځ په کراچی کی یو تړون لاسلیک شو ، په نوموړي موافقه لیک کې د آزادو قبایلو سیمه له صوبه سرحد او بلوچستان څخه جلا وګڼل شوه. د علی جناح د مړینی  وروسته، خواجه نظام الدین د پاکستان نوی دولت مشر د مخکنی موافقی څخه څرګنده سرغړونه وکړه .
د افغانی حکومتونو سربیره ، د (۷) دورې ملي  شورا هم خپل دریځ، د (۱۹۴۹م ) کال په جولای کې په څرګنده توګه د ډیورند تړون په خلاف، اعلان کړ.

 د ډیورند تړون د نړیوالو حقوقو په رڼا کې۱

تر هر څه دمخه ښایې یادونه وکړو،چې افغانستان هیڅ کله هم د بریتانیا مستعمره هیواد (colonie ) نه وُ،بلکې تحت الحمایه هیواد( protectorat) وُ.په همدې بنسټ،د ډیورند تړون حقوقی باورهغه وخت په درسته توګه ارزولی شو، چې:

– له یوی خوا، د نړیوالو تړونونو د لاسلیک کولو عمومی پروسیجر(طرزالعمل) په نظرکې ونیسو ؛

-او له بلی خوا، د بین المللی تړونو د اعتبار حقوقی معیارونه(اصول)  په پام کې وساتو.

دغه دواړه :حقوقي پروسیجر او حقوقي معیارونه موږ ته  د ډیورند تړون د حقوقی ارزونی ښه وسیله په لاس راکوي .

د دولتونو ترمنځ د تړونو د لاسلیک عمومي پرو سیجر :

۱-د دولتونو ترمنځ  تړون  د دواړو هیوادونو د صلاحیت لرونکو استازو له خوا لاسلیک کیږي. دهر هیواد د اساسي قانون له خوا د خپل دولت استازي ته دغه واک  ورکول کیږی. نړیوال حقوق پوهان پدی باور دی ،چې د اساسی قوانینو ضوابط په بین المللی حقوقی نظام کی  بشپړ نفوذ لری، آن تر دی چې د یو هیواد د اساسی قانون د حکمونو ، نه مراعات د تړون د باطل کیدو لامل ګرځیدی شي .

اوس راځو دې ته ،چې ایا د ډیورند تړون په لاسلیک کولو کې  د دولتونو ترمنځ د دا ډول تړونونو د حقوقي طرزالعمل دا شرط په ځای شوی دی که نه :
الف ـ د ډیورند تړون د بریتانوي هند د باندینیو  چارو  وزیر ( ډیورند ) او د افغانستان امیر (عبدالرحمان) تر منځ لاسلیک شوی دی .

امیرعبدالرحمان مطلقه پادشاه وُ او اصلآ د اساسي قانون سره آشنا نه وُ. لدې کبله هغه د کوم اساسي قانون د حکمونو له مخې، د افغانستان د خلکو استازیتوب او د تړون د لاسلیک  صلاحیت نه در لود .

ب ـ دغه مطلقیت د افغانستان په د ننه کې مطرح وُ. د هیواد بهرنی سیاست د انگریزانو  تر کنترول لاندی وُ. له همدې کبله د ډیورند تړون په پروسیجر کې د امیر حقوقي او سیاسي باور د انگلستان د هند مستعمره هیواد د یو وزیر یعنی ډیورند سره په یوه کچه کې واقع وُ.لدې کبله  د ډیورند تړون د نړیوالو حقوقي پروسیجرله مخې ،د دولتونوتر منځ کوم تړون نه شي ګڼل کیدلی.

۲ـ د دولتونو ترمنځ  تړون باید د خلکو د استازو له خوآ په پارلمان کی تصویب شي .

له یوې خوا ،داسې کوم سند ،چې د ډیورند تړون د انگلستان د عوامو مجلس له خوآ تصویب شوی وي،په لاس کې نه شته؛د بلې خوا،په افغانستان کې هغه وخت پارلمان موجود نه وُ ،په داسې صورت کې چې د موافقه لیک د نیټی څخه دمخه، لږ تر لږه د یوې نیمې پیړۍ راپدې خوا، لویه جرګه موجوده وه. د تحت الحمایه افغانستان امیر جرنت ونه کړ، چې د ډیورند تړون موضوع  لویې جرګی ته وړاندې کړي ،لدې بیرې ،چې د استازو له هرومرو مخالفت او مقابلی سره مخامخ کیږي .

پدې ډول،‎ د ډیورند تړون د لاسلیک بهیر، د یو حقوقي منل شوی تړون د عمومي پروسیجرد دویم شرط سره هم برابر نه دی؛

۳ ـ تړون باید د هیواد د عالی ترین مقام یعنی د دولت  ریس له خوا ومنل شي . دا یواځینی شرط دی ،چې په پدې تړون کې په ځای شوی وُ .

۴ـ تړون باید د هیواد په رسمي جریده کې خپور شي . دغه تجویز د تړون د انفاذ معنی ورکوي. هغه وخت  افغانستان منظم دولتي  نظام نه درلود . پدې بنسټ، دغه کار هم تر سره نه شو، عامه ولس د تړون له محتویاتو څخه بې خبره پاتې شو . اوس  تاریخ پوهان پدې برخه کې، چې ایا امیرعبدالرحمان د تړون انگلیسي او دري دواړه متنونه او ورسره مل نقشه ټول لاسلیک کړي دي که نه، هم نظره نه دي. ځینې څیړونکي نظر څرګندوي،چې ګنې امیرعبالرحمان د موافقه لیک د دري متن سره مل نقشه باندی لاسلیک ندی کړی او د موافقه لیک په متن کې د دواړو هیوادونو تر منځ د پولې کلمه هم نه ده ذکر شوې.پدې ډول، د ډیورند تړون په لاسلیک کولو کې د دولتونوترمنځ د تړون تړلو  څلورم شرط هم نه دی په ځای شوی .

۵ ـ د دولتونو ترمنځ تړون باید د دواړو دولتونو له خوا د نړیوالو سازمانونو (چې وروسته جوړ شول لکه جامعه ملل یا ملګرو ملتونو) د تړونونو په آرشیف کې ثبت شي.د ډیورند تړون په برخه کې دغه عملیه هم نه ده تر سره شوې .۲

 پدې توګه، د دولتونو ترمنځ د یو اعتبار وړ بین المللي تړون د طرزالعمل د پنځو شکلي شرطونوڅخه، د ډیورند موافقه لیک په بهیرکې ،یواځی یو فرعی شرط په ځای شوی دی او څلورنور بنسټیز شرطونه  نه دي په ځای شوي.

په دې ځای کې ښایي یادونه وکړو،چې د یو مستعمره هیواد کورنۍ او بهرنۍ اداره مخامخ د ښکیلاک گر دولت په لاس کې وي،په داسې حال کې ،چې یوتحت الحمایه هیواد خپلې کورنۍ چارې په خپله اداره کوي، اما بهرني امنیتي چارې او د بهرني سیاست واګې یې  د استعماری دولت له خوآ اعمال کیږي.

لدې څخه څرګندیږي،چې د ډیورند تړون  د دواړو خواوو :د بریتانوي هند او د تحت الحمایه افغانستان د بهرني سیاست واک د انګریزي حکومت په لاس کې وُ.لدې کبله د دوو مستقلو دولتونو ترمنځ د تړون هیڅ ډول حیثیت نه لري.

د یو بین المللی تړون اعتبار یواځی د حقوقی شکلیاتو رعایت سره نه دی تړلی .ددې اعتبار له پاره نور معیارونه (اصول)هم ورسره مل وي،چې په لاندې ډول ورته اشاره کیږي :

د نړیوالو تړونونو د حقوقی اعتبار بنسټیز اصول :

د دولتونو ترمنځ یو تړون د نورو حقوقی پدیدو په څیر، هغه وخت دوامداره حقوقی اغیزلري، چې د اعتبار وړ وي. د یو نړیوال تړون اعتبارپه درې غوره اصولو ولاړ وي:

۱ ـ د تړون لاسلیک کونکی باید د تړون تړلو اهلیت او صلاحیت ولری یعنی لاسلیک کونکی باید د نړیوال حقوقي بهیر غړی وي، یواځې دولتونه او بین المللی موسسې د نړیوالو حقوقي پروسو لوبغاړي دي ؛

۲-.د تړون د موضوع مشروعیت د نړیوالو تړونونو د اعتبار غوره اصل دی .  د دولتونوترمنځ د تړون موضوع باید مشروع وي.غیر مشروع مسُله  د مثال په ډول، د ذروی وسلو صادرات د یو نړیوال  تړون موضوع نه شي کیدلی .

۳ ـ خپل ارادیت د نړیوالو تړونونو بل بنسټیز اصل دی.د تړون لاسلیک کونکي  باید په خپله اراده کې خپلواکه وي. آزاده اراده د لاسلیک کونکو د بشپړ رضایت ښکارندوی دی .

اوس د نړیوالو تړونونو د پورتنیو درې غوره  اصولو په رڼا کی، د ډیورند موافقه لیک حقوقي اعتبار، تر څیړنې لاندې نیسو :

  د اهلیت او صلاحیت اصل: د ۱۹۶۹ م کال د ویانا کنوانسیون د (۶)مادې  له مخې ،په نړیوالو حقوقو کې ،یواځې یو خپلواک دولت او یو بین المللی اداره، د بین المللی حقوقو د متصدي په توګه د بین المللی تړون د لاسلیک کولو حق لری.

د بین المللي حقوقو ټول پوهان  پدی نظر دي : « کله چې یو هیواد تحت الحمایه (پروتکتورات) وي، یواځې حامي دولت (پروتکتور) د بین المللی تړون د انعقاد حق او صلاحیت لری ». پدې اړه  تاریخي مثالونه زیات دي.  د مثال په توګه،کمبودیا په ۱۹۴۹ م کال کې د فرانسې تحت الحمایه وُ. په همدغه کال کې فرانسې د حامي (پروتکتور) دولت په څیر، د تایلند سره د کمبودیا د پولو  ټاکلو په مورد یو تړون لاسلیک کړ .

د امیر عبدالرحمان په وخت کې افغانستان د بریتانیا تحت الحمایه هیواد وُ. د هیواد د بهرني امنیت او باندني سیاست اداره،د انگریزانو په لاس کې وه. یواځې انگریزانو د بین المللی تړون د انعقاد حق او صلاحیت درلود. افغاني تحت الحمایه دولت د بین المللي تړون د انعقاد حق څخه بې برخې وُ.دغه واقعیت، چې انگریز او تزاری روس په ۱۸۷۷،۱۸۷۳او۱۸۹۵ م کلونو کې د افغانستان د شمالی پولو په تعیین کې رول درلود، دا ثابتوی چې هیواد په خپل بهرني سیاست کې د انگریزانو  استعماري حکم لاندې او یو تحت الحمایه دولت وُ. « د پولو په اړه د انگریزانو او روسانو له خوا  یو شمیر هیآتونه ،په بیلو بیلو موخو،ټاکل شوی وو. لومړی پلاوی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو  وزیرانو (لارد کرینویل او پرنس گورچکوف) په کچه جوړ شوی وُ. په دویم پلاوی کې انگریزی استازی(چارلس پت) او روسی استازی ( کاپیتان کامروف)  وو»۳ .

ددې ټولو واقعیتونوڅخه دا جوتیږي،چې د امیر عبدالرحمان تحت الحمایه دولت د یو بین المللی تړون د لاسلیک کولو حق نه درلود .

د تړون د مشروعیت اصل: د ۱۹۶۹م کال د ویانا  کنوانسیون په (۵۳) ماده کې راغلي دي : « هغه تړون ، چې د انعقاد په وخت کې د بین المللی حقوقو د عمومی موازینو سره په تضاد کی قرار ولري ،باطل شمیرل کیږي.»
دغه موازین په مجموعي توګه د نړیوالې ټولنې له خوا منل شوي او تر هغه وخته پورې ، چې  نوي حقوقي اصول د هغو ځای ناستې شوي نه وي، اعتبار  لري.د ډیورند  موافقه لیک موضوع د پولو تثبیت وُ. پدې اړه  د تړون مشروعیت تر سوال لاندی نه راځی .

 د تړون د لاس لیک کونکو خپل ارادیت : هغه لاملونه ،چې د لاس لیک کونکو په خپلواکه اراده  آغیز اچوي او د یو تړون د بطلان سبب ګرځي ، د کورنیو حقوقو څخه بهرنیو حقوقو ته لار موندلې ده، دا دي:

– تیروتنه،

-دوکه ،

–اجبار .

نوموړي سببونه هر یو کولای شي، چې د لاس لیکونکو بشپړ رضایت او خپلواکه اراده تر سوال لاندې راولي او
په وروستي تحلیل کې د تړون د بطلان لامل وګرځي.د یو تړون د  بطلان د پورتنیو درې ګونو علتونو څخه ، دوکه(غبن) او اجبار(خشونت) د ډیورند تړون په اړه مطرح دي.

الف . غبن یا دوکه په بیلو بیلو ډولونو  رامنځته کیدای شی : په نړیوالو حقوقو کې بډی یا رشوت هم د دوکې یو ډول ګنل کیږی. د بډې ورکولو موخه – د بډو ورکونکی په ګټه د تړون  اړول دي.د  ۱۹۶۹م کال د ویانا کنوانسیون په (۵۰) ماده کې بډې د لاسلیک کونکو د آزادې ارادې  ، چې  د تړون بنسټیزاصل دی،د سلبولولامل ګڼلی دی.د ډیورند په موافقه لیک کې د مستر ډیورند له خوآ افغاني لوري ته په بربنډه توګه د مستمری په نامه ، د بډو ورکولو اشاره شوی ده.د ډیورنډ تړون په (۷) ماده کې راغلي دي : « د هند دولت د هند په وړاندی د امیر حسن نیت ته هرکلی وایي او نوموړی ته اجازه ورکوي، چې  خپل د اړتیا وړ وسلې د هند  له لاری تر لاسه کړي … بر سیره پر دې ،د معاملې په برخه کې د امیر  دوستانه دریځ له کبله، د هند دولت د امیر مستمري د (۱۲) لکه روپیو څخه (۱۸) لکه روپیو ته زیاتوي.»

ب ـ اجبار او تشدد  که په هر ډول سره،د تړون لاسلیک کولو په بهیر کې،د یو دولت د استازی   یا پخپله د دولت په وړاندې موجود وي،د تړون  اصولیت له ریښی څخه باطلوي.د ویانا کنوانسیون په(۵۱) ماده کې راغلي دي: «هر هغه تړون ،چې د یو دولت پر استازی باندې د ګواښ او فشار په وسیله وتړل شي، هیڅ ډول حقوقی آغیز نشي لرلی او بالکل باطل ګڼل کیږي.» په بین المللی حقوقو کې د پخوا زمانې راهیسې، د تړون  د انعقاد په بهیر کې،پربل دولت  باندې هر ډول نظامي، سیاسي یا اقتصادي فشار،  د تړون د بطلان  لامل ګڼل شوی دی او په لاتینی اصطلاح « لاکس لاتا »افاده شویدی .
د ویانا کنوانسیون په (۵۲) ماده کې نوموړی حقوقي حالت داسی بیان شوی دی:« هرهغه تړون ،چې د ګواښ یا زور پکارولو پر بنسټ باندې تصویب شوي وي او  د ملګرو ملتونو په منشور کې د منل شوو بین المللي حقوقي اصولوسره مخالفت ولري،باطل اعلانیږي . »

د تاریخ په اوږدو کې داسې تړونونه ،چې د  زور او زر له لارې تصویب شوي  او بیا باطل اعلام شوي دي،خورا زیات دي :
ـ  په ۱۹۰۵م کال کې جاپان ( سیول) اشغال کړاو کوریایي استازی یې دیته اړ کړ، چې یو تحت الحمایه  تړون ته غاړه کیږدی. تړون سره له دی ،چې(۴۰) کاله تر اجرآ لاندی وُ، په (۱۹۴۵) م کال کې  د جاپان د ماتې وروسته  باطل اعلام شو.

 ـ په ۱۹۳۹م کال د مارچ په ۱۵ د چکوسلواکیا ولسمشر ( ها شا ) او د هغه د باندنیو چارو وزیر، د هتلری آلمان
تر فشار لاندی دیته اړ شو، چې د یو تحت الحمایه تړون په چوکات کې، ( بوخوم ) او ( موراوی ) آلمان ته وسپاري .
د آلمان له ماتی  وروسته ،نوموړی تحت الحمایه تړون لغوه او نوموړی ایالتونه بیرته چکوسلواکیا پورې وتړل شول .
د نورنبروګ نظامي محکمې هم، د ۱۹۴۶م کال د اکتوبر په(۱) نیټه ،د یو حکم  په بنسټ  ، د نوموړی تړون  بطلان سره خپل موافقت څرګند کړ .
ـ په ۱۹۴۱م کال کې کمبودیا ،چې د فرانسې تحت الحمایه دولت وُ، د جاپان تر نظامي فشارلاندې   دې ته اړ شو، چې  تایلند سره د پولو  تثبیت په اړه یو تړون لاسلیک کړي . نوموړي تړون د کمبودیا ځمکنۍ بشپړتیا سخته تاواني کړې وه. په نړیواله جګړه کې د جاپان له ماتې وروسته ،فرانسې اعلام وکړ ،چې دا تړون د نظامي ګواښ تر فشار لاندی تړل شوی  وُ او د تحت الحمایه نظام سره یو ځای لغوه دی.

امیر عبدالرحمان د ډیورند تړون  لاسلیک کولو په وخت کې د سختو نظامي یرغلیزو ګواښونو سره مخ وُ: د بریتانوي هند حکومت په بیړې، د اورګاډي کرښه د چمن څخه کندهار او د پیښور څخه خیبر لوري ته  غزوله او په کویټه کې یې په عسکری مانورونو لاس پورې کړی وُ . که  د یو تړون د بطلان نور فکتورونه هیڅ په پام  کې هم ونه ساتو،یواځې پر امیر باندې د افغانستان د نظامي اشغال فشار کفایت کوي، چې د ډیورند تړون خپل مشروعیت  له لاسه ورکړي او  باطل وګڼل شي.۴

د نړیوال تړون نسبیت(Relativity)

په لاتیني حقوقي دود کې د  تړون نسبیت په دې ډول څرګند شوی دی :د دوو خواوو ترمنځ« یو تړون د دریمني یا ثالث له پاره کومه وجیبه او حق نه زیږوی »( « Pacta tertis nec nocentnec prosunt »)  .    پدې مورد زیات تفصیل پکار دی  ځکه ،چې د ډیورند موافقه لیک د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه،بلکې د تحت الحمایه افغانستان او حامی یا پروتکتور انگلستان تر منځ منعقد شوی وُ. پاکستان د ډیورند د موافقه لیک د انعقاد په وخت کې،له سره موجود نه وُ . نړیوالې قضایي ادارې پدې متفق دي- کوم تړون چې د دوو هیوادونو تر منځ لاسلیک کیږی ،پر  دریمني هیواد باندې حقوقی آغیزنشي ښندلی . پدی مورد کې مثالونه خورا زیات دی :

الف .  د (۲۰) پیړۍ په سر کې،آلمان د پولینډ  (اوت سیلیزې) سیمې   باندې  دعوه وکړه. د  (بین المللي عدالت نړیوال دیوان ) په ۱۹۲۶ م کال د می په ۲۵ نیټه په خپل ۷ نمبر حکم کې داسې تجویز وکړ، چې:  «یو تړون یواځې لاسلیک کونکو دولتونو ته حق او مکلفیت ورکولی شی ، ثالث دولت ته هیڅ ډول حق او مکلفیت نه شي ورکولی. د (عدالت بین المللي دیوان)هم نوموړې پریکړه تایُید کړه؛

ب ـ  د ۱۹۵۵م کال د جولای په ۲۷ نیټه د یوې الوتکې د غورځیدو پیښې، د بلغاریا او اسراییلو تر منځ شخړې رامنځته کړې، د عدالت بین المللي دیوان پدې هکله داسې حکم وکړ، چې د دیوان د اساسنامې د ۲۶ مادې پر بنسټ،هیڅ تړون د یو ثالث دولت په اړوند حقوقي اثر نه لري .

په نړیواله کچه، په بیلو بیلو قضیو کې د(بین المللي عدالت نړیوال دیوان) او د (عدالت بین المللي دیوان) پریکړې همیشه د نسبیت اصل پر بنسټ ولاړې وي.

د تاریخ په بهیر کی، د دولتونود اړیکو پراتیک هم،چې د دیپلوماسي او اعلامیو له لاری افاده کیږي، د تړونونو د نسبیت د پرنسیب  تآیید ښیُي ؛

ج ـ  د ۱۹۴۵م کال د فبروري په (۵) نیټه ،د فرانسې ولسمشر جنرال دوګول د ( یالتا)  کنفرانس د جوړیدو په وړاندې وویل:« فرانسه ځان د هغو تړونونو، چې د خبرو اترو په جریان کې یې ګدون نه درلود،د اجراُ مکلف نه ګڼي ». همدارنګه په نړیوالو تړونونو کې د نسبیت اصل  د تآیید په بنسټ، د ۱۹۷۵م کال د اکتوبر د ۱۴ نیټې د (بن) په اعلامیه کې راغلي دي: « فرانسه ، انگلستان، شمالی آیرلند او امریکا په ډاګه اعلاموي، چې د دوۍ تر منځ تړل شوی تړونونه پر هیڅ ثالث دولت باندې حقوقی اثر نشي اچولی .»  په پای کې،همدغه د محتوا ډک،مخکنی حقوقي دود او دستور، د ویانا کنفرانس د اعلامیی په ۳۴ ماده کې ،  داسې سجل وموند: « یو تړون د ثالث دولتونو په اړه هیڅ حق او وجیبه نشي رامنځته کولی.»

د ټولو پورتنیو توضیحاتو څخه دا په ډاګه څرګندیږي: د ډیورند تړون استعماري توطیه،چې اصلی اړخونه یې تحت الحمایه افغانستان او حامی یا پروتکتور انگلستان دي، له نیکه مرغه ،د پاکستان دولت د حقوقو  څخه بهر پاتې کیږي .
لدې کبله،د ډیورند موافقه لیک پاکستان دولت ته هیڅ حق او وجیبه نه په برخه کوي.

 

 د دولتونو وراثت

د ۱۹۷۸م کال د ویانا کنوانسیون په (۱۵) ماده کې راغلي دي:« په عادي او عمومي حالاتو کې کله ،چې یو دولت د بل دولت ځای نیسی، وارث دولت د مخکني دولت د حقونو او وجایبو د میراث مستحق ګنل کیږی .» دلته غوره سوال دادی چې آیا هغه دولت( لکه پاکستان )،چې داستعماري دولت له منځه تګ  وروسته ، نوی رامنځته کیږی، د هغه تړون ،چې د استعمار د واکمنۍ له خوا منعقد شوی وُ، یو اړخ شمیرلی شو ؟

 دلته موضوع د لاندینیو موضوعاتو د طرح کیدو له کبله پیچلی کیږی :
ـ د نوی دولت د خپلواکۍ  (سوورنته) څرنګوالی؛
ـ د  هغو دولتونو ،چې  استعماری دولت سره یې  تړونونه لرل،د حقوقو خوندي ساتل ؛
ـ په څو اړخیزو  تړونو کې ،د بین المللي ټولنو د ګټو تامین .
« عمومی قاعده داده، چې د ښکیلاک د واکمنۍ څخه راپاتې  نوی دولت د مخکني دولت د معاهداتو په وړاندی ،د دریمني دولت حیثیت لري او د تړونونو د امتیازاتو او احیانآ د وجایبوڅخه ګټه نشي پورته کولای. په بل عبارت کله، چې د یو تړون یو اړخ له صحنی څخه حذف کیږی ،تړون د خپلی پشتوانې څخه بې برخې کیږي او جنسآ له منځه ځي».۶
د بیلګې په توګه، د عدالت بین المللي دیوان په ۱۹۹۷م کال د سپتامبر د (۲۵) نیټې په خپل حکم کې – هغه تړون ،چې په۱۹۷۷م کال د « دنیوب»  سیند د شاوخوآ ځمکو د ویش په هکله، د چکوسلواکیا او هنگري تر منځ لاسلیک شوی وُ،لدې کبله چې د سلواکیا نوي جوړ شوي دولت په تاوان وُ،  لغوه اعلام کړ .

د پورتنیو توضیحاتو څخه داسې څرګندیږی : د پاکستان دولت چې د  بریتانوی هند استعماري واکمنۍ له نسکوریدو  راوروسته جوړشو ، د ډیورند  موافقه لیک د مفاداتوڅخه بی برخی پاتې کیږي.آن تر دې، چې د ډیورند د کرښی په سر باندې د آغزن سیم غزول هم ، د نړیولو حقوقی موازینو په خلاف عمل دی اوهلته د پاکستان دولت هر ډول تحریکات  د بین المللي حقوقي قواعدو سلامتیا او بشپړتیا ته تاوان نشي رسولی .

د یو تړون د اجرا او تطبیق پروسیجر

د دی له پاره، چې یو تړون عملی او تطبيقی بڼه غوره کړي، بیلابیل پروسیجرونه موجود دي :
الف ـ د یو ثالث دولت ضمانت. د مثال په ډول، امریکا په ۲۰۰۱م کال ، د اسراییلو او مصر تر منځ د تړون د تطبیق ضمانت په غاړه واخیست .
ب ـ د څارنې بین المللي کمیسون جوړیدل.داسې کمیسون په ۱۹۵۴م کال کې د « ژنیو» د معاهدی په بنسټ ، د لاوُس د ناپیلتوب  موافقه لیک د اجرا په مقصد  جوړ شو .
ج ـ د موقوت بین المللی کنفرانس تدویر . دا ډول کنفرانس د ویانا د ۱۹۸۵م کال کې د مارچ په (۲۲) د ویانا کنوانسیون له خوآ تجویز شوی دی .
د ـ د تحقیق کمیسون .دا ډول کمیسون د تړون د اړخونو څخه جوړیږي  او د معاهدی د احکاموڅخه د سرغړونو راپور جوړوي او بیا یې د عدالت نړیوال دیوان ته وړاندې کوي .

د ډیورند  موافقه لیک د اجرآ په اړه  کوم ضمانت نه وُ ټاکل شوی. بر خلاف د قراینوڅخه څرګندیږی ،چې موافقه لیک دهمغه لومړیو ورځو څخه تر اوسه پوری په عمل کی وجود نه لري، پدې معنی چې :
الف ـ مخکې له دینه ،چې پاکستان د افغانستان له بې وسي څخه په ګټه اخیستو سره به یو اړخیز اقدام د کرښې په اوږدو کې اغزن سیم وغزوي،ولسونو د ډیورند د کرښی په دواړو خواوو کې بې  پاسپورته  تګ او راتګ کول.
ب ـ آزاد قبایل په بشپړه توګه د پاکستان په سیاسی او حقوقی نظام کې ندي جذب شوي.پدې برخه کې څو ځلي د پنجاب حکومت هلې ځلې د ناکامۍ سره مخ شوي دي. په قبایُیلي سیمو کې میشته پښتانه پوځ ته عسکر او حکومت ته مالیه نه ورکوي او خپل ملی هویت یی ساتلی دی .
ج ـ د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتنې اوسني بیساري تحریکات دا ثابتوي،چې یو جلا ملي،سیاسي،کلتوري اوتاریخي هویت په تصنعي توګه ،جبراٌ پاکستان پورې تړل شوی دی.

د- د تاریخ په اوږدو او په ځانګړی توګه د مقاومت او جهاد په وخت کې، د لر او بر ولسونو تر منځ جذباتی او عاطفی اړیکي د دې لامل شوي، چې د ډیورند کرښه په عمل کې له منځه لاړه شي .

نتیجه

الف ـ د حقوقو د « تیوری» له نظره ،د ډیورند موافقه لیک د توجیه وړ بڼه نه لري. په « عمل» کې هم د نوموړی موافقه لیک اجرایی شته والی تر سوال لاندی دی .
ب ـ د ډیورند کرښه ګډه کرښه ده . پاکستان  د افغانستان د موافقی پرته ، حق نه لري د کرښی په جوړښت کې،چې په زیاتو سیمو کې هیڅ ندی تثبیت شوي، پخپل سر بدلون راوړي او یا د آغزن سیم په غزولو یا د ماینو په ایښودلو د هغې استقامت وټاکي.د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان اوسني تحریکات ، د افغانستان په خاوره  ښکاره تیری او افغان بې وسه لوری ته د جګړې اعلان ګڼلی شو .
ج ـ په اوس وخت کې افغانستان د یو تمثیلي ، ملي، مرکزي حکومت لرلو څخه بې برخې دی. اوسنی افغانی حکومت چې  بهرني پوځونو له خوآ ساتل کیږي، د هیڅ یوې ملي مسآلې او په ځانګړې توګه د ډیورند  موافقه لیک په برخه کې  د هیچا سره ،د معاملې د یو اړخ په توګه د دریدو حق نه لري.
د ـ اوسنی افغانستان د نړیوال ایُتلاف  تحت الحمایې لاندې شپې او ورځې تیروي  او د باندني خپلواک، ملي سیاست څخه بی برخه ګنل کیږی.د افغانستان په اوسنیو کړکیچنو حالاتو کې، ځینې  توطیه ګرې کړۍ هڅې لري ،د ډیورند  موافقه لیک څخه د افغانستان په تاوان ، د پردیو په ګټه ،د یوسیاسی افزار په توګه ناوړه ګټه پورته  کړي .
ه ـ د افغانستان او پاکستان تر منځ د نږدیوالي علایق په کافی اندازه موجود دي.  دواړه هیوادونه باید په سیمه کې د متقابلې دوستي د مثال نمونه اوسي . د ډیورند کرښه  ښایي، د دواړو هیوادونو تر منځ د لا زیاتې همکارۍ او دوستۍ لارې پرانیږی او د بیلوالي لامل په توګه ونه پیژندل شي .
و ـ افغانستان او پاکستان  د ډیورند  کرَښی په سر  د  اختلاف  واقع بینانه او منصفانه حل له پاره ،ښایي یواځې او یواځې  سیاسي اوسوله ایزې لارې چارې ولټوي . اوس مهال د موضوع د مطرح کولو وخت ندی .

پای

اخیستځایونه:

۱- بین الملل عامه حقوق،پاریس، ۲۰۰۲،م  کال،۲۱۱-۲۱۲پاڼې،Patrick Daillier

۲-بین الملل عامه حقوق،پاریس،۲۰۰۲م کال،۱۹۳پاڼه،Patrick Daillier

۳-بین الملل عامه حقوق،پاریس،۲۰۰۲م کال،۱۹۱پاڼه،M.Martin

۴-بین الملل عامه حقوق،پاریس،۲۰۰۲م کال،۱۹۳پاڼه،Patrick Daillier

۵-کوریا او جاپان        ،پاریس،۱۹۱۰م کال،۵۳۶-۵۵۳ پاڼېV.Peringaquet ;

۶-نړیوالې اړیکي        وپاریسو۱۹۹۲م کالو۴۷۰پاڼه Moreau Defarge