کور / راپور / گزارش مصوبات شورای وزیران

گزارش مصوبات شورای وزیران

مورخ 7 اسد 1387 
  جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محترم حامد كرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

  در ابتدا رئيس جمهوري در رابطه به دو حادثه جداگانه تجاوز جنسي بر دختر 12 ساله در ليل 21 جوزاي سال جاري و حادثه 27 دلو سال گذشته در ولايت سرپل كه توسط دسته يي از زور مندان مسلح صورت گرفته بود فرمودند: كه من شخصاً با خود قربانيان، ماماى دختر و دو طفل خورد سال شان در حالي ملاقات كردم كه اشك هايشان جاري بود و در يك حالت نهايت المناك و پر اندوه به ايشان وعده دادم كه متجاوزين را به پاى عدالت خواهم كشاند. جلالتمآب رئيس جمهوري تاكيد نمودند كه دولت افغانستان مسووليت دارد تا در پرتو ارشادات دين مقدس اسلام و قانون اساسي كشور از حقوق شهروندان و نواميس ملي دفاع نمايد، حوادث درد آوريكه در ولايت سرپل رخ داده، مايه شرمساري مسوولين امنيتي و كشفي دولت بوده و نبايد از كنار آن بدون تامل گذشت. رئيس جمهوري به وزارت امور داخله دستور دادند تا بر علاوه از بركناري قوماندان امنيه و چهار نفر افسر پوليس، آنها را بجرم غفلت وظيفوي و حمايت از متجاوزين به لوي څارنوالي معرفي نموده و بقيه عاملين جنايات مذكور، بشمول قوماندان كمال به اسرع وقت دستگير و به پنجه قانون بسپارد.

   وزارت هاي امور داخله و امور زنان و ساير ادارات ذيربط دولتي نيز موظف گرديدند تا در آينده در صورت وقوع همچو حوادث دلخراش عندالموقع بمقام رياست جمهوري اطلاع دهند.

   در ادامه جلسه، دامن زدن اختلافات قومي، مذهبي و لساني كه بمنظور ايجاد فاصله ها بين مردم افغانستان توسط بعضي از تلويزيون ها و رسانه هاي خصوصي صورت ميگيرد به بحث گرفته شد، اين گونه تحركات كه باعث بي ثباتي در كشور گرديده، وحدت ملي را شديداً خدشه دار مي سازد.

   قراريكه بملاحظه ميرسد يكتعداد رسانه هاي چاپي، تصويري و سمعي شخصيت هاي ملي، اعم از وزراء و شخصيت هاي نام آور و پر افتخار كشور را مورد اهانت و تهمت هاي ناروا قرار مي دهند، يكي از همچو اتهامات عليه عدهء از اعضاي شوراي وزيران در برنامه حقيقت تلويزيون آريانا در شب گذشته توسط گرداننده پروگرام آقاي نصير فياض صورت گرفت كه اتهامات مذكور عاري از حقيقت بوده است و در گذشته نيز آقاي نصير فياض از وزير تجارت و صنايع كشور، آقاي دكتور محمد امين فرهنگ رشوه مطالبه نموده و از وزير انرژي و آب، الحاج اسماعيل خان خواسته بود تا بر خلاف عدالت اجتماعي به خانه نامبرده از دو برج، برق 24 ساعته را تامين نمايد. ازينكه به خواستش جواب منفي داده شده بود ازينرو به اتهامات و توهين شخصيت آنها از طريق برنامه حقيقت در تلويزيون آريانا پرداخت. وزراي نامبرده در آن زمان شكايات جداگانه را از طريق كميسيون رسانه ها به اداره لوي څارنوالي ارسال نموده بود كه تا هنوز جواب دريافت نكرده اند.

   شوراي وزيران فيصله نمود تا شخص مذكور و ساير اشخاص و رسانه هائيكه دست به اتهامات ناحق مي زنند، توسط وزير اطلاعات و فرهنگ به اداره لوي څارنوالي معرفي و مورد بازپرسي قانوني و جدي قرار داده شوند. علاوه بر آن به تمام اعضاي حكومت دستور داده شد تا در صورت وارد شدن اتهامات ناروا عليه شان، موضوع را به اسرع وقت غرض پيگرد قانوني به مراجع ذيربط راجع سازند، البته در صورت عدم ارايه اسناد و مدارك مبني بر اتهامات وارده مراجع و مسوولين پخش كننده، كه بدون شك در خدمت بيگانه گان بوده تحت تعقيب عدلي قرار داده شوند.

   همچنان وزير اطلاعات و فرهنگ گزارش كار خويش را در رابطه به تطبيق مصوبه شماره 29 مورخ 7/8/1386 شوراي وزيران مبني بر بررسي چگونگي تمويل تلويزيون هاي خصوصي به شوراي وزيران ارايه نموده گفتند: در نتيجه معلومات كه از مسوولين تلويزيون هاي خصوصي بعمل آمد، اكثريت آنها مدعي هستند كه با كسر بودجه مبتلا بوده و از جانب موسسين اين تلويزيون ها پول مصارف تلويزيون هاي فوق الذكر پرداخت ميگردد. بعضي از اين تلويزيون ها حتي ماليه دهي سالهاي ماضي شانرا با وزارت ماليه تصفيه نكرده است و عدهء از آنان مدعي اند كه توسط بعضي دونر ها و اعانه تاجران ملي تمويل مي گردند.

  وزير اطلاعات و فرهنگ افزود: آن وزارت و وزارت ماليه مطابق قانون رسانه ها مكلفيت دارند تا از تمويل، صورت مخارج و مصارف رسانه ها را نظارت نمايد، اما آنچه تا هنوز بدست آمده اينست كه شفافيت در تمويل و مصارف تلويزيون هاي خصوصي وجود ندارد، آنچه واقعيت دارد اينست كه كشور هاي دور و نزديك منجمله دو كشور همسايه علاقمندي دارند تا بالاي رسانه ها و تلويزيون هاي خصوصي كشور از طريق تمويل مالي تسلط داشته باشند تا نشرات اين رسانه ها مطابق به منفعت و فرمايشات آنها به پيش برود.

   شوراي وزيران بعد از بحث و غور لازم به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظيفه سپرد تا بخاطر حفظ استقلال، حاكميت، مصونيت و منافع ملي و تقويت واقعي آزادي بيان در كشور با ايجاد شفافيت در روند تمويل رسانه هاي خصوصي در افغانستان اقدامات قانوني را مرعي داشته، به هيچ يكي از منابع تمويل اين شبكه ها اجازه ندهد تا بدون موافقه وزارت اطلاعات و فرهنگ به تمويل خودسرانه و غرض آلود اقدام نمايد. وزارت اطلاعات و فرهنگ مكلف است تا دولت افغانستان را از چگونگي تمويل تلويزيون هاي خصوصي آگاه سازد و در برابر متخلفين اقدام جدي نموده به لوي څارنوالي غرض تحقيق معرفي نمايد. همچنان به لوي څارنوالي كشور اكيدا هدايت داده شد تا در پهلوي موارد فوق، به همه دوسيه هاي ارسال شده وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه و رسيده گي عاجل نمايد.

   سپس وزيران حج و اوقاف و ترانسپورت و هوانوردي از پيشرف كار اعزام حجاج امسال به بيت الله شريف مكه معظمه خبر دادند، شوراي وزيران وزراي حج و اوقاف، ترانسپورت و هوانوردي را به شمول مشاور ارشد اقتصادي مقام رياست جمهوري و رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شواري وزيران را موظف نمود تا بطور متداوم از پيشرفت كار اعزام حجاج به مجلس خبر دهند.

   همچنان وزير تجارت و صنايع گزارش داد كه انتقال گندم خريداري شده از كشور پاكستان اليوم از پشاور به صوب كابل شروع گرديده است، وزارت هاي تجارت و صنايع و زراعت و آبياري مكلف گرديدند تا در تذخير موقتي گندم متذكره اقدام مقتضي را بعمل آورند. به همين طور وزير تجارت و صنايع مكلف گرديد تا خريداري گندم از كشور اوكراين و ساير كشور ها را بطور جدي دنبال نموده و از جمله پنج كمپنى ايكه از طرف حكومت اوكراين معرفي گرديده با كمپنى ايكه بهترين شرايط را پيشنهاد مينمايد، عقد قرارداد نمايد.

   به دنبال گزارش وزير احياء و انكشاف دهات مبني بر ايجاد مشكل در پروسه انتقال گندم به ولسوالي هاي ولايت بادغيس، وزارت امور داخله موظف گرديد تا در انتقال گندم به ولايت بادغيس و ساير ولايات با وزارت احياء و انكشاف دهات همكاري جدي نمايد.

  قابل تذكر است كه پيشنهاد قبلي تطبيق برنامه همبستگي ملي وزارت احياء و انكشاف دهات كه در مصوبه شماره 21 مورخ 31/4/1387 مورد تائيد شوراي وزيران قرار گرفته بود، بمنظور ايجاد شفافيت بيشتر پروژه مذكور از طريق داوطلبي طبق قانون تداركات طي مراحل گردد.

   به همين ترتيب موافقتنامه تاسيس مكتب بين المللي كابل توسط وزير معارف به مجلس مطرح گرديد، اين مكتب در نوع خود اولين مكتب بين المللي است كه مطابق به معيارات بين المللي الي صنف دوازدهم توسط 34 تن از استادان مجرب خارجي تدريس مي گردد. اين مكتب به اساس حكم فقره 1 ماده 11 قانون معارف كشور فعاليت مي نمايد. اما متكي به فقره 2 ماده 11 قانون معارف تنظيم نصاب، پلان تعليمي و طرز فعاليت موسسات تعليمي و شرايط پذيرش شاگردان، معلمان، استادان و مدرسان آن ايجاب شرايط خاص را مي نمايد. شوراي وزيران در پرنسيپ ايجاد و فعاليت مكتب بين المللي كابل را تائيد نموده به وزير معارف صلاحيت تفويض نمود تا موافقنامه متذكره را با جانب USAID عقد نمايد.

   متعاقباً وزير انرژي و آب از ايجاد سكرتريت دفتر مشترك منطقوي افغانستان، قزاقستان، پاكستان و تاجكستان بمنظور انتقال لين برق 1000 ميگاوات از طريق افغانستان به خاك پاكستان را به جلسه خبر داد، شوراي وزيران ايجاد سكرتريت و تعين رئيس آن دفتر در كابل را بمنظور فوق مورد تاييد قرار داد.

   وزير فوايد عامه مكلف گرديد تا كار سرك مزارشريف- دره صوف را پيگيري نموده، كمپني قرار دادي را وادار نمايد تا پروسه قيرريزي سرك مذكور را به تاخير نياندازد، آن وزارت موظف گرديد از اجراات شان در مورد اين سرك و مراقبت ساير سرك هاي كشور بمقام رياست جمهوري بصورت دوامدار گزارش دهد.

   طبق اجندا، پروتوکول های شماره (1 الی 4) توسط محترم معاون اول ریاست جمهوری به جلسه چنین مطرح شد:

   بتأسی از فیصلة جلسة مورخ 3/4/1387 شورای وزیران جهت عملی ساختن تعهدات دولت افغانستان در قبال کنفرانس پاریس، آغاز از تاریخ چهارم سرطان جلسات متعددی با وزرای زراعت و آبیاری، احیاء و انکشاف دهات، انرژی و آب، مالیه و دفتر ستراتیژی انکشاف ملی تدویر و پروژه های دارای اولویت این وزارت ها طی چهار پروتوکول مشخص و بعد از تائید کمیته اقتصادی غرض بحث به شورای وزیران ارایه شد.

   شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه بالای محتوای  پروتوکول ها، وزارت های متذکره را موظف نمود تا پروژه های دارای اولویت خویش را با فیصله های جلسات روز های شنبه كه جهت پيگيرى تعهدات كنفرانس پاريس به رياست جلالتمآب رئيس جمهورى، تحت اجندای طرح میکانیزم تطبیقی برنامه های اعلامیة کنفرانس پاریس داير ميگردد، انطباق داده و نتیجة نهایی را به يكي از جلسات شوراي وزيران ارایه نمایند.

   در بخش دیگری اجندا، سروی احصائیة حاصلات غله جات در سال 1387 توسط وزیر زراعت و آبیاری به جلسه چنین مطرح شد:

   بر مبنای هدایات مصوبه های شورای وزیران این وزارت موظف گردیده بود تا احصائیة دقیق کشت گندم، حاصلات احتمالی و ضرورت گندم در سال 1387 را به تفکیک ولایات ترتیب و به شورای وزیران گزارش دهد.

   وزیر زراعت افزود: در سال جاری وضع اقلیمي برای كشت گندم مساعد نبود، نسبت زرع پسینة گندم در خزان سال قبل، دیر رسیدن موسم باران و برفباری ها و بالخصوص سردی هوا در ماه های جدی و دلو سال گذشته و وضع خشك اقليمي حاصلات گندم را به شدت کاهش داده و خسارات جدی را در ساحات عمده به میوه جات و سبزی جات وارد نموده كه در حاصلات آن كاهش قابل ملاحظه در سال روان بجا گذاشته است.

   به همین ترتیب وزیر زراعت و آبیاری تفصیل مکمل حاصلات گندم را با تفکیک ولایات و تقسیم بندی زون ها چنین بیان نمود.

   حاصلات گندم صرف در ولایات لوگر 26 هزار تن، هلمند 65.9 هزار تن و نمیروز 18 هزار تن مازاد ضرورت بوده، در سایر ولایات کمبود گندم نظر به رفع حاصلات موجود بوده و در مجموع نظر به تاثیرات جوی و خشکسالی در حاصل غله جات به تناسب سال قبل 39 فیصد کاهش بعمل آمده است.

   شورای وزیران بعد از استماع گزارش وزیر زراعت و آبیاری فیصله نمود تا آن وزارت اقدامات لازم را جهت توزیع تخم های اصلاح شده بذري و کود کیمیاوی در کشت خزانی امسال اتخاذ و در قسمت وقایة نباتات از امراض اقدام لازم نماید.

   در بخش دیگر اجندا، وزیر مالیه انحلال تصدی انرژی جدید و قابل تجدید و تغییر شخصیت حقوقی تصدی ساختمانی امور برق را چنین توضیح نمود:

   تصدی انرژی جدید و قابل تجدید در سال 1364 منحیث پروژة انکشافی انرژی آفتابی در چوکات وزارت انرژی و آب جهت انکشاف و توسعة سیستم انرژی آفتابی در تاسیسات عامة افغانستان ایجاد و در سال 1365 به تصدی دولتی تبدیل و طی سال های 1371 الی 1381 فعالیت آن متوقف و در سال 1381 دو باره به فعالیت های تحقیقاتی انرژی آفتابی و تولید صندوق های فلزی برق آغاز به کار نمود.

   از آنجائیکه اسناد مالی این تصدی به شکل مناسب حفظ نگردیده و عواید تصدی در سالهای 1384 الی 1386 ارایه نشده و بیلانس مالی تصدی تا اخیر قوس سال 1386 مبلغ 1.3 ملیون افغانی را نشان میدهد.

   شورای وزیران انحلال تصدی متذکره را مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف نمود تا جایداد های مورد ضرورت وزارت انرژی و آب را بدسترس آن وزارت قرار داده و جایداد های مازاد تصدی را طبق قانون تصدی ها طی مراحل و انحلال آنرا    نهایی سازد.

  به همین ترتیب وزیر مالیه در مورد تغییر شخصیت حقوقی تصدی ساختمانی امور برق گفت:

   این تصدی در سال 1358 بحیث یکی از مدیریت های برشنا موسسه تاسیس و در سال 1362 به یک تصدی دولتی تبدیل گردیده که در بخش های تولید پایه های کانکریتی و مونتاژ صندوق ها و شبکه های برق فعالیت مینماید. از اینکه تولیدات تصدی متذکره ضرورت اشد سیستم انرژی برق در شهر کابل میباشد بناً پیشنهاد تغییر شخصیت حقوقی تصدی متذکره و ادامة فعالیت آنرا در چوکات برشنا موسسه به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت و آن وزارت موظف شد تا آنعده جایداد های تصدی را که برای فعالیت آن ضروری باشد شناسائی و به برشنا موسسه انتقال، جایداد مازاد را از طریق داوطلبی و مزایده به فروش برساند.

   در ادامة اجندا، قیمت گذاری ملکیت غلام محمد شیرزاد متصل ارگ ریاست جمهوری توسط وزیر انکشاف شهری و معین وزارت مالیه به جلسه چنین مطرح شد:

   بتأسی از حکم شماره (80) مورخ 7/1/1387 مقام عالی ریاست جمهوری، هیئت قیمت گذاری و تثبیت مساحت ملکیت مرحوم غلام محمد شیرزاد، نتایج ارزیابی خویش را چنین ارایه نموده اند:

   مساحت زمین متذکره 5970 متر مربع تثبیت و به اساس معلومات ریاست عمومی قضایای دولت و نرخ گیری از رهنما های معاملات، قیمت فی بسوه زمین را مبلغ معادل 55 هزار دالر معلومات ارایه نموده اند. هیئت موظف در مورد این جایداد سه طرح را پیشکش نموده است.

  اول: قیمت فی بسوه زمین معادل مبلغ 55 هزار دالر که از رهنما های معاملات بدست آمده.

    دوم: استملاک زمین و جایداد ها که توسط شورای وزیران منظور گردیده.

    سوم: معادلت زمین متذکره در ساحة دیگر شهر کابل.

   شورای وزیران با درنظرداشت موقعیت جایداد متذکره از لحاظ امنیت ارگ رياست جمهوري که در جوار آن سفارت های کشور های خارجی نيز قرار داشته مطابق قانون استملاک، استملاک آنرا به نرخ روز فی بسوه معادل مبلغ 40 هزار دالر امریکائی مورد تائید قرار داده، و وزارت مالیه را موظف نمود تا پول جایداد متذکره را تدارک و اسناد آنرا به ملحقات ارگ ریاست جمهوری طی مراحل نماید.

  در اخیر اجندای شورای وزیران اجارة موازی یکصد و شانزده جریب زمین فارم هده با شرکت حبیب حسام غرض ایجاد فارم مرغداری توسط وزیر زراعت و آبیاری به جلسه ذیلاً مطرح شد:

   این شرکت به منظور احداث فارم مرغداری مبلغ 15 ملیون دالر را سرمایه گذاری نموده و اهداف آن عبارت اند از:

عرضه نمودن محصولات گوشت و تخم مرغ در داخل کشور
کاهش و جلوگیری از تورید محصولات گوشت و تخم مرغ از خارج کشور.
ترویج پروژه مرغداری و تکثیر آن به صورت فنی.
ایجاد زمینه های کار، استخدام و کاریابی هموطنان.
جلوگیری از فرار اسعار خارجی.
سرمایه گذاری در داخل کشور.
  این فارم به مساحت موازی 116.5 جریب زمین در ساحة 88 بلاک 5 فارم هده به اجارة فی جریب سالانه مبلغ 3290 افغانی احداث و اجارة فارم متذکره بعد از هر سه سال بعد از تجدید نظر به مقایسه حجم تولیدات آن افزایش خواهد یافت.

  شورای وزیران احداث فارم متذکره را توسط سکتور خصوصی کشور قدم نیک در جهت رشد سکتور خصوصی دانسته و قرار داد متذکره را مورد تائید قرار داد.

  وزارت زراعت و آبیاری را موظف نمود تا قرار داد متذکره را عقد و امور این فارم را طبق پلان های تفصیلی آن نظارت بعمل آورد.