قبايلي مشران وايي، چي د حکومت دا بهانه ورته د منلو نه ده، چي وايي د کانونو پر سر د قبايلي خلګو ترمنځ شخړي رامنځ ته کيږي، ځکه يې د معدنونو واک حکومت ته سپارلی دی.

د نومبر پر ۱۳ نېټه پاکستاني رياست د قبايلي سيمو د کانونو ملکيت د حکومت په ترلاس لاندي منظور کړ او دا پرېکړه يې وکړه چي د قبايلي سيمو معدنونه به د حکومت لخوا استخراجېږي .

ددغه قانون پرضد د قبايلو مشران سره راټول سوي او په يوه ږغ يې د پاکستاني رياست دا پرېکړه يې غندلې ده.

د جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشر مولانا جمال الدین وویل ، د هر چا خپلې سیمو معلومې دي او د قبيلو ترمنځ پر وسایلو جګړې نسته.

“دا د قبایلو د وسایلو د قبضه کولو یو دروغجن ، جابرانه او بې انصافه دلیل دی چي دوی یې ځان ته جوړوي. دوي یو پلو وايي چي قبایل ابادوو او روزګار ورکوو او بل پلو د قبایلو پر وسایلو قبضه کول غواړي”

د شمالي وزیرستان پارلماني استازی محسن داوړ وايي ، حکومت د قبایلي سیمو قدرتي وسایل په انضمام کي لا حکومتي ګرځولي وو.

ده وویل ، په دې بل کي یو پلو ویل سوي چي تر راتلونکو لس کالو به دا وسایل د قبایلو ملکیت وي او بل پلو حکومتي بلل سوي دي.

د محسن داوړ په وینا ، پر دې هر څه سربېره دا خبره د منلو وړ نه ده چي ګواکي حکومت د قبایلو ترمنځ د جګړو د مخنیوي لپاره دا ګام اخیستی دی.

“د فاټا په وخت کي به چي یو چا لیز اخیستی نو د قومونو او هغوي ترمنځ به د تحصیلدار په مخ کي دا پرېکړه کيده او د دې به ریکارډ له حکومت سره موجود وو. نو له دې کبله دا خبره د منلو وړ نه ده چي د قبیلو ترمنځ دې پرې جګړې وای ، هغه ځکه چي هر چا ته به خپل حد معلوم وو او هیچا له خپل حده تجاوز نه سو کولای”