تېره ورځ د خيبر پښتونخوا صوبايي اسمبلۍ او اپوزيسون د حکومت د هغه قانون وغندی چي له مخي به يې په قبايلی سیمو کي معدنيات د حکومت تر ولکې لاندي وي.

د نومبر پر ۱۳ نېټه پاکستاني رياست دداسي يوه قانون د منظورېدو غوښتنه وکړه چي له مخي به يې قبايلي معدنونه د حکومت ترلاس لاندي وي او حکومت به يې د را ايستلو واک لري.

په صوبايي اسمبلۍ کې د عوامي نیشنل ګوندپارلماني مشر سردار حسین بابک  وايي، چې ګوند یې د دغه بل پرضد عدالت ته ځي.

نوموړی وايي، چي په قبايلو کي د کربونو روپو معدنيات پراته دي او حکومت د سرمایه دارانو د خوشالولو لپاره  په بیړه بیړه قانون منظور کړ.

د بابک په وینا چي دوی د خپلو سرمایه دارانو په ځولۍ کي د پښتنو شتمنۍ اچولو لپاره دا قانون سازي کړې ده، نو په دې وجه به یې ګوند دغه بل پرضد ژر تر ژره عدالت ته ځي.

په صوبايي اسمبلۍکي د شمالي وزيرستان غړی میر کلام وزیر وايي، د قبایلي ضلعو قامونه به هېڅکله دا قانون و نه مني.

ددغه قانون پرضد د قبايلو مشران سره راټول سوي او په يوه ږغ يې د پاکستاني رياست دا پرېکړه يې غندلې ده.

د جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشر مولانا جمال الدین وویل ، د هر چا خپلې سیمو معلومې دي او د قبيلو ترمنځ پر وسایلو جګړې نسته.

“دا د قبایلو د وسایلو د قبضه کولو یو دروغجن ، جابرانه او بې انصافه دلیل دی چي دوی یې ځان ته جوړوي. دوي یو پلو وايي چي قبایل ابادوو او روزګار ورکوو او بل پلو د قبایلو پر وسایلو قبضه کول غواړي”