له کله نه چې بهرنيو ځواکونو او موجوده حکومت ته د مخالفانو زور معلوم شوى نو ، د سولې بلنې يې پيل کړي دي .
 خو دغه بلنې او د مقابل لوري غبرګونونه داسې ښيي چې ، يوه ډله هم په رښتني توګه    سولې ته ليواله نه ده .
افغان دولت او د هغوى بهرني ملاتړي چې کله مخالف وسلوال سولې ته رابولي نو يواځينې شرط يې د اساسي قانون منل وي .
 دوى وايي : هغه څوک چې اساسي قانون ومني نو در وازه يې په مخ پرانستې ده .

 دولت او بهرنيان  ،  داسې ښيي چې دوى د اساسي قانون سرسخت ملاتړي دي او ټوله جګړه يې د هغو پر ضد ده چې ،  دغه قانون نه مني .
يانې دوى په دې توګه د قانون پرضد کسانو پر وړاندې جګړې ته مشروعيت ورکوي .

 که چېرې خبره همداسې وي نو بيا خو د موجوده نظام  او بهرنيو پر ضد هم جګړه مشروع ده .
 ځکه بهرني ځواکونه او اوسنى نظام هم د همدې اساسي قانون ناقضين دي .
 وګورئ ! د اساسي قانون دوهمه ماده کې راغلي :
 د افغانستان د اسلامي جمهوريت دين ، د اسلام  مقدس دين دى .
 موږ له اساسي قانون څخه ډېر پخوا مسلمانان وو او يا زموږ په فطرت کې اسلام ګډ دى ، اوس څوک يواځې شعار او خبرو ته نه، بلکې  عمل ته ګوري .
 د اساسي قانون پورتنۍ ماده ډېره ښکلې ده خو کومه نوې خبره نه ده ، خلک اوس له دغه شان نظام نه چې دين يې اسلام وي ، د اسلامي احکامو عملي کول غواړي .

 په دې تېرو شپږو اوو کلونو کې په لسګونو جنسي تيري وشول ، وسلوالې غلاوې وشوې ، نا حقه وژنې وشوې خو په دې اړه کوم قراني حد ( قصاص ، لاس پريکول … او )  عملي شول ؟؟
 دغه شان ددغه قانون د شپږمې مادې له مخې  دولت د ټولنيز عدالت، د انساني كرامت په ساتلو، د بشرى حقوقو په ملاتړ، د  ولسواكۍ په تحقق، د ملي وحدت په تامين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ په برابرۍ او د هېواد په ټولو برخو كې د متوازنې پراختيا پر بنسټ د يوې هوسا، او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.
خو ايا د تخار په خواجه بهاوالدين کې  ٨٠ کوره پښتانه چې د زور واکانو له خوا په يوه زاړه محبس کې له څه باندې يوې مياشتې راهيسې برمته دي ، هلته ټولنيز عدالت ته اړتيا نه شته او ايا هغوى انساني کرامت نه لري ؟؟
ددغه قانون د نهمې مادې له مخې كانونه، او نورې ترځمكې لاندې زيرمې د دولت ملكيت دى. د دولت دملكيتونوساتنه او اداره او له طبيعى زيرمو او نورو عامه ملكيتونو څخه د سمې استفادې ډول د قانون له ليارې تنظيميږي .
خو د نورستان ، لوګر ، ميدان وردګ  او … قيميتي ډبرو په کانونو  له کلونو راهيسې تالان ګډ دى .
دغه شان اساسي قانون د نشه يي توکو کر ، توليد او .. منع کړى خو په اوسني دولت کې افغانستان دنړۍ په کچه ٩٣ % نشه يي توکي توليد کړل .
 همدارنګه اساسي قانون اوه پنځوسمې  مادې په افغانستان کې خارجي اتباع  د بين المللي حقوقو د قواعدو په حدودوكې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مكلف کړي دي . خو ايا دغو جنابانو قانون ته پاملرنه کړې ؟
وګورئ !  د اساسي قانون له مخې جرم يو شخصي عمل دى حتې   د متهم تعقيبول، نيول، توقيفول او پرهغه باندې د جزا تطبيق بل هېچا ته سرايت نه كوي.
خو بهرنيانو د يوه مخالف لپاره پوره کلي بمباروي ، په زرګونو ملکي وګړي يې ووژل او له مخالفانو سره د تړاو په شک يې په بې ګناه خلکو د بګرام او ګوانتانامو په جهنمي زندانونو کې کلونه واړول .
 ددغه قانون ٣٨ ماده وايي چې د شخص استوګنځى له تېري څخه خوندى دى. هېڅوك د دولت په ګډون نشي كولاى د استوګن له اجازې يا د واكمنې محكمې له پرېكړې پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون كې ښودل شوي، د چاكور ته ورننو ځي يا يې وپلټي خو بهرني ځواکونه خپل سر کورونو ته اوړي او په خواږه خوب ويده خلک وژني .
او …
 دغه څو بېلګې زباتوي چې   بهرنيان او  خپله دولت اساسي قانون ته کومه وفاداري نه لري .
دغه شان مخالفه ډله چې د سوچه اسلام دعوه کوي ، هم  داسي کارونه کوي چې له دغه دين سره ،  اړخ نه لګوي .

 له انسانه سر پرېکول ، د بې ګناه خلکو وژل ،    او … هغه څه دي چې اسلام منع کړي خو لا روان دي .
 په هرصورت ، دغه شان حالاتو ته په پام بايد دولت او بهرني ځواکونه ډېر اساسي قانون وړاندې – وړاندې نه کړي .
خلک سترګې لري ، هر څه ويني په تشو دعوو څوک نه غولېږي .
نو که رښتيا هم څوک سولې ته ليوالتيا لري او نور نه غواړي چې په دغه کنډر – کنډر وطن کې د خداى د حسين مخلوق ( انسان )  بېځايه وينه تويه شي ، له بېځايه شرطونو دې تېر شي او د زړه له کومې دې سولې ته کار وکړي .