جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محترم احمد ضياء مسعود معاون اول رياست جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

  در آغاز جلسه، موضوع امنيتي كشور بشمول وضع امنيتي ولايت هرات به بحث گرفته شد، شوراي وزيران بعد از بررسي موضوع و ارايه نظريات فيصله بعمل آورد كه بمنظور رسيده گي بموقع مشكلات امنيتي ولايت هرات هئيت عاليرتبه دولتي تحت رياست مشاور امنيت ملي رياست جمهوري به اشتراك معينان وزارت هاي دفاع ملي، امور داخله، معاونين اداره مستقل ارگان هاي محل، رياست عمومي امنيت ملي و رئيس اداره دفاع و امنيت رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران بشمول دو تن از نماينده گان ولايت هرات در پارلمان كشور، به ولايت هرات سفر نموده، قضايا را از نزديك بررسي، با ارايه راه حل مناسب براي بهبودي وضع امنيتي و اداري آن ولايت بمقام رياست جمهوري طي يك هفته گزارش دهند.

  متعاقباً، رئيسه جمعيت افغاني سره مياشت بمناسبت هفته مخصوص سره مياشت، از فعاليت هاي آن جمعيت به مجلس معلومات ارايه نموده جهت تقويه بنيه مالي آن جمعيت از شوراي وزيران خواست تا حد اقل سه روزه معاشات شان را بشمول مامورين و كارمندان عاليرتبه دولتي كه معاش سوپرسكيل دارند به جمعيت افغاني سره مياشت اعانه نمايند.

  همچنان رئيسه جمعيت افغاني سره مياشت از شوراي وزيران تقاضا نمود تا زمين هاي غصب شده آن رياست توسط ادارات دولتي و افراد و اشخاص به آن رياست برگردانيده شود.

  شوراي وزيران ضمن تقدير از زحمات و تلاش رئيسه جمعيت افغاني سره مياشت در زمان تصدي وظيفه اش جهت تقويه آن جمعيت، فيصله بعمل آورد كه حد اقل سه روزه معاش وزيران به حساب اداره جمعيت افغاني سره مياشت اعانه گردد و هم از تمام كاركنان دولت كه معاش سوپرسكيل دارند تقاضا بعمل آمد كه حد اقل سه روزه معاشات شان از طريق وزارت ماليه و ادارات مربوط به حساب جمعيت افغاني سره مياشت     انتقال نمايند.

  هم چنان بمنظور اعاده ملكيت هاي غير منقول آن جمعيت از ادارات دولتي و از قبضه افراد و اشخاص، معاون اول رئيس جمهوري توظيف گرديد از طريق رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران مطابق فيصله قبلي شوراي وزيران و حكم مقام رياست جمهوري، استرداد ملكيت هاي غير منقول جمعيت افغاني سره مياشت را    ارزيابي و حل نمايند.

  طبق اجندا، محترم محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری از جریان نورمال طی مراحل امور اداری و تخنيكي حجاج به جلسه اطمینان داده و ضمناً وزیر حج و اوقاف در گزارش خویش افزود: به استثنای ولایات هلمند، نیمروز و زابل، پاسپورت حجاج از سایر ولایات مواصلت نموده است که تا اکنون از جملة 20 هزار حاجی سهمیة دولت به تعداد 13000 جلد پاسپورت و از جملة ده هزار سهمیة سکتور خصوصی به تعداد 7732 جلد پاسپورت حجاج ترتیب و آمادة ویزه است. همچنان به تعداد یکصد قلم ادویة مورد ضرورت تهیه شده و تیم صحی 60 نفري نیز از جانب وزارت صحت عامه معرفی گردیده است. تطبیق واکسین پولیو جریان داشته و واکسین مننجیت هم خریداری گردیده، دروس عملی و نظری برای حجاج در تمام ولایات کشور آغاز گرديده است.

  متعاقباً وزیر ترانسپورت و هوانوردی از فعال بودن میدان های هوایی کابل، قندهار، هرات و مزارشریف غرض انتقال حجاج به كابل و از ميدان بين المللي كابل و قندهار به شهر جده عربستان سعودي به جلسه اطمینان دادند.

  سپس فیصله های شماره 11، 13 و 14 کمیتة اقتصادی شورای وزیران به جلسه مطرح و در مورد مسدود شدن بازارچه های مرزی، وزیر اقتصاد، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی و سرپرست ادارة آیسا، معینان وزارت های امور خارجه و مالیه بالترتیب نظریات شان را به جلسه چنین مطرح نمودند:

  درسال های قبل، از طریق بازارچه های مرزی ولایت جنوبغرب اموال بی کیفیت، بدون محصول گمرکی داخل کشور میگردید که از یک جانب تولیدات صنایع ملی ناشي از ورود اموال بی کیفیت متضرر گردیده و از جانب دیگر عواید ملی را کاهش داده و زمینة رشد فابریکات تولیدی كشور و کاریابی را شدیداً محدود ساخته بود که در سال 1385 بالاثر پیشنهاد ادارة حمايه سرمایه گذاری خصوصی (آیسا) با صدور حکم مقام ریاست جمهوری انسداد بازارچه منظور گردید.

  متعاقباً در اولین اجلاس کمیسیون عالی مشترک مرزی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، بازگشایی بازارچه ها دو باره مطرح که هیئات عالی جانب افغانی اضرار آنرا از لحاظ تولیدی، عواید ملی و پائین بودن کیفیت اموال با مقامات ایرانی مطرح نمودند. اخیراً این بازارچه ها از طرف یک تعداد افراد زورمند در بعضی ولایات سرحدي کشور دوباره فعال گردیده است.

  شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه روی اضرار بازارچه ها فیصله بعمل آورد تا وزارت امور داخله به همکاری ادارة مستقل ارگانهای محل و والیان ولایات سرحدی در مسدود شدن این بازارچه ها اقدام قاطع نمایند.

  سپس ایجاد ادارة مستقل پارکهای صنعتی توسط مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی و سرپرست ادارة آیسا به جلسه چنین مطرح شد:

  به منظور پيشبرد امور صنعتکاران کشور فعلاً در تشکیل وزارت تجارت و صنایع و ادارة سرمایه گذاری خصوصی (آیسا) ادارات مختلف مصرف فعالیت هستند، به منظور انسجام امور صنعتکاری از طریق یک ادارة واحد، به همکاری متخصصین بانک جهانی مطالعات جریان دارد که عنقریب نتایج آن به شورای وزیران ارایه میگردد.

  شورای وزیران وزارت تجارت و صنایع و ادارة سرمایه گذاری خصوصی (آیسا) را موظف نمود تا نتایج بررسی را توام با طرح تشکیل، مقرره و لایحة وظایف ادارة مستقل پارکهای صنعتی طی مراحل و به جلسات بعدی شورای وزیران ارایه نمایند. 

  سپس وزیر اقتصاد در رابطه به گزارش کمیسیون موظف در مورد جایداد های اتحادیة کوپراتیفهای دهقانان به جلسه چنین توضیح داد:

  متکی به هدایت مصوبة مورخ 7/5/1385 شورای وزیران، هیئت متشکل از ارگانهای ذیربط تحت ریاست آن وزارت موظف گردیده بود تا جایداد های این اتحادیه را بررسی نماید که بر اساس پیشنهاد هیئت موظف و حکم شماره 2685 مورخ 17/5/1386 مقام عالی ریاست جمهوری، ادارة کنترول و تفتیش در قسمت بررسی این جایداد ها توظیف که آن اداره مجموع مساحت زمین های اتحادیه را به شمول تعمیر ها، گدام ها، مغازه ها، دستگاه های تولیدی و سایر ملکیت ها موازی 243.3 جریب زمین تثبیت و خاطر نشان نموده اند که از جملة موازی 119.4 جریب آن به شمول یک تعداد ساختمانها توسط اشخاص و افراد و ارگانهای دولتی غصب و تصرف گردیده است.

  از آنجائیکه در گزارش کمیسیون موظف و ادارة کنترول و تفتیش اختلاف نظر موجود بود، شورای وزیران فیصله نمود تا کمیسیون موظف یکجا با محترم محمد یاسین عثمانی رئیس ادارة عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و ادارة کنترول و تفتیش مجدداً موضوع را به ملاحظه اسناد موجود بررسی نموده، گزارش توافق شده را به شورای وزیران ارایه نمایند. همچنان وزارت مالیه موظف شد تا برویت اسناد مخزن در مستوفیت ها و  اسناد و سوابق ملکیت های اتحادیة کوپراتیف ها و اجرای تخصیصات بودجة عادی و انکشافی از زمان ایجاد اتحادیه، طي دو هفته به کمیسیون موظف معلومات مستند را ارایه نماید.

  در بخش دیگر اجندا، پیشنهاد شاروالی کابل در مورد انتقال تصدی خانه سازی با تشکیل و بودجة آن از وزارت انکشاف شهری به شاروالی کابل که بر مبنای سرمایه گذاری کشور امارات متحدة عربی در بخش شهر سازی به جلسه ارایه گردیده بود، مورد بحث قرار گرفت.

  وزیر انکشاف شهری، مشکلات انتقال تصدی خانه سازی را به شاروالی کابل چنین بر شمرد: از آنجائیکه در جنب تصدی خانه سازی فعالیت هایی مانند، مهمانخانه، سالون عروسی، تولید گاز اکسیجن، فارم مرغداری، قطع کردن سنگ های مرمر نیز وجود داشته که یکتعداد آن به شمول تولیدات بخش خانه سازی غیر فعال میباشد. علاوتاً این تصدی مطابق فیصلة شورای وزیران و پالیسی خصوصی سازی تصدی های دولتی، در فهرست خصوصی سازی قرار داشته که در همین راستا کار جریان دارد. همچنان وزیر انکشاف شهری در قسمت رفع مشکل سرمایه گذاری امارات متحدة عربی در بخش شهرسازی هر نوع همکاری آن وزارت را اعلام نموده، خاطر نشان نمود، از اینکه سرمایه گذاری بزرگ در این پروژه صورت میگیرد، بنأً به بورد موظف در احداث کابل جدید به شمول مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی وظیفه سپرده شود تا با در نظرداشت طرح هاي شاروالي كابل، طرزالعمل را در این مورد ترتیب، ضرورت های سرمایه گذاران را در آن منعکس و نتیجه را به شورای وزیران گزارش دهند كه مورد تائيد قرار گرفت.

  در بخش دیگری از کار جلسه، معین وزارت صحت عامه مشکل زمین های استملاک شدة محوطة شفاخانة جمهوریت را به جلسه چنین توضیح نمود.

  بتاسی از فرمان شماره 3165 مورخ 3/1/1349 صدارت عظمی وقت، به منظور استملاک زمین های ملکیت شرکت ممتاز ترانسپورت، جگړن عبدالحمید، ملا فیض محمد، قوماندانی ولایت کابل و وزارت دفاع ملی مبلغ 12.54 ملیون افغانی تحت چک نمبر 38035 مورخ 19/12/1375 به حساب شاروالی کابل انتقال شده که از جمله شرکت ممتاز از اخذ پول استملاک امتناع ورزیده بود. اکنون که كار ساختمان تعمیر شفاخانه در سه بلاک ده منزل، چهار منزل و سه منزل قسم شفاخانة مدرن چهار صد بستر به ارزش بیست و یک ملیون دالر امریکائی از طریق جمهوری کشور چین حدود 90 فیصد به پایة اکمال رسیده، به ساحة استملاک شدة حومة شفاخانه غرض تکمیل ساختمان و افتتاح آن اشد ضرورت است.

  شورای وزیران با استماع گزارش الي فيصله نهايي محاكم كشور، استملاک ساحة مورد نظر را مجدداً غرض تکمیل کار ساختمان شفاخانه مورد تائید قرار داده، شاروالی کابل را موظف نمود تا به همکاری وزارت امور داخله ساحة مورد نظر را تا يك هفته ديگر تخلیه و بدسترس وزارت صحت عامه قرار دهند، علاوتاً شاروالی کابل به ملاحظه سوابق، استملاک ساحه را مطابق احکام قانون استملاک با محاکم ذیربط نهایی سازد.

  در اخیر جلسه، معاهدات بین المللی ذیل توسط معین وزارت امور خارجه به جلسه مطرح و مورد تائید قرار گرفت:

یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان بهزیستی کشور ایران كه بتاریخ 12/9/1385 هجری شمسی به امضأ رسیده و دارای 26 ماده میباشد. مطابق این یادداشت تفاهم، سازمان بهزیستی کشور ایران مسؤولیت تکمیل و تجهیز پروژة جامع توانبخشی معلولین کابل را به محض دریافت اعتبار اين تفاهمنامه عهده دار میگردد.

قرارداد تهیة تجهیزات طبی برای شفاخانة جمهوریت به ارزش 2.5 مليون دالر بین وزارت صحت عامة جمهوری اسلامی افغانستان و سفارت کشور چین مقیم کابل كه قبلاٌ به امضأ رسیده، دارای 12 فصل میباشد. مطابق این قرارداد، جانب چین تجهیزات طبی را به جانب افغانی تهیه داشته و مسؤولیت انتقال تجهیزات را به شفاخانة جمهوریت کابل، بیمة ترانسپورتیشن بحری و یا زمینی تجهیزات را به عهده میگیرد، علاوتاٌ به تعداد 10 نفر از متخصصین تخنیکی را جهت نصب و تنظیم تجهيزات متذكره اعزام داشته و مصارف سفر متخصصین چینائی و بود و باش آنها در افغانستان به عهده آن كشور ميباشد.

   شوراي وزیران، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا طبق فقرة (5) مادة (90) قانون اساسی ج.ا.ا، آنعده معاهدات که ایجاب تصدیق شورای ملی را مینماید، از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به آن شورا ارجاع نماید.