۱ ـ  حقوقي موازين :

  د نړيوال حقوقو له نظره جګړه د دولتونو تر منځ نښتي ته ويل کيږي . د جګړي حقوق د نوموړي نښتي  زيږنده پروبلمونه تنظيموي .

  غت سوال دا دي چه کله چه جګړه د « دولتونو تر منځ د تکر » په بنه وپيږنو ، د دولت او وسله والو مخالفينو تر منځ نښتي ته کومه حقوقي تعريف ورکولي شو ؟

  د جګړي حقوق د وسله والو مخالفينو سره چه د کوم دولت تر تابعيت لاندي قرار نلري څنګه چلند کوي ؟

  په عمومي توګه وسله والو مخالفين د کوم دولت تر بيرغ لاندي او د کوم منظم فوځ تر قومانده لاندي جنګيږي نه . دوي د جګړي د قوانينو په وړاندي د احترام ژمنتوپ نلري . اما د اخلاقي او مذهبي اصولو په رعايت مکلف دي .

  د وسله والو مخالفينو مقابل لوري خپل يا پردي دولت دي .

  ــ په لمړي حالت کي وسله والو مخالفينو د برحال دولت له خوأ اشرار ، باغي ، تروريست په نومونو باندي تکول او ورباندي کورني قانون تطبيق کيږي .

  ــ په دوهم حالت کي وسله والو مخالفينو د « مقاومت » حيثيت غوره کوي او بايد د اشغالګرو ځواکونو له طرفه  دوي سره د جګړي نړيوالو حقوقو په چوکات کي چلند وشي .

  کله چه د مقاومت غړي د جګړي په ترڅ کي توقيف کيږي د « جنګي اسير » په توګه د يو لړ حقونو

څخه برخمن دي.

د اصل په Jus in bello    د جنګي اسيرانو حقوق د سلګونو کلونو راهيسي د   « ژوس ان بلو » 

بنست باندي تنظيم شويدي .

  Droit international humanitaire« ژوس ان بلو » د نړي په کچه د نړيوال انساني حقونو سرچينه ده .

  د جينوا لمړي کانوانسيون ( ۱۸۶۴ ) په منازعاتو کي د انساني حقونو د تنظيم لمړني ګام ګنلي شو .

  د جينوا دريم کانوانسيون ( ۱۹۴۹ ) او د هغه ضمايم پروتوکول ( ۱۹۷۷ ) غير دولتي جګړه ماروته حقوقي ملاتړ ور په برخه کوي  او دوي  د «  جنګي اسيرانو » په توګه د ګن شمير حقونو نه برخمن ګني (نمبر ۱ پروتوکول . ۴۳ او ۴۴ همه ماده ) . د هغي جملي څخه : برائت ذمه ، د اعتراف په مقصد د شکنجي منع ، د دفاع د وکيل د درلودلو حق او نور . د جنګي اسير اعدامول په کلکه منع شوي دي ( دريم کانوانسيون ۱۰۰مه ماده ).  مهمه خبره داده چه په هغه جګړه کي چه د وسله وال مقاومت په وړاندي بهرنيو قوتونه قرار لري ( افغانستان غوندي) جنګي اسيرانوته  نوموړي حقوقي تضمينات ، بايد د بهرنيو يرغلګرو قوتونو له خوآ وپيژندل شي او د هغه د اجرأ څارنه وشي . يعني هغه قوتونه چه د جينوا د کانوانسيون يو اړخ جوړوي .

  که د جګړه مارو د حقوقي حالت د څرنګوالي په اړه کوم شک بيدا شي ، قضيه د  ذيصلاح محکمي له خوأ فيصله کيږي .

  جنګي اسير د يرغلګر هيواد د دولتي اتوريته تر نفوذ لاندي په يوه « نظامي محکمه » کي  تر محاکمي لاندي نيوړ کيږي ( دريم کانوانسيون ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۷ مه ماده ) .

  که جنګي اسير د يرغلګر دولت تبعه نه وي ، اَن نظامي محکمه ورته د اعدام سزأ نشي ورکولي  ( دريم کانوانسيون ۱۰۰ مه ماده ) .

  په اکثر مواردو کي بهرنيان ترجيح ورکوي چه  د ژنو کانوانسيونونو ، د حقوقي ملاحظاتونه پرته جنګي اسير تر اشغال لاندي هيواد ته  ونسپاري . دغه کار مختلف لاملونه لري.د هغي جملي څخه :

  ــ د اشغال شوي هيواد د دولتي جوړشت نيمګړتياوي .

  ــ د جنګي اسير اعدامول يا ورته د تښتي زمينه برابرول .

  ــ د اشغالګر ځواک له خوأ د جنګي اسير نه استخباراتي معلومات تر لاسه کول .

  خو سره له دي که جنګي اسير اشغال شوي هيواد حکومت منګولوته ولويږي او ورباندي د اعدام حکم صادريږي ، بايد اشغالګر دولت د نړيوال قوانينو د روحيي د احترام په خاطر مداخله وکړي .

د دي په مقصد چه د نوموړي مداخلي د پاره وخت تر لاسه شي ، د اعدام حکم بايد د ۶ مياشتي د تيريدونه مخکي اجرأ نشي ( دريم کانوانسيون ، ۱۰۱ مه ماده ) .

۲  ــ  په افغانستان کي د جنګي اسيرانو حقوقي حالت :

  ناتو په ۲۰۰۱ کال کي يو دستورالعمل تنظيم کړ چه په هغه کي د جنګي اسيرانو سره د چلند څرنګوالي په ګوته کيږي. دستور العمل په جګړه کي توقيف شوي کسان په دوه کته ګوري ويشي :

جنګي اسيران او پاتي کسان .

  جنګي اسيران په اتوماتيکه توګه د جينوا د دريم کانوانسيون تر پوښ لاندي د ځانګړي حقونو او امتيازاتو ځخه برخمن کيږي. توقيف شوي پاتي کسان تر هغه وخته پوري د ناتو د قواوو له خوأ ساتل

کيږي چه د هغوي حقوقي حالت د يو ذيصلاح محکمي له خوأ روښانه شي .

  په افغانستان کي د ناتو قوأ د خپل ۲۰۰۱ دستور العمل خلاف تول جنګي اسيران بي له کوم مصئونيتي ضمانت څخه افغان حکومت ته د دغه واقعيت په درک سره چه دوي شکنجه يا اعدام کيږي وسپارل ، ځکه چه :

  ــ د ناتو اکثرو غړيو هيوادونه اروپايي اتحاديي ته منسوب وو . د اروپا په اتحاديه کي اعدام د قانون له خوأ منع دي .

  ــ ناتو د ژنو د هغو کانوانسيونونه چه د جنګي اسيرانو اعدام منع کوي يو اړخ جوړوي .

  ــ  ناتو د شکنجي ضد کانوانسيون ( ۱۹۸۴ ) لاسليک کونکي ګنل کيږي .

  په کابل کي د اعدامونو لړي چه اصلآ سياسي او قومي بنه لري ، د ځينو کسانو چه د عامه حقوق جنايت کاران ګنل کيږي پيل او ورپسي ۳ تنه د مقاومت غړيو ( د لويديزوالو په تعبير طالبان ) شهيدان شول . داسي معلوميږي چه د عامه حقوقو د جنايت کارانو اعدام د جنګي اسيرانو د اعدام د

کاموفلاژ ( ستر او اخفأ ) په مقصد تر سره شوي وي .

  د جنګي اسيرانو په اعدام باندي په کابل کي د ملګرو ملتونو استازي او د افغاني د بشر د حقوقود کمسيون له خوأ اعتراضونه وشول . خو ناتو چه د اعدام د توطئي تر شأ ولاړ دي او د نړيوالو قوانينو له مخي د جنګي اسيرانو ساتنه په غاړه لري چوپه خوړه پاتي شوه .

  د پيښي غميزه پدي کي ده چه جنګي اسيران د کابل اداري له طرفه چه په کي د جنګي جناياتو تورن کسانو ځاړه جوړه کړيده او د ديموکراسي او د بشر د حقوقونو د مناديانو له خوأ ملاتړ کيږي په شهادت رسيږي : واقعيت دا دي چه نړيوال قوانين د نړي د زور واکانو د سياسي ګتو په بنست باندي تفسير کيږي . يوازي زورواکان ځانته حق ورکوي چه  دول دول اصطلاحات لکه باغي ، اشرار ، تروريست او نور د ورځني سياست د غوښتني له مخي په خپله ګته وکاروي .

  د جنګي اسيرانو د اعدام لړي پدغسي شرايطوکي پيل کيږي چه د وسله والو مخالفينو سره د سولي د سيمه ايزي جرګه ګي لمړي پلاو پاي ته ورسيد او دوهم پلاو د جوړيدو په درشل کي دي .

  د مقاومت د غړيو اعدام دغه واقعيت په ګوته کوي چه د کابل اداره چه د جنګي دلو تپلو او ور سره ملاتړ بهرنيانو په لاس کي دي ، د مخالفينو سره د سولي په اړه صداقت او صلاحيت نلري .