لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
۱ ـ حقوقي موازين :
د نړيوال حقوقو له نظره جګړه د دولتونو تر منځ نښتي ته ويل کيږي . د جګړي حقوق د نوموړي نښتي زيږنده پروبلمونه تنظيموي .
غت سوال دا دي چه کله چه جګړه د « دولتونو تر منځ د تکر » په بنه وپيږنو ، د دولت او وسله والو مخالفينو تر منځ نښتي ته کومه حقوقي تعريف ورکولي شو ؟
د جګړي حقوق د وسله والو مخالفينو سره چه د کوم دولت تر تابعيت لاندي قرار نلري څنګه چلند کوي ؟
په عمومي توګه وسله والو مخالفين د کوم دولت تر بيرغ لاندي او د کوم منظم فوځ تر قومانده لاندي جنګيږي نه . دوي د جګړي د قوانينو په وړاندي د احترام ژمنتوپ نلري . اما د اخلاقي او مذهبي اصولو په رعايت مکلف دي .
د وسله والو مخالفينو مقابل لوري خپل يا پردي دولت دي .
ــ په لمړي حالت کي وسله والو مخالفينو د برحال دولت له خوأ اشرار ، باغي ، تروريست په نومونو باندي تکول او ورباندي کورني قانون تطبيق کيږي .
ــ په دوهم حالت کي وسله والو مخالفينو د « مقاومت » حيثيت غوره کوي او بايد د اشغالګرو ځواکونو له طرفه دوي سره د جګړي نړيوالو حقوقو په چوکات کي چلند وشي .
کله چه د مقاومت غړي د جګړي په ترڅ کي توقيف کيږي د « جنګي اسير » په توګه د يو لړ حقونو
څخه برخمن دي.
د اصل په Jus in bello د جنګي اسيرانو حقوق د سلګونو کلونو راهيسي د « ژوس ان بلو »
بنست باندي تنظيم شويدي .
Droit international humanitaire« ژوس ان بلو » د نړي په کچه د نړيوال انساني حقونو سرچينه ده .
د جينوا لمړي کانوانسيون ( ۱۸۶۴ ) په منازعاتو کي د انساني حقونو د تنظيم لمړني ګام ګنلي شو .
د جينوا دريم کانوانسيون ( ۱۹۴۹ ) او د هغه ضمايم پروتوکول ( ۱۹۷۷ ) غير دولتي جګړه ماروته حقوقي ملاتړ ور په برخه کوي او دوي د « جنګي اسيرانو » په توګه د ګن شمير حقونو نه برخمن ګني (نمبر ۱ پروتوکول . ۴۳ او ۴۴ همه ماده ) . د هغي جملي څخه : برائت ذمه ، د اعتراف په مقصد د شکنجي منع ، د دفاع د وکيل د درلودلو حق او نور . د جنګي اسير اعدامول په کلکه منع شوي دي ( دريم کانوانسيون ۱۰۰مه ماده ). مهمه خبره داده چه په هغه جګړه کي چه د وسله وال مقاومت په وړاندي بهرنيو قوتونه قرار لري ( افغانستان غوندي) جنګي اسيرانوته نوموړي حقوقي تضمينات ، بايد د بهرنيو يرغلګرو قوتونو له خوآ وپيژندل شي او د هغه د اجرأ څارنه وشي . يعني هغه قوتونه چه د جينوا د کانوانسيون يو اړخ جوړوي .
که د جګړه مارو د حقوقي حالت د څرنګوالي په اړه کوم شک بيدا شي ، قضيه د ذيصلاح محکمي له خوأ فيصله کيږي .
جنګي اسير د يرغلګر هيواد د دولتي اتوريته تر نفوذ لاندي په يوه « نظامي محکمه » کي تر محاکمي لاندي نيوړ کيږي ( دريم کانوانسيون ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۷ مه ماده ) .
که جنګي اسير د يرغلګر دولت تبعه نه وي ، اَن نظامي محکمه ورته د اعدام سزأ نشي ورکولي ( دريم کانوانسيون ۱۰۰ مه ماده ) .
په اکثر مواردو کي بهرنيان ترجيح ورکوي چه د ژنو کانوانسيونونو ، د حقوقي ملاحظاتونه پرته جنګي اسير تر اشغال لاندي هيواد ته ونسپاري . دغه کار مختلف لاملونه لري.د هغي جملي څخه :
ــ د اشغال شوي هيواد د دولتي جوړشت نيمګړتياوي .
ــ د جنګي اسير اعدامول يا ورته د تښتي زمينه برابرول .
ــ د اشغالګر ځواک له خوأ د جنګي اسير نه استخباراتي معلومات تر لاسه کول .
خو سره له دي که جنګي اسير اشغال شوي هيواد حکومت منګولوته ولويږي او ورباندي د اعدام حکم صادريږي ، بايد اشغالګر دولت د نړيوال قوانينو د روحيي د احترام په خاطر مداخله وکړي .
د دي په مقصد چه د نوموړي مداخلي د پاره وخت تر لاسه شي ، د اعدام حکم بايد د ۶ مياشتي د تيريدونه مخکي اجرأ نشي ( دريم کانوانسيون ، ۱۰۱ مه ماده ) .
۲ ــ په افغانستان کي د جنګي اسيرانو حقوقي حالت :
ناتو په ۲۰۰۱ کال کي يو دستورالعمل تنظيم کړ چه په هغه کي د جنګي اسيرانو سره د چلند څرنګوالي په ګوته کيږي. دستور العمل په جګړه کي توقيف شوي کسان په دوه کته ګوري ويشي :
جنګي اسيران او پاتي کسان .
جنګي اسيران په اتوماتيکه توګه د جينوا د دريم کانوانسيون تر پوښ لاندي د ځانګړي حقونو او امتيازاتو ځخه برخمن کيږي. توقيف شوي پاتي کسان تر هغه وخته پوري د ناتو د قواوو له خوأ ساتل
کيږي چه د هغوي حقوقي حالت د يو ذيصلاح محکمي له خوأ روښانه شي .
په افغانستان کي د ناتو قوأ د خپل ۲۰۰۱ دستور العمل خلاف تول جنګي اسيران بي له کوم مصئونيتي ضمانت څخه افغان حکومت ته د دغه واقعيت په درک سره چه دوي شکنجه يا اعدام کيږي وسپارل ، ځکه چه :
ــ د ناتو اکثرو غړيو هيوادونه اروپايي اتحاديي ته منسوب وو . د اروپا په اتحاديه کي اعدام د قانون له خوأ منع دي .
ــ ناتو د ژنو د هغو کانوانسيونونه چه د جنګي اسيرانو اعدام منع کوي يو اړخ جوړوي .
ــ ناتو د شکنجي ضد کانوانسيون ( ۱۹۸۴ ) لاسليک کونکي ګنل کيږي .
په کابل کي د اعدامونو لړي چه اصلآ سياسي او قومي بنه لري ، د ځينو کسانو چه د عامه حقوق جنايت کاران ګنل کيږي پيل او ورپسي ۳ تنه د مقاومت غړيو ( د لويديزوالو په تعبير طالبان ) شهيدان شول . داسي معلوميږي چه د عامه حقوقو د جنايت کارانو اعدام د جنګي اسيرانو د اعدام د
کاموفلاژ ( ستر او اخفأ ) په مقصد تر سره شوي وي .
د جنګي اسيرانو په اعدام باندي په کابل کي د ملګرو ملتونو استازي او د افغاني د بشر د حقوقود کمسيون له خوأ اعتراضونه وشول . خو ناتو چه د اعدام د توطئي تر شأ ولاړ دي او د نړيوالو قوانينو له مخي د جنګي اسيرانو ساتنه په غاړه لري چوپه خوړه پاتي شوه .
د پيښي غميزه پدي کي ده چه جنګي اسيران د کابل اداري له طرفه چه په کي د جنګي جناياتو تورن کسانو ځاړه جوړه کړيده او د ديموکراسي او د بشر د حقوقونو د مناديانو له خوأ ملاتړ کيږي په شهادت رسيږي : واقعيت دا دي چه نړيوال قوانين د نړي د زور واکانو د سياسي ګتو په بنست باندي تفسير کيږي . يوازي زورواکان ځانته حق ورکوي چه دول دول اصطلاحات لکه باغي ، اشرار ، تروريست او نور د ورځني سياست د غوښتني له مخي په خپله ګته وکاروي .
د جنګي اسيرانو د اعدام لړي پدغسي شرايطوکي پيل کيږي چه د وسله والو مخالفينو سره د سولي د سيمه ايزي جرګه ګي لمړي پلاو پاي ته ورسيد او دوهم پلاو د جوړيدو په درشل کي دي .
د مقاومت د غړيو اعدام دغه واقعيت په ګوته کوي چه د کابل اداره چه د جنګي دلو تپلو او ور سره ملاتړ بهرنيانو په لاس کي دي ، د مخالفينو سره د سولي په اړه صداقت او صلاحيت نلري .
