کور / د ډيورنډ کرښه / د ډيورنډ د موافقه ليك حقوقي ارزونه

د ډيورنډ د موافقه ليك حقوقي ارزونه

ډاکټر عثمان روستار تره کی

لومړى

د موافقه ليک د حقوقي اړخ لنډ تاريځ:

د نړۍ د نقشې پر مخ د افغانستان د اوسنيو پولو د تثبيت څخه نږدې يوه پېړۍ تيريږي. د افغانستان د پولو په ټاكنه كې روسانو او انګريزانو د خپلو استعماري غرضونو د تحقق په خاطر په كافي اندازه لاس درلود.
كه د ډيورنډ كرښه [۱۸۹۳] د افغانستان د نورو پولو سره پرتله كړو، دغه تريخ واقعيت په ډاګه څرګنديږي چې د كرښې په غزولو كې هېڅ يو بشري، جغرافيايي او حقوقي ملاحظات په نظر كې ندي نيول شوي. په هره اندازه چې د ډيورنډ د موافقتنامې د لاسليك د نېټې څخه لرې كېږو په همهغه معيار، د افغانستان د خپلواكۍ سياسي او ديپلوماتيكه بڼه غښتلې كېږي او ورسره افغاني واكمنان د ډيورنډ د كرښې په وړاندې د احتجاج او اعتراض پياوړتيا او سياسي ظرفيت تر لاسه كوي:  په افغانستان كې د ډيورنډ د وافقه ليك د مطرح كېدو څخه ۱۱۴ كال تيريږي. په دغه موده كې ۱۸ حكومتونو په كابل كې قدرت قبضه كړى دى. د هغې جملې نه څلور لومړنيو حكومتونو د ګواښ او فشار لاندې د ډيورنډ كرښه منلې او ۱۴ نورو حكومتونو د هغې په وړاندې په  رسمي يا غير رسمي توګه اعتراض او احتجاج ښودلى دى. ان تر دې چې د ډيورنډ قضيه د افغانستان په بهرني سياست كې ستر ځاى موندلى دى.
د نړيوالو حقوقي تعاملاتو سره خلاف، انګريزانو د افغانستان خپلواكي، د افغاني لوري له خوا د ډيورنډ كرښې د منلو سره وتړله. د كابل د موافقه ليك په دويمه ماده كې چې په ۱۹۲۱ زكال كې د برتانوي هند او اماني حكومتونو تر منځ لاسليك شو، راغلي
دي: ((د واړې خواوې د هند او افغان پولې په هغه شان چې د راولپندي د ۱۹۱۹ ز كال د اګست په اتمه نېټه د موافقه ليك په پنځمه ماده كې څرګند شوې وې، مني.))
په قبايلي سيمو كې څو پېښې د دې لامل وګرځېدې چې په هند كې د انګريزي حكومت د نسكورېدو څخه وروسته او د پاكستان د جوړېدو څخه مخكې د لومړي وزير شاه محمود خان حكومت د ډيورنډ موافقه ليك په يوه اړخيزه توګه باطل اعلان كړ. دغه پېښې په لاندې ډول وې:
– په پښتونخوا كې د انګريزانو پر ضد د خان عبدالغفار خان په مشرۍ ازادي غوښتونكي تحركات.
– په ((بنو)) كې د يوې لويې جرګې جوړېدل چې په هغه كې د پښتونخوا د يو مستقل دولت د جوړېدو په اړوند بند و بست وشو.
– په كابل حكومت باندې د قومونو د جرګې د استازو فشار چې د پخوا په شان كابل ته راتلل.
– شاه محمود خان د خپل حكومت دريځ په ۱۹۴۷ ز كال د جولاى په ۳۱ مه د برتانيې د بهرنيو چارو وزير ته وړاندې كړ. دغه دريځ د حقوقو د موازينو سره كاملاً سمون درلود. پدې مانا چې (( هر دولت د خپلو ګټو د تشخيص او ملاتړ قاضي ګڼل كېږي. يو دولت كولاى شي په خپل مسووليت په يوه اړخيزه توګه بل لوري ته د يو يادداشت په استولو كې هغه تړون ملغا اعلان كړي چې ور څخه تاواني كېږي.)) (۱)
په ۱۹۴۷ ز كال د پاكستان د رامنځ ته كېدو نه وروسته په هغه موافقه ليك كې چې د علي جناح (دپاكستان د ولسمشر) او د افغانستان د استازي نجيب الله (توروايانا) تر منځ په كراچۍ كې لاسليك شو، د ازادو قبايلو سيمه له صوبه سرحد او بلوچستان څخه جلا وپېژندل شوه. د علي جناح د مړينې څخه وروسته، خواجه نظام الدين د پاكستان نوي ولسمشر د مخكنۍ موافقې څخه سرغړونه وكړه.
د افغانستان د حكومتونو څخه پرته د افغانستان د شورا اوومې دورې هم د جولاى په ۱۹۴۹ ز كال د ډيورنډ د كرښې پر ضد دريځ ونيو. په هر حال وروسته له دغه لنډ تاريخي پس منظر نه حقوقي بحث ته ننوځو. مخكې له دې نه بايد دغه واقعيت په نظر كې ونيسو چې افغانستان هېڅ وخت  د انګريز مستعمره (colonic) نه و بلكې تحت الحمايه هېواد (protectorate) ګڼل كېده:(۲)
موږ د ډيورنډ موافقه ليك حقوقي باور هغه وخت په ګوته كولى شو، چې له يوې خوا د نړيوالو تړونونو د تصويب عمومي پروسيجر (طرزالعمل) ته نظر واچوو او له بلې خوا د بين المللي تړونونو د اعتبار حقوقي معيارونه له نظر، ونه غورځوو. دواړه موږ ته د ډيورنډ د موافقه ليك د حقوقي ارزونې وسيله په لاس راكوي.
لومړى- د يوه بهرني تړون د تصويب او نافذيدو پروسيجر پدې ډول دى: (۳ )
۱- تړون بايد د دواړو هېوادونو د ذيصلاحو استازو له خوا لاسليك شي. دغه صلاحيت د اساسي قانون له خوا متعاقدينو ته وركول كېږي. بين المللي حقوق پوهان پدې باور دي چې په بين المللي حقوقي نظام كې د اساسي قوانينو ضوابط په كافي اندازه نفوذ لري. ان تر دې چې د يو هېواد د اساسي قانون د حكمونو، نه مراعات د تړون د باطل كېدو لامل ګرځي.
اوس راځو دې ته چې د موافقه ليك په اړه دغه شرط په ځاى شوى دى كه نه؟
الف: د ډيورنډ تړون د برتانوي هند د باندنيو چارو د وزير (ډيورنډ) او د افغانستان امير (عبدالرحمان) تر منځ لاسليك شو.
امير مطلقه پادشاه و او اصلاً د اساسي قانون سره اشنا نه و. بناً نوموړي د كوم اساسي قانون د حكمونو له مخې د افغانستان د خلكو استازيتوب او د تړون د لاسليك كېدو صلاحيت نه درلود.
ب: دغه مطلقيت د افغانستان په دننه كې مطرح و. د هېواد بهرنى سياست د انګريزانو له خوا تر كنټرول لاندې و، له همدې كبله د ډيورنډ د موافقه ليك په پروسيجر كې د امير حقوقي او سياسي باور د انګلستان د هند د مستعمرې د يو وزير يانې ډيورنډ سره په يوه كچه كې واقع و.
۲- بين المللي تړون بايد د خلكو د استازو  له خوا په پارلمان كې تصويب شي. داسې اسناد په لاس كې نلرو چې موافقه ليك د انګلستان د عوام مجلس له خوا تصويب شوى وي. اما په افغانستان كې هغه وخت  پارلمان موجود نه و. بر خلاف د موافقه ليك د نېټې نه مخكې لږ ترلږه د يوې نيمې پېړۍ په موده كې لويه جرګه موجوده وه. د تحت الحمايه افغانستان امير جرئت ونكړ چې پدې موضوع باندې د لويې جرګې د استازو له مخالفت او مقابلې سره مخ شي. بناً د ډيورنډ د موافقه ليك د لاسليك په ترڅ كې د يو عادي منل شوي تړون د دويم پروسيجر څخه سرغړونه شوې ده.
۳- تړون بايد د هېواد د لوړې مرجع يانې د دولت د رييس له خوا لاسليك شي. دا يوازينى شرط دى چې په ځاى شوى و.
۴- تړون بايد په رسمي جريده كې خپور او اعلام شي. دغه تجويز د تړون د انفاذ مانا وركوي. په هغه وخت كې افغانستان دولتي منظم نظام نه درلود، بناً دغه عمليه تر سره نشوه. عام ولس د موافقتنامې د محتوياتو څخه بې خبره پاتې شو. وروسته مورخين پدې برخه كې چې ايا امير، انګريزي، دري متونه او ورسره مل نقشه ټول لاسليك كړي دي كه نه، اتفاق نظر نلري. ځينې يې داسې نظر لري چې ګوندې امير د موافقه ليك د دري متن سره مل نقشه باندې لاسليك نه دى كړى او د موافقه ليك په متن كې د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولې كليمه هم نه ده ذكر شوې. بناً د ډيورنډ د موافقتنامې په لاسليك كېدو سره د يو عادي تړون د تصويب د شكاياتو څلورم شرط هم ندى په ځاى شوى.
۵- په موافقه ليك باندې بايد په اتفاق سره، د دولتي اړخونو له خوا په نړيوالو سازمانونو چې وروسته جوړ شول لكه جامعه ملل يا ملګرو ملتونو د تړونونو په ارشيف كې ثبت شوي واى. دغه عمليه هم تر سره نشوه.
بناً د ډيورنډ موافقه ليك د پنځه شكلياتو او شرطونو څخه چې يو نړيوال باوري تړون ورباندې بناء دى، يوازې يو فرعي شرط په ځاى كړى او څلور بنسټيزو شكليات يې له نظر څخه غورځولي دي. د يو بين المللي تړون اعتبار يوازې د حقوقي شكلياتو رعايت سره تړلى ندى. نور شرطونه هم ورسره مل دى، چې په لاندې ډول ورته اشاره كېږي:
دويم: د نړيوالو تړونونو د حقوقي باور بنسټيز اصول:
يو تړون د نورو حقوقي توليداتو په څېر هغه وخت دوامداره حقوقي اغېزمنتوب درلودلاى شي چې د اعتبار وړ وي.
۱- د تړون لاسليك كوونكي بايد اهليت ولري، يانې د نړيوالو حقوقو لوبغاړي لكه دولتونه يا بين المللي موسسات وي.
۲- د تړون موضوع بايد مشروع وي. مثلاً د ذروي وسلې صادرات، د يو تړون موضوع كېداى نشي.
۳- متعاقدين بايد ازاده اراده ولري. ازاده اراده د متعاقدين بې غل او غش رضا نيت څرګندوي.
همدا اوس د مخكنيو توضيحاتو رڼا كې د ډيورنډ موافقه ليك حقوقي اعتبار، تر څېړنې لاندې نيسو:
۱- د تړون د لاسليك كوونكي اهليت: د ويانا د ۱۹۶۹ ز كال د شپږمې مادې د كانوانسيون له مخې په نړيوالو حقوقو كې يوازې يو خپلواك دولت او يوه بين المللي موسسه د بين المللي حقونو د متصدي يا فاعل په توګه يو بين المللي تړون د لاسليك كولو اهليت لري.
د بين المللي حقوقو ټول پوهان هم پدې نظر دي چې: ((كله چې يو هېواد تحت الحمايه (پروتكتورات) وي، يوازې حامي دولت (پروتكتور) د بين المللي تړون د انعقاد حق او صلاحيت لري.)) (۴)
په دغه اړه باندې تاريخي مثالونه زيات دي. موږ د يو مثال په ويلو اكتفا كوو: كمبوديا په ۱۹۴۱ ز كال كې د فرانسې تحت الحمايه و. په همدغه كال كې فرانسې د حامي ( پروتكتور ) دولت په توګه د تايلنډ سره د كمبوديا د پولو د تعيين په مقصد يو تړون لاسليك كړ.
د امير عبدالرحمان خان په وخت كې افغانستان تحت الحمايه هېواد و. د هېواد بهرنى امنيت او باندنى سياست اداره، د انګريزانو په لاس كې و. يوازې انګريزان د بين المللي تړون د انعقاد اهليت او صلاحيت درلودل. افغاني تحت الحمايه دولت د بين المللي تړون د انعقاد څخه بې برخې و. دغه واقعيت چې انګريزان او تزاري روس په ۱۸۷۳، ۱۸۷۷ او ۱۸۹۵ ز كلونو كې د افغانستان د شمالي پولو په تعيين كې رول درلود. (۵) دا ثابتوي چې هېواد په خپل بهرني سياست كې د انګريزانو تر استعماري تحكم لاندې او يو تحت الحمايه دولت و. بناً د يو بين المللي تړون د لاسليك كېدو حق نه درلود.
۲- د تړون مشروعيت: د ويانا ۱۹۶۹ ز كال كانوانسيون په خپل ۵۳ ماده كې ليكلي: (( هغه تړون باطل شمېرل كېږي چې د انعقاد په وخت كې د بين المللي حقوقو د عمومي موازينو سره په تضاد كې قرار ولري. دغه موازين په مجموعي توګه د نړيوالې ټولنې له خوا منل شوي او تر هغه وخته پورې اعتبار لري چې نوي حقوقي اصول د هغو ځاى ونيسي. د ډيورنډ موافقه ليك موضوع د پولو تثبيت و. بناً په دغه اړه باندې د تړون مشروعيت تر سوال لاندې نه راځي.
۳- د متعاقدين ازاده اراده: هغه لاملونه چې د متعاقدين په ازاده اراده باندې اغېز اچوي او د يو تړون د بطلان سبب ګرځي او د كورنيو حقوقو څخه بهرنيو حقوقو ته لار موندلې، پدې ډول دي: اشتباه (غلطي)، غبن او خشونت.
نوموړي سببونه هريو كولاى شي چې د متقاعدين بشپړ رضايت او خپلواكه اراده تر سوال لاندې راوړي او نهايتاً د تړون د بطلان لامل وګرځي. د بطلان د درې ګونو سببو نه موږ يوازې په غبن او خشونت باندې چې زياتره د ډيورنډ د كرښې په اړه مطرح كېږي رڼا اچوو:
الف: غبن په مختلفو ډولونو باندې مطرح كېداى شي:
بډې يا رشوت د هغې له جملې څخه ګڼل كېږي. د بډو وركولو موخه د بډو وركوونكي په ګټه د هغو خبرو اترو اړول دي چې د تړون د لاسليك په بهير كې كېږي. د ويانا د ۱۹۶۹ ز كال كانوانسيون په خپله پنځوسمه ماده كې بډې د متعاقدين د ازادې ارادې د سلبولو لامل وباله چې په كلكه د تړون اصوليت تر سوال لاندې راوستى شي.
د ډيورنډ په موافقه ليك كې د مسټر ډيورنډ له خوا افغاني لوري ته په بربنډه توګه د مستعمرې تر نامه لاندې د بډو وركولو اشاره شوې ده. موافقه ليك په خپله اوومه ماده كې ليكي: ((د هند دولت د هند په وړاندې د امير حسن نيت ته هركلى وايي او نوموړي ته اجازه وركوي چې د خپلې اړتيا وړ وسلې د هند د خاورې له لارې تر لاسه كړي.)) همدا ماده زياتوي: ((برسيره پر دې د دې په خاطر چې امير د دې معاملې پر سر باندې خپل دوستانه دريځ څرګند كړي، د هند دولت د امير مستعمرې د ۱۲ لك روپيو نه ۱۸ لكو ته زياتوي.))
ب- اجبار او تشدد: كه د يو دولت د استازي په وړاندې وي يا په خپله د دولت په سر باندې په قطعي ډول سره د يو تړون د اصوليت رېښې له بېخه باسي او باطلوي يې.
د ويانا كانوانسيون په خپله ۵۱ مه ماده كې وايي: (( يو تړون چې د يو دولت په استازي باندې د ګواښ او  فشار په وسيله وتړل شي، حقوقي اغېز درلودلاى نه شي او بالكل باطل دى.)) (۶) په بين المللي حقوقو كې د پخوا زمانې راهيسې د يو دولت پر سر باندې نظامي، سياسي يا اقتصادي فشار، د يو تړون د انعقاد په مقصد، د تړون د بطلان د يو لامل په توګه پېژندل شوى او په لاتيني اصطلاح ((لاكس لاتا)) افاده شوى دى.  ويانا كانوانسيون په خپله ۵۲ مه ماده كې نوموړى حقوقي حالت داسې مسجل كوي: ((هغه تړون چې د ګواښ يا زور د استعمال پر بنسټ باندې تصويب شي او د هغو بين المللي حقوقو د ضوابطو سره چې د ملګرو ملتونو په منشور كې منعكس شوي دي، مخالفت ولري، باطل اعلانېږي.)) د تاريخ په اوږدو كې هغه تړونونه چې د زر او زور له لارې تصويب او ور پسې باطل اعلام شوي دي زيات ليدل كېږي. موږ دلته څو مواردو ته اشاره كوو:
– په ۱۹۰۵ ز كال كې جاپان ((سيول)) اشغال او كوريايي استازي دېته اړ كړل چې يو تحت الحمايګي تړون ته غاړه كېږدي. تړون سره له دې چې ۴۰ كاله تر اجرا لاندې و په ۱۹۴۵ ز كال كې وروسته د جاپان د ماتې څخه باطل اعلام شو. (۷)
– په ۱۹۳۹ ز كال د مارچ په ۱۵ مه د چكوسلواكيا ولسمشر (هاشا) او د هغه د باندنيو چارو وزير، د هټلري المان تر فشار لاندې دېته اړ شو چې د يو تحت الحمايه تړون په چوكاټ كې، ((بوهم)) او ((موراوي)) المان ته وسپاري. د المان د ماتې نه وروسته، تحت الحمايګي تړون ملغا او نوموړي ايالتونه بېرته په چكوسلواكيا پورې وتړل شول. د نورنبرګ نظامي محكمې په ۱۹۴۶ ز كال د اكتوبر په لومړۍ نېټه د يو حكم پر بنسټ باندې د نوموړي تړون د بطلان سره خپل موافقت څرګند كړ.
– په ۱۹۴۱ ز كال كې كمبوديا د فرانسې تحت الحمايه وه. په فرانسه باندې د جاپان له خوا نظامي فشار، نوموړى هېواد دېته اړ كړ چې له ټايلنډ سره د پولو د تثبيت په اړه يو تړون لاسليك كړي. تړون د كمبوديا ځمكنۍ بشپړتيا سخته تاواني كړې وه. د جاپان د ماتې نه وروسته فرانسې اعلام وكړ چې تړون د نظامي ګواښ تر فشار لاندې تړل شوى و او د تحت الحمايګي نظام سره يو ځاى ملغا اعلانېږي. امير عبدالرحمان د ډيورنډ د موافقه ليك د لاسليك كولو په وخت كې د سختو نظامي يرغليزو ګواښونو سره مخ و. د برتانوي هند حكومت په بيړه د اورګاډي كرښه د چمن نه كندهار او د پېښور نه خيبر خوا ته غزوله او په كوټه كې يې په عسكري مانورو لاس پورې كړى و.
كه موږ د يو تړون د بطلان نورو فكټورونه په پام كې هم ونه ساتو پر امير باندې د افغانستان د نظامي اشغال فشار كفايت كوي چې د ډيورنډ د موافقه ليك مشروعيت تر سوال لاندې راوړي او ورباندې د بطلان خط وكاږي.
درېيم: د يو تړون د نسبيت Relativityاصل:
د لاتين په حقوقي دود كې د يو تړون نسبيت په لاندې ډول څرګند شوى دى.( Pacta  tertis nce nocentnec prosunt  ) يانې ( يو تړون د يو ثاليت لپاره وجيبه او حق نه زيږوي، موږ پدغه مورد باندې بايد په تفصيل وغږيږو ځكه چې د ډيورنډ موافقه ليك د تحت الحمايه افغانستان او حامي يا پروتكتور انګلستان تر منځ منعقد شوى و، نه د افغانستان او پاكستان ترمنځ. پاكستان د ډيورنډ د موافقه ليك د رامنځته كېدو په وخت كې اصلاً شته والى نه درلود.
په نړيواله كچه قضايي رويه Jurisprudence international  او د دولتونو چال چلند Pratique پدې متفق دى چې يو تړون د دواړو هېوادونو ترمنځ لاسليك كېږي په يو ثالي هېواد باندې حقوقي اغېز اچولى نشي. پدې مورد باندې مثالونه زيات دي:
الف: المان د شلمې پېړۍ په سر كې د پولنډ د يوې سيمې په وړاندې چې  ((اوت سيليزي)) نومېده ځمكنۍ دعوا درلوده. د بين المللي عدالت نړيوال ديوان ( ب،ع،ن،د) په ۱۹۲۶ ز كال د مې په ۲۵ مه نېټه په خپل اووم شمېره حكم كې تجويز وكړ چې: ((يو تړون يوازې متعاقد دولت ته حق او مكلفيت وركولى شي نه ثالث دولت ته.)) د عدالت بين المللي ديوان (ع،ب،د) نوموړى حكم تاييد كړ.
ب: د (ع،ب،د) د الوتكې په يوه پېښه كې چې په ۱۹۵۵ ز كال د جولاى په ۲۷ مه نېټه واقع شوه او د بلغاريا او اسراييلو تر منځ يې شخړې رامنځته كړې ، داسې حكم وكړ چې د ديوان د اساسنامې ۲۶ مه ماده د يو ثالت دولت په اړوند حقوقي اثر نلري.   په نړيواله كچه په مختلفو قضاياوو كې د حكميت پرېكړې د (ب،ع،ن،د) او د (ع،ب،د) د تاييد په استقامت  صادر شوي دي. د تاريخ په بهير كې د دولتونو پراتيك چې د ديپلوماسۍ او اعلاميې له لارې افاده كېږي د تړونونو د نسبيت د پرنسيب د تاييد په دريځ  كې قرار لري.
ج: جنرال دوګول د فرانسې پخواني ولسمشر په ۱۹۴۵ ز كال د فبروري په ۵ مه نېټه مخكې د ((يالتا)) د كانفرانس د جوړېدو څخه وويل: (( فرانسه ځان د هغو تړونونو د اجرا مكلف نه ګڼي كوم چې يې د خبرو اترو په جريان كې ګډون نه درلود.)) د همدغه دريځ په تاييد د (بن) د ۱۹۷۵ ز كال د اكتوبر په ۱۴ مې نېټې په اعلاميه كې راغلي و: (( فرانسه، انګلستان، شمالي ايرلنډ او امريكا په ډاګه اعلاموي چې د دوى تر منځ تړل شوي تړونونه په يو ثالث دولت باندې حقوقي اثر اچولى نشي.)) بالاخره د ويانا كانفرانس د اعلاميې په ۳۴ ماده كې، د محتوا څخه ډكه مخكنى حقوقي دود او دستور په لاندې عبارت كې مسجل شو: ((يو تړون د ثالث دولتونو په اړه هېڅ حق او وجيبه توليدولى نشي.))
د ټولو مخكنيو توضيحاتو څخه څرګنديږي چې د ډيورنډ د موافقه ليك اصلي اړخونه تحت الحمايه افغانستان او حامي يا پروتكتور انګلستان شمېرل كېږي. له نيكه مرغه زموږ دوست هېواد پاكستان د ډيورنډ د استعماري توطيې د كړۍ څخه لرې پاتې كېږي.

څلورم – د دولتونو د وراثت موضوع:
د ويانا د ۱۹۷۸ ز كال كانوانسيون په ۱۵ ماده كې وايي: (( په عادي او عمومي حالاتو كې كله چې يو دولت د بل دولت ځاى ونيسي، وارث دولت د مخكني دولت د حقونو او وجايبو د ميراث مستحق ګڼل كېږي.))
غټ سوال دا دى چې ايا هغه دولت لكه پاكستان چې د استعماري دولت د منځه تګ نه وروسته، نوى زيږول كېږي د هغه تړون چې د استعمار د واكمنۍ له خوا منعقد شوى و يو اړخ شمېرلى شو؟ دلته موضوع د لاندنيو موضوعاتو د طرح كېدو له كبله پيچلي كېږي:
– د نوي دولت د واكمنۍ حق ( سوورنته ) اعمال.
– د نورو هغو دولتونو ګټې ساتل چې د استعماري دولت سره د تړون په چوكاټ كې تړل شوى و.
– د كثير الاضلاع تړون په اړه د بين المللي ټولنې د ګټې تامين.
((عمومي قاعده داده چې د ښكيلاك د واكمنۍ نه پاتې شوى نوى دولت د مخكني دولت د معاهداتو په وړاندې د ثالث دولت حيثيت لري او د تړونونو د امتيازاتو او احياناً د وجايبونه ګټه پورته كولاى نشي. په بل عبارت كله چې د يو تړون يو اړخ له صحنې څخه حذف كېږي تړون د خپلې پښتونوالې څخه بې برخې او جسماً له منځه ځي.)) (۸)
دلته د يو مثال په وړاندې كولو سره اكتفا كوو: ( ع،ب،د) په ۱۹۹۷ ز كال د سپټمبر په ۲۵ حكم كې د سلواكيا د لوى جوړ شوي دولت په تاوان هغه تړون چې په ۱۹۷۷ ز كال د ( دنيوب) د سيند د شااوخوا ځمكې د وېش پر سر باندې د چكوسلواكيا او هنګري ترمنځ تړل شوى و ملغا اعلام كړ.
د مخكنيو توضيحاتو څخه داسې څرګندېږي، چې د پاكستان دولت چې د ښكيلاك ګر برتانوي هند د واكمنۍ د نسكورېدو څخه وروسته جوړ شو، د ډيورنډ د تړون د مفاداتونه بې برخې پاتې كېږي. ان تر دې چې د ډيورنډ د كرښې په سر باندې اغزن سيم غزول هم، حقوقي قواعدو سلامتيا او بشپړتيا ته تاوان رسولى نشي.

پنځم: د يو تړون د اجرا او تطبيق پروسيجر:
د دې په مقصد چې يو تړون عملي او تطبيقي بڼه غوره كړي مختلف پروسيجرونه موجود دي:
الف: د يو ثالث دولت ضمانت. مثلاً امريكا په ۲۰۰۱ ز كال كې د اسراييلو او مصر ترمنځ د تړون د تطبيق ضمانت په غاړه واخيست.
ب: د څارنې بين المللي كميسيون هغه مورد دى، چې په ۱۹۵۴ ز كال كې د (ژنو) د معاهدې په بنسټ باندې د لاووس د ناپېليتوب د موافقه ليك د اجرا په مقصد جوړ شو.
ج: د موقوت بين المللي كانفرانس تدوير، چې د ويانا د ۱۹۸۵ ز كال د مارچ ۲۲ د كانوانسيون له خوا تجويز شوى دى.
د: د تحقيق كميسيون چې د تړون د اړخونو نه جوړ شوى وي او د معاهدې د احكامو د سرغړونې نه راپور تنظيم او نهايتاً (ع،ب،د) ته وړاندې كړي.
د ډيورنډ موافقه ليك د اجرا په اړه هېڅ يو ضمانت نه و ټاكل شوى. بر خلاف د قراينونه څرګنديږي چې موافقه ليك د همهغه لومړيو ورځو څخه تر اوسه پورې په عمل كې وجود نلري. پدې مانا چې:
الف: ولسونه د ډيورنډ د كرښې په دواړو خواوو كې بې د پاسپورټ د شكلياتو نه تګ او راتګ كوي.
ب: ازاد قبايلو په بشپړه توګه د پاكستان په سياسي او حقوقي نظام كې ندي جذب شوي. دوى اكثره پوځ ته عسكر او حكومت ته ماليه نه وركوي او خپل ملي هويت يې ساتلى دى.
ج: د تاريخ په اوږدو او په ځانګړې توګه د مقاومت او جهاد په وخت كې د لر او بر ولسونو ترمنځ جذباتي او عاطفي اړيكې د دې لامل شوې چې د ډيورنډ كرښه ((عملاً)) د منځه لاړه شي.

پايله:
الف: د حقوقو د ((تيوري)) له نظره د ډيورنډ موافقه ليك د توجيه وړ بڼه نلري. په ((عمل)) كې هم د نوموړي موافقه ليك اجرايي شته والى تر سوال لاندې دى.
ب: د ډيورنډ كرښه ګډه كرښه. پاكستان پرته د افغانستان د موافقې نه حق نلري چې د كرښې په جوړښت چې په زياتو سيمو كې ندي تثبيت شوې پخپل سر بدلون راوړي او يا د اغزن سيم په غزولو يا مين په ايښودلو د هغه استقامت وټاكي. دغه كار د افغانستان په خاوره باندې ښكاره تېرى ګڼلى شو.
ج: په اوس وخت كې افغانستان د يوه تمثيلي، ملي مركزي حكومت د درلودلو څخه بې برخې دى. اوسنى افغاني حكومت چې د بهرنيانو له خوا ساتل كېږي د هېڅ يوې ملي مسالې او په ځانګړې توګه د ډيورنډ د موافقه ليك په موضوع باندې د هيچا سره د معاملې د يو اړخ په توګه دريځ نيولى نشي.
د: اوس وخت افغانستان د نړيوال ايتلاف تر تحت الحمايګي لاندې دى او د باندنۍ خپلواكۍ، ملي سياست څخه بې برخې ګڼل كېږي. بناً بايد ځينې افغاني توطيه ګرو كړيو د ډيورنډ د موافقه ليك څخه د افغانستان په تاوان او د پرديو په ګټه د يوه سياسي افزار په توګه ناوړه ګټه پورته نكړي.
ه- د افغانستان او پاكستان ترمنځ د نږديوالي علايق په كافي اندازه موجود دي. بايد دواړه هېوادونه په سيمه كې د متقابلې دوستۍ مثال و اوسي. د ډيورنډ كرښه چې عملاً له منځه تللې بايد د دواړو هېوادونو ترمنځ د لا زياتې همكارۍ او دوستۍ لاره پرانيزي او د جلاوالي لامل ونه پېژندل شي.
و: افغانستان د پاكستان سره د ډيورنډ د كرښې په سر باندې، د خپل اختلاف د واقع بينانه او منصفانه حل لپاره بايد يوازې او يوازې سياسي سوله ييز لارو چارو په تمه كې و اوسي. اوس مهال د موضوع د مطرح كولو وخت نه دى.
۰۱-۰۲-۲۰۰۷
اخځايونه:
– M.Martin: Droit international public/ Masson 1995
– R.Pinto: Le droit des relations internationals/ paris 1972
– Ch. Rousseau: Traite de droit international public/ Paris 1970
– Patrick Daillier: Droit international public/ Paris 1992
– Les Nouvelles d Afghanistan/ paris 4 reimestre 2000

– عبدالحي حبيبي. تاريخ مختصر افغانستان.كابل. ۱۹۸۹ ز كال
– لودويك ادامك. تاريخ روابط سياسي افغانستان. پشارو ۱۹۸۹ م كال. (متن دري

.