پر ېو اسلامې هېواد او ېا د مسلمانانو د استوګنې پر ېوه سېمه د کفارو له لورې د ولقې هېڅ ېوه پېښه دنبې ع په وخت کښې نده رامنځ ته شوې چې موږ ته مستقېما له حدېثو ېا نبوې اثارو څخه داسې حکم پلاس راشې چې مسلمانانو ته د مقابلې لپاره کومه لاره لېکه لومړې اختېارول پکار دې .
دبدر ، احد ، خندق او نورو ټولو غزاګانو کښې پروردګار فتحه د نبې علېه السلام او صحابوو په برخه کړه .
داسې ونه شول چې خداې مکړه دوې مغلوب شوې وې او بېادوې دکفارو تر تسلط لاندې راغلې وې او بېا دې دوې دازادې لپاره مبارزه کړې وې . نوځکه عملې موږ پداسې شراېطو کښې اشباه او نظاېر نلرو ولې په نظرې توګه د فقهاوو له اقوالو او داسلامې تارېخ له پاڼو رهنماېې تر لاسه کولاې شو .
داندلس (اسپېن) سقوط ، دثمرقند او بخارا سلطه ، د افغانستان او هندوستان سقوطونه د تارېخ په اوږدو کښې ، همدارنګه د فلسطېن او شېشان ښکېلاک د کفارو له لورې او دهغو په مقابله کښې داسلامې تحرېکونو له شرعې هڅو نه څه ناڅه په معلوماتې توګه ترلاسه کولاې شو .
اوس د جهاد د موخو په اړه هم بېلابېلې تارېخې بېلګې شته لکه د خاورې دازادې لپاره جهاد (دفاعې جهاد) ، د اسلامې سلطنت د پراختېا لپاره جهاد (اقدامې جهادونه) او د کفارو دناببرې حملې او تسلط پر وخت چغه  (نفېر عام ) شته دې  .
اوس د طالبانو داسلامې تحرېکونو(په افغانستان او دپاکستان په بېلابېلو سېمو کښې ) په جهاد کښې تر ېوې زېاتې انګېزې او استدعاوې شته ، لکه دشراو فساد سره جهاد ، د اسلامې امارت د قېام او ژغورنې لپاره جهاد ، او همداسې دهېواد دخپلواکې د بېرته اخستلو په موخه جهاد(داسلامې تشخص لپاره) چې سېاسې او ځمکنې بشپړتېا تضمېن شې . دوې په عېن حال کښې (دجهاد او نفېر عام په حالت کښې ) د قضا او محکمې د تدبېق کار هم ډېر په بېړه سره کوې چې پدې عمل سره ددوې ټولې جهادې هڅې تر شرعې پوښتنو او ملاحظاتو لاندې راځې .
نفېرعام ، هجرت ، معاهده ، او ېا اطاعت د کفارو ؟
په اوس حالت کښې چې د افغانستان پر حرېم باندې کفار د امرېکې فوځونو او دناټو دقواوو په بڼه پراته دې زموږ (دعامو افغانانو مسلمانانو ) او د واکمنو (افغانې او نورو اسلامې سېاسې مشرانو) شرعا څه مسولېتونه دې ؟
که زموږ دولت (ټولې دولتې ادارې)او اوسېاسې مشران په حقېقت کښې دکفارو (صلېبېانو) غلامان وې نو له غلامانو سره شرعا باېد څنګه چلندوشې .
د ملګرو ملتونو د قراردادونو او پرېکړو شرعې حېثېت څه دې ؟ او همدارنګه د مسلح جهاد (قتال) تر څنګ له نورو لارو د ازادې او خپلواکې د لاسته راوړلو لپاره هڅې هم شرعا جواز لرې او کنه ؟ دې مسلو ته د ځواب وېلو هڅه کوو (حواله) .
لومړې ددې حدېث په هکله ستاسو پام را اړوم  چې ( من ېرا منکم منکر …..الخ) ېعنې که څوک په تاسې کښې منکر(ګناه ېاظلم نه کفر) ووېنې باېد چې په لاس ېې مخنېوې وکړې ، که ددې توان نلرې په ژبه او که ددې توان هم نلرې په زړه کې دا کار بد وګڼې او دا ضعېف شکل د اېمان دې .
دلته ځېنې خلګ ګمان کوې چې دا دهر مسلمان تر شخصې وس او توان پورې خبره ده چې دمنکراتو په مخنېوې کښې پرې مسوله دې ولې حقېقت داسې ندې .
ځکه چې اسلام ددې اجازت هېڅ کله نه ورکوې چې هر سړې دې قاضې شې او خلک دې په کوڅو او بانډو کښې پر ېو او بل شرېعت نافذوې ، دېو بل لاسونه دې پرې کوې او ېو بل دې په دې اساس په درو وهې ، چې ېو به واېې فلانې دا کار کړې دې اوبل به واېې چې نه ده داسې کړې دې .
دحدېث لومړې برخه په اصل کې د حاکم دوخت له مسولېت سره تړاو لرې دوهمه برخه د علماوو او اهل قلم مسولېت څرګندوې او درېم د اضعف الاېمان درجه دعامو وګړو د مسولېت خبره ده .
اوس پداسې حالاتو کښې د اسلامې بادشاهانو او اولس مشرانو پرته زموږ د عامو مسلمانو مسولېت څرګند شو چې زموږ مسولېت دېو سپاهې دې که دېوه قوماندان (جهادې لېډر) ؟
پاتې پدې اساس شرېعت دجهاد لپاره د امېر حکم او اجازت شرط بللې دې (په نفېرعام کښې نه ) . هغه امېر چې قوت نافظه ولرې بېت المال ولرې او دپرېکړو لپاره قضا او اداره ولرې پر ښارونو او کلو باندې ېې سلطه قاېمه وې . همدا امېر جهادې امېر دې دجهاد لپاره دبل شخصې امېر (ېاپراېوېټ جهادې تنظېم ) له قېام څخه به د قدرت دوې سرچشمې رامنځ ته شې چې ددې هم اسلام اجازت نه ورکوې بلکه داسلام په تارېخ کښې ټول جهادې امېران (لکه دنن فوځې کمانډران)  د امېر عمومې تر امر لاندې وو .
دعامو خلکو راوتل او جهاد پېل کول که دکفارو په مقابل کښې وې نفېر عام بلل کېږې او که دمسلمان حکمران پر ضد وې هغه خروج او بغاوت دې په نورو حالتونو کښې ندې ثابت لکه په اقدامې جهاد کښې .
دعامومسلمانو خروج او بغاوت په کوم وخت کښې جواز لرې ؟
آېا چې حکمران صرېح کفر او د شعاېر اسلام پر ضد عمل پېل کړې او که پر تش فسق او ارتکاب دګناه کبېره باندې ؟
داوسنې مسلمانو حکمرانانو اصلې حېثېت څه دې د صالح مسلمان ؟ ګناه کار مسلمان ؟ او که دکافرانو ېا مشرکانو ؟
که دوې کفار او مشرکېن وې او پر مسلمانانو مسلط وې بېا ېې حکم بېل دې او که دوې مسلمان ګناه کار وې دهغه په هکله د مسلمان علماوو او صلحاوو وظېفه شرېعت معلومه کړې ده .
ولې شرېعت ېو عالم او مصلح ته کله هم دا اجازت نه ورکوې چې د اصلاح په بهانه دې خروج ، بغاوت او ېا مسلح قتال پېل کړې .
او ېا دې عام مومن ، مجاهد او عالم له ځانه قاضې شې او د شرېعت د سزا قوانېن دې پر باچا او دده پر عمالو او ېا عامو مسلمانو په خپل سر نافذ کړې .
دمسلمان حکمران له کفارو سره معاهده ، تعاون او ملګرتېا که عاقدتا وې بېل حکم لرې او معاملتاوې هغه بېل . معامله ېې که دنورو مسلمانو په ضرر وې هغه بېل حکم لرې او که بې ضرره او ېا په نفعه وې هغه هم بېل حکم لرې .
 دخلافت قېام پر ټولو مسلمانو فرض دې او که څنګه ؟ او که فرض وې دهغه لپاره باېد لومړې څه وشې ، په مسلمانو کښې اتفاق پېدا کړې شې ، تقوې ، او که تنها بغاوت ؟
ددېوبند دعلماوو په تحرېکونو ، رشمې رومال ، تحرېک خلافت ،  کښې دجمعېت علما هند له کارنامو او شرعې استدلالونو څخه موږ لوېه رهنماېې اخستلاې شو او دهغه وخت د هندوستان حالت او د اوسنې افغانستان حالت په سېاسې لهاذ ېو څه ورته والې هم سره لرې .
د شرېعت د نفاذ لپاره د جهاد( قتال )حکم دې اوکه د دعوت ؟
 او دا اوسنې ملکې او بېن المللې قوانېن تر کومه حده له شرېعت سره په ټکر کښې دې ؟
دې تپوسونو ته دشرېعې احکامو په رڼا کښې دځواب وېلې لپاره په بل مضمون کښې هڅه کوم ، غواړم چې ډېر مواد او ارا راغونډ کړم پدې هکله له درنو لوستونکو څخه مدبانه غوښتنه کوم چې پدې هکله مو دخپل علم او معلوماتو سره سم له خپلې راېې خبر کړې . دهمدې لېکنې پر پاې کښې د تبصېرو په برخه کښې خپله راېه ضرور ولېکې او که دکوم سوال او ځواب په هکله دلېل او د دلېل ثبوت درسره موجود وې لطفاېې دشننې لپاره راواستوې .  مننه
 (حواله)