ایارښتیا هم د اسلام او سیاست تر منځ بیلتون شتون لري؟(۱۷)
اسلامي سیاست څه ته وایې؟
«العرفاء»
[ د ملت نمايندګان ] :
اوس دا پوښتنه را منځته کیږي چې د كومو خلكو څخه باید مشوره واخستل شي؟
ښکاره ده چې د ټولو مسلمانانو څخه چې شميرى سلګونو ميليونو ته رسیږي په ځانګړې توګه مشوره نه شي اخستل كيداى او نه ټول غونډې ته رابلل كيداى شي، د دې پوښتنى ځواب دا دې چې د مسلمانانو د باورى او معتمدو نماينده ګانو څخه بايد مشوره واخستل شي د ملت دغى نماينده ګانوته په حديث کې« عرفاء [ په ملى چارو پوه مشران ] » ويل شوي دي .
(قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان العرافه حق و لابد للناس من العرفاء ولكن العرفاء فى النار)
[ د علاقى نمايندګي اړینه ده او خلكو ته د نماينده ټاكل هم لازمى دي خوخراب او بد نمايندګان به په جهنم کې وي ] 1.
«عرفاء» د« عريف» جمع ده چې معنا يى ” القيم و السيد لمعرفته بسیاسه القوم »
[ مدبراو منتظم ، سرداراو مشر چې د قوم په سیاسى لارو چارو پوه وي ]
ابوسليمان خطابى رحمة الله عليه فرمايى چې : ( العريف القيم بامرالقبيله والمحله يلى امورهم ويتعرف الامير منهم احوالهم)
[ عريف هغه چا ته ويل کیږي چې د خپلى قبيلى یا محلى منتظم وي او د هغوی د معاملو مسئوليت په غاړه ولري ، اميرالمومنين د دې قبيلى او محلى حالات د همدې وګړو په واسطه ځانته معلوموي ] .
لكه چې شاعروائى :
(اوكلما وردت عكاظ قبيله بعثوا الى عريفهم يتوسم)
[ د عكاظ ميلى ته چې كله كومه قبيله راځي نو هغه خپل عريف يعنى مشر او مسئول نماينده ما ته راستوي او زه د هغه څخه حالات معلوموم ] 2.
په صراح اللغات کې د« عريف» ژباړه په دې توګه شوي ده ” شناسنده وكارګذارقوم “
لكه څنګه چې تر مخه مو د هوازن د بندیانو په هكله د صحيح بخاري حواله ذكر کړه چې رسول الله صلی الله عليه وسلم دعرفاء و يعنى د مسلمانانو د نمايندګانو د راى د اخستلو وروسته ټول بندیان خوشي کړل نو د دې څخه دا معلومیږي چې په هغه وخت کې هم د ملت نمايندګان موجود وو چې هر يویې د خپلى خپلى قبيلى معتمد او باورى و . همدغو عرفاو ته په ننۍ اصطلاح کې د نمايندګانو غونډه یا( پارلمان Parlement )ويل کیږي او اميرالمومنين د همدوي څخه د مشورى اخستلو پابند وي .
«نقباء »:
عرفاو ته نقباء هم ويل کیږي. موسى عليه السلام هم د بنى اسرائيلو له پاره دولس نقباء ټاكلي و چې د خپلو قبيلو نماينده ګي به ئى كوله .
الله جل وعلى شانه فرمايى چې:
(وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا )
[د المائد سورت 12 ايت ]
[ او په يقين سره چې الله جل جلاله د بنى اسرائيلو څخه وعده اخستى وه او مونږ د هغوی څخه دولس نقيبان [ سرداران ] ټاكلي و ] .
په( ليله العقبه )کې كله چې د مدينى انصار و بيعت وکړ او لكه څنګه چې تر مخه حواله ورکړل شوه رسول الله صلى الله عليه وسلم د هغوی څخه هم دولس كسه نقيبان وټاكل. د نقيب معنا هم د عريف په څير ده .
(و النقيب العريف وهو شاهد القوم و ضمينهم و هو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذى يتعرف اخبارهم و ينقب عن احوالهم اى يفتش )
[ نقيب عريف ته وائى چې د خپل ملت د معاملاتو ګواه او مسئول وي … دا د ملت هغه مشر دې چې د هغوی د حالت نه پوره خبر وي او د هغوی دکړو وړو پلټنه او څیړ نه كوي 3].
په صراح اللغات کې د نقيب معنى ده« بهتر و داننده قوم »[ سردار او د قوم پوه وګړې ] یاد کړل شوې ده .
ابواسحق او زجاج رحمة الله عليهما فرمايلى دې چې[ النقيب فى اللغه کالامين والكفيل)
[ نقيب د ملت باورى او مسئول وګړي ته ويل کیږي 4].
«ملاء القوم »:
دمفسرينو امام ابن جرير رحمة الله فرمايى چې د« ملاء القوم» د پریکړى پابندې په مسلمانانو لازمه ده .
ابن منظور رحمة الله لیکي چې : ( الملاء الروساء و قيل اشراف القوم و وجوههم و روْساهم و مقدمو هم الذين يرجع الى اقوالهم)
[ د« الملاء »څخه مقصد د قوم مشران او شريف نمايندګان وي چې قوم را منځته کړي وي او د هغوی د خبرى په لور رجوع کیږي 5].
څرګنده شوه چې د ملاء القوم څخه مقصد هم لكه د« عرفاء او نقباء» په څير د ملت نمايندګان اخستل کیږي .
«او لو الامر»:
د( او لو الامر) تفسير په مخکې اّيت کې بیان شوي دې چې د او لو الامر په مفهوم کې حكام فقهاء او سیاسى مشران ټول شامل دي نو له دې امله د امر د خاوندانو اطلاق په ملى او قومى نمايندګانو هم كيداى شي .
ابن كيسان رحمة الله فرمايلى دې چې : ( هم او لو العقل و الراى الذين يدبرون امر الناس )
[ د ملت عاقل او پوه خلك د هغه ملت ( او لو الامر) وي او د هغوی د معاملاتو تدبيركونکې وي6].
امام زجاج فرمايى چې: ( او لو الامرمن يقوم بشان المسلمين فى امر دينهم و جميع ما ادې اليه صلاحهم )
[ د( او لو الامر) څخه مقصد هغه خلك دي چې د مسلمانانو د دينى امورو، گټو او ټولو نيكوكارونو له پاره ملاتړلي ولاړ وي ] 7.
د پورتنى څیړنې څخه دا څرګندیږي چې د ملت نمايندګانو ته هم ( او لى الامر) ويل شوي چې د هغو د اطاعت حكم وركول شوي دې. د النساء د سورت په درى اتیاوم (۸۳) اّيت کې حكم شوي دې چې هغه امور چې د تحقيق او څیړنې وړ وي هغه دې د (او لو الامر) په مخ كى كيـښول شي ، ترڅو هغو د اجتهاد او څیړنې او تحقيق وروسته مناسبه پریکړه وکړي او همدا خلك د پارلمان [ ملى شورا ] غړي هم ګرځي .
«اهل الحل والعقد» :
د ملت نمايندګانو ته د اسلام پوهان په عمومى توګه” اهل الحل والعقد” وا يى يعنى د قوم مسوولين او نمايندګان چې د خلكو باورى اوډاډمن وګړي وي . امام رازى رحمة الله عليه فرمايى چې :
( المراد بقوله او لى الامر اهل الحل و العقد من الامه)
[ د او لوالامرڅخه مقصد د اسلامي امت اهل حل و عقد[ د پریکړى كولو خلك دي8 ].
شيخ محمد عبده رحمة الله عليه فرمايى : ( د هغه او لو الامر څخه چې ذكر يى په قراّن شريف کې شوې دې ، مقصد هغه د راى او بصيرت خاوندان دي چې د اسلام په اصطلاح کې ورته اهل شورى یا اهل حل و عقد ويل کیږي، دا د ریاست هغه مسئولين دي چې نور قومونه ورته نواب الامه [ د ملت نمايندګان وايى ] او دا ضرورى ده چې ټول قانونى انتظامى او سیاسى امور دې همدوي ته په غاړه کې ورواچول شي 9 . ]
همدا خبره د شيخ محمدعبده شاګرد او د مصر پیاوړى محقق سيد رشيد رضا په المنارکې لیکلي ده چې : [ د راى او بصيرت په خاوندانومشتمله يوه داسى اداره په كار ده چې د هر ډول ټولنيزو، قانونى او سیاسى امورو فيصلى وکړاې شي ].
همدغه العرفاء ، النقباء ، ملاء القوم ، او لوالامر او اهل الحل والعقده ته د اوسني وخت په سیاسى اصطلاح کې د ملت نمايندګان ، د قوم نمايندګان یا د پارلمان غړي ويل کیږي او په اسلامي اصطلاح کې ورته د شورا د مجلس غړي وايى، د ریاست د مشر د ټاكلوڅخه نيولى د هرى ارزښتناکې معاملى د پریکړى پورى ټول اختیارات بايد د همدې ادارى سره وي او دا اداره به خپلى پریکړى د قراّن ، سنت او د راشدينوخلفاء د سنتو په رڼاکې كوي، خو په غير منصوص امورو يعنى مباحات او مصالحو کې به دې ادارى ته د اجتهاد كولو اّزادې موجوده وي كه څه هم هریو وګړى كولى شي چې مشوره ورکړي ، وړانديز ورکړي ، تنقيد او محاسبه وکړي خو د مملكت د امورو پریکړى د قوم معتمد او مومن عرفاء او نقباء څخه جوړه شوي شورا كوي چې ددې پریکړى پابندې د ریاست په مشر او یا د حكومت په مشر ضرورى ده ، مګر دا چې هغه پریکړه د قراّن ، سنتو او د امت د اجماع خلاف وي نو په دې صورت کې د هغى پریکړى رد كول واجب دې ، كه چيرى د شورى او د ریاست د مشر ترمنځ په كومه معامله کې د نصوصو او اجماع د خلاف كيدو یا نه كيدوکې د نظر اختلاف پيدا شي نوبیا به دا معامله د عابدينو او فقهاء قضا ته وړاندې کیږي .
د مجلس شورى [ پارلمان] د غړو مواصفات
مشوره يو امانت دې لكه څنګه چې رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمايلى دې چې( المستشارموتمن ) [ د چا څخه چې مشوره اخستل کیږي هغه معتمد وي ] او الله جل جلاله فرمايى چې :
( ان الله یامركم ان تودو الامانات الى اهلها )
[ الله جل جلاله تاسو ته حكم كوي چې امانتونه او مسئوليتونه هغه خلكو ته وسپارى چې د هغه اهل وي ] .
د شورى د مجلس غړ يتوب داسى يو حق نه دې چې هغه د حقوقو د برابرۍ تر قاعدې لاندې راشي او بى له كوم شرطه هر وګړي ته د شورى د غړي كيدو او یا هغه ته د كانديدو حق ورکړل شي، بلكه دا يو فرض دې چې د شورى غړي يى د امت د نمايندګانو او وکیلانو په حيث انجاموي. ښکاره ده چې فرض او امانت هر چا ته نه شي ورسپارل كيداى – بلكه هغه ته د اهليت يو معیار په كار دې ، د نماينده ګانو د اهليت او ټاکل کيدو له پاره معیار او شرائط دا دې :
ايمان :
د اسلامي ریاست مجلس شورى د ریاست د مشر او د وزيرانو د ټاكلو پرته د اسلامي قوانينو تشريح او تعبير هم په غاړه لري ، په نوو مسايلو کې به اجتهاد هم كوي ، او د اسلامي نظام د نفاذ له پاره د عملى تدبيرونو نيول هم د دوي دنده تشكيلوي ، نو هغه څوک چې بلكل په اسلام باندې عقيده نه لري نو هغه ته به دا ارزاښتناكه مسئوليت څنګه وسپارل شي؟
ځکه د هر فكرى ریاست مسئولين بايد د ریاست په بنسټيز فكر باندې پوره يقين ولري نو له دې امله د مسلمان امت د نماينده له پاره دا ضرورى ده چې هغه په توحيد ، رسالت ، ختم نبوت او د قراّن او سنتو په غو څو او قاطعو احكامو نه لړزیدونکې اعتقاد ولري .
البته غير مسلمانى ډلى كولى شي د جلا انتخاباتو په اساس خپل نمايندګان د ریاست پارلمان ته واستوي .
فقاهت :
د هر ریاست د شورى غړ و ته لږ تر لږه د هغه ریاست د اساسى قانون په هكله څه معلومات درلودل په کار دي ، نو څرنګه چې د اسلامي ریاست اساسى قانون قراّن او سنت دې ، نو هغه څوک چې د هغه په هكله ابتدائى معلومات هم و نه لري هغه څنګه د دې شورى غړي جوړيدې شي ؟ ددې امله دې ته اړتیا ده چې د دې شورى غړي د كتاب او سنتو او اسلامي تعليماتو په اړه ژوره پوهه ولري ، دا ضرور نه ده چې د كوم دارالعلوم سند دې ولرى خو د ضرورت په اندازه علم او فقاهت درلودل ورباندې لازمى شرط دې . د سورت النساء په 83 اّيت کې د او لوالامر صفت په دې توګه بیان شوي دې چې هغه به د اجتهادې بصيرت خاوند وي.
رسول اكرم صلی الله عليه وسلم د فقهاو څخه د مشورى اخيستو حكم کړي دې. راشدينو خلفاو به د علم او پوهى د خاوندانو څخه مشوره اخسته ، او د سیدنا عمر رضى الله عنه د شورى اركان علماء وو.
عدالت او دیانت :
رسول اكرم صلى الله عليه وسلم د« عابدينو »يعنى عبادت كونكو او دیانت لرونكو خلكو څخه د مشورى اخيستو حكم کړيدې ، او د شورى غړ و ته يى ( امناء ، موتمن ، خیارالناس) [ غوره خلك ] ويلى دې د بله طرفه قراّن كريم د (مسرفينو- مترفينو – فساقو- فجارو) د اطاعت څخه منع راوړى ده – ددې دلایلو له مخى ضرورى ده چې د شورى غړي د فرائضو پابند او د كبائرو او فواحشو څخه لرى والى وکړي ، څرنګه چې فاسق او فاجر سړي قاضى او ګواه نه شي كيداى نو د قانون جوړونکې ادارى غړي به څنګه جوړشي . هغه څوک چې د لمانځه او روژى پابند نه وي په فحاشۍ او اخلاقي جرمونو عادې شوي وي، قاتل او غل وي او په سود، جوارۍ او داسى نورو كبائرو کې غرق وي نو هغه نه د مسلمانانو معتمد كيدې شي ، او نه د مخلصانه مشورى اهل .دا ډول خلك دخپل غرضۍ، نفس پالنى او خپل پالنى په هكله فكرمند وي، د الله جل جلاله څخه نه ويريدونكو خلكو ته د هيواد واګي سپارل په اصل کې د ځان وژنى او ملت وژنى سره برابر دي. خو په دې لړکې د ضرورت نه زیاته څیړنه او پلټنه هم په كارنه ده بلكه هغه خلك چې په خپلو سیمو او منطقوکې په عدالت او دیانت مشهور وي ، بد نوم ونه لري ، او د منطقى خلك د هغه په پاكوالى ګواهي وركړې وي نو د دې منصب اهل ګرځېداى شي .
عاقل اوبالغ وي :
دماغى مريض او نابالغه په خپل مال کې هم تصرف نه شي کولاې .
” ولا تؤتو السفاء اموالكم “
نو د ملى امورو مسئول به څنګه جوړشي ؟ د هغى له پاره دا ضرورى ده چې د پوخ ذهن خاوند وي، خپله راى ولري او په معاملو وپوهیږي د ذهنى پخلنى له پاره د لږ تر لږ عمرحد هم ټاكل كيداى شي لكه پنځلس كا له او یا زیات .
د عامو رواجو نو څخه خبر وي :
ابن عابد شامى او جلال الدين سيوطى رحمة الله عليهما لیکلي دې چې : [ عرف او رواج په شريعت کې معتبر دې او په غيرمنصوصو امورو کې د عرف او عادت [ رسم او رواج په اساس پریکړه کیږي ] 10 .
ابن قيم رحمة الله لیکي چې[ فتوي او پریکړه د هيواد عرف ، حالت او عادت د بدلون په اساس بدلیږي 11 .]
هغه څوک چې نه د خلكو د رسم او رواج او عام عرف څخه خبروي ، نه د روانو حالاتو په هكله پوهه لري ، او نه په بين المللى چارو کې علم ولرى نو دا د ریاست د قانون او پاليسى جوړونکې مهمى ادارى فرائض هم نه شي پوره کولاې .
د اسلامي امت معتمد وي :
په ذكر شويو صفاتو د موصوفو خلكو شمير زرګونو ته رسىږي او د ټولو رائى يوځاى كول سخت كار دې نو لازمه ده چې د ترجيح او غوره والى له پاره اصول او قواعد جوړ شي هغه اصول داسى كيداى شي چې هغه خلك چې د علم او دیانت په څنګ کې د مسلمانانو د اكثريت معتمد هم وي نو هغه ته به په پاته خلكو ترجيح وركولى شي ، ښکاره ده چې عرفاء او نقباء هغه خلك كيداى شي چې د اهليت په څنګ کې معتمد هم وي لكه څنګه چې يو سړي يواځې د اهليت او قابليت له اړخه په خپله د چا وكيل نه شي جوړیداې تر څو چې موكل پرى اعتماد ونه کړي او خپل وكيل ئى و نه ټاکې ، په همدې توګه د قوم نقيب اوعريف يعنى د قوم نماينده يواځې د ذاتى قابليت په اساس تر هغى پورى د شورى غړي نه شي جوړيداى ترڅو پورى چې د منطقى د خلكو اعتماد ترلاسه نه کړي ، د اعتماد لاسته راوړل د وټو نو په واسطه هم کیږي لكه څنګه چې په اوسنى وخت کې معمول دې او د وټو نو پرته هم په عرفى توګه معتمد كيده كافى دې. لكه څنګه چې د راشدينو خلفاو رضى الله عنهم په دوره کې د شورى غړ و ته د مسلمانانو لخوا د اعتماد رايه ورکړل شوي وه په خاصه توګه انصار او مهاجرين [ السابقون الاو لون ] عملا د اسلامي امت نمايندګان وو او هغوی ته په رواجى شكل د انتخاب شوو وګړو څخه زیاد د ملت اعتماد ور په برخه و . هلته د وټونو د تكليف ضرورت نه و .
د شورى د مجلس د غړ و حيثيت د او لو الامر په څير دې او هغه څوک (او لو الامر ) ګرځي چې په خپله مسلمانانو ټاكلى وي. د چا له خوا كانديد نه وي . د ” امرهم شورى بينهم ” به عمومى اصولو کې د شورى د غړ و ټاكل هم شامل دې خو د دې مطلب هیڅکله دا نه دې چې د غيرو منتخبو خلكوڅخه مشوره او رايى اخيستل او یا د هغوی په پيشنهادونو او تبصرو عمل كول روا نه دې په هر ښه پيشنهاد او مشورى باندې عمل كيداى شي خو په اصل کې د با اختیاره او پاليسى جوړونکې ادارى غړي هغه خلك دې چې د اهليت په څنګ کې ئى د مسلمانانو اعتماد هم تر لاسه کړي وي .
د پورتنيو ذكر شوو شرائطوڅخه درى بنسټیز شرطونه امام ماوردې رحمة الله عليه او قاضى ابويعلى هم ذكرکړي دې .
د اهل حل و عقد يعنى د ملت په نمايندګانو کې د درى صفتونو موجوديت لازمى دې : (۱)عدالت او دیانت – (۲)علم ، فهم اوپوهه ، (۳)په معاملى پوه .
امام قرطبى رحمة الله عليه فرمايى چې په دينى او قانونى اموروکې د عالم څخه مشوره اخستل په كار دې داسى عالم چې د یانت لرونکې هم وي او په دينوي او انتظامى اموروکې تجربه لرونکې او د راى خاوند هم وي 12.
په موجوده زمانه کې
د مجلس شورى د جوړولو کړنلاره
نن سبا ځینې خلك وائى چې د انتخاباتو لړۍ په اسلام کې نه شته دا په دې خاطر چې په نبوي دور اود خلفاو راشدينو رضى الله عنهم په دوره کې د ( Belet paperبيلټ پيپر) [ د راى دپاڼې ] طريقه رواج نه وه ، دا خبره په اصل کې د شريعت د اصولو څخه د بى خبرۍ په حالت کې کیږي. په دې لړ کې يو څه اصولي قواعد وړاندې کیږي ، مګر ټولى غلطى انګیرنې یا په دې قواعدو د نه پوهيدو او یا هغى ته د توجه د نه كولو په اساس را پيدا کیږي.
لومړې قاعده:
ټول شیان اصلا مباح او روا دې تر هغه پورى چې كوم دليل د هغه په حرمت دلالت و نه کړي .
امام احمد رحمة الله عليه فرمايى :
(الاصل فى العادات ان لا يحظر الا ما حظره الله تعالى)
[ عادات او معاملات [ پرته د عباداتو څخه ] اساسا ممنوع نه دې مګر دا چې الله جل جلاله د كومى معاملى څخه منع راوړى وي ] 13.
ددې شرعي قاعدې د بنسټیزو دلائلوڅخه د رسول الله صلی الله عليه وسلم یو شمیر احاديث هم شتون لري . د مثال په توګه:
(سكت عن اشیاء من غير نسیان فلابتحثوا عنها)
[ الله جل جلاله د ځینې شیانو په هكله [د هيريدونه په غير ] چپوالى اختیارکړي دې نوتاسو د هغو شیانو په مباح كيدو بحث مه كوي ] 14.
سيوطى رحمة الله عليه په الاشباه کې د مسند بزار، ترمذى، ابن ماجه او معجم طبرانى څخه د دې مضمون په هكله ډیر احاديث را ټول کړيدې لكه چې ملاعلى قارى حنفى رحمة الله عليه لیکي چې:
(دل على ان الاصل فى الاشیاء الاباحه)
[ دا حديث په دې دلالت كوي چې په شیانوکې اصل د هغه اباحت او جواز دې ] .
خو دا قاعده يوازى په عباداتوکې نشي جاري كيداى ، بلكه په دې هكله په خپله رسول الله صلی الله عليه وسلم يوه قاعده بیان کړي ده او هغه دا چې : (من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
[ چا چې زمونږ په دين کې هغه حكم او طريقه را پيدا کړه چې هغه په دين کې نه وي ، نو هغه مردوده شميرل کیږي. دې ډول حكم ته بدعت ويل کیږي. او : ( كل بدعه ضلاله) [ هر بدعت ګمراهى ده ] خو [ د راى د پاڼى په ذريعه ] انتخاب كوم شرعي كار نه دې ، شرعي حكم شورايت دې ، چې د قراّن او سنتو او د صحابو رضى الله عنهم د سنتو څخه ثابت وي ، انتخاب [ اليكشن Election ] يوازى د اعتماد د لاسته راوړلو يو وسيله ده چې د عرف او رواج د بدليدو سره بدلیږي .
د شورى د غونډې جوړو ل په هغه اصلى مباحاتوکې شامل دي چې د هغى په اساس شريعت مونږ ته اّزادي راکړي چې د حالاتو مطابق هره لاره چې غوره ګڼي اختیار ولاې شي ، او په اوسنى وخت کې د قوم د اعتماد د لاسته راوړلو يواځنې لار همدا ده چې د وټو نو په اساس دې اصلى اداره جوړه کړاى شي ، د ( Belet paperبيلټ پيپر) [ د راى كاغذ] د انتخاب په اړه كه كوم شرعي دليل وي نو هغه رامخته کړۍ ، او كه نه نو اصلا په عاداتو، معاملاتو او الاتو کې اباحت شته او دا د عباداتوله ډ لى څخه نه دې ترڅو د ثبوت نشتوالى د جواز د نشتوالى د پاره دليل وګرځوي ، لكه څنګه چې په قتال فى سبيل الله کې د نوي وسلې استعمال په دې خاطرمنع كيداى نه شي چې دا خو په نبوي دورکې مروج نه و ، نو په همدې توګه د راى كاغذ هم په دې اساس نا روا نه شوګڼلاې چې په هغه دورکې مروج نه و .
دوېمه قاعده :
(و العرف فى الشرع له اعتبار و لذا عليه الحكم قد يدار)
[ عام عرف په شريعت کې معتبر دې ، نو له دې امله په ځینو وختوکې د هغى په پریکړى عمل کیږي ] 15.
(و فى المبسوط الثابت بالعرف كا لثابت بالنص)
[ د عرف په اساس ثابت شوي شی داسى وي لكه څنګه چې د نص څخه ثابت شوې وي ] 16.
(تغيرالفتوي بحسب تغيرالازمنه والامكنه والاحوال والعوائد)
[ د زمانى، سیمې ، حالاتو او عاداتو د بدليدو په اساس فتوي بدليداى شي ] 17.
جلال الدين سيوطى خپله قاعده دا سې بیان کړي ده( العاده محكمه ) [ عادات پریکړه كوونکې حيثيت لرى 18.)
خو( عرف ، عادات ، رسم او رواج) هلته معتبر دي چې د قطعي نصوصو او اجماع په خلاف نه وي او كه نه نو بیا ورته د فقهاو په اصطلاح فاسد عرف ویل کیږي چې د هغى د منځه وړل په كار دي ، همدا توګه په تعبدې احكاموکې هم عرف ته څه مقام نه دې وركول شوې ، خو [Election اليكشن یا ټاکنې ] يوه انتظامي معامله ده ، د راشدينو خلفاو په وخت کې انتخاب د [راى د كاغذ] په اساس رواج نه و او نه دهغه وخت په عام عرف کې ورته اړتیا ليدل كيده- خلكو شمیره کمه وه او په لويو صحابوكرامو رضى الله عنهم د خلكو په سلو کې سل باور او اعتماد و. او هغوی عملاً عرفاً او د خپل ملت نمايندګان او د حل و عقد خاوندان وو ، خو په اوسنى وخت کې عرف بدل شوي دې نو په دې اساس په دې دور کې د انتخاباتو همدا مروجه لاره گټوره ده .
درېيمه قاعده :
“سد الذرائع” د فساد او خرابىو دسر چینو مخنيوي كول دي. كه چيرى كوم روا او نيك كار د فساد او غير شرعي ناروا كار ذريعه ګرځي نو بیا هغه كار ناروا او د پريښو د لو وړ وي ، ترڅو د خرابىو دروازى ورو تړلى شي.
حافظ ابن قيم رحمة الله د دې قاعدې 99 مثا لونه وړاندې کړي دې او امام بخاري رحمة الله د دې قاعدې ذكر داسى کړيدې [باب من ترك بعض الاختیار مخافه ان يقصر عنه فهم بعض الناس فيقعوا فى اشد منه ]
[ په دې باب کې د هغه چا دليل بیان شوي چې ځینې ښه شیان ترك كوي، دا په دې خاطر چې ځینې خلك به هغه مصلحت ونه ګڼى او د دې نه په لويه خرابى کې به ونښلي ، كه چيرى د كانديدېدو په اساس د وټو نو اچولو پرته د شورى جوړول روا هم وي نو بیا هم په اوسني دور کې د دې لارې په اساس د اّمريت او ظالمانه نظام د دروازى د پرانستلو ډیره خطره احساسیږي ، د سیدنا ابوبكر ، سیدنا عمر ، سیدنا عثمان او سیدنا على رضى الله عنهم په څير حكمرانانو له خوا نامزد کړل شوي خلك ، مسلمانان د خپل نماينده په توګه په اّسانى سره مني خو په اوسنى دورکې د داسى حكمران پيدا كيدل هم ستونزمن دي چې د هغوی په منتخب شوو خلكو قوم خوشحاله او ډاډمن اوسي ، خو د قوم د اطمينان او اعتماد نه پرته منتخب کړي شويو خلكو ته د حل و عقد مستحق نه شي ويل كيداى او نه د هغوی پریکړى قوم په پوره اعتماد منلاې شي، نو له دې امله دې ته اړتیا ده چې د دې خطراتو څخه د ځان ساتلو په خاطر د وټو نو په اساس پارلمان جوړکړل شي ځکه چې خلك دا درك کړي چې پارلمان د دوي د منتخبو وکیلانو څخه جوړ شوې دې نو د هغوی په منځ کې د ریاست په چارو کې د ګډون احساس را ژوندې کیږي او ملى يووالى به نور هم ټینګیږي ، د ښوونى او روزنى د كمښت په اساس په دې وخت کې په انتخاباتو کې هم تر يوي اندازى پورى د خطر د راپيدا كيدو امكان شته ، خوكه د كانديدانو له پاره پورتنى معیارى شرائط وضع کړل شي ، نو دا خطره به تر ډیره حده پورى را ښکته شي. د كانديد تاوان په دې دورکې د هغه د ګټې څخه ډیر دې او په اوسنیو شرائطو کې د انتخاباتو ګټه د هغه د زیان څخه ډیره ده ، نو په دې خاطر ” اثمهما اكبر من نفمهما – اختیار اهون البليتين او دفع المضره مقدم على جلب المنفعه » د مسلمه قاعدې په رڼا کې د انتخاباتو لاره لږه خطرناكه لاره ده .
د انتخاباتو د مروجه نظام
اصلاح كولو ته اړتیا ده
غربى جمهوريت او د هغى د انتخاب تګ لاره د اسلامي فكر سره كوم مناسبت نه لري، خو د يوه سره د انتخاباتو د پريښولو په ځاى د هغه په نظام کې دا لاندې اصلاحات راوړل ضرورى دې :
په كانديدکې د مخكى ذكر شوو صفاتو موجوديت شرط و شمیرل شي : مسلمان به وي ، د دين د پوهى څخه به د ضرورت په اندازه خبر وي ، دیانت لرونکې به وي ، عاقل او بالغ به وي او عرفیاتو[ رسم او رواجونو] څخه به خبر وي .
هغه سړي د كانديد په حيث را مخته کړل شي چې هغه د كوم ګوند یا علاقى د مشهورو خلكو د پيژند گلوي په اساس كانديد شوي وي ، هيچا ته په اّزاد او شخصى توګه په انتخاباتو کې د ودريدو او كانديدو اجازه ورنه کړل شي .
په انتخاباتو کې د كانديد د شخصى پانګې د مصرف څخه مخنيوي وشي او د هغه د انتخابى هلوځلو ټول مصارف د همغه ګوند یا خلكو له خوا چې دا يى د كانديد په حيث راوړاندې کړي دې صورت ونيسى. خو د اعانت اوكومك په توګه او د خپل توان په اندازه څه پانګه ګوند ته ورکولاې شي.
كه چيرى ګونديز سيستم نافذول مقصد وي نو بیا هغه ګوندونه پابندکړل شي چې د داسى نمايندګانو فهرست راوړاندې کړي چې پورتنى شرائط په کې په پوره توګه موجود وي .
رسمى یا غير رسمى ماموريت د شرعي پارلمان منافى نه دې خو د ماموريت د مسئوليت په څنګ کې د پارلمان مسئوليت سرته رسول ډیرګران كار دې نو په دې خاطر د داسى شخص دكانديدو څخه مخنيوي وکړل شي . خوكه ماموريت داسى وي چې د هغه په څنګ کې د ملت د نمايندګۍ مسئوليت هم ترسره کولاې شي نو بیا په شرعي لحاظ كوم بنديز نه شته .
دا هغه بنسټيز شرطونه دي چې كه چيرى كوم كانديد ئى پوره نه شي کړای نو د كاغذونو اخيستونکې مسئولين دې د هغه كاغذونه بيرته ورکړي خو دا كاغذ اخيستونکې مامور به داسى شخصيت وي چې د شرعي قضاء د قاضى كيدو اهل وي ،، پاتى قواعد او ضوابط همغه پوهان جوړوي چې د انتظامى امورو پورى تړلى وي .
پاته په اتلسمه برخه کې ولولئ….