نويسنده:مصطفی عمرزی

نارضایتی از شیوه ی مدیریت سیاسی، موج انتقادات را  برانگیخته است. این در حالی واقع می شود که در جو کمپاین  ها، هرچند با تعویق انتخابات، اما آزمندی هایی که در دسته ها و گروه ها، نوع دیگر انحصار را نوید می دهند، صلاح دیدگاه ها و انتقاداتی را نیز ستر کرده اند که با ماهیت اصولی ارائه می شدند.

نظام کنونی جمهوری اسلامی افغانستان، حاصل 18 سال توافق سیاسی، جمعی، فرهنگی افغان ها در زمینه ی فرصت هایی ست که جامعه ی جهانی فراهم آورده است. قیمت ساخت و سیستم سیاسی افغانستان باتوجه به بهای حفظ آن، گرانتر از صورت حساب چند کشور می شود.

متاسفانه توجه به کسب درآمد های نامشروع که در حکومت کنونی نیز رسم پابرجا ماند، اصرار سیاسیون را بیشتر، نه به منظور صلاح مردم، بل برای انحصار تشویق می کند. انحراف این نگاه سیاسی، منظر تنقیداتی را نیز مکدر می کند که نگران پایه هاست. در هیجان سیاسی چند ماه اخیر، سعی کردیم ضمن تنقید سلوک و رفتاری که منشای ذاتی را نشانه می گرفتند، روش های مدیریت نظام را در دایره ی شخص اول و افراد مسوول تنقید و تحلیل کنیم، اما شدت نارضایتی ها، تعدادی را در خط تنقید یا به اصطلاح تخریب بنیاد جمهوری اسلامی افغانستان انداخته است.

همین که سیر صعودی ناکامی ها، عکس مدعا و دست آورد ها را محرز می کند، نیازی نیست در امواج تنقیداتی که پوپولیستی می شوند، اصول را منتفی کنند. عموماً تنقید عامه یا از آدرس افراد معمولی که بُغض شان در  شکم شان است، حتی دولت را برائت می دهد. پنهان شدن عقب نابسمانی هایی که از مداخلات بیگانه نیز صورت خراش برمی دارند، حکومت را تبرئه می کند که مشکل ما نیست!

مدیریت سیاسی کنونی با اختیار چند صدهزار قوای مسلح (داخله، دفاع، امنیت ملی)،  مصرف سرمایه های دولتی، تنظیم روابط داخلی و بین المللی، نصب و مقرری و با استفاده از تمام این ها تداخل دلخواه در امور، نمی تواند تبرئه  شود. این بُعد مساله را کسانی درک کرده اند که فارغ از دغدغه ی عوام، تحلیل و تنقید می کنند. در این میان استثنای نظریات، هرچند از آدرس های عامی نیز شاید عاری از مفاد نباشند. به گونه ی مثال، اصلاح نظام از رهگذر اداره ی سرپرست یا موقت که هزینه ها، دشواری ها و مدیریت مُعضل آفرین انتخابات را ندارد، در شرایطی که جغرافیای مخالفان، تنگنا ایجاد می کند تا آرای کافی (مشروعیت ساز) کاهش یابد، از نظریات خوبی ست که از استثناات عامه شناخته ایم.

ضعف های آشکار، ثقلت مدیریت سلیقه یی، انحصار مافیایی و بدتر از همه دروغ های شاخدار که همواره از اشخاص اول صادر می شوند، اراده ی جدی جهت اصلاح مدیریت را ایجاب می کنند.

بایسته است نوع دید سیاسی به اصلاح، روی پایه ها، بنیاد ها و اساساتی که واحد سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان را مسجل می کنند، از منظر تخریب دنبال نشود. وجوب صلح، انعطاف هایی را باعث شده است، اما نباید با انحنای سیاسی دنبال شود.

شماری با بغض و کینه در  برابر شرکت سهامی یا سیستم مافیایی حکومتی که افراد رده های بالای آن با پشت کردن به همه، حرص عجیب بروز می دهند تا با تمام کاستی های خویش ابقا شوند، صورت عمومی تنقید را از اصول تهی کرده است. به این دلیل حمله بر سیستم دولتی افغانستان که نباید از این حد نازل شود، چه پی آمدی دارد؟

ما در  بحران 40 سال اخیر، تمام نسخه های چپی و راستی را دنبال کردیم. در دهه ی هفتاد با سقوط به خورده مدیریت های تنظیمی و سیستم ماقبل التاریخی امارتی، از عقب کاروان به هزار سال قبل برگشتیم.

هرچند سیستم دولتی کنونی نیز مشکل دارد و باید اصلاح شود، اما با تداخل تنوع، تقریباً به همه چیز رسیده است. آزادی های فردی، فکری و رسانه یی در حالی که باعث رضایت اقشار تحصیل کرده و مدنی می شوند، در کنار آمیزه ی سنت و دین، طیف آگاه دیگری را مجال داده است (علمای روشنفکر) تا در حوزه ی فرهنگی- مدنی، اگر هم ناراض باشند، درگیر تنازع فزیکی نشوند.

در مرحله ی حساس تغییر، هر نوع دید مخرب که اساسات و پایه ها را آسیب بزند، بدتر از کفر و الحادی ست که ملایان شعار می دهند. نباید به قیمت حضور یک گروه مخالف مسلح که کل جمعیت آن یک درصد در برابر 99 درصد افغان ها می شود، تن مردم را سابون بزنیم که گویا جامه ی بهتر آورده اند.

هر کسی و هر گروهی که مایل به اختیار  قدرت در افغانستان است، باید 99 درصد افغان  ها را احترام بگذارد. افزون بر این رقم، ارقام درک شعوری مردم افغانستان که خوب و بد سیاسی را بهتر می  شناسند، شانس فرصت طلبانی را نیز کوتاه خواهند کرد که با حرص انحصار قدرت، فکر کرده اند اگر سیستم تغییر کند، تا ابدالابد باقی خواهند ماند. نارضایتی های مردم از شیوه ی مدیریت کنونی، دامنگیر کسانی نیز می شوند که فکر می می کنند با خشونت های دینی- مذهبی یا جمود آن می توانند مردم را در بی چاره گی ها به صبوری بکشانند.

کسانی که 5 سال حکومت امارتی را تجربه کرده اند، به خوبی می دانند که نشانه های گسترده ی مخالفت ها در اواخر حکومت آنان که از بعضی مناطق پشتون نشین (وردگ، خوست و پکتیا) به سراسر جغرافیای افغانستان تبارز کرده بود، ملایانی را نیز دربر می گرفت که فکر می کردند می توانند به نام خدا و پیامبر، از تامین اولویت های مردم فرار کنند.

تنقید ما یک بُعدی نیست. با گذار از سیستم کنونی، ولو به نفع مخالفان مسلح، اگر مشکلات افغان ها (صلح، کار، رفاه، انکشاف، خواسته های فرهنگی و مدنی) حل نشوند، چنانی که فقر و نابسامانی ها بستر ساختند تا درگیری، ویرانی و کشتار به اوج برسند، در بستر حکومت یا شراکت مخالفانی که با تجربه ی انحصار حکومت ملایان در تقابل با  جامعه ی جهانی سقوط کردند، اشباع ذهنیت های ناآرام، حتی می تواند روی برداشت های دینی مردم، تاثیر منفی بگذارد؛ زیرا تامین اولویت های آن بنده گان خدا نیز اشد ضرورت است که به او توکل می کنند.