ليکنه: سرلوڅ مرادزی

ځیني افغان شنونکي په دې اند دي چې دوستم، محقق، کریم خلیلي، فضل احمد معنوي او د دې ډلې څو نور کسان عبدالله لمسوي چې د ټاکنو د پایلو له منلو انکار ته ادامه ورکړي او د دوی په باور، ښای له دې لارې به د ولسمشر غني په مشرۍ دولت ساز ټیم چې ټاکنې يي ګټلي، اړباسي چې له اساسي قانون او د ټاکنو له اصولو او قوانینو وراخوا د ۲۰۱۴ کال د ټاکنو په شان دوه سره حکومت چې نوم به یي د «ملي یووالي حکومت» پر ځای «ټولشموله دولت» او په پلي کولو کې به يي خلیلزاد د جان کیري رول لوبوي، ومني.

ځیني نور افغان څېړونکي وايی ایران او ماسکو، عبدالله عبدالله، د موازي حکومت اعلان او د هغه لپاره د لوړې مراسمو ته هڅولی او په دې اړه کابل کې د دغه هېوادو په سفارتونو کې د دې ډلې د لیدو کتو او ځیني مستنده اړیکو خبره کوي.

د عبدالله د لوړې په مراسمو کې په کابل، د ایران د سفارت د دیپلوماتانو ګډون او د ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې چې هلته د دیرشو هېوادو سفیرانو، دیپلوماتانو او استازو ګډون درلود، د روسي او ایران د سفیرانو نه ګډون هم د یادې ادعا پخلی کوي.

څو ورځې مخکې په کابل د روسیي د ولسمشر پوتین ځانګړی استازی څمیر کابلوف ویلي ول چې ماسکو په کابل کې د دواړو نویو دولتونو سره هممهال عادي اړیکې غواړي!

همدارنګه ویل کیږي پخواني ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر سپنتا او ضرار احمد مقبل، په کابل د روسيې او ایران سفارت ته لیږلي چې د دغو هېوادو له چارواکو د عبدالله عبدالله د موازي حکومت لپاره مالي مرسته وغواړي.

خو د یادو لاملونو تر څنګ، خپله د عبدالله او د هغې د ډلې سیکټاریستي شالید او د خراسان خوبونه هم عبدالله هڅوي چې د ټاکنو په وړاندې ودریږي او که اوس ونه شي کولای خپل خوبونه پلي کړي، راتلونکي کې د هغو د پليتوب لپاره له واکه بیخي لاس په سر نه شي.

د عبدالرب رسول سیاف ویاند ترشتوال وايي چې حامد کرزی او سیاف بیا د عبدالله عبدالله خوا ته ورغلي چې د ده په وینا افغانان په یو (ټولشموله حکومت) راضي کړي. خو افغانان پوهیږي هغه ټولشموله حکومت چې سیاف، حامد کرزی او عبدالله يي غواړي، هغه د ټاکنو له بهیر او پایلو نه  رامنځته کیږي، برعکس هغه به د همدغه کسانو د شخصي تمایلاتو او ملي ضد غوښتنو پر بنسټ جوړیږي!

عبدالله چې وروستیو کې يي د خپل«ټولشموله دولت» غوښتنې په (۷) مادو کې بیان کړي، هلته يي دغه غوښتنو کې د هېواد اساسي قانون او د ټاکنو قوانین له یو مخې په بډه وهلي او بیرته يي په ۹۰ کلونو کې د برهان الدین رباني د واکمنۍ پشان د ځنګل قانون ته پنا وړې. عبدالله چې ټاکنې يي بایللي، دغه مادو کې په حکومت کې د ۶۰٪ برخې ادعا کوی. په خپل غوښت او زړه جمهوري ریاست ته ۴۰٪ برخه ورکوي او د اساسي قانون سره په بیا ټکرغواړي موازي حکومت د مړ شوي اجراییه ریاست پرځای کښینوي. حامد کرزی او سیاف هم د دې لپاره ورغلي چې د غلو په دغه ویش کې بې ونډې پاتې نه شي.

ترشتوال همدارنګه زیاتوي«آجندایی‌ که بتواند سلامت افغانستان را تضمین کند و یک حکومت فراگیر، همه‌شمول و دربرگیرنده به وجود بیاید و همه اطراف و سیاسیون دخیل در افغانستان خود را در آیینه حکومت بیبیند، روی اصول این موضوعات بحث‌های لازم صورت گرفته‌است.»

د ټاکنو اصول دا دی کوم ټیم چې ټاکنې وګټې، هغه به حکومت جوړوي او بایلونکي ټیم به قانوني اپوزیسیون ته ځي. ټاکنو کې ټیمونه د خپلو تګلارو او کړنلارو له مخې سیالي کوي، سخته او ناشونې ده چې د بېلا بېلو تګلارو او کړنلارو دوه ټیمونه دې په یوه حکومت کې ګډ او ګټور کار وکړای شي.

دولت ساز ټیم د اساسي قانون له مخې ریاستي نظام او مرکزي پیاوړی حکومت غواړی، خو د عبدالله ټیم د اساسي قانون په خلاف پارلماني نظام، د لومړي وزیر پست او د واک پاشلی نظام غواړي. ایا د دوه بېلا بېلې تګلارو دا ټیمونه په ګډ حکومت کې کار کولای شی؟ نه هیڅکله نه!

د تېرو پنځو کلونو تجربو هم وښوده چې هلته د ټاکنو د بهیر او پایلو خلاف د ملي یووالي جوړ شوي حکومت، د جوړونکي کار پرځای د کار مخې ته یو لوی سرخوږی وو. د ۱۳۹۸ کال ټاکنې هم د دې لپاره وشوې چې هغه ناکامه تجربه بیا تکرار نه شي.

بلخوا حتمي او ګټوره نه ده،  بېلا بېلې ډلې چې جلا جلا تګلارې لري او یا ځینې هیڅ تګلار نه لري په یوه حکومت کې راغونډې شي او په درواغو او د ولسونو د تېرېیستلو لپاره دې د ټولشموله او فراګیر حکومت نوم پر ځان کیږدي. داسې ګډوله او نامتجانس حکومت هېواد ته د ګټې پرځای تاوان رسوي او د مرکزي او قانوني حکومت مخې ته د خنډ په موخه رامنځته کیږي.

امریکا به چې اوس یې خلیلزاد استازولي کوي، په تېرو پنځو کلونو کې د جان کیري د دوه سري حکومت ناوړتوب لېدلي وي. ځکه نه ښای خلیلزاد د ولسمشر اشرف غني د انتخابي حکومت په وړاندې د جان کیري د دوه سره حکومت د بیا تکرار دنده په غاړه واخلي.

د خلیلزاد په ګډون هغوی چې د منځګړتوب دعوه کوي باید د اساسي قانون او د هېواد د نورو قوانینو په چوکاټ کې خپلې هڅې ترسره کړي. لومړی خو د ټاکنو د پایلو په وړاندې منځګړتوب هیڅ مانا نه لری. ټاکنې خپله د قانوني حکومت د رامنځته کېدا او په دې اړه  د شخړو او لانجو د هوارۍ په موخه په لار اچول کیږي. خو که د عبدالله د سرتمبګۍ او «نه منم» څخه د راولاړې لانجې په حل کې غواړي عبدالله سره مرسته وکړي، دا مرسته باید د اساسي قانون او د ټاکنو د قوانینو سره په ټکر کې نه وي او بلخوا د افغانانو اچول شویو وټونو ته باید په درناوۍ ولاړه وي.

عبدالله عبدالله ته باید د شف شف پر ځای په څرګنده (نه) وویل شي، که هغه غواړي سیاست ته ادامه ورکړي چې د ډېرو په ګمان يي نوره دا دنده هم پایته رسېدلې، کولای شي اپوزیسیون ته ولاړ شي او بل ځل بیا خپل چانس وازمايی!

د ۲۰۲۰ کال د مارچ ۲۱ مه

سرلوڅ مرادزی