مشر به ئې څوك وي؟ څنګه او د څومره مودې لپاره به غوره كېږي؟

  اتمه برخه :

د ليكوال د دې ادعاء په اړه چي د امير ترڅنگ صدراعظم درلودل نه يوازي جائز دي بلكي د خلافت عامه په دور كي دا كار شوى او ځينو خلفاوو دا كار كړى!! څو عرايض لرم:
ليكوال د امويانو او عباسيانو دورې ته د خلافت عامه نوم وركړى او دا په داسي حال كي چي په هغه روايت ئې هم استناد كړى چي د راشدينو خلفاوو له دوران وروسته مرحله ئې د ملوكو او پاچايانو دوران گڼلى. 
راشئ هغه روايت له نظره تېر كړو:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَفِينَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْخِلاَفَةُ فِى أُمَّتِى ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ ». ثُمَّ قَالَ لِى سَفِينَةُ أَمْسِكْ خِلاَفَةَ أَبِى بَكْرٍ وَخِلاَفَةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمَانَ. ثُمَّ قَالَ لِى أَمْسِكْ خِلاَفَةَ عَلِىٍّ. قَالَ فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً. قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَنِى أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلاَفَةَ فِيهِمْ. قَالَ كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ.  رواه الترمذي

له سعيد بن جهمان نه روايت دئ چي سفينة راته وويل: رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم وفرمايل: زما په امت كي به خلافت تر دېرشو كلونو پوري وي بيا به له دې وروسته پاچايي وي. بيا سفينة راته وويل: د ابوبكر، عمر، عثمان او علي خلافت درواخله، نو هغه مي ټول دېرش كاله وموندل. سعيد وويل: ما هغه ته وويل: امويان گمان كوي چي خلافت په دوى كي دئ! هغه وويل: دا بنو زرقاء دروغ وايي، بلكي دوى تر ټولو بد پاچايان دي.
گورئ چي د پاچايي او ملوكيت په اړه او د امويانو د واكمنۍ په اړه د صحابه وو رضى الله عنهم رأيه څه وه؟!! 
څوك چي له اسلامي فرهنگ نه لږ معلومات هم لري په دې پوهېږي چي د صحابه وو په دوران كي ملوكيت ته په سپكه سترگه كتل كېدل او د پاچايانو په اړه ئې د قرآن د هغه آيت له مخي قضاوت كولو چي فرمايي: پاچايان چي هر هېواد ته داخل شي تباه كوي ئې او عزتمن خلك ئې سپكوي، د قرآن الفاظ دا دي: 

قالت ان الملوک اذا دخلوا قريةً افسدوها و جعلوا اعزة  اهلها اذلة وکذالک يفعلون .   (النمل : ٣٤)
وئې ويل: يقيناً دا پاچايان چي هر ملك ته داخل شي په فساد ئې اخته كوي او تر ټولو عزتمن خلك ئې تر ټولو زيات سپكوي، او همداسي كوي.

دلته قرآن په اصل كي د سبا د ملكې وينا نقل كړې خو په پاى كي ئې ويلي چي هو! همداسي كوي، يعني دا د پاچايانو خصلت دئ چي تر خپل تسلط لاندي ملك كي فساد خوروي او باعزته خلك سپكوي.
همداراز قرآن د بني اسرائيلو د انحطاط د دور يوه داسي غلطه غوښتنه يادوي چي له خپل پيغمبر نه ئې د دوى لپاره د يوه پاچا د ټاكلو په اړه كړې وه، بايبل هم دا قصه په دې توگه رااخيستې ده: … اسرائيليانو له سموئيل نه وغوښتل چي دوى ته يو پاچا وټاكي… سموئيل له خداى نه وپوښتل چي څه وكړي؟ خداى ورته وويل: دوى چي څه وايي همغسي وكړه، ځكه دوى ته نه ئې رد كړى، زه ئې رد كړى يم، نه غواړي چي زه ئې پاچا وم، … خو پوه ئې كړه چي د پاچا درلودل څومره بدې پايلې لري!! سموئيل ورته وويل: كه پاچا غواړئ نو هغه به ستاسو زامن د ځان نوكران كړي، ځيني به په گاډيو، ځيني پر آسونو د ده خدمت كوي او ځيني به د گاډيو مخي ته ځغلي، ځيني به په فوځ كي او ځيني په پټيو كي وگماري، تر څو زمكي يوې او حاصلات ورته راغونډ كړي…. ستاسو لوڼي به هم په كار وگماري، ځيني به ډوډۍ ورته پخوي او ځيني به ښه عطرونه ورته جوړوي، ستاسو ښې زمكي او باغونه به درنه واخلي او خپلو خلكو ته به ئې وركړي…له تاسو به عشر اخلي او په خپلو درباريانو به ئې مصرفوي، … ستاسو هر څه به د ځان كړي او تاسو به خپل غلامان، .. خلكو د ده نصيحت ونه منلو… دغو مطالبو ته په پام سره په دې پوهېدى شو چي صحابه وو د ملِك او پاچا په اړه څه انگېرنه او احساس درلودو او د هغه روايت معنى څه ده چي له خلافت نه وروسته دوران ته د ملوكيت نوم وركوي. دا دور د تقليد وړ دور نه دئ، د غندلو او محكومولو دور دئ، د قرآن ، سنت او صحابه وو له منهج نه د انحراف دور دئ، څوك چي د دين له حقيقته خبر وي هيڅكله د دغه دوران د حكامو په چلند استناد سره نه وايي چي دا كار د دې لپاره جائز دئ چي دغو حكامو كړى، دوى صدراعظم ټاكلى نو ځكه صدراعظم ټاكل جائز دي!! موږ خو وايو: خلافت په ملوكيت بدلول، اقتدار موروثي كول او له پلار نه ئې زوى ته لېږدول، د يوه ټبر او قوم حق ئې گڼل، قصرونه جوړول، د جومات پر ځاى په قصرونو كي او د تړلو دروازو تر شا د واكمنانو غوره كول، د اقتدار په سر جگړي، د پيغمبر عليه السلام د كورنۍ اويا غړي په يو ځاى وژل، بيت المال غنيمت گڼل او په هغه كي په خلاص لاس ناروا تصرف، د شورى اصل ته شا كول، شورى غيرملزمه گڼل، انتصابي شوراگاني جوړول، امراء غير مسئول او واجب الاحترام گڼل او د دې لپاره صدراعظم ټاكل چي امراء عيش او عشرت ته فارغ وي او په كارونو كي د نيمگړتياوو په اړه د اعتراض گوته دوى ته ونه نيول شي او … دا د دغه دور هغه ځانگړتياوي وې چي هيڅ د ايمان خاوند او په اسلام پوه كس ئې نشي تأييدولى.  

آيا دا صحيح ده چي څوك ووايي: د صحابه وو په څېر خلك تر قيامته نشي پيدا كېدى نو ځكه موږ بايد په دې زمانه كي د خاصه خلافت د زمانې نظام او د خلفاوو په څېر د عالي صفاتو او لوړو صلاحيتونو لرونكو شخصيتونو لټه ونه كړو؟! يعني موږ هغسي نظام نشو جوړولى، هغسي شخصيتونه نه شو موندلى، نو نه به د هغه مهال د نظام په څېر نظام غواړو او نه د خلفاوو په څېر شخصيتونه او نه واكمن ته هغسي صلاحيتونه، دندي او مسئوليتونه!! په دې اړه بايد ووايو: هو! د صحابه وو په څېر شخصيتونه نشو موندلى او د هغه مهال نظام ته ورته نظام نشو جوړولى، خو موږ په همداسي كولو مكلف يو، موږ د پيغمبر عليه السلام په څېر هم نشو كېدى خو له هغه نه په اطاعت او د هغه په څېر كېدو باندي مكلف يو، حتى پيغمبر عليه السلام فرمايي چي تخلقوا بخلق الله: په الهي اخلاقو ځان سمبال كړئ، موږ په دې مكلف يو چي همغه نظام به جوړوو چي پيغمبر عليه السلام جوړ كړ، همغه چي راشدينو خلفاوو وپالو، زموږ د امير صلاحيتونه به دومره وي چي هغوى درلودل، وظايف او مسئوليتونه به ئې همغسي وي، حقوق او امتيازات به ئې همدومره وي، د انتخاب طريقه به ئې د هغوى د انتخاب طريقې ته ورته وي، د امير لپاره به هغه ځانگړتياوي او مواصفات ضروري گڼو چي صحابه وو ضروري گڼل، دې ته مو بايد پام وي چي د دوى مقام او منزلت ته رسېدل يوه معنى لري او د دوى په څېر د كېدو هڅه كول بله معنى لري، كه يو ئې محال وي په بل ئې موږ مكلف يو. دا قطعاً د منلو وړ خبره نه ده چي څوك ووايي: كه راشدينو خلفاوو صدراعطم نه درلود، موږ اوس داسي نظام جوړولى شو چي صدراعظم ولري او صلاحيتونه د اميرالمؤمنين او صدراعظم تر منځ په يوه تناسب ووېشل شي، ځكه دا كار كوو چي موږ د راشدينو خلفاوو په څېر شخصيتونه نشو موندلى!! نو ځكه وايو چي كولى شو د اموي او عباسي نظامونو په څېر كوم نظام جوړ كړو، په هغوى كي ځينو صدر اعظم ته ورته چارواكي درلودل نو موږ هم كولى شو دا كار وكړو!! دا يوه شخصي نظريه كېدى شي نه له اسلامي لارښوونو راټوكېدلې او په شرعي اصولو ولاړه نظريه. ليكوال ليكي چي د هارون الرشيد خليفه په زمانه كي جعفر بن يحيى برمكي د صدر اعظم لاڅه چي د سلطان په لقب سره يادېدو، د خلافت امنيتي، دفاعي، او مالي چاري د هغه تر صلاحيت پوري تړلې وې او همدغه وجه ده چي د تاريخ پوهانو په قول د عظمى صدارت د منصب پوري اړوند ټول فرايض او اختيارات د عباسي خلافت په دوره كي مرتب او تدوين شوي!! محترم ليكوال ته څو خبري لرو: 

•   آيا موږ د هارون الرشيد په متابعت مكلف يو كه د پيغمبر عليه السلام د سنت او د صحابه وو د منهج؟ كه زموږ مخي ته دوه نظامونه كېښودى شي؛ يو ئې د راشدينو خلفاوو نظام ته ورته او بل ئې د عباسي امراوو حكومت ته ورته؛ موږ به كوم يوه ته ترجيح وركوو؟ آيا يو متعهد مسلمان چي د دين له حقيقته خبر وي او د عباسي حكامو له هغو كړنو هم واقف وي چي د مطلق العنانو سلاطينو په توگه ئې ترسره كړي؛ دا خبره كولى شي چي هارون الرشيد صدراعظم درلود نو موږ هم صدراعظم ټاكلى شو، هارون الرشيد د عباسيانو په جابرو سلاطينو كي په نسبي توگه تر نورو غوره وو، خو هغه يو خليفه نه بلكي يو ملك او سلطان وو، اقتدار په ميراث ورته پاته وو او په ميراث ئې خپلي كورنۍ ته پرېښود. آيا كولى شو په دې كار كي هم د هارون الرشيد تقليد وكړو چي اقتدار ئې په خپلي هغي كورنۍ كي په ميراث پرېښود چي يوه ئې بل ووژلو، سترگي ئې ترې وايستلې، د اقتدار لپاره ئې د مسلمانانو د وينو له تويولو هم ډډه ونه كړه؟!! 

محترم ليكوال دا خبره نه مني چي د اوس مهال پارلماني نظام، د پاچا او جمهور رئيس تر څنگ د صدر اعظم درلودل، د دوى تر منځ په يوه تناسب د صلاحيتونو وېش له انگرېز ډوله ديموكراسۍ اخيستل شوى، خو حقيقت همدا دئ. دې نظام ته اسلامي رنگ وركول او داسي دلايل لټول چي ثابته كړي دا نظام له اسلام سره ورته والى لري يا د هېواد او ولس په گټه دئ؛ بې فايدې او بې ځايه هڅه ده. موږ نه د انگرېزانو پارلماني نظام او نه د امريكايانو رياستي نظام اسلامي نظام ته ورته او نږدې گڼو، موږ اسلامي نظام غواړو، له خپلو ټولو هغو ځانگړتياوو سره چي د راشدينو خلفاوو په دوران كي ئې درلودل. يوازي موږ نه بلكي د افغانانو غوڅ اكثريت اسلامي نظام غواړي، د اسلام لپاره ئې قربانى وركړى، له اسلام نه پرته په بل څه نه راضي كېږي، كه بل نظام د وسلې په زور او د بهرنيو لاسوهنو، سازشونو او فشارونو له لاري د دوى په هېواد وتپلى شي پايله به ئې د شوروي اتحاد د وسلو او فوځونو په زور د تپل شوي نظام پايله وي او فقط تر هغه به دوام كوي چي افغان ولس ئې د نسكورولو توان او فرصت ترلاسه كړي.

•  افغانان اوس اسلامي نظام له غير اسلامي نظام نه تر ډېره حده پېژندى شي، د جهاد په كلونو كي دوى له اسلام نه هومره څه زده كړي چي اوس ئې څوك په آسانۍ نه شي غولولى.
•   اسلامي نظام هغه دى چي په هغه كي: اسلامي شريعت د ټولو قوانينو يوازنې مأخذ وي، ټولي شخړى او منازعات د اسلامي شريعت په رڼا كي حل وفصل شي، چارواكي په خپلو ټولو اجرءاتو كي شريعت ته التزام ولري، له ملت سره په مشوره مكلف وي او د ملت له استازو جوړه شوې شورى تر ټولو با صلاحيته مرجع وي. د چارواكو په واك كي صلاحيتونه او ملي شتمني امانت وگڼل شي، د ولس معلن او بلا اجبار بيعت او رأيه د نظام د مشروعيت مبنا وي او ولس مشر د ولس په خوښه غوره شي.  

ليكوال موږ ته طعنه راكوي او ليكي: كه په اسلامي نظام او حكومت كي د صدراعظم منصب بدعت او ناروا وي؛ څنگه چي ښاغلي (حكمتيار) په خپل كتاب كي ليكلي، نو بيا خو د دې ناروا بدعت عمل ارتكاب لومړى په خپله ښاغلي حكمتيار كړى… په همدې لړ كي د 1375كال د جوزا په مياشت د ماهيپر هغه تړون ته اشاره كوي چي په ترڅ كي ئې د صدارت مقام حزب ته وسپارل شو… د دې صحيح اعتراض او خام استدلال په اړه دا عرايض لرو:
•   اعتراض په اعتراض ځوابول نه علمي ځواب دئ او نه علمي څېړنه، دا له كينې او عقدې راخوټېدلى ځواب دئ.
•   كه هر څوك له پارلماني نظام سره توافق وكړي او خپل اساسي قانون د شاهي نظام له هغه قانون نه اقتباس كړي چي له انگرېزانو ئې ترلاسه كړى، اشتباه ئې كړې. د بل اشتباه ستا غلطي نشي توجيه كولى.
•   د رباني له ډلي سره د حزب اسلامي هغه د روغي جوړي موقت توافق د پارلماني نظام د تأييد په معنى نه دئ. 
•   حزب اسلامي هغي معاهدې ته طالبانو مجبور كړ، طالبانو له شا نه پر حزب بريدونه كول، حزب ته په دوو جبهو كي جنگېدل گران يا ناسم كار وو، د حزب اسلامي اهل رأى په جلال آباد كي راغونډ شول، له دوو بديلونو څخه ئې يو بايد غوره كړى وى: د كابل د چارواكو د روغي جوړي بلني ته مثبت ځواب يا انتظار، د رأيو په داسي اتفاق سره ئې د كابل بلني ته د مثبت ځواب ويلو پرېكړه وكړه چي يوه كس هم ورسره مخالفت ونه كړ، خو د دې پرېكړي نتايجو ته په پام سره حزب اسلامي وويل چي دا يوه ستره سياسي اشتباه وه، ځكه معلومه شوه چي د كابل د هغه مهال چارواكي په خپلو ژمنو كي صادق نه ول، خپل تعهدات ئې ترپښو لاندي كړل، مسكو او تهران دې ته پرې نه ښودل چي پر هغي معاهدې عمل وكړي. همدرد صاحب له مسعود، جنرال دوستم او جنرال مالك سره د طالبانو پټ او څرگند ائتلافونه، او د همدې غلطيو په سبب په زرگونو طالبان د مرگ كومي ته لېږل، د حزب اسلامي په ضد ناروا او بې موجبه جگړه نه يادوي خو د ماهيپر په هغي معاهدې استناد كوي چي حزب تر ده ډېر د مخه يوه اشتباه گڼلې!!

نهمه برخه :

د دغو اصولو په رڼا كي موږ د هېواد لپاره داسي نظام غواړو چي:
•  ولس مشر به د ملت په خوښه او د آزاد، معلن او غير اجباري بيعت له لاري ټاكل كېږي، نه د محدودو كسانو له خوا او په پټه، په جومات كي به ټاكل كېږي نه په قصرونو كي، ټول خلفاء راشدين په جومات كي غوره شوي نه په كوم قصر يا پټ ځاى كي، له بيعت نه وروسته خليفه شوي نه له بيعت نه مخكي، بيعت د خليفه له انتخاب نه وروسته شكلي يا رسمي مراسم نه دي بلكه خليفه له همدې لاري غوره كېږي، خليفه هغه دئ چي ملت ورسره بيعت وكړي، دا د كوم شخص يا كورنۍ موروثي حق نه دئ چي له پلار نه زوى ته په ميراث پاته شي، دا د ملت امانت دئ چي په خپله خوښه به ئې اهل ته سپاري. هم د دې امانت د اهل تشخيص د ولس حق او وظيفه ده او هم ئې سپارل، يوازي هغه څوك د مسلمانانو جائز مشر گڼل كېږي چي مسلمانانو په خپله خوښه انتخاب كړى وي او په خپله رضاء ئې ورسره بيعت كړى وي. په صندوق كي رأيه اچول د بيعت ښه نعم البدل دئ. ځكه مخامخ بيعت په يوې وړې ټولني كي ممكن دئ نه په سترې ټولني كي.
•   منتخب مشر له يوې خوا په دې مكلف دئ چي په ټولو چارو كي به د شريعت په نسبت التزام لري، له بلي خوا له ولس سره په مشورى مكلف دئ. په اسلامي ټولني كي امور په مشوره ترسره كېږي، نه دا چي حاكم آخري مرجع وي. د قوانينو مرجع په ترتيب سره شريعت، عرف او اجماع ده، واكدار او هيچا ته دا حق نه دئ وركړى شوى چي له خپلي خوا قوانين صادر كړي. قضايا به د شريعت مطابق حل او فصل كېږي او امور به د خلكو په مشوره تر سره كېږي. اولى الامر هم له شريعت نه د انحراف په صورت كي مستحق العزل دئ او هم د استبداد، مطلق العناني او د مشورې له اصل نه د انحراف په صورت كي.  

•   په دې نظام كي چارواكى د ولس مالك الرقاب او د هېواد ټولواك نه بلكي د ولس خادم او د دوى د امانتونو امين دئ. فقط په هغه صورت كي او تر هغه وخته د واك امانت له ده سره پاته كېدى شي چي د امانت اصلي خاوندان يعني ولس وغواړي او په امانتونو كي ئې خيانت نه وي كړى.
•   هم د ده صلاحيت د شريعت په رڼا كي او د مسلمانانو په خوښه ټاكل كېږي او هم ئې حقوق، وجائب او مسئوليتونه.
•   د اسلام له نظره هغه د ولس (مستخدم) دى، نه آقا او بادار، د (خدمت) په دوران كي يوازي هومره (اجوره) ترلاسه كولى شي چي ولس ئې ورته ټاكي، واكمني ده ته په نورو مسلمانانو هيڅ مادي امتياز نه بخښي. 
•   په اسلامي ټولني كي د مشر لپاره، د سلطان، پاچا، واكدار، حاكم او رئيس په ځاى د خليفه نوم او مفهوم غوره شوى، چي ځاى ناستي ته وايي، دا ځكه چي په اسلامي ټولني كي مشر د خلكو له خوا غوره كېږي او د خلكو نائب او ځاى ناستى وي، خلك ئې د بيعت له لاري غوره كوي، په ملي شتمنيو كي د ولس د استازي په توگه او د دوى په مشوره تصرف كوي. هغه (آمر) نه دى، (امير) دئ، فرمانونه نه صادروي، كارونه ترسره كوي، د آمر او امير ترمنځ فرق همدا دئ: آمر يعني امر كوونكى، حكم كوونكى او امير يعني د امورو ترسره كوونكى او د چارو سنبالوونكى.

•   نظام بايد داسي وي چي په ديكتاتوري او استبداد منتج نه شي. داسي نه چي واك د يوه كس يا كورنۍ په لاس كي پرېوځي نو ټولواك شي او اقتدار د دغي كورنۍ موروثي حق.
•  اسلام، سلطنتي نظام هم د فساد او تباهۍ عامل گڼي او هم ئې د انساني عدالت او برابرۍ مغاير. هغه اختيارات چي په سلطنتي نظام كي يوه (پاچا او سلطان) ته وركول كېږي، اسلام دا اختيارات فقط د الله تعالى لپاره مختص كړي. د اسلام له نظره پاچا هغه څوك دئ چي ځان د خداى ځاى ناستى گڼي، كه څه هم دا خبره په خوله نه كوي. قرآن د فرعون په اړه وايي چي هغه ځان د خلكو (اله) او (رب اعلى) گڼلو، يعني ځان ته ئې هغه اختيارات وركړي وو چي يوازي له خداى سره ښايي. قرآن د فرعوني نظام څو ځانگړتياوې بيانوي:

١.         فرعون ځان (اله) گڼي، د حلال او حرام، جائز او ناجائز د ټاكلو وروستۍ مرجع.
٢.         ځان ته ټولواك وايي او د مصر د ټولو شتمنيو مالك.
٣.         هغه خلك په ډلو ډلو وېشلي: مرفه او حاكمه طبقه، محرومه او محكومه طبقه، فوځ او واكمنه طبقه.

•   قدرت بايد په مركز كي داسي متمركز نه شي چي څو كسان د كودتا له لاري وكولى شي دا مركز اشغال او په ټول هېواد مسلط شي او يا بهرني ځواكونه د مركز په نيولو سره ټول هېواد اشغال كړي، هم بايد د كودتاگانو ټول امكانات د تل لپاره له منځه يووړل شي او هم بهرني ځواكونه داسي گمان ونه كړي چي د مركز په نيولو سره ټول هېواد نيولى شي. نه داسي نظام چي په انارشيزم منتج شي او هېواد د تجزيې په لور وخوځوى او شرير منطقوي، محلي او قومي ځواكونه استقلال او خپلواكي ته وهڅوي او يا بهرني ځواكونه د مركز د ضعف په وجه د هېواد ځيني برخي اشغال كړى شي، نه له مركز نه تيښته او نه په مركز كي ذوب كېدل، بلكه د دواړو تر منځ تعادل، نه دا چي په مركز د څو كسانو تسلط په دې منتج شي چي د هېواد او ولس هر څه د دوى د خوښي مطابق تغيير ومومى، فرهنگ، مذهب، اخلاق، دود دستور، خارجى او داخلى سياست، اقتصادي او اجتماعى نظام او هر څه، پنځه كمونست افسران كمونستى انقلاب اعلان كړي او پنځه د اروپا او امريكا په نايټ كلپونو كي ستر شوي د امريكا په زور په مركز مسلط او په ټول هېواد امريكايي ديموكراسي او كوبائي اخلاق مسلط كړي، راډيو، تلويزيون، اخبار او مجلې، مسجد او منبر د دوى په لاس كي پرېوځي.

•   نظام بايد داسي نه وي چي اقتدار له بر نه د لاندي په لور او له مركز نه د اطراف په لور خور شي. 

•  اجتماعى عدالت تأمين كړي، د مركز او اطراف تر منځ ژور تفاوت رامنځته نه كړي. داسي نه چي ټول تسهيلات او وسايل د مركز په واك كي وي او واكمنان او د مركز اوسېدونكي ترې برخمن وي او د اطراف اوسېدونكي له ټولو ابتدائي تسهيلاتو نه محروم وي. داسي نه چي اطراف د مركز قرباني شي، بايد اطراف د مركز د استحصال او استثمار وسيله نه وي، دا نه له عدالت سره اړخ لگوي او نه په هيڅ معيار او ميزان كي د منلو دئ چي سړك، برق، گاز، پاكي اوبه، روغتونونه، پوهنتون، مكاتب او مدارس، پاركونه او … په مركز كي وي او د اطراف خلك له دې ټولو محروم!! په دې سره له يوې خوا عدالت تر پښو لاندي كېږي له بلي خوا خلك له اطراف نه د مركز په لور مخه كوي، په ښارونو كي ازدحام جوړېږي، اطراف ورو ورو تخليه كېږي، زراعت او مالداري صدمه گورى..
•   د دولت د ټولو عوايدو منبع په اصل كي خلك دي، كه دا ماليه ده او كه د گمركاتو محصول، د گمرك اصلى تأديه كوونكي هم خلك دي نه تاجران، تاجر چي د گمرك په نامه څه وركوي له عام اخيستونكو نه ئې بېرته تر لاسه كوي! د عدالت غوښتنه دا ده چي له شتمن نه واخستلى شي او نادار ته وركړى شي. اسلام هغه نظام مردود گڼي چي له غريب نه ئې اخلي او په مرفه او بډاى طبقې ئې مصرفوي. په اسلامي نظام كي دولت د محرومانو متكفل دئ، هغه مكلف دئ چي له شتمنو څخه به عشر او زكات اخلي او محرومانو ته به ئې وركوي. قرآن د دې مخالف دئ چي سرمايه د محدودو كسانو ترمنځ لاس په لاس شي، د محروم له مجبوريت نه ناروا استفاده وشي، بډاى ضروري شيان احتكار كړي او په دې سره ئې بيه لوړه او له بې وزلو نه گټه ترلاسه كړي، اسلام سود د همدې لپاره حرام كړئ چي دا د محرومانو له مجبوريت نه د شتمنو د استفادې ذريعه ده.

•    د اجتماعي عدالت معنى دا ده چي د ټولني ټول وگړي برابر وگڼل شي، له خلكو سره برابره معامله وشي، دولت په خپلو اجراءاتو كي دا برابري او عدالت مراعات كړي. واكمن دا حق نه لري چي ملي شتمني غنيمت وگڼي او په خپله خوښه په هغې كي تصرف وكړي. دا حق هم نه لري چي له دولتي حيثيت نه په استفادې سره كومه تجارتي او اقتصادي معامله ترسره كړي، داسي گټه شريعت تحريم كړې. 

•  دې ته مو بايد پام وي چي پارلماني نظام د بريتانيائي استعمار ميراث دئ او د بريتانيا له خوا د دوى په مستعمراتو كي رائج شوى. رياستي نظام امريكايانو معرفي كړى او دې ته ترجيح وركوي چي په خپلو مستعمراتو كي دا نظام وگوري. دا دواړه نظامونه نه يوازي له دې ناحيې د اعتراض وړ او مردود دي چي د استعماري ځواكونو زېږنده دي بلكي له دې پلوه هم چي بې شمېره نواقص لري، ځيني اساسي ستونزي او نواقص ئې دا دي:

•    انتخابات ئې د قمار په څېر دي، له څو كانديدانو نه يو هغه كس پارلمان ته ځي چي تر نورو ئې څو رأيېي زياتي ترلاسه كړې وي، كېدى شي د ناكامو كانديدانو مجموعي رأيي تر كامياب كانديد نه زياتي وي. •    چا چي ناكامو كانديدانو ته رأيه وركړې په پارلمان كي ممثل او استازى نه لري. په دې ترتيب پارلمان د يوه اقليت ممثل وي نه د اكثريت او نه د ټول ملت.
•    دا د شتمنو او په ټولني د حاكمي طبقې سلطې ته قانوني جواز برابروي، يوازي شتمن كسان كولى شي په دې انتخاباتو كي برخه واخلي او مصارف ئې متحمل شي، په ټولو هغو ملكونو كي چي دا راز انتخابات ترسره كېږي، د ناداري طبقې نه هيڅوك د پارلمان غړيتوب نه شي ترلاسه كولى، اكثر غړي ئې د جگي طبقې او ډېر كم ئې د متوسطي طبقې څخه وي. په انگرېز ډوله پارلماني نظام كي انتخابات په اصل كي د حاكم او مسلط سياسي او اجتماعي نظام د بقا او هغه ته د مشروعيت وركولو وسيله وي. په سياسى، اقتصادي او اجتماعي لحاظ مسلطه طبقه له دې لاري پارلمان ته لار مومي.

•   د هېواد صدراعظم د محدودو كسانو له خوا غوره كېږي، د محدودو كسانو اخيستل ډېر آسانه وي، هم ئې بهرني ځواكونه په آسانۍ اخيستى شي او هم هغه ډلي چي مالي امكانات ئې زيات وي او شتمن بهرني حاميان ولري. دا د افغانستان په شان يوه ملك ته چي له هري خوا د ځواكمنو رقيبانو په ولگه كي دئ له احتياط نه ډېر لري دئ چي د هېواد د مشر ټاكل په يوه محدود ټولگي پوري وتړل شي. كه د هېواد د مشر ټاكل په ټول ملت پوري مربوط وي دا تر دې ډېر ډېر مصئون دئ چي د پارلمان څو سوه غړو ته دا صلاحيت وركړى شي. 

•  په پارلماني نظام كي بايد صلاحيتونه د صدراعظم او جمهور رئيس تر منځ په يوه تناسب ووېشل شي، دا له يوې خوا د دوو ځواكمنو تر منځ د تنافس او سيالۍ ډگر پرانېزي، له بلي خوا د تشكيلاتو د تراكم باعث كېږي او له بلي خوا په عام ولس كي د شخړو او منازعاتو باعث. زموږ د گاونډيو هېوادونو تجربې زموږ مخي ته پرتې دي. په پاكستان كي انگرېزانو دا نظام په ميراث پرېښود، خو تر اوسه يوه صدر اعظم هم خپله قانوني دوره تكميل نه كړى شوه، كله جمهور رئيس عزل كړى او كله ځواكمنو جنرالانو. په ايران كي هم د پارلماني نظام تجربه ناكامه شوه، ايرانيانو د انقلاب په لومړيو كلونو كي د رهبر او جمهور رئيس تر څنگ صدراعظم هم درلود، خو وروسته مجبور شول چي د صدراعظم پست او منصب حذف كړي. خو عجيبه دا ده چي په همدې ايران پوري تړلې ډلي د تهران په وينا په افغانستان كي پارلماني نظام غواړي!! پارلماني نظام د انگلستان د ملكي په څېر يوې تشريفاتي ملكې يا پاچا ته ضرورت لري، له دې پرته نه شي چلېدى. يوه ټولنه كه وړه وي كه ستره، كه د يوې كورنۍ په اندازه وي او كه د يوه ستر ملت په اندازه، په سر كي بايد يو قيم او رئيس ولري نه متعدد رئيسان له خاصو صلاحيتونو سره، دا حتماً په نزاع او شخړو منتج كېږي. قرآن وايي: كه د كائناتو واگي د دوو خدايانو په لاس كي وى نو تباه كېدو او هر يوه به هڅه كوله چي عرش ته ورسېږي او په بل بر لاسى شي.

•    په اسلامي نظام كي خليفه چي د ټول ولس له خوا غوره كېږي، د ولس په استازيتوب د ټولو دولتي چارو مسئول دئ. د خلفاء راشدينو په دوران كي موږ نه د خليفه ترڅنگ د صدر اعظم مثال موندلى شو او نه د دوو چارواكو تر منځ د قدرت د وېش مثال.. په دې اساس په ټول جرأت سره ويلى شو چي هغه نظام له اسلام سره اړخ نه لگوي چي د نظام په سر كي دوه باصلاحيته چارواكي د صدراعظم او جمهور رئيس په نامه ولري او قدرت د دوى تر منځ په يوه خاص تناسب ووېشل شي.. داسي نظام نه يوازي له اسلام سره اړخ نه لگوي بلكي په ټولو هېوادونو كي ئې بدې پاېلي درلودلې او د عدم ثبات باعث او د چارواكو او ولس ترمنځ د شخړو او سيالۍ موجب گرځيدلي. له اسلام سره هغه نظام اړخ لگوي چي ولسمشر ئې د ولس له خوا غوره شي، د چارو واگي د ده په لاس كي وي، خو په خوا كي ئې داسي ځواكمنه او باصلاحيته شورى وي چي د ټول ملت استازيتوب كوي نه د هغو كسانو چي كاميابو كانديدانو ته ئې رأيه وركړې، په شورى مكلف وي، قدرت او صلاحيت او په ملت پوري مربوط وسايل او امكانات امانت وگڼي او د شورى له پرېكړو سره سم په هغه كي تصرف وكړي، په شخصي ژوند او له ملي شتمنيو نه په استفادې كي له هيڅ مسلمان نه هيڅ امتياز ونه لري، هيڅ څه له مشورې پرته ونه كړي. 

لسمه برخه :

اسلامي خليفه به څنگه؟ او د چا له لوري غوره كېږي؟

ليكوال تر پورتني عنوان لاندي له يوې خوا داسي ليكي: په دې باب د اسلامي امت د وړاندينو اسلافو او مجتهدينو كړې هڅي بس دي، هغوى په لوړ علمي ديانت او ايماندارۍ سره اسلامي شريعت د تعبير او تشريح ډگر بشپړ كړى. كومي نوې تشريح ته او تعبير ته اړتيا نشته!! او له بلي خوا بيا د شاه ولي الله رحمه الله په رأيي استناد كوي او ليكي چي هغه د اسلامي خليفه د ټاكلو څلور طريقې په گوته كړې دي!! مخكي له دې چې دا طرحي وڅېړو جناب ته څو عرايض لرو:
•    تا خو د خپلي رسالې په مقدمه كي ليكلي دي چي د مخكنيو علماوو هڅي كافي نه دي، تشريح ته ضرورت لري نو ځكه تا د دغي رسالې د ليكلو زحمت ايستلى!! اوس څنگه ليكې چي د دوى هڅي بس دي او تشريح او تعبير ته ضرورت نشته؟! مخكنۍ خبره دي هېره كړې او كه دا چي غواړې ووايي: تا او ستا په څېر كسانو ته دا كار جائز دي او نورو ته نه؟
•   ستا استادانو خو د اجتهاد لړۍ د شاه ولي الله رحمه الله تر دورانه ډېر د مخه ختمه گڼلې، ته څنگه شاه ولي الله د داسي مجتهدينو په لړ كي نيسې چي رأيه ئې بشپړه ده، شريعت ئې بشپړ كړى او تر ده وروسته هيچا ته د دې حق نشته چي د ده د آراوو په اړه څه ووايي؟! 
•   راشه چي ستا هغه څلور (بنسټونه) واقعاً په علمي توگه وڅېړو چي د اسلامي خليفه انتخاب دي په هغوى كي منحصر كړى! 

لومړى بنسټ: د اهل الحل و العقد له لوري د خليفه ټاكنه: 

دا خبره كاملاً بې بنسټه او بې دليله ادعاء ده چي ابوبكر رضى الله عنه د اهل حل و عقد لخوا غوره شوى، دا ادعاء يوازي په هغه صورت كي د منلو وړ وه چي د صحابه څو محدود مشران، په داسي خاص ځاى كي راغونډ شوي وى چي عامو خلكو ته د ورتلو او څه ويلو اجازه نه وه او د دوى له لوري ابوبكر رضى الله عنه انتخاب شوى وى!! حال دا چي خبره كاملاً د دې عكس ده، د سقيفه بني ساعده په داسي عامي غونډي كي د خليفه د انتخاب په اړه بحث شوى چي هر چا په كي برخه اخيستى شوه، ابوبكر او عمر رضى الله عنهما هم ډېر وروسته ورغلي، علي رضى الله عنه د رسول الله صلى الله عليه و سلم د غسل او تكفين په چارو مصروف وو، د غونډي اكثريت برخه وال انصار او په ځانگړې توگه خزرجيان ول، ډېر لږو مهاجرينو په كي برخه اخيستې وه، په هغي غونډي كي د خليفه د تعيين په اړه بېل بيل نظريات وړاندي شوي، په پاى كي د غونډي برخه والو د ابوبكر رضى الله عنه په خلافت توافق كړى، خو هغه د دې غونډې د توافق له مخي د خليفه په توگه نه دئ ټاكل شوى، بلكي هغه مهال د خليفه په توگه غوره شو چي خلكو په جومات كي له ده سره بيعت وكړ، نه په سقيفه بني ساعده كي خاص مشران د اهل حل و عقد په نامه راغونډ شوي او نه په جومات كي، څوك چي د ابوبكر رضى الله عنه انتخاب د اهل حل و عقد له لوري گڼي بې بنسټه، غير علمي او د حقايقو خلاف ادعاء كوي، ډېره ډېره عجيبه ده چي څوك په جومات كي د يوه چا انتخاب ته د اهل حل و عقد له لوري د انتخاب نوم وركوي!! موږ خو د ابوبكر رضى الله عنه د انتخاب څرنگوالي ته په پام سره وايو چي د امير انتخاب بايد په جومات كي وي نه د تړلو دروازو تر شا، بايد د ټولو هغو مسلمانانو په خوښه وي چي جومات ته تلى شي نه د څو كسانو له لوري، د معلن او غير مكره بيعت په نتيجه كي به امير كېږي نه له بيعت نه مخكي يا له بيعت نه پرته. 
دا جنابان دي هغه روايت هم په پام كي ولري چي وايي: ابوبكر رضى الله عنه تر هغه ځان خليفه ونه گڼلو چي د يمن خلكو هم خپل بيعت ورته راولېږو.

دوهم بنسټ: دا چي شته خليفه راتلونكى خليفه ونوموي:

په دې كي شك نشته چي ابوبكر رضى الله عنه له ډېرو جليل القدره صحابه وو سره له مشورو وروسته او د دوى د تشويشونو له رفعه كولو او قناعت ترلاسه كولو وروسته مسلمانانو ته وصيت او سپارښتنه وكړه چي عمر رضى الله عنه د خليفه په توگه غوره كړي، خو پوښتنه دا ده چي عمر رضى الله عنه له همدې سپارښتني نه وروسته د خليفه په توگه غوره شوى كه په جومات كي د ټولو حاضرو مسلمانانو له بيعت نه وروسته؟! حقيقت دا دئ چي د ابوبكر رضى الله عنه سپارښتنه او وصيت ملزمه او واجبي سپارښتنه نه وه، عمر رضى الله عنه د دې سپارښتني په اساس نه دئ خليفه شوى بلكي له هغه وروسته امير شو چي د خلكو بيعت ئې ترلاسه كړ، د ابوبكر رضي الله عنه لخوا څخه د ده انتخاب يوازي يو وړانديز وو، هغه ولس ته د عمر رضي الله عنه د غوره كولو وړانديز وكړ، خلكو دا وړانديز قبول كړ، عمر رضى الله عنه ئې د خلافت لپاره تر ټولو غوره وگڼلو او په خپله خوښه ئې له هغه سره بيعت وكړ او له همدې بيعت نه وروسته هغه د مسلمانانو خليفه شو. څوك چي له دې نه پرته بل تعبير وړاندي كوي څو پوښتني ترې لرو: كه بالفرض محال ابوبكر رضى الله عنه خپل زوى ځاى ناستى ټاكلى وى او مسلمانانو له هغه سره بيعت نه وى كړى او تر هغه ئې عمر رضى الله عنه غوره گڼلى وى او له ده سره ئې بيعت كړى وى نو كوم يو به شرعي او قانوني خليفه وو؟ كه احياناً عمر رضى الله عنه په جومات كي داسي څه ويلي وى چي مسلمانان ترې ناراضه شوي وى او له ده سره ئې بيعت نه وى كړى موږ ته ووايئ چي له دې سره سره به عمر رضى الله عنه قانوني او شرعي خليفه وو؟ كه ستاسو دا ادعاء ومنو نو بيا خو به يزيد ته هم د قانوني او شرعي خليفه په سترگه گورو ځكه چي د موجود امير لخوا انتصاب شوى وو!! بيا به د هغو صحابه وو دا موقف څنگه توجيه كوو چي له يزيد سره ئې بيعت ونه كړ؟! آيا دوى د بيعت نه كولو حق درلود؟ كه دا منې بيا خو بيعت كول د خلكو حق دئ، دوى حق لري چي د نومول شوي كس اهليت ته په پام سره پرېكړه وكړي، عمر رضى الله عنه ئې اهل گڼلى بيعت ئې ورسره وكړ او چا چي يزيد نااهله گڼلى له بيعت نه ئې ډډه كړې، په دې كار سره ئې گناه نه بلكي د ثواب كار كړى!! كه داسي نه وي نو بيا به د حسين رضى الله عنه په اړه څه وايو چي له بيعت نه ئې ډډه وكړه، شهادت ئې قبول كړ خو د يزيد په لاس بيعت ته تيار نشو؟!! د دې معنى خو دا ده چي يو كس هغه مهال د موجود امير له لوري د سپارښتني په نتيجه كي شرعي امير كېدى شي چي:

1-د خلافت اهل وي او 2- خلك ورسره بيعت وكړي. 

نور بيا  …..