اسلامي سیاست څه ته وایې؟
د ترغيب حديثونه :

 [حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حَسَدَ الا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا]

 ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلى دى چى د هيچا سره كينه كول مناسب نه دى مګر د دوه كسانو سره رشك جائز دى يو هغه چى الله جل جلاله هغه ته مال ورکړې وي او د هغه په څنگ کې ئى په نيكو لارو کې د دى مال د خرڅ كولو توفيق هم ورکړې وي او دوهم هغه چى هغه ته الله جل جلاله د شريعت علم ورکړې وي او د هغى په اساس ….د خلكو د شخړو پريکړې او فيصلى کوي او خلکوته د هغه« علم » ښونه کوي 1) .

 په دى حديث کې ئى قضا بالحق د رشك وړ ښوولى ده او دا د قضا د فضيلت له پاره څرګند ثبوت دى .

 [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ]

 ( كله چى كوم قاضى د پريکړې په وخت کې اجتهاد کوي ، كه چيرى هغه حق معلوم کړ نو هغه ته به دوه برابر اجر ورکړل شي ، او كه چيرى غلطى ترى وشوه او حق يى معلوم نه شو کړې نو هغه ته به يو اجر وركول شي2 ) .

 امام خطابى رحمة الله عليه فرمايى چى :

 [ اجتهاد كول عبادت دى نو له دى امله هغه ته د حق د معلومولو پرته د تحقيق او كوشش اجر وركول کیږي .]

 خو دا حكم د هغه چا له پاره دى چه د اجتهاد اهليت ولري او كه نه د قابليت او صلاحيت پرته اجتهاد كونکې ته د هغى د غلطۍ په اساس د عذاب وركولو ويره هم شته ، لكه څنګه چى القضاه ثلاثه په حديث كى راغلى دى .

 د خلافت په بحث کې د بخارى او مسلم شريف هغه حديث هم زمونږ تر مخه دى چى په هغى کې راغلى و چى عادل او انصاف كونکې قاضى او حاكم به د قیامت په ورځ د رڼا په ممبرونو كښينول شي.

 د ترهيب حديثونه :

 [حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ]

 ( هغه څوك چه د خلكو قاضى جوړکړل شو هغه د چاړه پرته حلال کړل شوي دى3 ) .

 امام خطابى رحمة الله عليه او ابن الاثير رحمة الله عليه لیکلي دى چى : [د چاړه پرته د حلالولو څخه دوه ډوله مقصد اخستل کیږي .

 لومړۍ دا چى د چاړى په واسطه جسم حلالیږي ، خو دلته ترى جسمانى حلاله مقصد نه دى بلكه روحانى او اخلاقى حلاله ترى مقصد دى .

 دوهم دا چى د چاړى پرته د بلى كومى پڅى الې په واسطه حلالول ډیر تكليف وركونکې دى .]

 دلته د دواړو معنا ګانو په اساس د ظالم او جابر قاضى مذمت کړل شوي دى كوم چى د دى منصب حريص او غوښتونکې وي – محديثونو رحمة الله عليهم د دى همدا مفهوم بیان کړې دى چى دا د مذمت او ترهيب حديث دى 4.

 د معين الحكام خاوند او ځیني نورو فقهاو د دى حديث مقصد په دى توګه بیان کړې دى. چى د قضا مسئوليت په غاړه اخستل ډیر لوي او دروند بار دى. چه د نفس سره د مجاهدى او ریاضت پرته ئى څوك نه شي پورته كولاې هغه څوك چه دا بار پورته کوي نو هغه د چړى پرته حلال شوي دى يعنى هغه ته بايد ذبيح الله وويل شي ، ځکه دا د الله جل جلاله د رضا له پاره خپل نفس د قربانى له پاره وړاندې کوي .

 خو قاضى شوكانى رحمة الله عليه فرمايلى دى :[ چى صحيح مفهوم هغه دى چى محديثونو ترى راخستى دى .]

 څرنګه چى د قضاء د ترغيب او فضيلت په هكله نور هم ډیر احاديث موجود دى نو بیا په را ښكلو او د تكلف په واسطه دى حديث ته ترغيبى شكل وركولوته څه اړتیا ده ؟ 5.

 [عن عبدالله بن ابى اوفى رضي الله تعال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع القاضى مالم يجر فاذا جار تخلى عنه و لزمه الشيطان وفى روايه تبرء الله منه ]

 ( د عبدالله بن ابى اوفى رضى الله عنه نه روايت دى چى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايى الله جل جلا له د قاضى ملګرى وي تر هغه پورى چه هغه ظلم و نه کړې ، كله چه هغه ظلم وکړې نو بیا د الله جل جلاله كومك د هغه څخه واخستل شي او شيطان ئى په پنجه کې ونيسى6 ) .

 په دى احاديثو کې چه كومه ( تنوع ) ده نو همدا تنوع د قاضیانو په حالت کې هم شته د ترغيب حديثونه د عادل قاضى په هكله راغلى دى او د ترهيب احاديث د ظالم او نا اهل قاضى هكله په راغلى دى .

 د قاضى د اهليت شرطونه

 د عدل د راوستولو په خاطر د قاضى اهليت لازمى شرط دى ځکه چه د نا اهله قاضى څخه د انصاف اميد لرل ډیره بى عقلى ده د اسلام فقهاو د كتاب او سنتو په رڼاکې چه د قاضى د اهليت له پاره كوم شرائط وړاندې کړې ، د هغه لنډيز په دى ډول دى :

 مسلمان وي : د مسلمانانو د معاملا تو د پريکړې له پاره غير مسلمان قاضى ټاكل په اجماع سره باطل دى ، ځکه د هغه پریکړه كوم شرعي حيثيت نه لري ، ليكن د احنافو په فكر د غير مسلمانانو له پاره د غير مسلمان قاضى ټاكل روا دى 7.

 بالغ وي ، عاقل وي اّزاد وي : دا شرطونه د نورو مسئوليتونو دور سپارلو له پاره هم شرعاًَ اړین دى .

 نارينه وي : د امام شافعى رحمة الله عليه امام مالك رحمة الله عليه امام احمد رحمة الله عليه او نورو جمهورو فقهاو همدا مسلك و چى په قصاص او حدودو کې ښځه قاضى نه شي جوړيداى خود ابن جرير طبرى رحمة الله عليه ته دا قول منسوب دى چى په هر ډول مقدماتو او قضایاو کې ښځه قاضيه جوړيداى شي 8.

 په دى لړ کې د جمهورو علماؤ راى صحيح معلومیږي .

 الله جل جلا له فرمايلى چه نارينه په ښځه حاكم دى او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلى دى هغه قوم به هیڅکله كامیابۍ ته ونه رسى چى هغوي خپلى چارى ښځو ته ورسپارلى وي 9.

 لاتكون المراه حكما تقضى بين العامه ( ښځه د خلكو ترمنځ د شخړو هوارولو له پاره نه شي حاكمه كيداى ) 10.

 د قران كريم او نبوي احاديثو په عموم کې د قضاء منصب هم شامل دى او ابن قدامه په دى هكله ډیر قوي دليل راوړې چى : رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاى راشدينو رضى الله عنهم او د نورو امراو څخه هيڅ يوه ښځه قاضى نه ده ټاكلى او نه ئى كوم ځاې ته د حاكمى په صفت لیږلى ده كه چيرى دا روا وي نودغه مخکې ټول دور به د دى ټاکنې څخه خالې نه و پاتى شوي 11.

 عادل او صالح وي : امام شافعى ، امام مالك ، امام احمد رحمة الله عليهم د حنفى فقهاو څخه امام طحاوي رحمة الله عليه او د نورو اسلامي فقهاو په نظر د فاسق قاضى ټاكل روانه دى او نه د هغه پریکړه جارى كيداى شي .

 خو د احنافو عام مسلك دا دى چى فاسق د قاضى په حيث ټا كل گناه ده ليكن د هغه پريکړې جارى کیږي په دى شرط چى د هغه پریکړه د قران ، سنتو او اجماع په خلاف نه وي .12

 دلته د فاسق څخه مقصد هغه شخص دى چى نه د كبيره گناهونو او فواحشو څخه ځان ژغوري او نه د فرائضو او واجباتو پابندى کوي.

 عالم او فقهيه وي : امام شافعى ، امام مالك ، امام احمد رحمة الله عليهم او د ځينو حنفيه و مسلك دا دى چه[ قاضى بايد فقهيه او مجتهد وي ، خو د عامو احنافو راى او نظر دا دى چى كه څه هم د غير مجتهد شخص قاضى ټاكل مكروه دي خو پریکړه ئى نافذ يداى شي13.]

 ابن الهمام حنفى رحمة الله عليه فرمائى :[ كه چيرى په رعيت کې عادل او عالم موجود وي نو د غير عادل او غير عالم قاضى ټاكل روا نه دى خو كه چيرى و ټاكل شو نو بیائى پریکړه نافذیداي شي14. ]

 د هدايه او د فقهى په نورو كتابونو کې چى ويل شوي دى چى” تقليد الجاهل صحيح عندنا ” څخه جاهل مطلق مقصد نه دى ، بلكه هغه شخص ترى هدف دى چه په مستقيمه توګه اجتهاد ونه شي كولاې خود مجتهدينو د ويناو د پوهى او درك صلاحيت ولري هغه ته دا روا ده چى د مجتهدينود ويناو له مخى پريکړې وکړې 15.

 انګريزى قانونپوه ته مجتهدنه ويل کیږي او نه هغه چا ته ويل کیږي چى د قران یا حديثو او فقهى د كتابونو انګريزى یا اردو ترجمه يى لوستى وي بلكه يو مجتهد ته په لاندې علومو پوهيدل اړین دى .

 د قران پوهه ، د حديثو علم ، په شرعي مسائلو کې د سلفو ( صحابه رضى الله عنهم) تګلاره ،د تابعينو ، امامانو او مجتهدينو رحمة الله عليهم د اقوالو پوهه ، د عربى ژبى پوهه ، صرف او نحوي د قواعدو په اړه پوهه – د اجتهاد او شرعي قیاس د قواعدو پوهه .

 سليم الاعضا وي : ښکاره ده چى ګونگ اوکوڼ سړي د دى منصب غوښتنى نه شي ترسره كولاې .

 دا هغه بنسټيز صفتونه دى چى ذكر ئى د دلا ئلو سره د فقهى په ټولو كتابونو کې شوي دى څوك چى په دى صفاتو لږ تر لږه هم متصف نه وي او هغه قاضى و ټاكل شي نو دا به ډیر لوي خیانت وي، د داسى قاضى په واسطه نه شرعي قانون نافذيدلاې شي ، او نه ترى د انصاف غوښتنه كيداى شي .

 د پريکړې كولو شرعي طريقه

 د شرعي قضاء لار داده چى د ټولو ترمخه په قران كريم کې حكم معلوم کړل شي او بیا د هغه وروسته د رسول الله صلى الله عليه وسلم د حديثو مطابق پریکړه وکړل شي د هغه وروسته د امت اجماع او د صحابو رضى الله عنهم سنت مخ ته کېښودل ، كه چيرى په درى واړو کې كوم ښکاره حكم موجود نه وي ، نو بیا به قاضى اجتهاد کوي د هغى په رڼاکې به پریکړه کوي .

 رسول الله صلى الله عليه وسلم د سیدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه څخه ، يمن ته دلیږلو په وخت کې پوښتنه وکړه چى:[ ته به په څه ډول پريکړې کوې ؟ معاذ رضى الله عنه ځواب ورکړ چى د قرانكريم مطابق به پریکړه كوم ، كه چيرى په هغه کې كوم حكم په لاس رانغى نو بیا به درسول الله صلى الله عليه وسلم د سنتو په مطابق پریکړه كوم، خو كه چيرى په دى دواړو کې كوم صريح حكم په لاس رانغى نو بیا به اجتهاد كوم ، د ده په دى خبرو رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله جل جلاله شکر ادا کړ چى هغه سیدنا معاذ رضى الله عنه ته د صحيحى لارې د مندلو توفيق ورکړې دى16.]

 سیدنا عمر فاروق رضى الله عنه چه د قاضى شريح رحمة الله عليه په نوم كوم مشهور خط لیږلې و په هغى کې هم همدا لار ورښوول شوي وه .

 ( كله چى تا ته د الله په كتاب کې كوم حكم پيدا شي نو د هغى په اساس پریکړه وکړه او بلې لورې ته هيڅ توجه ونه کړې ، خو كه چيرى د الله جل جلاله په كتاب کې كوم حكم در معلوم نه شو نو بیا د رسول الله صلى الله عليه وسلم په سنتو پریکړه وکړه ، كه چيرى د قراّن او سنتو دواړو څخه حكم په لاس درنغى نو بیا همغه پریکړه وکړه چى د صالحينو رحمة الله عليهم اجماع پرى شوي وي ، خو كه چيرى ستا تر مخ داسى يو معامله راشي چى د هغه حكم نه په قراّن کې وي او نه په سنتو کې ، او نه د هغه په هكله د صالحينو د اجماع كومه پریکړه موجوده وي ، نو په دى حالت کې كه ته د خپل نظر مطابق اجتهاد کوي ، نو و ئى کړه او د معاملى په هكله پریکړه اعلان کړه خو كه چيرى د معاملى ځنډول غواړى نوويى ځنډ وه زما په نظر ځنډول به ئى تا ته غوره وي ( ترڅو د نورو علماء سره په کې د مشورى كولو وخت په لاس درشي ) 17.

 په اجتهادى امورو کې

 د قاضى پریکړه نافذيداى شي

 كه چيرى قاضى د قران او سنتو یاد امت د اجماع په خلاف څه پریکړه وکړه نو هغه پریکړه يى له منځه ځي او نه نافذیږي خوكه چيرى دا پریکړه اجتهادى او اختلافى وي نو بیا د قاضى پریکړه نافذیږي، بل كوم قاضى ئى د خپل شخصى نظر په اساس له منځه نه شي وړاى ، او نه د دواړو خواو څخه كوم يو په پریکړه اعتراض كولى شي چى دا پریکړه زما د فقهى مسلك خلاف ده نو د دى امله زه دى ته غاړه نه ږدم البته په نورو معاملاتوکې بل قاضى د دى قاضى خلاف پریکړه كولاې شي .

 د هدايه ليكونکې شيخ الاسلام مرغنیانى رحمة الله عليه لیکلي چى: [كله چه د يوه قاضى په مخ کې د بل قاضى پریکړه د عملى كولو له پاره كيښوول شي، نو هغه به ئى عملى کوي ، پرته له هغه وخته چى دا پریکړه د قراّن ، سنتو او اجماع په خلاف وي …]

 جامع صغير کې چى د امام محمد رحمة الله عليه كتاب دى راغلى په هغه مسئله کې چى د فقهاو اختلاف وي، او قاضى د كوم يو فقيه د راى مطابق د نظر پریکړه واوروله ، نو بل قاضى به (كه څه هم د راى مخالفت ورسره ولري ) هغه عملى کوي ، قاعده همدا ده ، چى د اجتهادى او اختلافى مسائلو په هكله كله چى د قاضى پریکړه اعلان شي ، نو هغه به عملى کیږي بل قاضى ئى منسوخ كولى نه شي – د دى علت دا دى چى بل قاضى هم اجتهاد کوي او لومړۍ قاضى هم اجتهاد کړې و چى د هغه سره فيصله هم تړل شوي ده نوله دى امله هغه ته ترجيح وركول کیږي 18.

 شمس الائمه سرخسى رحمة الله عليه فرمايلى دى چى :

 [ان الاجتهاد لاينقض باجتهاد مثله]

 ( يو اجتهاد د بل اجتهاد په واسطه له منځه نه شي تلاې 19.

 
 قضاء د قاضى په علم

 د ګواهانو د ریښتونوالي او عدالت په هكله قاضى د خپل شخصى نظر په اساس بالاجماع پریکړه كولاې شي ، خو كه چيرى ګواهى د محكمى تر مخ شوي وي نو په دى صورت کې په دى اتفاق شوي دى چه قاضى د خپل ذاتى معلوماتو په اساس د ګواهۍ په خلاف پریکړه نه شي كولاې ، او اختلافى صورت يى دا دى چى د مدعى په حق کې هم ګواه موجود نه وي ، او مدعى عليه هم اقرار نه وي کړې ، خو قاضى ته په شخصى ډول معلوم وي چه مدعى يعنى دعوه كونکې په رښتونى وي ، نو ایا په دى صورت کې قاضى د خپلى شخصى پوهى او معلوماتو په اساس پریکړه كولاې شي ؟

 1- امام شافعى رحمة الله عليه په دى هكله وائى چه [قضا د قاضى په علم روا ده ،ځکه چى د ګواهۍ څخه مقصد هم دا دى چى قاضى ته د دعوي د ريښتیاوالي پوهه په لاس ورشي ،نوكه چيرى هغه ته د خپلى شخصى پوهى په اساس دا معلومه شي ، نو بیا هيڅ دليل نه شته چى د هغه د خپلى ذاتى پوهى په اساس دى پریکړه كول روا نه وي ].

 شريعت هر مدعى باندى د (بيّنِى) وړاندې كول لازم ګرځولي دي، خوبيِّنه يواځي د ګواهى نوم نه دى . بلكه د هغه څخه مقصد دليل او ثبوت دى ، كه څه هم دا دليل ګواهى وي . یا د مدعى عليه اقرار وي . یا د قاضى خپل معلومات وي دا درى واړه حالات د بيِّنى په تعريف کې شامل دى .

 2 – امام مالك د امام احمد رحمة الله عليهم مشهور مسلك ، د قاضى شريح ، اسحق بن راهويه ، ابو عبيد قاسم بن سلام ، حافظ ابن قيم رحمة الله عليهم او د ډیرو صحابه رضى الله عنهم او تابعينو رحمة الله عليهم نظر او مسلك همدا دى چى قضاء د قاضى په علم روانه ده ځکه چه د هغى د شخصى معلوماتو د پريکړې په اساس د هغه دیانت او امانت په شك کې لویږي ، او د دى تهمت په اساس پرې د خلكو اعتماد او باور باقى نه پاته کیږي ، د يوه قاضى له پاره اړینه دى چى د تهمت څخه ځان وژغورى .

 3- د امام ابوحنيفه رحمة الله عليه مشهور مسلك او لار دا ده چى په حدودو کې قضاء د قاضى د خپل علم په اساس روا نه ده ، خو په حقوقى او مالې معاملو کې قاضى د خپل شخصى معلومات او پوهى په اساس پریکړه كولاې شي 20.

 خو ورستنيو احنافو اوس په حقوقى او مالې معاملوکې هم د عدم جواز( نه رواکیدو) فتوي ورکړې ده .

 په درمختارکې راغلى دى :

 [ان المعتمد عدم حكمه بعلمه فى زماننا … (الاشباه)]

 ( باورى وينا همدغه ده چى په دى زمانه کې د قاضى د شخصى پوهى په اساس پریکړه بايد ونشي ) .

 علامه شامى رحمة الله عليه په دى هكله ليکې چى: [دا د ورستنو نظر دى او علت ئى دا دى چى د دى وخت د قاضیانو په حالت کې خرابوالي پيدا شوي دى. په اوسنى وخت کې فتوي همدغه ده چه قضاء ( فيصله ) د قاضى د شخصى پوهى په اساس روانه ده. په« جامع الفصولين »کې هم په همدى توګه ويل شوي دى 21.]

 امام بخارى رحمة الله عليه فرمائى چى : [هغه خلك چه قضاء د قاضى د ذاتى پوهى په اساس روا ګڼي نو هغوي سره دا يو شرط دى چې قاضى بايد په خپل ځان د بدگمانۍ او تهمت ويره ونه لري 22.]

 امام بخارى رحمة الله عليه په بل ځاې کې د ( قضاء د قاضى د پوهى) په هكله د مختلفو نظریاتو د را نقلولو وروسته ليکې چى : (قاسم بن محمد بن ابى بكر رضى الله تعالې عنه ويلى دى چى قاضى ته دا مناسب نه ده چى هغه دې د خپلى شخصى پوهى په اساس پریکړه وکړي ځکه چى د دى په اساس خپل ځان د مسلمانانو په منځ کې متهم او مشكوك ګرځوي او خلك به پرى بدگمانى کوي او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د بدگمانۍ او د تهمت درا پيدا كيدو كار خوښ نه دى 23 .

 د امام بخارى رحمة الله عليه شيخ الكرابيسى فرمايى چى :

 [ زما په نظر ( قضاء د قاضى د پوهى په اساس ) له پاره يو شرط دادى چه قاضى په پا كوالي ريښتينوالي او امانت کې داسى مشهور شوي وي چى هغه ته د ګوتى نيولو یا پر هغه د تهمت د واردولو له پاره هيڅوك زړه ښه نه کړې 24.]

 امام ابن قيم رحمة الله عليه فرمائى چى:

 [ كه چيرى دى ډول قضاء ته لار خلاصه شوه ، نوقاضیانو ته به د خپلو دښمنانو د وژلو ، سنگسارولو( په کاڼودویشتلو) ، فاسقولو ، او حتى چى د هغوي د ښځو د بيلولو لار پرانستل شي په ځانګړې توګه په دى وختوکې …. كه چيرى قاضى ته د خپلى پوهى په اساس پریکړه روا هم شي … بیا هم د دى وخت قاضیان ترى منع كول په كار دى 25.]

 «سد الذريعه » د شريعت يومهم اصل دى ، يعنى د فساد د دروازو بندول لازمي دي. په اوسنى وخت کې د« قضاء بعلم قاضى » ( د قاضى د علم په اساس پریکړه کول ) روا گڼل د ظلم دروازې پرانستل دى ، نن د دى ډول قضا دروازى بندول اړین دى ،دبله طرفه د څلورو واړو مذهبونو د پوهانو فتوي هم د جواز نه وركول دى .

 نور په ۲۶مه برخه کې ولولئ…