د څو اونيو راهيسې په رسنيو کې دافغانستان اسلامي جمهوري دولت په جوړښت ( چوکاټ ) کې د اجرايه وي مشر د څوکۍ او مقام د رامينځته کېدو په باب تاوده بحثونه روان دي چې افغان ولسمشر حامد کرزى د واشنګټن د سفر پر مهال له امريکايي ولسمشر بارک حسين اوباما سره هو کړه کړې چې د افغان دولت په تشکيلاتي جوړښت کې د اجراييوي لوى مشر په نامه يو مقام رامينځته کوي.

اوس د ولسمشر کرزي د وياندوى دفتر هم دامني چې امريکا ته د حامد کرزي د سفر پرمهال ولسمشر باراک اوباما لخوا د يو دا ډول مقام د جوړولو وړانديز شوى. دا سکالو په مطبوعاتو کې دومره ګرمه ده چې تېره ورځ حامد کرزي ددې سکالو ( موضوع ) په باب په روانو ټولټاکن کې له خپل سيال او پخواني ملګري ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم مطرح کړې او د هغه  نظر يې هم اخيستى دى.

پوښتنه دا ده چې د دا ډول مقام د رامينځته کولو او د صلاحيتونو حدودو ټاکل له کومې قانوني سرچينې څخه منشا اخلي.

دې څوکۍ لپاره د ځينو افغانانو او يا هم افغاني الاصله امريکايانو نومونه اخيستل کېږي چې فلانى صيب به لوى اجرائيوي مشر وي او يا هم فلانى صيب،په هر ترتيب زموږ د بحث سکالو اشخاص او د هغوى کړنې نه بلکې په شته رياستي سيستم کې د دا ډول مقام او صلاحيتونو په باب چې په رسنيو کې پرې بحث روان دى ده چې اجرئيوي مشر په حکومت کې د افرادو په ټاکنه،بهرنيو مرستو جلب او مصرف،له سيمه ييزو هېوادنو سره په اړيکو او نورو واکونو په باب سپارښتنې کېږي چې دا واکونه زياتره له ولسمشر سره خوندي دي.

ايا د لوېديځ په ملاتړ جوړ شوي او نافذ اساسي قانون د دا ډول يو تشکيلاتي جوړښت د رامينځته کېدو وړانديز او سپارښتنه کوي!!!؟ که يې کوي ولې تر اوسه نه دى عملي شوى؟

ايا ستونزه په رياستي سيستم کې ده که په شخص او يا اشخاصو کې؟ د دا ډول تشکيلاتي جوړښت او واکمن  اجرائيوي مشر د ټاکلو او رامينځته کولو لپاره هېڅ ډول قانوني مجوز نشته،د يو داسې منصب د رامينځته کولو لپاره به کومه قانوني سرچينه خپل بنـسټ ټاکي،جوته او روښانه ده چې هېڅ قانوني لاره نشته،که غرب او په ځانګړي ډول امريکا غواړي چې خپل يو استازى په يو انتخابي دولت کې د دويم ولسمشر په توګه په عين زمان کې نصب کړي،بيانو د ډېموکراسۍ،بشري حقونو او د بيان ازادۍ نارې سورې څه مانا لري چې غرب او د هغو ډنډوره چيان يې غږوي.

زما له انده دافغانستان  د اساسي قانون او اوسنيو ترينګلي حالاتو ته په کتو سره د واک د دوو سرچينو رامينځته کول له افغان ولس سره جفا  او په يوويشتمه پېړۍ کې د نولسمې پېړۍ په څېر د مستعمره هېوادونو سيستم ته ورته يو سيستم دى.

هسې هم د افغانانو د برخليک پرېکړې په سپينه ماڼۍ کې کېږي نو د ټاکنو په نامه  د ميلونونو ډالرو لګښت او دولس د مصروفه ساتلو ته څه اړتيا ده؟

چې هرڅه هلته فيصله کېږي،نو داپيسې خودې حد اقل دافغانستان په بيارغونه کې ولګول شي او د انتخابي دولت پرځاى دې انتصابي تخت الحمايه ګي دولت جوړ شي او که ستونزه د مشرتابه پ کفايت او د رايت کې وي او يا يې کاري ډله ناکاره وي نواوس خو هسې هم ددې حکومت وخت لږ پاتې دى پرېږدئ چې افغان ولس په خلاص مټ او خپلواک ډول په ټولټاکنو کې برخه واخلي او خپل مشرتاپه خپله وټاکي.

اجرائيوي مشر به چاته مسوول او ځواب ورکوونکى وي،ولس ته که دولس استازو ته؟ ځکه نه يې ولس ټاکي او نه يې هم د ولس استازي  او نه هم د ولس له خوا تاکل شوى ولسمشر د دا ډول منصب د رامنځته کولو صلاحيت لري.

د نړۍ په مروجو حکومتي سيستمونو کې هېڅ دا ډول جوړښت او مقام شتون نه لري،که د لوېديځ ښکيلاک کومه نوې تجربه کوي اود ازموينې لپاره يې افغانان ورته ټاکلي وي،نو زماد له نظره افغان ولس يو ځل بيا د شته ستونزو او کړاوونو ترڅنګ د نورو نويو ستونزو او دواک پ سر کشمکش او سيالۍ سره مخامخ او روان سست او پست بهير به ټپ شي او ايله به وخت د دوو تنو د واکونو د مخدودولووپراخولو او يا سلبولو کې تېر شي.

افغانستان د څو لسيزو په تاريخ کې تجربو ښودلې چې هم مهاله دوه واکمنان موجود وي د کار او خدمت پرځاى د دواړو په سيالۍ او رقابت کې وخت ضايع کوي.

د دېموکراسۍ په لسيزه کې د څلورو لومړيو وزيرانو د ګوښه کېدو شاهدان وو.

همدا ډول د افغانستان د خلکو  دېموکراتيک ګوند د حاکميت پرمهال هم د جمهور ريس او لومړي وزير ترمينځ د واک غځونې او صلاحيتونو سيالي موجوده وه.

درباني په تنظيمواکۍ کې خو دده او دده دلومړي وزير حکمتيار ترمينځ سيالۍ د جګړې او د کابل د ورانۍ تر بريده ورسېده.

اوس هم که دا ډل مقام رامينځته شي،نو د ثبات پرځاى به هېوادنور هم د بې ثباتۍ خواته لاړ شي،ځکه چې په  يوه هېواد کې به دوه ولسمشران وي،که نومونه يې سره جلاوي خو واکونه به يې يوشان او ورته وي.

په ريښتيني مانا به په هېواد کې د دوو واکمنيو شتون وي.

که خبره همداسې وي سرله همدا اوسه دې افغان ولسمشر اعلان وکړي چې ټولټاکنو ته اړتيا نشته په انتصابي ډول د سپينې ماڼۍ له خوا فلانى صيب داجرائيوي مشر په توګه ټاکل شوى او زه به هم ورسره د يو بې واکه شخص په توګه ناست يم.

که څه هم ولسمشر حامد کرزى په معامله ګرۍ کې پوره شهرت او مهارت لري د يوې معاملې په توګه به يې دا موافقه کړې وي.

هسې هم د ولسمشر کرزي په اته کلنه دوره کې تر ده دده د مرستيالانو،وزيرانو او واليانو زيات صلاحيت درلود نوموړي ته هسې هم چندان باک نه لري چې اصلي واک دې له چاسره وي او لس ته دې څوک مسووليت ولري؟ دى يوازې د ولسمشر نوم ته خوشاله دى فکر وم دداسې يوه مېکانيزم رامينځته کول يا د واک د دوو سرچينو رامينځته کول افغان ولس له تباهۍ سره مخامخ کول او دافغانستان لوړو ارزښتونو ته نه درناوى او  اساساتو ترپښو لاندې کول دي.

هيله ده چې نړيواله ټولنه،افغان دولت مشرتابه او ټولې دخيلې  خواوې  دې ددې موضوع په اړه له سره سوچ او فکر وکړي،د افغانستان دملي ګټو په پام کې نيولو سره د ستونزو دحل لپاره عملي لارې چارې ولټوي په اوسني سيستم کې ستونزه نشته که  په اشخاصو او مشرتابه کې دمديريت او  مشرۍ ستونزه وي بايد د ټولټاکنو له لارې دې بدلون راشي او يادې سم او اغېزناک سمونونه پلي شي چې اساسي ستونزې حل،پياوړې او ولس تته ځواپ ورکولو جوګه اداره رامينځته شي.