کور / راپور / دافغانستان د ټولنيزو او اقتصادي حقونو د وضعيت په اړه څلورم کلنی راپور خپور سو

دافغانستان د ټولنيزو او اقتصادي حقونو د وضعيت په اړه څلورم کلنی راپور خپور سو

د افغانستان دبشری حقونو خپلواک کمیسیون پدی هیواد کی د ټولنیزو او اقتصادی حقونو د وضیعت په اړه خپل څلورم کلنی رپوټ خپور کړی.
دغه غونډه چی د چهارشنبی پر ورځ په کابل کی جوړه شوی وه دنوموړی کمیسیون ویاند نادر نادری د افغانانو په ټولنیز او اقتصادی وضیعت کله اندیښنه څرګنده کړه.
ښاغلی نادری وویل چی دوی د افغانانو په ټولنیز او اقتصادی وضیعت دڅرنګوالی په اړه د ملګرو ملتونو له څانګی سره په ګټه ددی هیواد په څلور دیرش ولایتونو کی له یوسله شل زره وګړو سره مرکی کړی چی ددی مرکو پر بنسټ دهیواد دشپږ دیرش سلمه وګړو ورځینی عاید له پنځوس افغانیو کم او نولس اعشاریه دوه سلمه نور بیا له پنځوس افغانیو ډیر عاید لری.
دښاغلی نادری پر وینا د افغانستان څلور څلویښت اعشاریه اته سلمه وګړی وزګار دی پداسی حال کی چی تیر کال دغه شمیره اوه دیرش سلمه وه.
همدا راز ښاغلی نادری وویل چی سږکال د پور کچه هم لوړه شوی ده ددی کمیسیون موندنی ښیی چی دری شپیته اعشاریه نهه سلمه وګړی پوروړی دی په تیرو کلونو کی د پوړوکسانو د پور کچه چی یوزره یوسله پنځه پنځوس امریکایی ډالره وه سږکال ددی پورونو کچه دوه زره اوه څلویښتو امریکایی ډالرو ته اوچته شوی ده، چی دا رقم نهه سوه ډالره د هری کورني دپور ډیروالی ښیی.
بهرنیو هیوادونو ته د کار موندنی غیری قانونی تګ ددی راپور یوه بله برخه ده چی
چی په افغانستان کی د کار دنشتوالی په سبب شپږ نوی سلمه افغانان په ناقانونه توګه ایران ته اوښتی چی لدی ډلی یی اوه اتیا اعشاریه دری سلمه مرکه کوونکو کسانو ایران ته دخپل ناقانونه تګ یواځینی لامل په افغانستان کی دکارنشتوالی ښودلی دی.
په تیرکال کی له ایران څخه را شړل شوی کسان چی څلورڅلویښت اعشاریه اوه سلمه هغه کسان دی مخکی لدی چی په کار وګمارل شی را ویستل شوی دی.
له ښونځی څخه د ماشومانو وروسته والی په ټیټ عمر کی دهغوی په زور واده کول بل هغه ټولنیزی ستونزی ددی چی پدی رپوټ کی یی یادوه شوی ده.
دنوموړی کمیسیون ویاند نادر نادری وایی چی ۶۶اعشاریه ۴سلمه ماشومان ښونځیو ته نه ځی او یاهم په نا منظم ډول ښونځیو ته دلاری داوږدوالی،دکار کولو،په ټیټ عمرکی واده کولوپه سبب نه ځی.او یواځی دری دیرش اعشاریه شپږ سلمه په منظم ډول ښوونځی ته ځی.
دی زیاتوی چی دافغانستان د اساسی قانون د څوار لسمی مادی دولت تراوسه پوری پدی برخه کی هیڅ کوم رغنده ګام ندی پورته کړی.
پردی سربیره د رپوټ په بله برخه کی دښځو پر وړاندی ټولنیز او اقتصادی ستونزی هم څیړل شوی چی پدی رپوټ کی د ښځو پر وړاندی لویی ستونزی،په زور واده کول،په ټیټ عمر کی دنجونو ورکول،بدل، وهل ټکول،دوی ته په ناسمه توګه کتل،دنفقی نه ورکول،په ټولنیزو چارو ونډه نه ورکول،ددوی مانع کیدل،جنسی تیری او ان دهغوی وژل یاد شوی دی .
په رپوټ کی د افغانستان ملی شورا ته هم د انتقاد ګوته نیول شوی چی تر اوسه پوری یی د معلولو او معیبو وګړو لپاره تر شپږو سوو افغانیو پرته بل هیڅ ډول مالی مرسته نده ددوی دخوندیتوب لپاره نده تصویب کړی.
نوموړی کمیسیون افغان دولت ته وړاندیز وکړ چی د خلکو د ژوند د کچی د لوړوالی لپاره د کارموندنی ،دمعیشت دښه کولو لپاره زمینه برابره کړی او خلکو ته کار کول دی په خپلو لومړیتوبونو کی راولی او ددی کار دترسره کولو لپاره دی اقتصادی پالیسی په پام کی ونیسی،
دوی وایی چی افغان حکومت باید د حرفه یی کارګرانو لپاره د حرفه یی زدهکړی زمینه برابره کړی او لدی سره جوخت دی خفیفه صنایعو ته وده ورکړی.
د یوه پراخه ټولنیز خوندیتوب په چوکاټ کی دی باید ټول هغه وګړی چی دټولنیز خوندیتوب وړ وی لکه معلولین،معیوبین،هغه کورنی چی دسرپرستی څوک نلری او دماشومانو او ښځو ساتنه ور په غاړه ده،بی ځایه شوی کورنی اوسپین ږیری په ګوته او ددوی د مرستی لپاره دی داسی میکانیزم چی دافغانستان دملی پراختیایی ستراتیژی سره برابر وی پلی او پیا وړی کړی،
ددی کمیسیون یو بل وړاندیز دولت ته داو چی د ودونو او نکاح خطونو کارول دی په ټول هیواد کی عام کړی او دنکاح دثبت مرکزونو ته د دخلکو لاس رسی په ټولو ځایونو کی جبری کړی.

.